رواندا: اكفلوا إمكانيات الحصول على الإجهاض القانوني المأمون

pdf [2]

ترحب المساواة الآن بمشروع القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية الرواندية بتوسيع نطاق حقوق الإجهاض للسماح للمرأة بأن تنهي الحمل في حالات سفاح المحارم، والاغتصاب، والزواج القسري، أو إذا عرّض الحمل صحتها للخطر. غير أنه يتضمن بعض شروط مسبقة لا موجب لها – ولا سيما إشتراط حصول المرأة على أمر من المحكمة وموافقة اثنين من الأطباء قبل أن تحصل على الإجهاض، وعدم السماح بإجرائه لغير الأطباء – مما يهدد بجعل الحصول على الإجهاض المأمون في حكم المحال بالنسبة لكثير من النساء. فمعظم النساء لا يتمكنّ من الوصول للمحاكم أو الأطباء. ويقدم الرعاية الطبية مقدمو رعاية صحية مدربون. وتدل الدراسات على أن الممرضات والقابلات المدربات لهن نفس القدرة التي للأطباء على توفير الرعاية المأمونة  المتعلقة بالإجهاض.

ومشروع القانون المذكور حاليا معروض على الرئيس الرواندي بول كيجام، وتناشده جماعات حقوق الإنسان في أنحاء أفريقيا أن يكفل حذف الشروط المسبقة السالفة الذكر قبل التوقيع عليه وإصداره. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكفل السماح لمقدمي الرعاية الصحية المدربين من المستوى المتوسط بإجراء عمليات إجهاض مأمونة.

إتخاذ إجراء! [3]

ووفقا لما جاء في دراسة  حديثة [4]، سوف تحتاج نسبة 20 في المائة تقريبا من النساء الروانديات إلى علاج من مضاعفات الإجهاض غير المأمون في وقت ما من حياتهن. ولذلك فإن التمتع بالحقوق الإنجابية الشاملة، بما فيها سبل الحصول على عمليات الإجهاض المأمون، أمر بالغ الأهمية للتصدي لهذه الأزمة الصحية. ولم يتبين أن القوانين المقيدة للإجهاض تقلل من معدلات انتشاره، بل إنها تعرض حياة النساء للخطر حين تلجأن إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة، وكثيرا ما تتم هذه العمليات بصورة خرقاء، من شأنها أن تلحق بهن أضرارا تتراوح بين فقدان الخصوبة وبين الوفاة بسبب النزيف. وإذا تمكنت المرأة من ممارسة حقوقها الإنجابية كاملة، بما في ذلك حق الحصول على وسائل منع الحمل، فسيطرأ انخفاض ملحوظ على حالات الحمل غير المرغوب فيه وبالتالي على حالات الإجهاض.

وسيبدأ مشروع القانون في وضع  رواندا على طريق الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لضمان تعزيز واحترام حق المرأة في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.ورواندا طرف في معاهدات حقوق الإنسان، من بينها بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف بموجب المادة 14 (2) (ج) "حماية حقوق المرأة الإنجابية بالترخيص بإجراء الإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والإجهاض وسفاح المحارم، وعندما يعرّض الحمل للخطر الصحة العقلية والبدنية للأم أو حياة الأم أو الجنين".

ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الضرورة الطبية، فإن الشروط المسبقة والقيود التي يتضمنها تهدد بتفريغ هذه الحقوق من معناها بالنسبة للكثيرات من النساء والفتيات الروانديات، وخاصة النساء الفقيرات والريفيات اللائي تكون قدرتهن على الوصول للمحاكم والأطباء محدودة. وقد توسعت بعض البلاد مثل إثيوبيا ونيبال في قوانين الإجهاض وسمحت للمممرضات والقابلات المدربات بالقيام بعمليات الإجهاض المأمونة وتوفير الرعاية في فترة ما بعد الإجهاض، مما نتج عنه زيادة في تمتع المرأة بالحقوق الإنجابية.