الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض مرور عشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين + 10)

في مارس 2004، بدأت منظمة المساواة الآن حملتها بشأن بيجين+10 في أوساط لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لتحث الحكومات على إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. ويشتمل تقرير المساواة الآن، الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطارعملية استعراض مرور عشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين+10) [2]، على عينة تمثل القوانين التي تنطوي صراحة على تمييز ضد المرأة، ومن ثم تتناقض بشكل أساسي مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في بيجين في عام 1995. (ويمكن الحصول على نسخة من التقرير الكامل من الموقع الشبكي، وعنوانه www.equalitynow.org، أو من مكتب منظمة المساواة الآن.) وقد حضر ممثلون لما يزيد على عشرين حكومة بدء الحملة في مارس 2004 في الأمم المتحدة. وتعهد الكثيرون بإلغاء القوانين التي سلط عليها الضوء؛ وقدم آخرون بياناً بتفاصيل الخطوات التي اتخذوها من أجل تخليص مدوناتهم القانونية من التمييز القائم على الجنس. وقد طرأت بعض التطورات المتعلقة بالقوانين الواردة في التقرير، ومنها ما يلي:

إثيوبيا: اعتمد البرلمان الإثيوبي قانوناً جديداً للعقوبات يلغى الاستثناء الممنوح للأزواج من العقاب الذي يجري توقيعه في حالة جرائم الخطف والاغتصاب. وسوف يبدأ نفاذ القانون الجديد عند دخول النص النهائي في عداد القوانين لدى توقيع الرئيس عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

موناكو: قامت الحكومة بتنقيح المادة 1 من القانون رقم 1155، بحيث تتيح الآن حقوقاً متساوية للآمهات والآباء الموناكيين في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم. بيد أن التعديلات قد نفذت عن طريق وضع قائمة ترتب فيها فئات محددة من الأمهات اللواتي بإمكانهن نقل الجنسية، في حين يحتفظ للآباء بالحق المطلق في ذلك. ومن ثم، على الرغم من أن هذا التغيير جدير بالترحيب، فإن القانون لا يزال تمييزياً في ظاهره. وينبثق هذا التفريق، وفقاً لما يقوله المسؤولون الحكوميون، من القانون المتعلق باكتساب جنسية موناكو عن طريق الزواج، بما في ذلك المادة 3 من القانون 1155 التي أبرزها التقرير الكامل لمنظمة المساواة الآن أيضاً بوصفها مادة تمييزية. فالمادة 3 تسمح للنساء من غير الموناكيات باكتساب جنسية موناكو في حالات معينة من خلال الزواج برجال موناكيين، ولكن الموناكيات لا يملكن حقاً مساوياً في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن من غير الموناكيين. ويرجى الكتابة إلى الحكومة للإعراب عن الترحيب بالتغييرات التي أدخلت على المادة 1. كما يرجى حثها على إكمال الإصلاح الذي تقوم به بتعديل المادة 3 حتى تنص على حقوق متساوية للرجال والنساء غير الموناكيين في الحصول على الجنسية لدى زواجهم برعايا موناكو، وكذا على إزالة الترتيب التمييزي الوارد في المادة 1.

المغرب: اضطلع المغرب بإصلاح قانوني واسع النطاق يشمل التعديل التالي على الحكم الذي أشير إليه:

المادة 418 - يتوافر ظرف مخفف في جرائم القتل أو الإيذاء أو الضرب التي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر، وذلك في حالة ضبط أي من الطرفين متلبساً بارتكاب الخيانة الزوجية.

ورغم أن المساواة الآن ترحب بتنقيح القانون من أجل إزالة التمييز الصريح ضد المرأة، فإن المغرب، وحكومات أخرى، قد التزمت في منهاج عمل بيجين بأن"تكفل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي الواقع" (التشديد من عندنا). ذلك أن القانون الجديد، رغم ظاهره المحايد، قد يستمر تطبيقه على نحو يميز ضد المرأة بتخفيف العقوبة على المخالفين، وجميعهم، أو جميعهم تقريباً، من الرجال الذين يقتلون النساء فيما يطلق عليه القتل "حفاظاً على الشرف". ويرجى الكتابة إلى الحكومة، وتهنئتها على الإصلاحات العديدة التي أدخلت من أجل النص على المساواة بين الجنسين. كما يرجى حث الحكومة على مواصلة هذا الإصلاح، بما في ذلك الإلغاء الكامل للمادة 418، التي تحافظ على الإعفاء من العقوبة على جريمة القتل، الذي سيجري تطبيقه في الواقع إلى حد كبير، إن لم يكن حصراً، على الرجال الذين يقتلون النساء.

المملكة المتحدة: تم تعديل صياغة المادة 85(4) من قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975، بيد أن التمييز ظل باقياً. إذ أصبح نص المادة 85(4) الآن كما يلي:

ليس في هذا القانون ما يجرّم عملاً يؤدَى بغرض كفالة الفعالية القتالية للقوات المسلحة.