اليابان: ألعاب محاكاة الاغتصاب وتصوير العنف الجنسي على أنه أمر طبيعي

تركب تلميذة عمرها حوالي 12 عاما في أحد قطارات الضواحي. هناك رجل يتعقبها ثم يمسك بها ويتحرش بها جنسيا. يتوقف القطار بعد ذلك فتجري الفتاة مذعورة وتدخل مرحاضا عموميا، ليتبعها المهاجم الذي يقيد يديها ويغتصبها. ثم يأخذها المهاجم رهينة ويغتصبها مرات متكررة في أماكن مختلفة. وتعاني أمها وشقيقتها المراهقة نفس المصير. فهذه الأسرة مستهدَفة بالاغتصاب عقابا لها على قيام الشقيقة الكبرى في وقت سابق بإبلاغ الشرطة عن محاولة المغتصب الاعتداء على امرأة أخرى. هذه هي قصة "ريب لاي" RapeLay، وهي إحدى ألعاب المحاكاة بالكمبيوترعن الاغتصاب من إنتاج شركة البرامج "إيليوجن سوفتوير" Illusion Software وتباع في اليابان، بما في ذلك عن طريق أمازون. وقبل اصدار هذا العدد من العمل النسائي ، قامت منظمة المساواة الأن بلفت نظر أمازون اليابان الى لعبة "ريب لاي" Rapelay التي كانت هي أيضا تبيعها. ومنذ ذلك الوقت ، تم ازالة اللعبة من الاسواق ، الا انها بقيت تبيع العاب مماثلة تقوم على الملاحقة والتحرش بالنساء والفتيات.
 

ويسهل الحصول في اليابان على المواد المفرطة في الإباحية على هيئة رسوم كاريكاتيرية يطلق عليها اسم هينتاي hentai في وسائط متنوعة مثل كتب الرسوم الفكاهية، والرسوم المتحركة، وألعاب الكمبيوتر، ووسائل الترفيه على الإنترنت، كما أن استخدامها مقبول على نطاق واسع. ومن المواضيع الشائعة في هينتاي الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والزنا بالمحارم، والإيذاء الجنسي لتلميذات المدارس. وهذا الشكل الأخير من هينتاي، ويعرف باسم لولي- كون Loli-Con، كثيرا ما يصور فتيات يتعرضن للإيذاء الجنسي على أيدي بالغين في مناصب مألوفة تتسم بالسلطة كالمدرسين. وتنتج اليابان عددا من ألعاب الكمبيوتر المشتملة على الاغتصاب والتحرش الجنسي وملاحقة النساء والفتيات. وتمضي هذه الألعاب إلى مدى أبعد من أشكال هينتاي الأخرى بتمكين اللاعب، كما في لعبة "ريب لاي" مثلا، من السيطرة على ما يحدث من خلال تحريك قضيب ذكري ويَديْن على الشاشة لمحاكاة الاغتصاب والاعتداء الجنسي. (صورة من قبل )

ويتمثل الهدف من لعبة "ريب لاي" في أن يقوم اللاعب تكرارا باغتصاب أم وابنتيها حتي تبدأن في "الاستمتاع" بهذه التجربة. فيبدأ اللاعب أولا بتحريك يد على الشاشة للتحرش جنسيا بكل امرأة أو فتاة في أحد القطارات. ويعكس هذا التحرش على نحو مثير للقلق واقع الحياة في طوكيو، حيث اضطرت الحكومة المحلية في عام 2005 إلى استحداث عربات للنساء فقط، بعد أن اكتشفت دراسة استقصائية أن نسبة 64 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عاما قد تعرضن للمضايقة الجنسية في المواصلات العامة. وقالت معظم اللواتي أرسلن ردودا إنهن تعرضن للمضايقة بالأيدي عدة مرات خلال فترة الـ12 شهرا السابقة. ويستمر الاعتداء الجنسي في "ريب لاي" بينما يتزايد شعور المرأة أو الفتاة بالأسى ومن ثم تلوذ بالفرار ذعرا إلى بقعة منعزلة حيث يمكن اللاعب عندئذ أن يحاكي اغتصابها. وكل من الفتاتين الصغيرتين عذارى ويمثل أول اغتصاب لهما فض بكارتهما وتلطخ القضيب الذكري بالدم.

وبعد أن يقوم اللاعب باغتصاب الأم وابنتيها على الشاشة، تزداد سيطرته على مشاهد الاغتصاب ويجب أن "يدرّب" المرأة والفتاتين على الاغتصاب بإخضاعهن لاعتداءات جنسية متعددة ومتنوعة، منها عمليات الاغتصاب الجماعي، حتى يستسلمن للاعتداء بل ويستجدين من مغتصبهن أن يشبع رغباتهن. وكلما استمرت جرائم الاغتصاب ازدادت فرص الحمل بالنسبة للمرأة والفتاتين. غير أن اللاعب يجب أن يجبرهن على إجراء عمليات إجهاض وإلا فإن إحدى الفتاتين ستقتله طعنا بالسكين، وذلك أيضا على نحو يضفي طابعا جنسيا على العنف. وقد أصدرت إليوجن سوفتوير أيضا جزءا للتحميل المجاني يصوّر المرأة والفتاتين وهن تعانين التعذيب الجنسي في زنزانة ومشهدا لاغتصاب الابنة الكبرى على نحو بالغ الوحشية بينما تضطر الأم والابنة الصغرى قسرا للمشاهدة وهما مقيدتان.

وتقول مجموعة أبحاث مناهضة المنشورات الإباحية والبغاء، وهي منظمة يقع مقرها في اليابان وتعمل على وقف معاملة المرأة كأنها مجرد أداة، إنها تجد صعوبة في تثقيف حكومة لا تتورع عن السماح ببيع أفلام الفيديو المتعلقة بجرائم اغتصاب حقيقية في الأسواق العامة. ولم تقم اليابان بجعل استغلال الأطفال في المواد الإباحية مخالفا للقانون إلا في عام 1999. غير أن ألعاب الكمبيوتر الإباحية ما زالت غير خاضعة للتنظيم لأنها تقع خارج نطاق التعريف القانوني في قانون معاقبة الأفعال المتعلقة ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية لعام 1999.

وقد صدقت اليابان في عام 1985 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت تقريرها الدوري الاخير في عام 2003 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والذي يستعرض امتثال الحكومات للاتفاقية. ومع أن الحكومة اليابانية اعترفت في تقريرها بأن "العنف من جانب الأزواج أو الشركاء، والجرائم الجنسية، والبغاء، والمضايقات الجنسية، وسلوك الملاحقة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمرأة"، فقد أعربت اللجنة عن قلقها لأن القانون الياباني يعرّف الملاحقة بأنها "أفعال غايتها إشباع مشاعر الحب أو غيرها من المشاعر القوية الأخرى تجاه الشخص المعني" أو " إشفاء الغليل الناتج عن الإخفاق في إشباع هذه المشاعر." وهذه الأوصاف متفشية في هينتاي، التي تشمل مجموعة للرسوم الفكاهية اليابانية يطلق عليها ريب مان، وهي تصور أحد المدرسين الذكور يتحول إلى ’بطل أبطال‘ ريب مان أثناء الليل، ويقوم باغتصاب النساء انتقاما لأحقاد أو ’لتلقينهن درسا‘ على هجر عاشقيهن."

وأكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 بشأن "العنف ضد المرأة" أن "العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي هو شكل من أشكال التمييز الذي يعوق على نحو خطير تمتع المرأة بحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية على قدم المساواة مع الرجل". ولاحظت على وجه التحديد "إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي تكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه. ... وأوجه التعصب والممارسات هذه قد تبرر العنف القائم على النوع الاجتماعي على أساس أنه شكل من أشكال حماية المرأة أو التحكم فيها. ... كما تساهم هذه المواقف في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجاريا باعتبارها أدوات جنسية وليست بشرا سويا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي."

واعترفت الحكومة اليابانية في تقريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن "صورة المرأة في وسائط الإعلام، التي تصورها في كثير من الأحيان على أنها أداة للجنس أو العنف، لها تأثير كبير" على الادوار النمطية للجنسين. وأعربت اللجنة عن قلقها من هذه الادوار النمطية للمرأة، "ومن شيوع اللجوء إلى العنف ضد النساء والفتيات، ومن تردد المرأة في الاستعانة بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العامة القائمة". كما أشارت إلى " التساهل النسبي ... إزاء عقوبة الاغتصاب". فلإثبات حدوث الاغتصاب في محاكم اليابان، كثيرا ما ينظر القضاة إلى مستوى العنف الذي يمارس و/أو درجة المقاومة التي تبديها الضحية بدلا من النظر فيما إذا كانت المرأة قد وافقت في الواقع على الاتصال الجنسي.

ويقع على اليابان التزام بموجب المادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بـ" تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيز والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة". علاوة على ذلك، تضمن المادة 14 من الدستور الياباني أن جميع الناس سواسية أمام القانون، وتنص على عدم وجود أي "تمييز بينهم في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العرق أو المعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو النسب". أما ألعاب الكمبيوتر من قبيل "ريب لاي" فتتغاضى عن الاتجاهات والنماذج النمطية للتمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي، التي تؤدي لاستمرار العنف ضد المرأة. وبدلا من السماح لهذه الألعاب بالازدهار، ينبغي أن تتخذ الحكومة اليابانية تدابير فعالة للتغلب على هذه الاتجاهات والممارسات التي تعرقل مساواة المرأة.