تحديث 29 سبتمبر/أيلول 2010: المساواة الآن تهيب بحكومة إيران تخفيف عقوبة الإعدام على سكينة محمدي-أشتياني.
تعرب المساواة الآن عن قلقها العميق إزاء الأنباء التي تقول بأن إيران قد أصدرت حكم الإعدام شنقا على سكينة محمدي-أشتياني بتهمة قتل زوجها، وتدين عدم مراعاة الأصول القانونية في قضيتها.
وتنسب التقارير إلى المدعي العام الوطني الإيراني غلام-حسين محسني-إيجاي تصريحا يقول فيه إنها "وفقا لحكم المحكمة قد أدينت بإرتكاب جريمة القتل ولعقوبة الإعدام الموقعة عليها الأسبقية على عقوبتها (بتهمة إرتكاب الزنا)". غير أن التقارير، على عكس ذلك، تفيد بأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إنه لم يتم إتخاذ قرار بعد في هذا الشأن وأن المحكمة تنظر في كل من تهمتي الزنا والقتل المنسوبتين إلى السيدة محمدي-أشتياني.
في مايو/أيار 2006، حُكم على سكينه محمدي-أشتياني بالجلد 99 جلدة لادعاء ارتكابها "علاقات غير مشروعة" مع رجلين، كما حُكم عليها بالسجن لاعتبارها شريكة في جريمة قتل زوجها. وبعد ذلك، في 10 سبتمبر/أيلول 2006، بالرغم من عدم ظهور أي أدلة جديدة ضدها ومن وجود نص في القانون الإيراني يحظر على الدولة محاكمة أي شخص على جريمة سبق تبرئته منها أو معاقبته عليها، أصدرت الدائرة السادسة من محكمة الجنايات بمقاطعة أذربيجان الشرقية حكما على السيدة محمدي-أشتياني بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
وفي أعقاب الإحتجاج الدولي الذي أحدثه ذلك، أوقف تنفيذ الرجم بالحجارة على السيدة محمدي-أشتياني. غير أن السلطات الإيرانية تبدو مصممة على إعدامها دون إيلاء أي إعتبار للقانون الإيراني أو للمعايير القانونية الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، يبدو أن هذه السلطات تقوم على نحو غير مشروع بإحياء تهمة القتل حتى يتسنى للدولة إعدام السيدة محمدي-أشتياني بأي وسيلة ممكنة.
إتخاذ إجراء! وتهيب المساواة الآن بالحكومة الإيرانية أن تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد سكينه محمدي-أشتياني. ونحن نحث الحكومة على إلغاء جميع عقوبات الموت رجما بالحجارة وعلى حظر جميع العقوبات القاسية واللآإنسانية والمهينة، من قبيل الجلد والرجم، بحكم القانون وفقا لإلتزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نحث المسؤولين على البدء في إجراء إستعراض شامل لمدونات القوانين المدنية والجنائية في إيران من أجل إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة، أو تنطوي على أثر تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وإرتكاب الفحشاء، وذلك وفقا للنص الوارد في الدستور الإيراني بالمساواة أمام القانون.
ويرجى الإتصال بالمسؤولين المذكورين أدناه ومطالبتهم بتخفيف عقوبة الإعدام المفروضة على سكينة.
إتخاذ إجراء! [1]
13 أغسطس/آب 2010 تحديث إيران: تم منح محامي سكينة محمدي-أشتياني السيد محمد مصطفى اللجوء السياسي في النرويج بعد أن فر من إيران. وأفادت التقارير بأنه تم الافراج عن زوجة السيد مصطفى وشقيق زوجته من السجن. ترحب المساواة الآن بالأنباء حول إطلاق سراحهم، وأن السيد مصطفى في مأمن من المضايقات، ولكن ما زلنا نشعر بالقلق إزاء رفاهية سكينة محمدي-أشتياني التي ما زالت تحت تهديد تنفيذ العقوبة. الرجاء الإستمرار في الكتابة الى المسؤولين أدناه، ودعوتهم الى اطلاق سراحها فورا.
تحديث 26 يوليه/تموز 2010: منظمة المساواة الآن تهيب بالسلطات الإيرانية أن تلغي أمر القبض الصادر ضد محامي سكينه محمدي-أشانتي وأن تفرج فورا ودون شروط عن جميع أفراد أسرته المحتجزين.
تدين المساواة الآن ما تعرض له السيد محمد مصطفائي، محامي سكينه محمدي-أشانتي، من تحرش على أيدي السلطات الإيرانية. فقد إستدعِت السلطات الحكومية الإيرانية السيد مصطفائي لإستجوابه. وطُلِب منه الحضور لجولة أخرى من الإستجواب. وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى صدور أمر بالقبض عليه أيضا بزعم إرتكابه للغش والفساد. وقد إختفى السيد مصطفائي الآن، ونعتقد أن ذلك بسبب خوفه من القبض عليه وسجنه. والمفهوم لدينا أن السلطات قد إعتقلت زوجة السيد مصطفائي وشقيقها لإجباره على تقديم نفسه. ومكان وجوده حاليا غير معلوم، ومن الممكن أن يكون بالفعل رهن الإحتجاز.
ويساور المساواة الآن القلق الشديد إزاء التهديدات الخطيرة والمستمرة التي توجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. والرجاء أن تناشدوا السلطات المذكورة أدناه أن تقوم بإطلاق سراح جميع أفراد عائلة السيد مصطفائي المحتجزين فورا ودون شروط، وأن تلغي أي أوامر إعتقال صدرت بحق السيد مصطفائي وتسمح له بالقيام بواجباته المشروعة دون تدخل. ويُرجى أيضا الإستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن سكينه لأنها ما زالت مهددة بتنفيذ حكم الإعدام فيها.
ملحق 9 يوليو / تموز 2010: ترحب المساواة الآن بإعلان من السفارة الإيرانية في لندن عن ان سكينة محمدي أشتياني لن تتعرض الى الرجم حتى الموت. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء السيدة محمدي-أشتياني لأن العقوبة لم تخفف، ومصيرها غير معروف. الرجاء الإستمرار في الكتابة الى السلطات أدناه، ودعوتهم الى تخفيف حكم الإعدام عن السيدة محمدي-أشتياني، وتخفيف جميع أحكام الإعدام رجما بالحجارة، والحظر بموجب القانون جميع العقوبات اللآنسانية والقاسية، وإزالة جميع الأحكام التي تنضوي على تمييز، او لها تأثير تمييزي على النساء بما في ذلك تلك المتعلقة بالزنا ، وفقا لأحكام الدستور في إيران الذي ينص على المساواة أمام القانون.
المساواة الآن
تنبيه عاجل: إيران
يونيه/حزيران 2010
نداء إلى حكومة إيران لوقف التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت على سكينة محمدي-أشتياني
تعرب المساواة الآن عما يساورها من قلق شديد من أجل سكينة محمدي-أشتياني، وهي امرأة إيرانية حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
وتشير المعلومات التي تلقتها المساواة الآن إلى أن السيدة محمدي-أشتياني قد حكم عليها بالإعدام رجما بالحجارة لإرتكابها جريمة الزنا مع رجلين. والحكم ، وفقا لمصادر موثوقة، نهائي ويمكن أن ينفذ في أي وقت. ويقال إن السيدة محمدي-أشتياني قد قضت السنوات الخمس الماضية في السجن بمدينة تبريز. وسبق أن حكمت عليها مبدئيا بالجلد 99 جلدة في 15 مايو/أيار 2006 إحدى المحاكم في مدينة أوسكو في شمال غرب مقاطعة أذربيجان الشرقية في إيران، على جريمة أخف وطأة هي "إقامة علاقات غير مشروعة" مع رجلين، أو بعبارة أخرى التورط في سلوك لا يصل إلى حد الإتصال الجنسي. غير أنه أعيد النظر في قضيتها في 10 سبتمبر/أيلول 2006 أمام محكمة مختلفة، هي الدائرة السادسة للمحكمة الجنائية لمقاطعة أذربيجان الشرقية، ووجهت إليها تهمة الزنا.
إتخاذ إجراء! [1]
وقد أنكرت سكينة محمدي-أشتياني هذه التهمة، وعلى قدر علم المساواة الآن، لم تقدم أي أدلة ذات صلة لإدانتها. بل أدينت بناء على رأي القاضي وحده أنها إرتكبت الزنا ومن ثم حكم عليها بالرجم بالحجارة حتى الموت.
ويشير القانون الإيراني إلى أنه لا يمكن توجيه الإتهام لشخص تمت إدانته بالفعل بشأنه. وفي هذه الحالة، عوقبت سكينة محمدي-أشتياني بالجلد على إقامة علاقات غير مشروعة. وأبلِغنا بأن إثنين من المستشارين الخمسة الذين عينتهم المحكمة قرروا أنه لا يوجد في رأيهم دليل قانوني يؤيد توجيه تهمة الزنا إليها.
ويشكل الرجم حتى الموت إنتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد إيران طرفا فيه. ويحظر هذا العهد بوضوح التعذيب وكافة أنواع المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يقيد فرض عقوبة الإعدام ويقصرها "على أشد الجرائم جسامة". وقد قررت كل من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مجموعة واسعة من الجرائم المحددة، ومن بينها الزنا، تقع خارج نطاق "أشد الجرائم جسامة" التي يجوز فرض عقوبة الإعدام عليها. وتعارض المساواة الآن تجريم الأعمال الخاصة التي يقوم بها البالغين بالتراضي.