هيئة المحلفين في ليبيريا تصدر حكم "مذنب" في قضية روث بيري بيل

نسخة للطباعة

للنشر الفوري
11 يوليو 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو ، (254) 20271-9832/913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

مونروفيا، ليبيريا – في 8 تموز 2011، إنتهت قضية روث بيري بيل، التي إختطفت وتم قسراً ختانها من قبل إثنتين من النساء من مجتمع الغولا، بعد شهر واحد من جلسات الإستماع بإصدار حكم "مذنب" من قبل هيئة المحلفين بشأن تهم الإختطاف، و التكبيل، والسرقة. وسوف يتم الحكم على الإمرأتين هذا الاسبوع من قبل القاضي الذي قام في الختام بالرجوع إلى الدستور الليبيري والمادة (4) (1) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول المرأة الأفريقية)، والذي ينص على انه "لكل امرأة الحق في إحترام حياتها وأمنها الشخصي، ويتعين حظر جميع أشكال الإستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

المساواة الآن وشركاؤها في ليبيريا، شبكة سلام نساء ليبيريا (WOLPNET) والأمانة العامة للمنظمات غير الحكومية النسوية في ليبيريا (WONGOSOL) ، يرحبن بقرار هيئة المحلفين، وينتظرن بفارغ الصبر صدور الحكم بحق الجناة. وقد أطلقت المساواة الآن حملة دولية تدعو إلى العدالة لروث وتحث ليبيريا على تجريم ختان الإناث، وليبيريا ملزمة على القيام بذلك بموجب المادة 5 من بروتوكول المرأة الأفريقية الذي صادقت عليه ليبيريا في كانون أول 2007.

إستجابة لجهود المناصرة لجماعات ليبيرية والمساواة الآن، إنتقلت قضية روث من بومي إلى مونروفيا، بعيداً عن تأثير مجتمع الغولا الذي يتمسك بالممارسة التقليدية الضارة لختان الإناث. وتقول أونا كومبا طومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة سلام نساء ليبيريا (WOLPNET) "تتطلع النساء إلى القضاء من أجل العدالة وليبيريا ملزمة بموجب المادة 8 (أ) من بروتوكول المرأة الأفريقية بضمان الوصول الفعال إلى الخدمات القضائية والقانونية وبالتالي نحن سعداء جداً بالدعم الذي قدمته الحكومة لروث بيل لممارسة حقها في السعي إلى العدالة".

ويقدر معدل الإنتشار الصاعق للختان في ليبيريا ب 58 في المئة بين النساء والفتيات. ومعظمهن تخضعن لهذه الممارسة كجزء من إحتفالات قبولهن في مجتمع الساندي. وتذكر فايزة محمد، مديرة مكتب نيروبي للمساواة الآن "أن السرعة التي تصرفت بها الحكومة لضمان العدالة لروث كانت مثالية؛ إلا أن الحكومة بحاجة إلى إثبات دورها القيادي في القضاء على ختان الإناث، من خلال سن تشريعات لحماية الفتيات والنساء من هذا الإنتهاك لحقوق الإنسان".

و تواصل المساواة الآن وشركاؤها حث حكومة ليبيريا على إتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفتيات والنساء من الختان، وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو الحكومة الليبيرية إلى وقف إصدار تراخيص لممارسي ختان الإناث، من أجل الشروع في عملية سن قانون يجرم ختان الإناث، كما تدعوها إلى الإستثمار في التثقيف العام ضد هذه الممارسة.

المساواة الآن هي منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وشبكة العمل النسائي التابعة للمساواة الآن تضم 35,000 مجموعة وفرد في أكثر من 160 بلداً.

July 11, 2011 - 15:00