مصر: أوقفوا تخفيض الحد الأدنى لسن زواج البنت في مصر

pdf [1]

يناقش مجلس الشعب في مصر حاليا تشريعا من شأنه أن يخفض الحد الأدنى لسن زواج البنت من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى 9 سنوات، ويمكن أن يقوم المجلس بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. إن هذه التدابير تخيف المرأة المصرية، بما في ذلك تحالف المنظمات النسوية، وهوالمنظمة النسائية المصرية الجامعة، ويجعلها تخشى من التقلص السريع لحقوقها في مرحلة ما بعد الثورة.

إتخاذ إجراء! [2]

وإزاء هذا النمط الجديد من التحديات الناشئة خلال العام الماضي التي تواجه تحقيق المساواة للمرأة، يساور المرأة المصرية قلق بالغ لما توليه الحكومة الجديدة من أولوية للتشريعات التي تقوض حقوق المرأة والفتاة وتحدّ من تلك الحقوق. فقد تم، على سبيل المثال، تقديم مشروع بقانون للحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. علاوة على ذلك، تفيد التقارير بأن نائبا بارزا في أحد الأحزاب السلفية ندّد بالحظر الذي فرض عام 2008 على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون للمرأة الحق في اختيار الخضوع لعملية ختان الإناث. ولكن ختان الإناث ممارسة ضارة وانتهاك لحقوق الإنسان. ويُجرى ختان الإناث في مصر عادة، وفقا لليونيسيف، للبنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 9 أعوام و 12 عاما. ولذلك فإن تعليق هذا النائب أيضا يتجاهل حقيقة أن البنت عادة ما تكون غير قادرة على ممارسة حقها في الاختيار. وقد بعث النشطاء في مصر، سواء في ذلك النساء والرجال، بيانا إلى البرلمان يبرزون فيه ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.

وينص الدستور المصري الحالي على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون وهم متساوون في الحقوق العامة والواجبات دون تمييز بسبب الجنس ...". كما أن مصر طرف في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، الذي تعتبر القاصر من يقل عمره عن 18 عاما، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أوصت كل من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، اللتان تشرفان على تنفيذ هاتين الاتفاقيتين، بقوة بأن ترفع البلدان سن الزواج إلى 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان. وتنص المادة 16 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوضوح على أن "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني..." ولكي تواصل مصر الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معايير حقوق الإنسان، وتنفيذ هذه الالتزامات، يجب عليها ألا تروّج للتشريعات التمييزية، من قبيل خفض الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للبنت.