لبنان: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل بموجب قانون الجنسية

يام عبد الصمد

في يوليه/تموز 2010، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 36-1 [1] التي تهيب فيها بحكومة لبنان أن تعترف بالآثار السلبية لقانون الجنسية اللبناني التمييزي على أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، وأن تراجع هذا القانون لكي تضمن لجميع المواطنين اللبنانيين التمتع على قدم المساواة بالحق في نقل جنسيتهم اللبنانية إلى أزواجهم وأطفالهم. وأبرزت نشرتنا حالة هيام عبد الصمد، وزوجها المصري أنور حسنين وبناتهما الثلاث نور، 17 سنة، وقمر، 12 سنة، وآية، 9 سنوات، الذين إضطروا لتحمل مصاعب كبيرة وحرمان شديد نتيجة لقانون الجنسية.

إتخاذ إجراء! [2]

وتثني المساواة الآن على اللوائح الجديدة التي أصدرها وزير العمل، السيد شيربل نحاس في 23 سبتمبر/أيلول 2011، التي تستحدث تعديلات على قانون العمل بهدف القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد الأزواج غير اللبنانيين لزوجات لبنانيات وأطفالهن. وتمنح هذه اللوائح، وهي الآن سارية، تراخيص العمل دون أن يحتاج أزواج اللبنانيات غير اللبنانين إلى كفيل، الأمر الذي ييسرّ على أصحاب العمل توظيف غير الوطنيين. وسوف تحسّن هذه التعديلات حالة أسرة هيام. وسيتمكن زوجها تلقائيا من الحصول على ترخيص دون أن يضطر إلى إيجاد كفيل، مما يتيح له إمكانيات أكبر للحصول على عمل. كما أنه سيتجنب بمزيد من السهولة احتمال استغلاله لأنه لن يعود مقيدا بكفيل واحد. وكذلك ستتمكن بنات هيام تلقائيا من الحصول على ترخيص بالعمل.

وبموجب اللوائح الجديدة، يمكن للأزواج غير اللبنانيين للنساء اللبنانيات ولأطفالهن تجديد تصاريح إقامتهم بدون أن يضطروا إلى دفع رسوم، حتى إذا لم يكن لديهم عمل. غير أنه في حال زواج أبناء الأم اللبنانية والأب غير اللبناني بعد ذلك بمواطنين غير لبنانيين، فإنه لا يُسمح لهم بالبقاء في البلد حتى لو كانوا لا يعرفون بلدا غيره.

علاوة على ذلك، ما زالت أسرة هيام غير قادرة على الحصول على الرعاية الصحية المجانية وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية نظرا لوضعهم كمواطنين غير لبنانيين. وعليه فإن الخطوات الإيجابية التي إتخذتها وزارة العمل غير كافية لإعمال حقوق النساء اللبنانيات في نقل جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن وللتمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ذلك أن قانون الجنسية اللبنانية لا يسمح إلا للرجل (وليس للمرأة) بنقل الجنسية اللبنانية إلى زوجته وأطفاله. ويحرم هذا القانون المرأة من المساواة مع الرجل من حيث الجنسية ويقوّض مركز المرأة كمواطنة على قدم المساواة ويتعارض مع الدستور اللبناني، الذي ينص على أن جميع المواطنين اللبنانيين سواسية أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق المدنية والسياسية. كما يتنافى مع كثير من المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها لبنان بما فيها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية حقوق الطفل.

نشرة العمل النسائي 36-1 [1]