السعودية: النساء تحت الولاية الدائمة لأقاربهن الذكور

في 17 فبراير/شباط 2010، وبعد أربع سنوات من التفريق بينهم، إجتمع أخيرا شمل فاطمة بنت سليمان، ومنصور التيماني، وأطفالهما عقب صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء حكم التطليق القسري بينهما. وكان والد فاطمة قد وافق على زواجها في عام 2003، ولكن إخوتها غير الأشقاء تقدموا بعد وفاته بإلتماس لتطليقها على أساس عدم التوافق في المكانة القبَلية بينها وبين زوجها. وتعتقد فاطمة أن أحد الأسباب في ذلك كان تمكين إخوتها غير الأشقاء من التحكم في إرثها عن طريق الولاية القانونية عليها. ورفض الزوجان أن يقبلا الحكم، وأجبرا على العيش منفصلين، وتعرضا لمصاعب وصدمات كبيرة. وفي فبراير/شباط 2009، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 1-31 [1] التي تدعو فيها الحكومة السعودية إلى إنهاء ممارسة قوامة الذكور على النساء ولمّ شمل فاطمة ومنصور وأطفالهما من جديد في أسرة واحدة. وفي سبتمبر/أيلول 2009، بعد شهور من الدعوة المستمرة، أمر الملك عبد الله مجلس القضاء السعودي الأعلى بإعادة النظر في قرار محكمة الجوف العامة، التي كانت قد قضت بالتطليق القسري للزوجين.

إتخاذ إجراء! [2]

وتعرب المساواة الآن عن ترحيبها بإعادة لم شمل فاطمة ومنصور وأطفالهما. غير أن مجلس القضاء الأعلى لم يفرج بعد عن نسخة من قراره، وتعتقد المساواة الآن أن هذا القرار قد لا يتجاوز إنطباقه قضية فاطمة ومنصور، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لن يؤثر في نظام الولاية الذكورية الدائمة على المرأة السعودية. وقد أبرزنا في نشرة العمل النسائي التي أصدرناها حالتي ر.أ.إي. وأم ريماس، اللتين تم تطليقهما قسرا من زوجيهما بناء على طلب من والديهما على أساس عدم التوافق بين المكانة القبَلية لكل منهما مع زوجها. وعلى قدر علمنا، ما زالت هاتان القضيتان لم يبتّ فيهما.

وجميع هذه الحالات أمثلة على نظام ولاية الذكور الواسع الإنتشار في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لهذا النظام، تكون المرأة معرضة لنطاق واسع من أشكال التمييز في كل من الحياة الخاصة والعامة وسلطتها في صنع القرار وحريتها في التنقل محدودة. ومن بين نتائج نظام ولاية الذكور التي يؤكدها النشطاء السعوديون ما يلي:

الزواج والطلاق
 

يمكن للوليّ الذكر أن يجبر الفتاة على الزواج في أي عمر.
 

تحتاج المرأة مهما كان عمرها إلى موافقة وليّها الذكر على إرتباطها بالزواج.
 

يمكن تطليق المرأة من زوجها قسرا بناء على طلب من وليّها الذكر.

التعليم
 

لا يمكن للفتاة أن تحصل على التعليم بدون موافقة من وصيها الذكر.
 

لا يمكن للمرأة أن تواصل تعليمها بدون موافقة زوجها أو وصيها الذكر.

حرية التنقل
 

لا يمكن للمرأة إستخراج جواز سفر بدون إذن من زوجها أو وليّها الذكر.
 

لا يمكن للمرأة أن تسافر، أو أن تصطحب أطفالها إلى أي مكان، بدون إذن من زوجها أو من وليّها الذكر.

الرعاية الصحية
 

لا يمكن السماح بدخول المرأة مستشفى حكومي أو خروجها منه بدون إذن من زوجها أو من وليّها الذكر.
 

لا يمكن للمرأة أن تتخذ قرارات بشأن الرعاية الطبية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، لنفسها أو لأطفالها، بدون إذن من زوجها أو من وليّها الذكر.

العمل والمصالح
 

في الوظائف القليلة المسموح بها للمرأة السعودية، لا يمكن توظيفها بدون موافقة زوجها أو وليّها الذكر.
 

بغضّ النظر عن عمر المرأة أو مستواها التعليمي، لا يمكن لها أن تدير عملا تجاريا ما لم يكن بإسم زوجها أو وليّها الذكر، وما لم تحصل على إذنه لها بإدارته.
 

لا يمكن للمرأة الوصول إلى الأجهزة الحكومية التي ليس بها أقسام للنساء فقط ما لم تكن بصحبة زوجها أو وليّها الذكر.

الوصول إلى العدالة
 

لا يمكن للمرأة أن تدخل أقسام الشرطة لتقديم شكوى ما لم تكن بصحبة زوجها أو وليّها الذكر.
 

لا يمكن للمرأة أن ترفع دعوى أمام المحاكم، أو حتى أن تمثل أمام القضاة إلا بحضور زوجها أو وليّها الذكر.
 

وتتناقض هذه الوقائع مع التقرير الذي قدمته المملكة العربية السعودية في عام 2008 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تقرر فيه الحكومة السعودية أن "للمرأة الحق في إختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها"، وتؤكد أن ولاية الذكور على النساء غير مفروضة بحكم القانون. وقد لاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة مع القلق، في تعليقاتها الختامية على تقرير المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان 2008، أن " مفهوم ولاية الذكور على النساء (المحرم) مفهوم يبدو أنه يحظى بقبول واسع النطاق وإن كان غير منصوص عليه قانونا؛ وهو يحد بشدة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الإتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بأهليتها القانونية وبمسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث، وملكية الأموال، وصنع القرار في الأسرة، وإختيار مكان الإقامة، والتعليم، والعمل." وحثت اللجنة المملكة العربية السعودية على إتخاذ خطوات فورية لإنهاء ممارسة ولاية الذكور على النساء. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، أكدت الحكومة السعودية مرة أخرى "عدم وجود أي متطلبات نظامية تنص على وصاية أو اشتراط موافقة لحصول المرأة على حقوقها" وأن المرأة في المملكة "تمارس جميع شؤونها بإستقلالية تامة."