المساواة الآن تطلب إلى إيران وقف الإعدام الوشيك للشقيقتين الإيرانيتين زهرة وأزار كبيري اللتين حُكم عليهما مؤخرا بالموت رجما بالحجارة على جريمة الزنا

في آخر هجوم له على حقوق المرأة الإيرانية، حكم القضاء الإيراني على الشقيقتين زهرة وأزار كبيري بالموت رجما بالحجارة. ووفقا للمصادر الإعلامية الإيرانية، فقد قبض على الشقيقتين في فبراير/شباط 2007 عقب ادعاءات بارتكاب الزنا وجهها إليهما زوج زهرة. وفي المحاكمة الأولى، التي جرت بدون محام للدفاع، أجبرت الشقيقتان على "الاعتراف" بارتكاب الزنا في أثناء عمليات الاستجواب بواسطة القاضي. وقضت المحكمة العامة لفرديس بأن زهره وأزار مذنبتان بالدخول في "علاقات آثمة" وحكمت بجلدهما 99 جلدة. وبدلا من إطلاق سراح الأختين بعدما عانتاه من الجلد، أعيدتا دون تفسير إلى السجن، واستدعيتا فيما بعد لمحاكمة جديدة بتهمة "الزنا" أمام محكمة طهران الجنائية. وفي 5 أغسطس/آب 2007، حكم عليهما بالموت رجما بالحجارة على جريمة الزنا، وصدقت المحكمة العليا لاحقا على هذا الحكم.

وتقدم محامي الأختين، جبر سولاتي، بطعن أمام المحكمة العليا يطلب فيه إعادة النظر في عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت. ويؤكد سولاتي أن من غير الدستوري محاكمة زهرة وأزار مرة ثانية على جريمة سبقت إدانتهما فيهما ومعاقبتهما عليهما. كما ذكر سولاتي أن الأدلة اللازمة لإثبات الزنا كانت غير موجودة؛ وهي تشمل اعترافات المتهمين في أربع مناسبات مختلفة وشهادة شهود عيان للجريمة المدعى ارتكابها. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الوثائق الرسمية من المحاكمة الأولى المتعلقة بعقوبة الجلد وتنفيذ تلك العقوبة كانت كلها غائبة أثناء المحاكمة في محكمة طهران الجنائية.

وما زال القضاء الإيراني يصدر أحكام الإعدام بصفة منتظمة رغم الاحتجاجات المتكررة على الصعيدين المحلي والدولي من جانب نشطاء حقوق الإنسان، والمواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي. وعلى الرغم من قرار الوقف المؤقت للرجم بالحجارة الذي أصدره في عام 2002 آية الله شهرودي، رئيس القضاء الإيراني، يواصل القضاة إصدار أحكام بالرجم بالحجارة، وعلى النساء بصفة خاصة وبشكل غير تناسبي، عقابا على جريمة الزنا. ويجري تنفيذ تلك الأحكام. فقد جاءت التقارير بأن امرأة ورجلا تم رجمهما بالحجارة حتى الموت على الزنا في عام 2006. وفي وقت قريب يوم 5 يوليه/تموز 2007، تم إعدام جعفر كياني رجما بالحجارة في أغتشقند بإيران. وقد حكم على شريكة كياني، واسمها مكرمه إبراهيمي، وتسع نساء أخريات، منهن كبرى نجار، جميعا بالإعدام رجما بالحجارة. وجميع هؤلاء النسوة مسجونات الآن وقد تنفذ فيهن العقوبات الصادرة ضدهن في أي وقت. وهناك رجلان ينتظران معاقبتهما بالرجم بالحجارة كذلك. وتقول المديرة التنفيذية للمساواة الآن تاينا بيان-إيميه: "ينبغي أن يحترم القضاء الإيراني القانون الدولي بدلا من أن ينتهك الالتزامات التي قطعتها إيران على نفسها بشأن حقوق الإنسان. ولا يجب أن يعاقب على الزنا بجزاءات جنائية. فهذا انتهاك للحق في احترام الخصوصية. علاوة على ذلك فإن الرجم بالحجارة يشكل انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان في جميع الحالات."

ويشكل الإعدام رجما بالحجارة خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران من الدول الأطراف فيه. ويحظر العهد صراحة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يقيد العهد توقيع عقوبة الإعدام وعدم فرضها "إلا على أشد الجرائم خطورة." فلا يوجد عمل جنائي أو غير جنائي يستحق العقوبات العنيفة واللاإنسانية من قبيل الجلد والرجم بالحجارة. كذلك يعد الزنا عملا يجري في إطار من الخصوصية ولا ينبغي أن تفرض عليه عقوبة جنائية. وقد انتهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل النشاط الجنسي الذي يتم بالتراضي بين بالغين في إطار من السرية.

المساواة الآن منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل على حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للبنات والنساء وتعزيز هذه الحقوق. وتعارض المساواة الآن عقوبة الإعدام بكافة أشكالها. وتضم شبكة العمل النسائي التابعة للمساواة الآن 000 30 مجموعة وعضو دائم فيما يزيد على 160 بلدا. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.equalitynow.org [2].