المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل أمام القانون أمر ضروري لكي تحقق المرأة والفتاة لكامل إمكانياتها وتتمتع بالحقوق والفرص على قدم المساواة مع الرجل. والقوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة لا تعوق تمتعها بالمساواة بوصفها أحد الجنسين فحسب وإنما تبعث أيضا برسالة مؤداها أن الدولة تعتبر المرأة أقل مكانة من الرجل.
وقد لا يزيل إصلاح القوانين التمييزية هذا التمييز كما أن سن القوانين لتعزيز المساواة بين الجنسين قد لا يوجد المساواة تلقائيا. غير أنه بدون قوانين لتعزيز حقوق المرأة والفتاة وحمايتها، تظل هذه الحقوق معرضة للخطر وتفتقر إلى الدعم الحكومي والمعايير القانونية الضرورية لوجود المساواة.
وتدعو المساواة الآن إلى إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وفقا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإلى حصول المرأة على العدالة على جميع المستويات.
ومن المبادرات الأخرى التي تضطلع بها المساواة الآن وتندرج تحت بند التمييز في إطار القانون:
- البروتوكول بشأن حقوق المرأة في أفريقيا [11]
- العدالة لضحايا التحرش الجنسي، والإعتداء الجنسي، والتمييز الجنسي داخل نطاق الأمم المتحدة [12]
وللإطلاع على المزيد من المعلومات عن الحملات السابقة والمكتملة في هذا البرنامج، إنظر/ي من فضلك أرشيف الحملة [13]
التمييز في القانون [14]