حددت المساواة الآن عدة إتجاهات تنطوي على مشاكل في قضايا التحرش الجنسي والتمييز الجنسي التي رفعتها موظفات الأمم المتحدة الإناث داخل منظومة العدالة الداخلية بالأمم المتحدة. ويبدو أن الشاكيات كثيرا ما تُحرِمن من مراعاة الأصول القانونية وقد يتعرضن للفصل من وظائفهن بعد تقدمهن بتظلم. وفي عام 2009، أصبحت المساواة الآن مشتركة في أربع من هذه القضايا داخل كيانات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، بالعمل مع المدعيات ومحامي الدفاع عنهن. وحظيت هذه القضايا بـالإهتمام على الصعيدين الوطني والدولي [1].
وقد أوصينا الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من الوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة بأن تحدد المنظمة إجراءات متسمة بالشفافية لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها؛ وأن تجعل التدريب على الوعي بإحتياجات الجنسين إلزاميا للموظفين الذين يحققون في هذه الأنواع من القضايا؛ وأن تنشئ آليات مناسبة للمتابعة من أجل كفالة مساءلة الجناة. ورد الأمين العام على المساواة الآن [2]في فبراير/شباط 2009، وأشار إلى أن التحرش الجنسي والتمييز الجنسي من الشواغل ذات الأولوية العالية، وأعرب عن ثقته بنظام العدل الجديد الجاري إنشاؤه. وما زالت المساواة الآن ترى الأمم المتحدة مسؤولة عن تحديد إجراءات شفافة وفعالة للتصدي لحالات التحرش الجنسي والتمييزالجنسي داخل منظومة الأمم المتحدة.