مصر: أجلوا إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور

من المقرر ان يتم الإستفتاء الشعبي على المشروع الحالي الجديد للدستور هذا السبت 15 ديسمبر/كانون الأول من قبل رئيس الجمهورية مرسي. كما أن مشروع الدستور يجعل المرجعيات لسيادة القانون الاسلامي (قانون الشريعة) والذي يمكن تفسيره على نطاق واسع، واذا تمت الموافقة عليه، فانه يمكن ان يقيد بشدة حقوق المرأة والفتيات. تدعو المساواة الان وشركائها الرئيس مرسي الى تأجيل الإستفتاء من أجل السماح الى مشاروات ملائمة. 

إتخاذ إجراء! [2]

كما عبرت نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مسار وضع الدستور ومضمونه الحالي. "إن مشروع الدستور ينص على ضمانات لبعض حقوق الإنسان"، قالت السيدة بيلاي، "ومع ذلك، هناك أيضا بعض الغموض والحذف المثير للقلق". مع ملاحظة أن مشروع الدستور يكفل المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، لاحظت المفوضة السامية أنه لا يحظر صراحة التمييز على أساس نوع الجنس، والدين والأصل. المادة 10 من المشروع الحالي ينص على الالتزام ب "الحفاظ على الطبيعة الحقيقية للأسرة المصرية"، مع حكم يتعلق ب "التوازن بين التزامات المرأة نحو الأسرة والعمل العام"، يرى مراقبون عدم وجود حماية صريحة للمرأة ويمكن إستخدام المساواة لتبرير التمييز. وذكرت السيدة بيلاي ان صفة الاستعجال التي اعتمدتها اللجنة الدستورية إزاء النص النهائي لمسودة الدستور والعديد من الظروف المحيطة به، قد وضعت مكانا للشك في مصداقية العملية".

عدد قليل من النساء كن جزءا من اللجنة الدستورية التي صاغت الدستور الجديد، والعضوة الأخيرة إستقالت إحتجاجا في نوفمبر/تشرين الثاني. لم يكن هناك عملية شفافة لمراجعة ومناقشة مشروع الدستور قبل إرساله إلى الرئيس مرسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.