في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995، تعهدت 189 حكومة في منهاج عمل بيجين "بإلغاء أي قوانين متبقية تنطوي على التمييز القائم على أساس الجنس." وفي عام 2000، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 موعدا مستهدفا لإلغاء جميع القوانين التي تميز على أساس نوع الجنس، وها نحن بعد مرور خمسة عشر عاما على إعتماد منهاج عمل بيجين، وبعد خمس سنوات من إنقضاء الأجل المحدد، ولا يزال العديد من القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة ساريا.
وترى المساواة الآن أن من الضروري إيجاد آلية خاصة، من قبيل مقرر أو خبير مستقل أو فريق عامل، داخل منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل للإلتزام المقطوع في منهاج عمل بيجين بضمان المساواة وعدم التمييز في إطار القانون وفي الممارسة العملية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، إتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يلاحظ فيه أنه "بالرغم من أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة تتصدى، إلى حد ما، للتمييز المرتكب ضد المرأة في نطاق ولاياتها، فإن إهتمامها بهذا التمييز ليس منهجيا". ويستمر القرار "[فـ]يهيب بالدول أن تفي بإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإلغاء أي قوانين متبقية تنطوي على تمييز على أساس الجنس"، ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم تقريرا عن مسألة التمييز ضد المرأة، في القانون وفي الممارسة، وعن كيفية معالجتها في جميع أرجاء منظومة الأمم المتحدة. وسيشكل هذا التقرير الأساس لمناقشات تستغرق نصف يوم في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها في الفترة من 13 سبتمبر/أيلول-1 أكتوبر/تشرين الأول 2010، لكي ينظر مجلس حقوق الإنسان في تلك الدورة في إتخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على التمييز ضد المرأة، نرجو أن تشمل إنشاء آلية جديدة للتركيز على المساواة القانونية للمرأة.
وإلى جانب الإستعراضات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ منهاج عمل بيجين كل خمس سنوات، تصدر المساواة الآن تقارير منتظمة تقوم فيها بتتبع عينة ممثلة من القوانين التي تميز صراحة حول العالم. ومنذ إصدار تقريرنا الأخير، الأقوال والأعمال –مساءلة الحكومات في إطار عملية إستعراض بيجين+15 (تقرير بيجين + 15)، في فبراير/شباط 2010، تم إحراز بعض التقدم في بلدان قليلة نحو إلغاء القوانين التمييزية التي سلط عليها الضوء، برغم أن هذه القوانين ما زالت سارية. ومن البلدان التي تحقق فيها تقدم البلدان التالية:
جزر البهاما: وفقا لرئاسة الوزراء، قدم مشروع (تعديل) قانون الجرائم الجنسية لعام 2009 إلى البرلمان. وسيحظر هذا القانون إغتصاب الزوج لزوجته بتعديل المادة 3 من قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي في جزر البهاما لعام 1991. غير أن البرلمان لم ينظر في القانون قبل إنتهاء الدورة السابقة كما أن القانون لم يُدرج في جدول الأعمال التشريعي للدورة البرلمانية الجديدة.
كينيا: يعدل دستور كينيا الجديد، الذي تم إقراره بإستفتاء عام في أغسطس/آب 2010، المادتين 90 و91 من الدستور الحالي ليكفل تمتع الرجال والنساء بالمعاملة على قدم المساواة فيما يتعلق بثبات الجنسية الكينية أو بنقلها إلى أطفالهم.
سوازيلند: قضت المحكمة العليا في سوازيلند في فبراير/شباط 2010، في قضية دو أفاني ضد مسجل صكوك الملكية وآخرون، بعدم دستورية المادة 16(3) من قانون صكوك تسجيل الملكية، التي تحظر على المرأة المتزوجة على أساس الملكية المشتركة تسجيل العقارات بإسمها. وأعادت المحكمة العليا في حكمها صياغة المادة 16 (3) لتجعل النص متمشيا مع الدستور. وأكدت المحكمة العليا في سوازيلند في مايو/أيار 2010 عدم دستورية النص الأصلي، ولكنها رأت أن تعديل القانون من إختصاص البرلمان وليس المحكمة العليا. ثم منحت المحكمة العليا البرلمان مهلة سنة واحدة لإصلاح النص.
المملكة المتحدة: تقوم وزارة الدفاع حاليا بإستعراض القيود التي تفرضها لحظر عمل المرأة في الغواصات أو كغاطسات لإزالة الألغام أو في الوحدات الخاصة للبحرية الملكية ولمنعها من الإشتراك في أعمال الإشتباك المتلاحم. ومن المتوقع أن يتخذ قرار في هذا الشأن قبل نهاية 2010.
الولايات المتحدة: تعرض قضية فلوريس-فيلار ضد الولايات المتحدة، الجاري نظرها حاليا أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، مسألة جواز إختلاف المعاملة بين الأمهات والآباء لدى تقرير نقل جنسية الولايات المتحدة إلى الأطفال المولودين بالخارج وخارج نطاق الزوجية. وفي يونيه/حزيران 2010، قدمت المساواة الآن، بالإشتراك مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان من حول العالم، مذكرة صديق المحكمة تأييدا لفلوريس-فيلار. وتشير مذكرة صديق المحكمة إلى أن بعض المحاكم العليا الوطنية الأخرى تسلم بإفتراض أهمية المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. وتدفع المذكرة أيضا بأن المعاهدات الدولية وقرارات الهيئات الدولية بإستمرار تشترط المساواة بين الجنسين في هذه القوانين.
تحديث لبيانات الإتصال المتعلق بتقرير بيجين + 15
الرجاء ملاحظة بيانات الإتصال المستكملة للبلدان التالية الوارد ذكرها في تقرير بيجين + 15 الصادر عن المساواة الآن.
| ص4 | اليابان | رئيس وزراء اليابان الآن هو ناوتو كان. ولتوجيه البريد الإلكتروني إليه، يرجى زيارة الموقع https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html [2] |
| ص14 | الفلبين | رئيس الفلبين الآن هو بنينيو س. أكينو الثالث. ورقم الفاكس الخاص به 1010 736 2 63+. أما عنوان بريده الإلكتروني فهو corres@op.gov.ph. |
| ص15 | شيلي | رئيس شيلي الآن هو سباستيان بينييرا. ورقم تليفونه 4000 690 2 56+. ولتوجيه رسائل إلكترونية إليه يرجى الذهاب للموقع http://www.gobiernodechile.cl/contactate [3] |
| ص17 | أستراليا | رئيسة وزراء أستراليا الآن هي جوليا جيلارد. |
| ص20 | المملكة المتحدة | رئيس وزراء المملكة المتحدة الآن هو دافيد كاميرون |
| ص25 | نيجيريا | رئيس نيجيريا الآن هو جودلاك جوناثان. |
يرجى أن تطالب وزارة الخارجية في حكومة بلدك على نحو عاجل بتأييد إنشاء مجلس حقوق الإنسان لآلية خاصة معنية بمساواة المرأة أمام القانون، بما في ذلك من خلال المشاركة النشطة في المناقشة المقرر إجراؤها لمدة نصف يوم في دورة سبتمبر/أيلول 2010 لمجلس حقوق الإنسان. كما يرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الناس على هذا الملحق وعلى شواغلك لحشد دعمهم في الحملة الرامية إلى مساءلة الحكومات في إطار منهاج عمل بيجين. ويرجى أيضا التوقيع على عريضتنا الموجودة في الموقع التوقيع على عريضتنا [4] الموجهة إلى رؤساء الدول المشار إليهم في تقريرنابيجين +15 [5] والتي تدعوهم إلى أن يقوموا بصفة عاجلة بإلغاء أو تعديل أي قوانين أخرى سارية تنطوي على التمييز.
نموذج رسالة [6]