تراجع حقوق المرأة في أعقاب الثورة المصرية

نسخة للطباعةSend to friend

للنشر الفوري
23 تموز 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 271-9832 20 / 913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906
لندن : جاكي هانت

المرأة المصرية التي تشكل نصف سكان البلاد، قد شكلت قوة رئيسية في ثورة 2011؛ إلا أنه بالرغم من إستبدال ما يزيد عن نصف عدد الوزراء في الحكومة التي أعلن عنها أمس، فإنه لايوجد أي وزيرة أنثى بين الوزراء المضافين الجدد. ويقتصر تمثيل المرأة في الحكومة المصرية المُشكلة حديثاً على إمرأة واحدة فقط. ويأتي ذلك عقب الأنباء المزعجة هذا الاسبوع بان الحكومة الإنتقالية رفضت الإستمرار بالكوتا النسائية في البرلمان، الأمر الذي قد يشكل ضرراً بالغاً على النساء في الإنتخابات الوطنية المزمع عقدها في وقت لاحق من هذا العام. إن التمثيل الفعال للنساء في الحكومة أمر ضروري لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتطوير مجتمع ديمقراطي. "تشعر المرأة الآن بالصدمة والقلق حول ما قد تخبئ لها الأيام ما بعد الثورة" تقول عزة سليمان، مديرة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية(CEWLA) . "يبدو من المرجح أننا قد نفقد حتى الحقوق التي كانت لنا قبل الثورة".

في 25 كانون الثاني 2011، شرع المواطنون المصريون في ثورة جريئة وناجحة في نهاية المطاف ضد النظام المتسلط للرئيس حسني مبارك. وكانت نساء مصر قوة دافعة للثورة – حيث وضعن المتاريس، وقدن الحوار، وخاطرن بحياتهن. ولكن، في مرحلة ما بعد ثورة مصر، تم إستبعاد النساء من الحكومة، بما في ذلك لجنة صياغة الدستور، وتم أيضاً إستبعادهن من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية للبلد. 

في حزيران 2011، عقدت رابطة المرأة العربية إجتماعا مع أكثر من 3000 إمرأة مصرية نتج عنه ميثاق المرأة المصرية. والميثاق الذي وقعته 500,000 مجموعة وفرد يعد قائمة شاملة من المطالب لضمان دمج حقوق المرأة وإهتماماتها في جميع أطر ومؤسسات ما بعد الثورة. ودعماً لهذه المطالب، وفي بداية شهر تموز، قامت المساواة الآن وشركاؤها بإطلاق حملة لحث السلطات على ضمان أن تكون 30 ٪ من القوائم الإنتخابية للنساء، وأن يتم تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية؛ وأن تكون 40٪ من المناصب الوزارية للنساء؛ وأن تتم مراجعة التشريعات التمييزية وتنقيحها، و أن يكون للمرأة حق متساوي في الحصول على فرص العمل والأعمال مثل الرجال. وعلى الرغم من الدعم الجماهيري الهائل للميثاق، فإن الحكومة الانتقالية لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع هذه المطالب. 

"أظهر التاريخ أنه حتى عندما تشارك المرأة بشكل كامل في الثورات ، فإنه يتم تهميشهن وتهميش إحتياجاتهن الخاصة من قبل النظام الجديد حفاظاً على" بناء الأمة "، تقول فايزة محمد، مديرة مكتب المساواة الآن في نيروبي. "مصر يمكنها وينبغي عليها تشكيل مسار جديد، وإدماج المرأة بشكل متساو منذ البداية كإشارة قوية على أن النساء هن عضوات متساويات ومقدرات من قبل أمتهن". ودعت المنظمة الحكومة الإنتقالية إلى الإصغاء إلى صوت المرأة المصرية، وأصوات الداعمين لميثاق المرأة المصرية، لضمان التمثيل العادل للمرأة في حكم بلادها.

المساواة الآن هي منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وشبكة العمل النسائي التابعة للمساواة الآن تضم 35,000 مجموعة وفرد في أكثر من 160 بلدا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.equalitynow.org

July 23, 2011 - 10:45