اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

pdf [1]

وفاء

أدّت ثورة عام 2011 في اليمن إلى تغيير في الحكومة كانت النساء تأملن أن يؤدي إلى تحسّن في حياتهن وحياة أطفالهن. فخلال المظاهرات قامت المرأة بأدوار مهمة، كما يدل على ذلك منح جائزة نوبل للسلام للعام 2011 للناشطة اليمنية توكل كرمان وذلك على "نضالها الخالي من العنف في سبيل سلامة النساء وحقوق المرأة في المشاركة الكاملة في العمل من أجل بناء السلام". غير أن اليمنيات، على الرغم من مشاركتهن الكبيرة في الثورة، تخشين أن تظل حقوقهن ومشاركتهن في عملية صنع القرار مهمّشة، وقد نقل الناشطون على أرض الواقع أن بعض القضايا الرئيسية مثل زواج الأطفال لن تعتبرها الحكومة الجديدة من بين أولوياتها. وهناك مشروع قانون خاص بزواج الأطفال، سبق عرضه في البرلمان اليمني في عام 2009، وينص على جعل الحد الأدنى لسن زواج البنت 17 عاما ويحدد العقوبات وينص على معاقبة المخالفين، ولكنه ما زال معلقا. وتأجّل إجراء مزيد من المناقشة بشأن مشروع القانون المذكور، وليس من الواضح ما إذا كان سيجري تناول هذه المسألة ومتى سيكون ذلك.

إتخاذ إجراء! [2]

وقد أصدرت المساواة الآن نشرة العمل  النسائي 34-1 [3] (نوفمبر/تشرين الثاني 2009) وملحق تحديث النشرة 34-2 [4] (أبريل/نيسان 2010) اللذين تهيب فيهما بالحكومة اليمنية أن تمنع زواج الأطفال من خلال سن قانون ينص على الحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذ هذا القانون. غير أن لجنة الشريعة الإسلامية في البرلمان أوقفت صدور مشروع قانون مكافحة زواج الطفل فعليا في أكتوبر/تشرين الأول 2010، حين أصدرت توصيات من 15 صفحة تعارض فيها الحد الأدنى لسن الزواج، قائلة في جزء منها إن الحمل المبكر للطفلة يمنع الإصابة بسرطان الثدي.

• وفي عام 2010، إشتركت المساواة الآن وشريكنا، اتحاد نساء اليمن، في قضية  "وفاء" [5] وهي فتاة عمرها 11 عاما، تم تزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام مرارا باغتصابها وتعذيبها. ونجحت المساواة الآن وإتحاد نساء اليمن في اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتولي أحد المحامين قضيتها ويساعدها على إستئناف تعليمها. ووافقت محكمة في محافظة حجة في النهاية على منح وفاء الطلاق في عام 2011 شريطة أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته. وعدم وجود قانون بحظر زواج الأطفال في اليمن معناه أن وفاء كانت متزوجة من الوجهة القانونية ولا يمكنها الخروج من هذا الزواج دون الخضوع لشروط طلاق المرأة. وقام أحد أقاربها، رغم الضغط والتهديد من عائلة زوجها، باقتراض بعض المال لسداد المهر، ولكنه بعد ذلك أجبرها على ترك المدرسة لكي تتسول في الشوارع. كما حاول أيضا الاعتداء عليها جنسيا ومارس الضغط عليها لكي تتزوج منه. وتقيم وفاء حاليا في مسكن مؤقت في ملجأ تابع لاتحاد نساء اليمن واستأنفت تعليمها.
• وتتابع المساواة الآن أيضا قضية عروس طفلة أخرى اهتمت بها وسائل الإعلام بعد أن تمكنت من الحصول على الطلاق. وعلى الرغم من أنها اعتبرت بطلة في الصحافة الدولية، فإنها تواجه صعوبات هائلة، بما في ذلك أن أقاربها أنفسهم يستغلونها في ممارسة الدعارة.

وكما يتبين من هذه القضايا، ما لم يوجد قانون يحظر زواج الأطفال، سوف تظل العروس الطفلة معرضة لخطر الاستغلال وسوء المعاملة على الدوام. فهي غير قادرة على الحصول على الطلاق دون سداد المهر، وهي لا تتلقى أي تعويض بعد الطلاق، سوى أنها تعاد إلى الأسرة التي باعتها. وعدم قيام الحكومة اليمنية بوقف زواج الأطفال، وذلك بطرق منها سنّ القانون المقترح، يشكل انتهاكا [6] لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد زواج الأطفال.

وتحتاج المساواة الآن واتحاد نساء اليمن إلى مساعدتكم في مطالبة الحكومة الجديدة في اليمن بأن تضع حقوق المرأة والفتاة ضمن أولوياتها، وأن تصدر قانونا بحظر زواج الأطفال وتعمل على إنفاذه، وأن تضمن سلامة العرائس الأطفال اللائي أنهين زيجاتهم وتكفل لهن التمتع بحقوق الإنسان.