المساواة الآن خبر عاجل: باكستان: ضغط الأصوليين في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية من باكستان يؤدي إلى نشوب أعمال عنف وتمييز ضد النساء والفتيات.

المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تقوم بحماية الفتيات وتكفل حقهن في التعليم

في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2008 أصدر الطالبان أمرا بحظر تعليم البنات في إقليم سوات في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية من باكستان. وقام بالإعلان عن ذلك أحد رجال الدين المتشددين، وهو مولانا فضل الله، من خلال محطة إذاعة غير قانونية بالتضمين الترددي (إف إم)، وطلب إلى جميع الأهالي أن يخرجوا بناتهم من المدارس (سواء الخاصة أو العامة) قبل 15 يناير/كانون الثاني 2009، وإلا فإن المدارس سوف تتعرض للتفجير، والفتيات سوف يتعرضن للقتل وإلقاء الأحماض على وجوههن، كما حدث في إحدى الحالات مؤخرا في أفغانستان.

وقد تزايد الدور الذي يلعبه الطلبان في وادي سوات والمناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية على مدى العامين الأخيرين. وقاموا في الأشهر الـ14 الأخيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بتدمير 100 مدرسة في سوات فتضرر من جراء ذلك نحو 000 70 فتاة. وما لم يجر التصدي بشكل فعال لهذا الحظر على التعليم، تشير التقديرات إلى أن 000 40 فتاة إضافية سوف يُحرَمن من حقهن الأساسي في التعليم.

وقد تأثرت النساء في سوات تأثرا شديدا من أوجه أخرى كذلك بالظهور المتنامي للطلبان. فقد هدد الطالبان باتخاذ إجراءات رهيبة في حالة اكتشاف النساء خارج بيوتهن غير مصحوبات بأفراد الأسرة الذكور وبطاقات الهوية. علاوة على ذلك، فقد أمروا بارتداء النقاب الكامل للنساء. وتقدر تقارير وسائل الإعلام أن نحو اثني عشر امرأة قد تعرضن لإطلاق النار عليهن بسبب "الأنشطة غير الأخلاقية"، ومنهن نساء مثل باخت زيبا، وهي عضوة بالمجلس المحلي عمرها 45 عاما أعربت عن التزامها بالنهوض بتعليم الفتيات. وأكدت المنظمات غير الحكومية المحلية للمساواة الآن أن الحالة بالغة الخطورة بالنسبة للنساء والفتيات في المناطق الشمالية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وفي سوات في الآونة الأخيرة.

وتفيد التقارير بأن حكومة باكستان تفكر في تطبيق قانون الشريعة داخل ثلاث مناطق كوسيلة لإنهاء الصراع مع المتشددين، رغم ما يبدو من أن الأصوليين قد أقاموا بالفعل محاكمهم الخاصة في كثير من المناطق لفرض الشريعة وأدخلوا عمليات الإعدام العلنية لمن يخالفونها. وتتبع الحكومة نظاما قانونيا موازيا يفسره الذين ينكرون الحقوق الأساسية للنساء والفتيات بأنه غير دستوري وغير مقبول على حد سواء.

وتقع على عاتق حكومة باكستان المسؤولية عن كفالة عدم التعرض بالتهديد لحق أي فتاة باكستانية في التعليم أو المساس به، بما في ذلك من قِبل أفعال جهات من غير الدول. وعلى وجه الخصوص، تقضي المادتان 25 و34 من الدستور الباكستاني بأن تزيل الدولة التمييز وتضمن للمرأة المشاركة الكاملة في جميع المجالات، كما تقتضي المادة 37 من الدولة "محو الأمية وتوفير التعليم الثانوي الإلزامي بالمجان في غضون أدنى فترة زمنية ممكنة" و"تعميم التعليم التقني والمهني للجميع وجعل التعليم العالي في متناول الجميع على قدم المساواة على أساس الجدارة." علاوة على ذلك، فقد صدقت باكستان على اتفاقيات دولية مختلفة تلزمها بكفالة المساواة بين الجنسين وضمان الحق في التعليم، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.