آية الله صادق لاريجاني
رئيس الهيئة القضائية
طريق والي أسر، فوق تقاطع باستير
شارع العزيزي 2، رقم 4
مكتب العلاقات العامة والإجراءات القضائية
طهران
إيران
[التاريخ]
سماحتكم
أكتب إليكم بشأن سكينة محمدي-أشتياني، التي صدر الحكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا وقد يُحكم عليها الآن بدلا من ذلك بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها، وهما تهمتان ما زالت تنكرهما وسبقت معاقبتها عليهما.
وأفهم أن السيدة محمدي-أشتياني قد حُكم عليها بالجلد 99 جلدة في مايو/أيار 2006 لاحتفاظها "بعلاقات غير مشروعة"، كما حُكم عليها بالسجن لاعتبارها شريكة في جريمة قتل زوجها. وتم تنفيذ عقوبة الجلد فيها وقضت بالفعل خمس سنوات في السجن في تبريز. وأعادت الدائرة السادسة لمحكمة الجنايات بولاية أذربيجان الشرقية النظر في قضيتها في سبتمبر/أيلول 2006، وعادت إلى توجيه الإتهام إليها وأدانتها بإرتكاب الزنا وقضت عليها بالرجم بالحجارة حتى الموت، رغم عدم وجود أدلة مقبولة ضدها. وقد يُحكم عليها الآن أيضا بالإعدام بتهمة قتل زوجها.
وأفهم أن القانون الإيراني يحظر توجيه الإتهام مرة ثانية فيما يتعلق بجريمة سبقت تبرئة الشخص منها أو إدانته بإرتكابها. وفي القضية التي نحن بصددها، قد سبق تنفيذ الجلد في السيدة محمدي-أشتياني بتهمة الإحتفاظ "بعلاقات غير مشروعة"، وهي الآن تقضي عقوبة بالسجن باعتبارها شريكة في جريمة القتل.
وأطلب إليكم مع إحترامي أن تقوموا بتخفيف حكم الإعدام على السيدة محمدي-أشتياني. وأشير إلى أنه تجري إدانة النساء على نحو مبالغ فيه بإرتكاب الزنا والفحشاء في إيران. وأحثكم على إلغاء جميع الأحكام الواردة في المدونات القانونية الإيرانية التي تميز ضد المرأة، أو تنطوي على أثر تمييزي ضدها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا والفحشاء، وذلك وفقا للنص الوارد في الدستور الإيراني ذاته بالمساواة أمام القانون ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتفضلوا بقبول فائق احترامي