إنضمت تزيلي مور إلى المساواة الآن مديرةً لمكتب نيويورك في عام 2012 بعد أن شغلت منصب مستشارة قضائية للشؤون الجنسانية في أفغانستان مع المنظمة القانونية للتنمية الدولية، حيث عملت مع أول وحدة خاصة تنشأ في البلد المذكور للمقاضاة بشأن العنف ضد المرأة وتعزيز فرص وصول المرأة إلى العدالة. والسيدة مور داعية دولية لحقوق الإنسان ومستشارة ذات خبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الخاصة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، بما في ذلك إصلاح القوانين والدعوة عن طريق رفع دعاوى المصلحة العامة وإقتراح التشريعات، وتقصي الحقائق، والدعوة على الصعيدين المحلي والدولي، وبناء المجتمع المدني وإقامة الشبكات. وأثناء عملها قائمة بأعمال المدير وزميلة للأبحاث الإكلينيكية في عيادة حقوق الإنسان الدولية للمرأة بكلية الحقوق في جامعة جورج تاون، أشرفت على البحوث القانونية التي يقودها الطلاب والشركاء وعمليات المنازعة القضائية وتدخلات الأمم المتحدة، والتحقيقات لتقصي الواقع بشأن القوانين التمييزية على أساس الجنس والعرق في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي تغطي مسائل متشعبة بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والإسكان، والملكية، وقانون الأسرة، والأرض والميراث، والقوانين العرفية التمييزية على أساس الجنس، والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وخلال عملها كمتخصصة إقليمية لحقوق الإنسان مع نقابة المحامين الأمريكية في آسيا الوسطى، ساعدت على تدريب القضاة والمحامين وطلاب القانون في إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن التشريعات المحلية، كما ساعدت في إقامة أول شبكة وطنية لرصد الفساد القضائي في قاعات المحاكم في قيرغيزستان. وقد أشركت السيدة مور في ذلك هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، والمبادرات القانونية والجنسانية في جميع أنحاء العالم، وعملت مع عدد لا يحصى من المبادرات والمنظمات الوطنية والدولية ، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تشغل فيها حاليا منصب عضو اللجنة التنسيقية للشبكة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وقد نُشرت لها على نطاق واسع، وعلى الصعيد العالمي، كتابات ومقالات رأي بشأن حقوق الإنسان للمرأة، بدءا من الصحة الإنجابية إلى قضايا القانون المقارن والدولي. والسيدة مور حاصلة على ليسانس في تاريخ الفن وعلم النفس من جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس، وماجستير في الخدمة الخارجية من كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورجتاون، ودكتوراه وماجستير في القانون في مجال الدعوة والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون.