إثيوبيا: قانون مقترح جديد يهدد بإغلاق المنظمات غير الحكومية

في مارس/آذار 2002، اشتركت المساواة الآن مع رابطة المحاميات الإثيوبيات في إطلاق حملة لتجريم اختطاف العرائس في إثيوبيا، مما أضاف غطاءً دولياً لحملة الدفاع التي تقوم بها رابطة المحاميات الإثيوبيات على الأرض. وسلطت نشرتنا للعمل النسائي الضوء على قضية ووينشيت زيبيني نيجاش التي اختطفها أبيريو جيما نيجوسي واغتصبها في عام 2001 عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها في قرية أبادجيما بمقاطعة جونا وريدا التي كانت تعيش فيها مع أمها وجديها في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا. وبعد ذلك بيومين تم إنقاذها وأُلقي القبض على أبيريو جيما نيجوسي، وبعد إطلاق سراحه بكفالة قام مرة أخرى باختطاف ووينشيت واحتجازها لمدة تزيد عن شهر إلى أن تمكنت من الفرار، ولكن بعد أن أرغمها على التوقيع على وثيقة زواج. وفي ذلك الوقت كان القانون الإثيوبي يسمح للخاطفين والمغتصبين بالإفلات من العقاب في حالة زواجهم من ضحاياهم. وكثيراً ما تؤدي الضغوط الاجتماعية إلى "قبول" ضحايا الاغتصاب بمثل هذا النوع من الزواج. إلا أن ووينشيت، بدعم من والدها، رفضت الزواج من خاطفها ومغتصبها.

وعلى غير العادة، تابعت السلطات القضية ضد أبيريو جيما نيجوسي وشركائه الذين حُكم عليهم في عام 2003. ولكن عند الطعن في الحكم أُطلق سراحهم جميعاً دون إعلام ووينشيت أو محاميها، إذ خلص القاضي، دون الاستناد إلى الأدلة الموثقة وبالرغم من صغر سن ووينشيت، إلى أنها مارست الجنس مع أبيريو جيما نيجوسي برضاها. بل وحتى المدعِّي أوصى بإلغاء حكم الإدانة السابق ولم يعترض على إطلاق سراح المتهمين. وتقدمت رابطة المحاميات الإثيوبيات، التي كانت تقدم لووينشيت المساعدة القانونية، بالتماس للسماح بطعن آخر لدفع الظلم الذي أحدثه قرار محكمة الاستئناف. وسُمح بتقديم الطعن ونظرت القضية محكمة أوروميا العليا الواقعة في أديس أبابا في في 4 ديسمبر/كانون الأول 2004. وقضت المحكمة بعدم كفاية الأسباب لإعادة النظر في القضية، ومن ثم رفضت الطعن. كما أنها رفضت كل الطعون الأخرى لأسباب مماثلة وبذلك استنفدت جميع فرص الطعن في القضاء المحلي بالنسبة لووينشيت.

وفي 9 مايو/أيار 2005، وبعد عدة سنوات من المداولات، دخل قانون جنائي جديد حيز التنفيذ ليلغي الإعفاء من العقوبة على الاختطاف والاغتصاب في حالة الزواج. كما فُرضت عقوبات مشددة لجريمة الاغتصاب. إلا أن هذا القانون لم ينفَذ بصرامة. وتشير المعلومات المبنية على الروايات إلى أن جرائم الخطف والاغتصاب توقفت عندما كانت نتائج قضية ووينشيت غير مؤكدة، ولكنها عادت مجدداً حين اتضح أن الجناة سيفلتون من العقاب. وفي إطار جهودنا لتحقيق العدالة لووينشيت، وكذلك لضمان تنفيذ القانون لغيرها من الفتيات اللاتي ما زلن يقعن ضحايا لجريمة اختطاف العرائس التي هي من الممارسات التقليدية، فقد تقدمت رابطة المحاميات الإثيوبيات ومنظمة المساواة الآن ببلاغ إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعي انتهاك حقوق ووينشيت المكفولة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والقضية الآن قيد النظر.

ويواجه الآن عمل رابطة المحاميات الإثيوبيات وغيرها من المنظمات خطراً شديداً. إذ يهدد قانون مقترح جديد في إثيوبيا لتنظيم المؤسسات الخيرية والجمعيات بوقف عمل المنظمات غير الحكومية، وخاصة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والعدالة وتنفيذ القانون. ويمنح مشروع "إعلان المؤسسات الخيرية والجمعيات" بصيغته الحالية حرية واسعة للوكالة المعنية بالمؤسسات الخيرية والجمعيات التي سيتم إنشاؤها لتنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية ومراقبتها. ومن بواعث القلق الخاصة والخطيرة هو منع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 10 بالمائة من تمويلها من الخارج من المشاركة في الأعمال التي تعزز حقوق الإنسان والحقوق الديموقراطية، والمساواة (وتشمل المساواة للمرأة)، وحقوق الأطفال والمعاقين، وحل الصراعات، وكفاءة القضاء، وتنفيذ القانون. وتخشى المنظمات غير الحكومية بالفعل من إلغاء المشروعات القيمة لمجرد أن تمويلها يأتي من خارج البلاد ومن غير الواقعي أن نتوقع أن يسد التمويل المحلي ذلك النقص. وتحسباً لتمرير هذا القانون، بدأت المنظمات غير الحكومية تفقد أيضاً الكثير من موظفيها الأكفاء الذين يحتاجون إلى تأمين فرص عمل مضمونة. وقد يُنهي هذا القانون القاسي والقمعي، إذا ما دخل حيز التنفيذ، العمل الجليل الذي تقوم به العديد من المنظمات وسيوجه ضربة قاصمة لمجتمع يتمتع بالانفتاح والشفافية في إثيوبيا.

وتواجه رابطة المحاميات الإثيوبيات تقلصاً شديداً في حجم مشروعاتها وخطر الإغلاق في نهاية الأمر. وهي رابطة أنشأتها مجموعة من المحاميات الإثيوبيات في عام 1996 وتتمثل مهمتها في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية للمرأة. فهي تساعد المرأة في ضمان الحماية الكاملة لحقوقها بموجب دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها. كما تدير رابطة المحاميات الإثيوبيات أيضاً مراكز لإيواء النساء الناجيات من العنف. وفي سبتمبر/أيلول 2001 حاولت وزارة العدل منع رابطة المحاميات الإثيوبيات من مزاولة أعمالها استناداً إلى أنها تمارس أنشطة أخرى مخالفة للقانون. وجاء هذا الهجوم على رابطة المحاميات الإثيوبيات بعد أن حولت قضية هرميلا ووسينييلا، التي كانت قد تعرضت للتحرش الجنسي، إلى قضية رأي عام، بعد أن فشلت الشرطة في توفير الحماية الكافية لهرميلا. وأخيراً أدت الاحتجاجات المحلية والدولية إلى رفع تعليق نشاط رابطة المحاميات الإثيوبيات. وتخشي رابطة المحاميات الإثيوبيات على وجه الخصوص من أن يؤدي هذا القانون إلى فقدان المكاسب التي تحققت حتى الآن إذ كانت منظمات مثل رابطة المحاميات الإثيوبيات هي القوة المحركة وراء تعزيز حقوق المرأة وحمايتها عن طريق الدعوة إلى إصلاح القوانين وتولي الريادة في تقديم المساعدة القانونية المجانية للنساء الفقيرات من ضحايا العنف.

وقيل أن إعلان المؤسسات الخيرية والجمعيات يهدف إلى مساعدة المؤسسات الخيرية والجمعيات وتسهيل دورها في التنمية الشاملة للشعب الإثيوبي. والمنظمات غير الحكومية لا تشكك في حق الحكومة الإثيوبية في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وفقاً لمعايير شفافة ومعقولة تسعى إلى تحسين إدارة المنظمات الخيرية وسير عملها وإلى محاسبتها على المسؤوليات المخولة لها. ولكن من بواعث القلق في حالة تمرير هذا الإعلان بشكله الحالي هو الحظر الذي سيسري على العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وتحسين نظام العدالة الجنائية بما أن أغلب هذه المنظمات تعتمد على التمويل الدولي. وإضافة إلى ذلك، يمنح مشروع الإعلان حرية واسعة للوكالة المعنية بالمنظمات الخيرية والجمعيات، والمقترح تأسيسها، لكي تضع القواعد والأنظمة الخاصة بها للإشراف على أعمال المنظمات غير الحكومية ومراقبتها، كما أنه يعطي المنظمات غير الحكومية قدرة محدودة نسبياً على الطعن في أي قرار تصدره الوكالة، على الرغم من أن أحكام الدستور تقضي بأن تكون شؤون الحكومة شفافة. ويحمي الدستور الإثيوبي أيضاً حرية التعبير والرأي والتظلم من بين حقوق أخرى. وهناك أحكام مماثلة تتضمنها مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل الإعلان المرحلة الأخيرة التي تسبق اعتماده كقانون. ويقال أن الحكومة تريد التحرك سريعاً لاعتماده حتى يتسنى إلغاء التمويلات التي تأتي من الخارج لمشروعات حقوق الإنسان للسنة المالية المقبلة.