في عام 1996، شنت المساواة الآن حملة للعمل النسائي تدعو فيها إلى مقاضاة "بيج آبل أورينتال تورز". وكانت تلك الشركة في ذلك الوقت تعلن عن رحلة لسياح الجنس مدتها اثنا عشر يوما إلى الفلبين بتكلفة قدرها 195 2 دولارا، شاملة النقل وتذكرة الطائرة وغرفة الفندق وامكانية سائح الجنس على "اختيار رفيقتك لدى الوصول إلى أنجيليس سيتي"، وذلك في صفقة للجنس التجاري يتوسط فيها ممثل الشركة بناء على طلب العميل.
ووجه الاتهام في عام 2004 إلى صاحبي شركة "بيج آبل أورينتال تورز" نورمان باراباش ودوجلاس ألن بتشجيع البغاء، بعد أن وجهت المساواة الآن اهتمام المدعي العام بولاية نيويورك إلى أنشطة الشركة في عام 2002، ودعمتها في هذا منظمة العمل النسائي الكاتبة الأمريكية جلوريا ستاينم، والنائبة في الكونجرس الأمريكي كارولين مالوني، ومنظمة برنامج عمل المرأة في نيويورك. وجاء ذلك في أعقاب دعوى مدنية غير مسبوقة رفعها المدعي العام على "بيج آبل أورينتال تورز" في عام 2003، وأدت بالفعل إلى إغلاق شركة سياحة الجنس المذكورة بموجب أمر تقييد مؤقت صدر ضد الشركة انتظارا لما تسفر عنه القضية الجنائية.
وفي يناير/كانون الثاني 2009، صدر قرار المحلفين بتبرئة باراباش وألن من الاتهامات الجنائية بالترويج للبغاء بموجب قانون ولاية نيويورك. وأبلغ القاضي المحلفين أن عليهم للحكم بإدانة من يديرون سياحة الجنس أن يحكموا باختصاص نيويورك في نظر القضية بأن يقرروا أولا أن سلوك الشركة يشكل انتهاكا لقانون الولاية، وثانيا أن المتهمين كانا يعتزمان تشجيع البغاء في الفلبين، وثالثا أن البغاء غير قانوني في الفلبين. وعندئذ فقط يمكن للمحلفين أن يحكموا بما إذا كان المتهمان مذنبين بتشجيع البغاء نظرا لقيامهما بالترويج للبغاء عن علم. ورغم أن المحلفين أكدوا اختصاص نيويورك بنظر القضية، فإنهم لم يدينوا باراباش وألن بالترويج للبغاء، رغم أنهم استمعوا إلى ساعات من المحادثات المصورة بين ألن ومحقق سري، وصف ألن خلالها كيف استغلت الشركة أوضاع النساء المتسمة بالفقر في الفلبين بوعدها الرجال الأمريكيين بالحصول على الجنس بسعر زهيد في الخارج. وتبرهن تبرئة باراباش وألن على ضرورة اتخاذ إجراء اتحادي ضد منظمي رحلات سياحة الجنس.
والآن قد تغير المشهد القانوني في نيويورك ليجعل من الأسهل مقاضاة منظمي الرحلات الخاصة بسياحة الجنس. ذلك أن ولاية نيويورك أصدرت في عام 2007، بينما كان باراباش وألن ينتظران المحاكمة، تشريعا بمكافحة الاتجار، يعدل المادة 230-25 من قانون العقوبات لتشمل فرض عقوبة الترويج للبغاء على الشركات التي تبيع خدمات مرتبطة بالسفر "مع علمها بأن هذه الخدمات تشمل أو تؤدي الى تسهيل السفر بغرض شراء خدمات إحدى البغايا، حتى لو تم ذلك في ظل ولاية قضائية أجنبية وبغض النظر عن قانونية البغاء في الاختصاص القضائي الأجنبي المذكور." ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 27-1 التي تطالب فيها وكالات إنفاذ القانون الأمريكي الاتحادية بوضع حد لسياحة الجنس، وبخاصة التحقيق مع جنتر فرينتز، صاحب ومدير شركة "جي إف تورز" (وكانت سابقا تعرف باسم جي أند إف تورز)، ومحاكمته. وتعلن "جي إف تورز" صراحة عن رحلات الجنس التي تنظمها على الإنترنت، وتنشر في الموقع شهادات من سياح الجنس السابقين لدى الشركة توضح بجلاء الغرض من الرحلة. ويشرح أحد سياح الجنس من عملاء "جي إف" ذلك بقوله "في مقابل قدره 350 باهت (14 دولارا)، كان بوسعي أن أصطحبها عائدا إلى فندقي، وأفعل كذا وكذا بها طول الليل ...ثم أعطيها 1000 باهت (40 دولارا) كبقشيش في الصباح، أو حينما أنتهي منها".
وطوال الفترة من 2005 إلى نهاية 2008 كانت شبكة العمل النسائي التابعة للمساواة الآن تهيب بالمدعي العام الأمريكي السابق ومساعديه أن يطبقوا قانونين اتحاديين، هما "قانون مان" (الذي يعاقب على نقل شخص عن علم عبر حدود الولايات أو الحدود الوطنية للاشتراك في البغاء) و"قانون السفر" (الذي يعاقب على السفر عبر حدود الولايات أو الحدود الوطنية لتشجيع أو القيام بأي نشاط غير قانوني بما في ذلك البغاء)، وأن يقاضوا فرينتز على قيامه بنقل الرجال إلى بلاد أجنبية وتيسير جهودهم للتعامل مع البغاء. وكل من القِوادة والتعامل مع البغايا غير قانوني في الفلبين وفي تايلند. وبعد أن تقاعست وزارة العدل في الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراء، طلبت المساواة الآن منها عندئذ أن تصدر فتوى بشأن ما إذا كان "قانون مان" و"قانون السفر" يمكن تطبيقهما من حيث المبدأ على منظمي رحلات الجنس الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لعملهم. غير أن وزارة العدل في ظل إدارة بوش رفضت مناقشة المسألة أو حتى إصدار فتوى بشأنها.
وتواصل "جي إف تورز" تنظيم رحلات الجنس من داخل الولايات المتحدة. ويعلن موقعها على الإنترنت عن رحلات إلى الفلبين وتايلند وكمبوديا حتى نهاية عام 2010 بأسعار تتراوح بين 850 1 دولارا و925 3 دولارا. ومنذ إصدار المساواة الآن لنشرة العمل النسائي، أزالت "جي إف تورز" صور النساء العاريات باوضاع جنسية صريحة من موقعها بالإنترنت، وتوقفت عن الإشارة إلى رحلاتها بأنها "رحلات للجنس"، كما أزالت من موقعها في الإنترنت غير ذلك من المحتوى الذي يؤدي لتجريمها. غير أن المواد الترويجية التي تلقتها المساواة الآن من "جي إف تورز" في عام 2009 هي ذات المواد التي قدمت إلى المساواة الآن قبل شن الحملة على شركة رحلات الجنس منذ أربع سنوات. وتشمل هذه المواد مقالا عن رحلات "جي إف تورز" أعيد طبعه من إحدى المجلات الإباحية ويتضمن صورا وأوصافا فاضحة للنشاط الجنسي. كما يذكر المقال المرسل من "جي إف تورز" أنه بالرغم "...من اشتراط سن 18 عاما كحد أدنى لسن الفتاة التي تعمل راقصة في أحد النوادي، فقد كان من الصعب عليّ تصديق أن اثنتين على الأقل من الراقصات كانتا قد بلغتا هذا السن."
ولا تزال سياحة الجنس تمثل مشكلة خطيرة على نطاق العالم. وتشير التقديرات إلى أن 25 في المائة من سياح الجنس الدوليين هم من الولايات المتحدة. وهم يساعدون على تمويل صناعة للاتجار غير القانوني بالجنس التجاري قوامها عدة بلايين من الدولارات، مما يعزز ارتكاب العنف والتمييز ضد المرأة. ومع أن خمس ولايات أمريكية، هي ألاسكا وهاواي وميسوري ونيويورك وواشنطن، بها حاليا قوانين تجعل تنظيم رحلات الجنس شكلا من أشكال القِوادة، فإن قوانين مكافحة الترويج للبغاء في معظم الولايات الأخرى مماثلة للقانون السابق في نيويورك الذي تمت تبرئة باراباش وألن بموجبه. وهذا يزيد من الحاجة الى أن تلاحق وزارة العدل منظمي رحلات الجنس بموجب "قانون مان" و"قانون السفر".
ييرجى الكتابة إلى المدعي العام الجديد بالولايات المتحدة ودعوته إلى مقاضاة جنتر فرينتز، صاحب/مدير "جي إف تورز"، وغيره من منظمي رحلات الجنس، على نقل الأفراد عن علم وصراحة إلى البلاد الأخرى بقصد الاشتراك في البغاء منتهكين بذلك "قانون مان" و"قانون السفر". ويرجى أن تؤكدوا مجددا أن سياحة الجنس عمل إجرامي فيه استغلال وإيذاء للمرأة، وللأطفال في كثير من الأحيان، في الوقت الذي يدعم صناعة تدر بلايين الدولارات للاتجار بالبشر. ويرجى حث المدعي العام على أن يوضح لجميع المدعين العامين الاتحاديين أن سياسة وزارة العدل تتمثل في الملاحقة القضائية لمنظمي رحلات الجنس الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم.
وجه الرسائل إلى.:
المدعي العام للولايات المتحدة إريك هـ. هولدر، جونيور وزارة العدل بالولايات المتحدة
U.S. Attorney General Eric H. Holder, Jr.
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530, USA
فاكس رقم:- 6777-307-202-1
بريد إلكتروني: AskDOJ@usdoj.gov [2]