أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

pdf [1]

في عام 2007 تعرضت سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ من العمر 13عاما، للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ووضعت طفلا في أبريل/نيسان 2008. واتصلت والدتها بالسلطات لإبلاغهم بأن الذكور الوحيدين الذين كان بإمكانهم الوصول إلى سانيو هم والدها وأشقاؤها الثلاثة، ولكن بالرغم من وجود من تحيط بهم شبهات قوية، فإن الشرطة لم تتابع الأمر. ولم تفتح الشرطة تحقيقا إلا بعد أعلنت القضية على الملأ في وسائل الإعلام. ونظرا لأن إعاقة سانيو جعلت من المستحيل عليها أن تحدد هوية مغتصبها، فقد طلبت والدتها إجراء اختبار الحمض النووي لوالد سانيو وأشقائها وطفلها لإثبات الأبوة، وذلك بمساعدة من شريكتنا الأوغندية، منظمة العمل القانوني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن المختبر التحليلي الحكومي الرسمي في وانديجيا، لم يستجب لطلب الشرطة وأغلقت القضية. وتبنت إحدى الأسر طفل سانيو وهي تقيم الآن في دار للمعوقين.

TAKE ACTION NOW! [2] << Click on this link to send all letters below online.

وعندما علمت المساواة الآن بالحالة، نجحت في جمع الأموال اللازمة لإجراء إختبار الحمض النووي في عام 2011، وبمساعدة من الضغط المتواصل على السلطات الأوغندية من جانب منظمة العمل القانوني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنت من إعادة فتح القضية. وتم أخذ عينات الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه بهم الاربعة في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى كيميائي الحكومة لاختبارها، على النحو المطلوب تحقيقا لمقبولية المحاكمة. ولم يختبر المشتبه له المتبقي، وهو أحد أشقاء سانيو، لأنه هرب. وتأخر اختبار الحمض النووي لمدة أكثر من عام، وعندما تم تلقيه أخيرا، تبين من النتائج أنه، رغم أن أيا من الثلاثة لم يكن والدا لطفل سانيو فإن والده كان ينتمي لنفس خطهم الجيني. وعلى حد علمنا، لم تبذل الشرطة أي جهد لإلقاء القبض على المشتبه به المتبقي واختباره. ويساورالمساواة الآن ومنظمة العمل القانوني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالغ القلق إزاء عدم إجراء تحقيق شامل والتأخير لمدة خمس سنوات في إنصاف سانيو، التي تبلغ الآن 18 عاما من العمر. ونحن ندعو لتحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي واتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوي الإعاقة.

لقد إنتشر العنف الجنسي على نطاق واسع في أوغندا، والسيدات والفتيات ذوي الإعاقة عرضة للخطر بشكل خاص. ووفقا للمسح الديموغرافي الصحي الأوغندي (2006)، تعرضت واحدة من كل أربع نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما تقريبا للاغتصاب وكان أول تجربة لهن بالجماع الجنسي، و39٪ من النساء في نفس الفئة العمرية مررن بتجربة العنف الجنسي. ووفقا للمسح نفسه، يعاني 20٪ من الأوغنديين من الإعاقات. غير أن الحكومة لا تتخذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوي الاعاقة بتطبيق تقنيات التحقيق التي من شأنها أن تساعد على تسهيل هذه العملية.

ويحمي دستور أوغندا حقوق ذوي الإعاقة وينص على أن "على الدولة أن تتخذ إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة على أساس نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة أو أي سبب آخر يعزى إلى التاريخ أو التقاليد أو العرف، بغرض تصحيح الاختلالات التي توجد ضدهم". وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون ذوي الإعاقة لعام 2006 على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص. وبموجب قانون العقوبات الأوغندي، تعد من الجرائم ممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 (أو ما يسمى "هتك العرض"). وتقاعس الحكومة عن حماية الضحايا المعوقات، وهن من السكان المهمشين بصفة خاصة، وإجراء تحقيق كامل في جرائم العنف الجنسي وضمان الحصول السريع على العدالة، يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع وضع النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد. وتدعو اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى أن "تضع تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها". كما تدعو إلى اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين وممارسة أهليتهم القانونية. وينص البروتوكول على أن "تكفل الدول حق النساء ذوات الإعاقة في عدم التعرض للعنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس الإعاقة والحق في أن يعاملن بكرامة".

وتشير لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 9، إلى أن الأطفال الذين يعانون من الإعاقة هم أكثر عرضة بخمس مرات للتعرض لسوء المعاملة وأن "الفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتمييز بسبب التمييز بين الجنسين". وتمضي اللجنة فتطلب من الدول الأطراف "إيلاء إهتمام خاص للفتيات ذوات الاعاقة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، وعند اللزوم تدابير إضافية، لضمان توفير الحماية الجيدة لهن، وحصولهن على جميع الخدمات وإدماجهن بشكل كامل في المجتمع". ووجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دراستها  لتقرير الدولة الطرف أوغندا في أكتوبر/تشرين الأول 2010 الدعوة لأوغندا إلى "منع ارتكاب أعمال العنف القائم على نوع الجنس ضد جميع النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، والتحقيق في هذه الأعمال والمحاكمة عليها".

لو لم تتدخل المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة لظلت قضية سانيو مغلقة، ومنعت إعاقتها بينها وبين الحصول على العدالة. غير أنه رغم تدخل الجماعات الأوغندية والدولية، فقد كان عمل الحكومة الأوغندية بطيئا، مما أتاح إفلات مغتصب سانيو من العقاب. ولضمان تمكن سانيو وغيرها من الفتيات في الظروف المماثلة من الحصول على العدالة، يجب على الحكومة الأوغندية أن ترقى إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في حالات العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا ذوات الاعاقة.