إيران: كبرى نجار تواجه الإعدام الوشيك بالرجم حتى الموت بتهمة البغاء

خر خبــر، 7 أغسطس/آب 2008

جاءت التقارير مؤخرا بأن السلطات الإيرانية قد قررت وقف تنفيذ أحكام الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت انتظارا لمراجعة القضايا. وأشار المتحدث باسم السلطات القضائية علي رضا جمشيدي إلى أنه سيجري تخفيض العقوبات على أربعة أشخاص محكوم عليهم حاليا بالرجم: فسيخفف الحكم على اثنين منهم إلى السجن لمدة 10 سنوات في حين سيجلد الآخران بعد المراجعة القضائية. ولم يُكشف عن هوية الأشخاص الأربعة.

والرجاء عند الاتصال بالسلطات الإيرانية أن تعربوا عن التقدير لهذا التطور، ولكن نرجو مواصلة الكتابة إليها وحثها على الإفراج عن كبرى نجار، وتخفيف جميع عقوبات الرجم بالحجارة، وإلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتؤدي لاستمراره، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا. الرجم حتى الموت لا يزال جزءا من قانون العقوبات في إيران.

يساور المساواة الآن القلق على نحو عاجل لأجل كبرى نجار، وهي امرأة إيرانية حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة البغاء وخسرت استئنافها الأخير طلبا للعفو. وتفيد الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي تتابعن قضيتها بأن كبرى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف القانوني المحلية وأن تنفيذعقوبة الإعدام بالرجم عليها قد يحدث في أي وقت.

وكبرى ضحية للعنف المنزلي، وأجبرها زوجها الذي كان يسيء معاملتها على الاشتغال بالبغاء للإنفاق على إدمانه للهيروين. وقد قتله أحد "عملاء" كبرى من المتعاطفين معها في محنتها. وقد قضت كبرى بالفعل 8 سنوات في السجن باعتبارها شريكة في جريمة قتل زوجها. كما قضى الرجل الذي قتل الزوج أيضا 8 سنوات في السجن وأطلق سراحه الآن بعد دفع دية الدم وجلده 100 جلدة، بينما تواجه كبرى الإعدام الوشيك بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا، الزنا الذي أجبرها عليه زوجها.

ويساور المساواة الآن القلق أيضا إزاء ما جاءت به التقارير مؤخرا عن سبع نساء أخريات ورجل واحد، وكلهم متهمون بالبغاء ومحكوم عليهم بالموت رجما بالحجارة، وتفيد التقارير كذلك أن تنفيذ أحكام الإعدام فيهم من الممكن أن يحدث في أي لحظة. والزنا هو الجريمة الوحيدة التي يعاقب عليها بالرجم في إيران.

ويشكل الإعدام رجما بالحجارة خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران من الدول الأطراف فيه. ويحظر العهد صراحة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يقيد العهد توقيع عقوبة الإعدام وعدم فرضها "إلا على أشد الجرائم خطورة." فلا يوجد عمل جنائي أو غير جنائي يستحق العقوبات العنيفة واللاإنسانية من قبيل الجلد والرجم بالحجارة. كذلك يعد الزنا عملا يجري في إطار من الخصوصية ولا ينبغي أن تفرض عليه عقوبة جنائية. وقد انتهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل النشاط الجنسي الذي يتم بالتراضي بين بالغين في إطار من السرية.