المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تحمي ضحية الاغتصاب الجماعي ذات الـ16 ربيعا أوزما أيوب وأن تكفل إقرار العدالة في قضيتها

أوزما وطفلتها

يساور المساواة الآن قلق عميق على سلامة أوزما أيوب البالغة من العمر 16 عاما وهي من سكان الكرك في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان. إذ اختطفت أوزما في عام 2010 إحتجزت لمدة عام جرى خلاله تعرضها مرارا وتكرارا لإغتصاب جماعي من قبل عدد من الأفراد يُدَّعى أن من بينهم بعض ضباط الشرطة وأحد الأفراد المدنيين في الجيش الباكستاني. إن أوزما حاليا حامل في الشهر الثامن نتيجة لعمليات الإغتصاب. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2011، وقع اعتداء خارج مبنى محكمة الكرك على أوزما وشقيقها البالغ من العمر 25 عاما، الذي كان يدعم جهودها لتحقيق العدالة. وقتل شقيق أوزما، المازب مروات، بوحشية بإطلاق النار عليه. ورغم أن شقيق أوزما الأصغر شهد الإعتداء وسمّى المتورطين فيه وهم أقارب بعض ضباط الشرطة المتهمين، فقد رفض كبيرضباط الشرطة المحققين إتخاذ إجراء مشيرا إلى أن من الصعب التأكد من شخص منفذ الهجوم الذي أدى للوفاة. وبعد ضغوط من وسائل الاعلام ومن جماعات حقوق الإنسان المحلية، تم الآن إلقاء القبض على 5 رجال وما زال شخص واحد طليقا.

إتخاذ إجراء! [1]

فقبل عام ، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2010، دخل رجال الشرطة منزل أوزما بحجة أنهم يبحثون عن شقيقها فيما يتعلق بحادث بسيط. ولم يكن شقيقها في المنزل في ذلك الوقت فإصطحبوا معهم أوزما. وذكرت أوزما أنه تم تسليمها لبعض رجال كانوا ينتظرون خارج المنزل فأخذوها معهم. وهي تقول إن رجلا يدعى الدكتور إقبال أتى إليها وأعطاها حقنة فقدت على أثرها الوعي. وعندما أفاقت وجدت نفسها في مكان جديد. وتدّعي أوزما أن نجل ضابط في الجيش يدعى نسيب الله حاول إكراهها على الزواج منه. وهي تزعم أن نسيب الله، بعد أن أبدت رفضها له، جاء الى البيت وقام بإغتصابها. وذكرت أنها تعرضت للإغتصاب بعد ذلك على أيدي عدد من الرجال بينهم إثنان على الأقل من ضباط الشرطة، كان أحدهما يُدعى حكيم. وإستطاعت إعطاء تفاصيل عن علامات مميزة على أجساد بعض المتهمين. وفي 19 سبتمبر/أيلول 2011، تمكنت أوزما من الفرار أثناء قيام إثنين من الرجال الذين باعها لهم خاطفوها بنقلها إلى سيارة.

إن أوزما وعائلتها تحاولان النضال من أجل العدالة على الرغم من فساد الشرطة المزعوم ومن تهديدات الأصوليين المحليين. إذ تدّعي أن الدكتور إقبال ومعاون التفتيش حكيم متورطان في أعمال تجارية غير مشروعة ويقومان برشوة الشرطة المحلية بانتظام لتغض الطرف عن مخالفاتهما. وفي البداية رفضت الشرطة تسجيل دعوى ضد أي من المتهمين، ولم تأمر المحكمة المحلية بالقبض على بعض المتهمين إلا بعد أن وجهت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية الاهتمام إلى هذه القضية. غير أن قاضي محكمة المقاطعة في الكرك أذن بالإفراج بكفالة عن جميع الموقوفين قبل القبض عليهم. وبعد الإحتجاج على هذا القرار، ألغى القاضي في 3 ديسمبر/كانون الأول طلبات الكفالة قبل القبض للمتهمين وهم: المفتش محسن شاه، ومعاون التفتيش أمير خان، ومساعد معاون التفتيش حكيم خان، وقمر علي، وكريم خان.

والقضية مؤجلة في الوقت الحالي لأن بعض المتهمين طلبوا إجراء  تسوية مع أوزما وأسرتها خارج إطار المحكمة. ووفقا لمصادر محلية، حضر عدد من شيوخ المنطقة يتراوح بين 30-40 شخصا في 6 ديسمبر/كانون الأول لزيارة الأسرة وأبلغوهم بأن حكيم خان، ومحسن شاه، وأمير خان قد إعترفوا بالجريمة ويرغبون في تسوية المسائل بطريقة ودية. وقد أوضحت أوزما عدم إستعدادها لإجراء تسوية خارج المحكمة وأنها تريد العدالة في قضيتها. وتصف التقارير كيف توجهت أوزما وشقيقها المازب في 9 ديسمبر/كانون الأول إلى محكمة المقاطعة في الكرك من أجل بعض الوثائق. وهنا تفيد التقارير بأن أقارب بعض ضباط الشرطة المتهمين حاولوا مرة أخرى الضغط على المازب لقبول التسوية ولكنه رفض ذلك. وقد ذكر شقيق أوزما الأصغر الذي كان حاضرا أيضا أنه بينما كان المازب على وشك مغادرة المكان صدمته سيارة. ومن ثم حاول الهرب ولكن سائق أحد الضباط المتهمين أمسك به بينما قام شقيق معاون التفتيش حكيم خان بإطلاق الرصاص على المازب في الرأس والصدر فأرداه قتيلا.

وقد بلِغ المساواة الآن أن ضباط الشرطة يمارسون الضغط على أفراد المجتمع المحلي ويشجعون الأصوليين في المنطقة على التظاهر ضد اعتقال المتهمين. وتم تنظيم مظاهرات ضد أوزما تتهمها بجلب العار على مجتمعها وبحمل طفل غير شرعي يقولون إنه ينبغي إجهاضه، وضد المنظمات المحلية لحقوق الإنسان وهي: شبكة المجتمع المدني باختونخوا، وجماعة رصد العنف ضد المرأة، وتحالف مجموعات إنهاء العنف ضد المرأة، التي تمد لأوزما يد المساعدة. كما تلقي موظفو المنظمات تهديدات بالقتل لإشتراكهم في القضية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2011 أصدرت محكمة بيشاور العليا إشعارا بتشكيل لجنة من أعضاء رفيعي المستوى  للتحقيق في القضية، غير أن جماعات حقوق الإنسان المحلية قليلة الثقة في الإجراءات التي يجري إتباعها لأن شقيق أوزما اغتيل على سلم المحكمة بعد ثمانية أيام من توصية لجنة سابقة باتخاذ خطوات لتصحيح بعض أخطاء في التحقيق في الإغتصاب.

ومن بين المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي تعد باكستان إحدى الدول الموقعة عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي بموجبه "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحق في حماية القانون على قدم المساواة دون أي تمييز". وينص دستور باكستان نفسها بموجب المادة 25 على أن "(1) جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة. (2) لا يجوز التمييز على أساس الجنس وحده".  ومما يزيد في صعوبة حصول الضحايا على العدالة أن الأشخاص الذين ينبغي لهم الحفاظ على القانون هم أنفسهم الذين على ما يبدو يقومون بإنتهاكه.