المغرب: أوقفوا الإعفاء القانوني لمرتكبي جرائم الاغتصاب الذين يتزوجون من ضحاياهم

في 11 مارس/آذار 2012، إنتحرت أمينة الفيلالي وعمرها 16 عاما بإبتلاع سم الفئران بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. ولم يكن أي من أمينة أو مغتصبها يريد الزواج ولكن مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي، إقترحوا الزواج عندما أبلغت الضحية وأسرتها عن جريمة الاغتصاب. وتعفي المادة 475 من قانون العقوبات في المغرب على وجه التحديد "مختطف" القاصر من العقاب في حال زواجها منه. ومن الوجهة الثقافية، تكون وصمة التعرض للإغتصاب أكثر مما يحتمل كل من ضحايا الاغتصاب وذووهم، وتوافق الكثيرات على الزواج على الرغم منهن. وتشير التقارير إلى أن أمينة كانت تتعرض للضرب من زوجها بعد الزواج كذلك. وعندما رأت أمينة أن الاحتمالات التي تنتظرها في المستقبل هي المزيد من الاغتصاب ومن الضرب آثرت أن تنهي حياتها بنفسها. ومنذ سنين طويلة يشن إتحاد العمل النسائي، وهو جماعة تناضل من أجل حقوق المرأة المغربية، وغيره من منظمات المجتمع المدني، حملة من أجل إلغاء المادة 475، ولكن دون جدوى. غير أن وفاة أمينة صدمت الكثيرين في أنحاء البلد وقد تؤدي إلى مزيد من الدعم لتغيير القانون.

إتخاذ إجراء! [1]

ووفقا لديباجة الدستور المغربي، فإن المغرب تعمل على إلغاء ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز على أساس الجنس. ويوجد نص عام في المادة 6 يشجع السلطات العامة على تهيئة الظروف الضرورية للمساواة بين المواطنين الإناث والذكور، وجرى الترحيب بالتغييرات التي أدخلت بالفعل على قانون الأسرة في المغرب بوصفها خطوة هامة للأمام في العمل على تمتع المرأة بالمساواة في سياق الأسرة. غير أن حالة أمينة تبرز أن المرأة والفتاة ما زالتا ضعيفتين أمام التمييز المجتمعي والقانوني، وأن الحصول على العدالة عند التعرض للإيذاء ما زال يشكل تحديا خطيرا. فالقضاة يمكنهم، كما في هذه الحالة، أن يسمحوا بزواج القاصر بموجب القانون المغربي، ويغفلون تماما حقوق الطفلة وضعفها أمام الإيذاء. ومطالبة المرأة أو الفتاة بأن تتزوج بمغتصبها معناها تبرئة هذا العنف واستمرار تعرضها للإيذاء. وهي تبعث برسالة عامة أيضا مؤداها أن الجاني، في حال القبض عليه، يمكنه أن يجد مهربا من العقاب. ففي هذه الحالة، لا شك أن الجاني الذي كان سعيدا بإفلاته من العقاب، ولكنه لم يكن سعيدا بزواجه من ضحيته، إستمر في ممارسة العنف ضد أمينة حتى لم تعد تتحمل ذلك. 

وقد صدّق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993. وتدعو المادة 16(ب) من الاتفاقية الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان " نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل"، لكل من الرجل والمرأة. علاوة على ذلك، تنص المادة 16(2)، أن " لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني..." وتشير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تستعرض إمتثال الحكومات للاتفاقية، في توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تحديدا إلى الزواج القسري والاغتصاب، وتقول إن " الأثر الذي يتركه هذا العنف في سلامة المرأة جسديا ونفسيا يحرمها من المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ممارستها والعلم بها". ودعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المغرب في عام 2008 "إلى أن يُدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان ... عدم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد الجناة حين يتزوجون ضحاياهم".

وبموجب المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّق عليه المغرب كذلك، "عدم انعقاد الزواج دون الموافقة الحرة الكاملة من جانب المقدمين عليه". وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، حق المرأة على وجه التحديد في الموافقة الحرة المستنيرة دون إكراه على الزواج باعتباره أحد عناصر حق المرأة في المساواة.

وقد قامت عدة بلدان، مثل كوستاريكا وغواتيمالا وبيرو وأوروغواي، توجد فيها قوانين مماثلة للقانون في المغرب الذي يستثني مرتكبي جريمة الإغتصاب من العقاب عن طريق الزواج، بتعديل هذه القوانين على مدى العدة سنوات الأخيرة. فقد ألغت إثيوبيا قانونها، على سبيل المثال، في عام 2005 عقب الحملة التي شنتها المساواة الآن بشأن هذه المسألة والدعوة التي تقوم بها رابطة المحاميات الإثيوبيات. وهناك قانون مماثل جدا في الأرجنتين، هو المادة 132 من قانون العقوبات، سلط عليه الضوء في تقرير المساواة الآن – الأقوال والأعمال – مساءلة الحكومات في عملية إستعراض بيجين + 15 [2] – من المتوقع أن يقوم المجلس الوطني الأرجنتيني قريبا بإلغائه. وينبغي أن يحذو المغرب حذوها، فيضرب بذلك القدوة للبلدان الأخرى في المنطقة، كمصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، التي توجد فيها قوانين مماثلة.