الأقوال والأعمال مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 15

pdf [1]

في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995، تعهدت 189 حكومة في منهاج عمل بيجين "بنقض أي قوانين متبقية تنطوي على التمييز القائم على نوع الجنس." وفي عام 2000، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 موعدا مستهدفا لإلغاء جميع القوانين التي تميز على أساس نوع الجنس، والآن بعد مرور سبعة عشر عاما على اعتماد منهاج عمل بيجين، وبعد سبع سنوات من انقضاء الأجل المحدد، لا يزال العديد من القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة ساريا.

إتخاذ إجراء! وقع/ي على العريضة للدعوة لإلغاء القوانين التمييزية [2]

وإلى جانب الاستعراضات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ منهاج عمل بيجين كل خمس سنوات، تصدر المساواة الآن تقارير منتظمة تقوم فيها بتتبع عينة ممثلة من القوانين التي تميز صراحة حول العالم.ومنذ إصدار تقريرنا الأخير، الأقوال  والأعمال --  مساءلة  الحكومات  في عملية  استعراض بيجين  +  ١٥ [3] (تقرير بيجين + 15)، في فبراير/شباط 2010، ونشرتنا العمل  النسائي  تحديث  ١٦ - .١١ [4] في آغسطس/آب ٢٠١٠، تم إحراز بعض التقدم في بلدان قليلة. وباستثناء القوانين التمييزية التي سلط عليها الضوء، في الأرجنتين [آشار أحد مشاريع القوانين لتعديل القانون إلى حملة المساواة الآن]٫ واستراليا وكينيا وسوازيلند والتعديل الجزئي  للقانون في موناكو، ما زالت جميع القوانين الأخرى المذكورة في تقرير بيجين+١٥ سارية. علاوة على ذلك، رغم أن بعض البلدان، ومنها إيران ومالي وموناكو والفلبين والمملكة المتحدة، أدخلت تعديلات على التشريعات الواردة في تقريرنا٫ فإنها لم تغتنم الفرصة المتاحة بشكل كامل للقضاء على التمييز الذي سلط عليه الضوء، أو لم تغتنمها على الإطلاق.

ومن البلدان التي تحققت فيها بعض التغييرات، وهي ليست إيجابية في جميع الأحوال، البلدان التالية:

الأرجنتين: في أبريل/نيسان ٢٠١٢، تم تعةيل القانون لإلغاء إمكانية إجراء تسوية بين ضحية الاعتداء الجنسي ومرتكبه ضدها، الأمر الذي كان يتيح للجاني أن يفلت من العقاب.

أستراليا: في سبتمبر/أيل،ل 2011، أقرّت الحكومة رسميا إشراك المرأة على مدى السنوات الخمس القادمة في الأدوار القتالية لقوات الدفاع الأسترالية٫ الأمر الذي يضع حدا لاستثناء قوات الدفاع من قانون حظر التمييز على أساس الجنس.

إيران: تم تحديث قانون العقوبات الإسلامي في أوائل عام 2012، ولكن المساواة الآن تدرك أن بالرغم من آنه على ما يبدو تم حذف المواد المتعلقة بالزنا والرجم كعقوبة للزنا، بما في ذلك المتعلقة بصحة الشهادة، التي سلط عليها الضوء في تقريرنا، إلا أنها لا تزال سارية من خلال الأحكام المماثلة في أجزاء أخرى من القانون أو في القانون الجنائي العام.

كينيا: عُدلت في الدستور الجديد لكينيا المادتان 90 و 91 من الدستور القديم للنص على أن يُسمح للرجال والنساء على قدم المساواة بمنح جنسيتهم الكينية إلى أزواجهم أو أطفالهم.

لاتفيا: على الرغم من أن صياغة القانون لم يتم تعديلها وتبقى لذلك غير واضحة ويُحتمل أن تكون تمييزية، فإن أرباب العمل في لاتفيا يخضعون في الممارسة العملية للقانون الأعلى الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو يضمن عدم وجود أي تمييز فيما يتعلق بعمل المرأة في أثناء الليل.

مالي: وفقا لما جاءت به التقارير، فإن القانون الجديد للأسرة، الذي اعتمد في يناير/كانون الثاني 2012 بدلا من قانون الزواج والوصاية، قد تكون أسوأ بالنسبة للمرأة. ونحن نفهم أن القانون الجديد، على الرغم من أنه لم يُنشر بعد، لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية عن "طاعة الزوجة" وتعدد الزوجات ويلغي، على سبيل المثال، حق المرأة في الحصول تلقائيا على حضانة أولادها عند وفاة زوجها.

موناكو: في ديسمبر/كانون الأول 2011، عُدلت المادة 1 من القانون رقم 1155 قليلا ولكنها لا تزال تمييزية في أن الأم، على عكس الأب، لا تملك الحق غير المشروط في منح جنسيتها لأولادها. وقد تم تعديل المادة 3 تعديلا إيجابيا بحيث يمكن للرجال والنساء في موناكو أن ينقلوا الآن جنسيتهم للزوج الأجنبي على قدم المساواة، وذلك بعد فترة انتظار مدتها عشر سنوات.

الفلبين: في 27 مارس/آذار 2012، وقع رئيس الفلبين، على الرغم من المعارضة القوية من قبل المنظمات النسائية في الفلبين، تعديلات القانون التي تلغي تجريم المتشردين في مادة قانون العقوبات المتعلقة "بالمتشردين والبغايا" ولكن مع استمرارها في تجريم البغايا وتعريف البغاء بأنه جريمة فقط لا يمكن ارتكابها إلا بواسطة المرأة.

سوازيلند: وفقا للبيان الذي أدلى به سفير سوازيلند لدى الأمم المتحدة، فقد ألغى البرلمان التمييز القائم في قانون تسجيل سندات الملكية في يوليه/تموز 2011 بحيث يمكن للمرأة المتزوجة في ظل الملكية المشتركة أن تسجل الآن الممتلكات باسمها.

سوريا: في أوائل عام 2011، عدلت سوريا المادة 548 مرة أخرى، لتزيد الحد الأدنى للعقوبة من سنتين إلى خمس سنوات كحد أدنى جديد لعقوبة السجن للرجل الذي يضبط زوجته أو أخته في فعل الزنا فيقتلها، هي أو شريكها. ومن دواعي الأسف أن الحكومة استحدثت أيضا حدا أقصى للعقوبة يصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، مع أن العقوبة العادية لجريمة القتل هي الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما.

المملكة المتحدة: على الرغم من إلغاء قانون التمييز الجنسي لعام 1975 بموجب قانون المساواة لعام 2010، فإن الاستثناء الذي يسمح بالتمييز ضد المرأة في القوات المسلحة لا يزال قائما في الجدول 9، الفقرة 4 من قانون المساواة.

الولايات المتحدة: في يونيه/حزيران 2011، أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأكيدالحكم الصادر في قضية فلوريس-فيلار ضد الولايات المتحدة، الذي يؤيد أحكام قانون الهجرة والجنسية التي تسمح بمعاملة الأمهات والآباء بشكل مختلف لدى البت في نقل الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين بالخارج وخارج نطاق الزوجية، وذلك بدون إبداء رأي أو تفسير لتأكيده. وبالتالي فإن النظام الأساسي التمييزي للهجرة والجنسية لا يزال ساري المفعول.

يرجى ملاحظة أنه يمكن الاطلاع على معلومات الاتصال اللازمة للكتابة إلى الحكومات على موقعنا من شبكة الإنترنت.