تنبيـــه عاجـــل: المكسيــــــــك إتخذوا إجراء ضد المسؤولين الذين داهموا مأوى نسائيا تطبق فيه إجراءات أمنية مشددة في ثيوداد خواريس وولاية شيواوا

في 9 يونيه/حزيران 2010، وصل أربعة عشر رجلا، منهم ستة يحملون أسلحة شديدة النيران، إلى المنشآت السرية لـ سين فيولينسيا Sin Violencia A.C. ("بدون عنف")، وهو المأوى الوحيد الخاضع لإجراءات أمنية مشددة للنساء اللواتي يتعرضن بشدة لخطر العنف في ثيوداد خواريس وولاية شيواوا، بالمكسيك. وكان على رأس المجموعة كاتب المحكمة رومان جارثيا، الذي قدم نسخة من خطاب رسمي يحمل توقيع كبير قضاة محكمة الأسرة في إقليم برافوس القضائي، جوادالوبي مانويل دي سانتياجو أجوايو. ويأذن هذا الخطاب بإستعمال القوة وكسر الأقفال من أجل الإحتجاز الفوري لفتاة قاصر ورد إسمها في الخطاب. غير أن الخطاب لم يكن موجها إلى المأوى. وبناء عليه، رفضت موظفات المأوى السماح للرجال بالدخول وطلبوا أمرا بالتفتيش، ولم يكن هذا الأمر مع الرجال. وأبلغتهم الموظفات أيضا بأن الفتاة ليست في ذلك المأوى، كما أوضحن أنه لا يمكن السماح لهم بالدخول لأنه المأوى خاضع لإجراءات أمنية مشددة وتحظر بروتوكولاته دخول الرجال، ولا سيما الرجال المسلحون.

وهدد الرجال بإيداع موظفات المأوى في السجن، وأبلغ أحدهم الموظفات وهو يلوّح لهن بسلاحه: "أدعوكن جميعا إلى التعاون، وإلا فلن يكون أمامي خيار آخر سوى التصرف". وإحتفظ آخر ببطاقة هوية مديرة المأوى قائلا إن لديه الآن مزيدا من المعلومات عن الشخص الذي يعارضهم، وواصل تهديده قائلا: "ستندمن جميعا على هذا، ستتعرضن للمتاعب، والأفضل لكن أن تتعاونوا، فسنقوم بهدم الأبواب وكسر الأقفال."

وفي مواجهة التهديدات بإستخدام العنف، إضطرت موظفات المأوى إلى فتح أبواب المرفق، ودخل الرجال المأوى بعنف، وقاموا بإلقاء الأثاث في أرجاء المكان، والبحث أسفل الأسِرّة وأحدثوا حالة من العداء والترهيب للنساء والأطفال المقيمين الذين سبق لهم الهروب من حالات العنف في بيوتهم. ولم يجد الرجال الفتاة لأنها لم تكن في المأوى.

إتخاذ إجراء! [2]

وقد إستقبِل القانون العام بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف في المكسيك، والمعمول به في ولاية شيواوا، بحفاوة على الصعيد الدولي بوصفه قانونا تاريخيا يتصدى بشكل شامل وكلي لجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. ويشترط هذا القانون على جميع مستويات الحكومة أن تشجع على إنشاء وصيانة الملاجئ للضحايا وأطفالهن؛ ويعترف بضرورة المحافظة على سرية مواقع هذه الملاجئ؛ وينص على أن "تكون هذه الملاجئ أماكن آمنة للضحايا، وهذا يعني عدم الكشف عن أماكنها لأشخاص غير مأذون لهم بالذهاب إلى هناك". ويسلم القانون بأن الموظفين الحكوميين قد يرتكبون العنف ضد المرأة بأفعالهم أو إمتناعهم عن الفعل"، ويقتضي من الحكومة أن "تعزز الإطار الجنائي والمدني لكفالة معاقبة من ينخرطون في التحرش أو الإضطهاد." ويلقى القانون الوطني في المكسيك دعما إضافيا من الإلتزامات الدولية بموجب إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف المرتكب ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

وتشكل أفعال الموظفين الحكوميين الذين إقتحموا المأوى إرتكابا للعنف ضد المرأة من جانب ممثلي الدولة، كما تمثل إنتهاكا مباشرا للتشريعات الوطنية للمكسيك وإلتزاماتها الدولية.