أهم الإنجازات (1992 - 2012)

نسخة للطباعة

إن المساواة الآن توفر لك المجتمع المساند، وتضخّم قوتك، وتزودك بالمعلومات الدقيقة،  وتتيح لك أن تصبح قوة في العالم.
- جلوريا  ستاينم، عضو مجلس الإدارة

منذ عام 1992، تعمل المساواة الآن دون كلل لضمان المساواة في الحقوق للنساء والفتيات من خلال الدعوة القانونية، والنهوض بالوعي العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان وتشجيع النشطاء. ورغم أنه ما زال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، فإن المساواة الآن تعتز بأن تطلعك على إنجازاتنا الرئيسية والمعالم على طريق المساواة بين الجنسين.

القيادة في قضايا الإتجار والسياحة الجنسية - إستخدام القانون للقضاء على الطلب:

1996: أصدرت المساواة الآن نشرة للعمل النسائي عن السياحة الجنسية، تدعو فيها إلى إغلاق شركة  بيج آبل أورينتال للسياحة ومقرها في نيويورك. فبعد رفع قضية مدنية لم يسبق لها مثيل، تم توجيه  الإتهام  على يد  هيئة  محلفين إلى القائمين على الشركة بالترويج للدعارة في عام 2004. ومثلت هذه أول محاكمة لإحدى شركات السياحة الجنسية في ظل قانون "تشجيع الدعارة" بولاية نيويورك، الأمر الدى أدى إلى تعديل  هذا القانون ليشمل تشغيل رحلات الجنس التي تعمل بمثابة أحد أشكال تشجيع الدعارة.

2003: شنت المساواة الآن حملـــة  للإحتجاج على دور الجيش الامريكي في تعزيز الطلب على البغاء، وبالتالي زيادة الاتجار بالجنس. وفي عام 2004، بعد مناقشات مع المساواة الآن، قامت الحكومة الأمريكية بتغيير قانونها الموحد للقضاء  العسكري  لكي تحظر على وجه التحديد التماس البغاء.

2004: إستجابة لحملة شنتها المساواة الآن في مارس/آذار 2004، أصدرت  هاواي أول قانون في الولايات المتحدة يجرّم السياحة الجنسية صراحة.

2005: نظمت المساواة الآن تحالفا لمكافحة الاتجار في ولاية نيويورك ولعب هذا التحالف دورا محوريا في صياغة  مشروع قانون قوي  لمكافحة  الاتجار بالبشر  صدر في عام 2007 بعد سنوات من الدعوة المكثفة.

2006: وجهت المساواة الآن إهتمام النائب العام في مانهاتن إلى حالة "جمب أوف دستينيشنز"، وهي شركة لسياحة الجنس تعمل انطلاقا من نيويورك وتنظم الرحلات إلى الجمهورية الدومينيكية. وفي عام 2007، وُجد صاحب الشركة مذنباً، الأمر الذي يجعل هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قانون ولاية نيويورك بحظر الترويج للبغاء لمقاضاة شركة لسياحة الجنس، وأول إدانة من نوعها في الولايات المتحدة.

2011: أخذت المساواة الآن بزمام المبادرة في قضية أربع فتيات برازيليات سبق تعرضهن للاستغلال على أيدي سياح الجنس القادمين من الولايات المتحدة في رحلات لصيد الأسماك في نهر الأمازون، وساعدت في رفع أول دعوى مدنية معروفة باسم ضحايا السياحة الجنسية أمام محكمة إتحادية في الولايات المتحدة. وحظي هذا العمل بتغطية إعلامية  كبيرة في الصحافة الدولية (بما في ذلك جريدة  النيويورك  تايمز)، وفي الصحافة  البرازيلية. ورغم إيقاف الدعوى ريثما يتم التحقيق الجنائي، فإن تحقيقات الحكومة البرازيلية تسير قدما.

الدعوة لتحسين التحقيقات في جرائم العنف الجنسي والمحاكمة عليها ونظم التصدي لهذه الجرائم:

1993: أصدرت المساواة الآن نشرة للعمل النسائي  تدعو فيها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لعمليات اغتصاب النساء البوسنيات وقتلهن، بما في ذلك إعداد ملصق "مطلوب" عن رادوفان كاراجيتش قبل أعوام من مجرد التفكير في إقامة محكمة جنائية دولية. وأنشأت الأمم المتحدة في وقت لاحق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1995، التي وجهت الاتهام لرادوفان كاراجيتش، الذي ألقي القبض عليه في نهاية المطاف في عام 2008، ويواجه الآن المحاكمة.

2002: شنت المساواة الآن حملـــة على الاغتصاب والاختطاف والزواج القسري في إثيوبيا لتسليط الضوء على حالة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما كانت قد تعرضت للاختطاف والاغتصاب. وفي عام 2005، قامت الحكومة الإثيوبية بإلغاء القانون الذي يمنح المغتصب إعفاء من العقوبة إذا تزوج بضحيته. وقد أساءت الحكومة التصرف في هذه القضية وهي معروضة حاليا على المفوضية الأفريقية. وحظيت القضية باهتمام كبير من وسائل الاعلام، وأدرجت في كتاب نيكولاس كريستوف نصف السماء Half the Sky.

2008: تكفلت المساواة الآن بقضية  اغتصاب تلميذة تبلغ من العمر 13 عاما على يد معلمها في زامبيا، مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في زامبيا قرارا تاريخيا تحمّل فيه الحكومة المسؤولية عن ارتكاب العنف الجنسي في المدارس. وتواصل المساواة الآن العمل مع وزارة التربية والتعليم في زامبيا على تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن منع العنف الجنسي في المدارس، وأطلقت مشروعا بدعم من صندوق  الأمم  المتحدة  الاستئماني  لإنهاء  العنف  ضد  المرأة  من أجل بناء تحالف الشعبي لمكافحة العنف الجنسي في المدارس في زامبيا.

2009: تكفلت المساواة الآن بقضية فتاة باكستانية عمرها 15 عاما  تعرضت للاغتصاب من جانب والدها. ورغم أن باكستان لا يوجد فيها قانون محدد ضد سفاح المحارم، فقد نجحنا في الحصول على أشدّ  عقوبة لمرتكب الجريمة في عام 2011 ونستخدم هذه القضية في الدعوة لإصدار قانون لمكافحة سفاح المحارم.

تحدي الإفتراضات التقليدية - التصدي لمسألة  تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث):

1996: أطلقت المساواة الآن حملة  من أجل الإفراج عن المعتقلة في الولايات المتحدة فوزية  كاسينجا من توغو البالغة من العمر 17 عاما التي سجنت لمدة 16 شهرا في أثناء طلبها اللجوء السياسي استنادا إلى خوفها من إجبارها على التعرض لتعدد الزوجات ولتشويه أعضائها التناسلية. ونتيجة للدعوة التي قمنا بها، أطلق سراح فوزية من الاحتجاز، ومنحت حق اللجوء في وقت لاحق، وذلك في قضية تشكل سابقة في الاعتراف بختان الإناث باعتباره نوعا من الاضطهاد في ظل قانون اللاجئين.

2004: شنت المساواة الآن حملــة  من أجل إصدار قانون لمكافحة ختان الإناث في مالي، وهي بلد يبلغ معدل انتشار الختان فيه 94 في المائة، ولتسليط الضوء على قضية فانتا كامارا الطفلة البالغة من العمر خمسة أعوام وتعرضت لنتائج صحية وخيمة نتيجة لهذا الإجراء، بما في ذلك سلس البول. وفي عام 2007، اتخذت المساواة الآن الترتيبات لعمل بعض الإجراءات الطبية لفانتا في باريس ترتب عليها تغيير  حياتها تماما.  ونحن نواصل العمل من أجل صدور قانون ختان الإناث في مالي.

2003: عقدت المساواة الآن إجتماعها الخاص بختان الإناث في أتلانتا، وهي المكان الذي تم فيه ظهور أول حالة موثقة لختان الإناث في الولايات المتحدة، من أجل الدعوة لإصدار قانون لمكافحة ختان الإناث في جورجيا. وتمت الموافقة على هذا القانون  في  عام 2005.

2009: أخذت المساواة الآن على عاتقها حالة فتاة عمرها 11 عاما من قبيلة الماساي تعرضت للنزيف حتى الموت بسبب إجراء ختان الاناث لها في كينيا. ورغم وجود قانون لمكافحة ختان الإناث في كينيا، فإنه لم يكن مطبقا في منطقة الماساي. وبعد ممارسة ضغط كبير على الشرطة من أجل القبض على الجناة، حكمت المحكمة في نهاية المطاف في عام 2010 على كل من الأب والخاتنة بالسجن لمدة 10 سنوات، مما يبعث برسالة مهمة ستكون بمثابة رادع.

2010: أصدرت المساواة الآن تنبيها عاجلا فور صدور بيان السياسة المنقحة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الذي تعتمد فيه إجراء طقوس لخدش الأعضاء التناسلية للفتيات بإعتباره شكلا أخفّ حدة من ختان الإناث. ونتيجة للضغوط الهائلة، بما فيها الضغط من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة قمنا بحشدها، ألغت الأكاديمية بيانها في نفس الشهر.

2011: أصدرت المساواة الآن نشرة للعمل النسائي  بشأن ختان الإناث في ليبيريا، تسلّط فيها الضوء على حالة روث بيري بيل التي قامت بعض النساء اللواتي ينتمين إلى جمعية سرية بتشويه أعضاءها التناسلية قسرا. وتحقق الفوز في هذه القضية في عام 2011 إذ أعربت الحكومة الليبيرية عن استعدادها لحظر هذه الممارسة.

2011: تم تعيين المساواة الآن للقيام  بأمانة المجموعة البرلمانية المشتركة لجميع الأحزاب المعنية بختان الإناث التي تشكلت حديثا في المملكة المتحدة، إعترافا بخبرتها ومعرفتها وعملها الاستراتيجي في مجال ختان الإناث في المملكة المتحدة وأفريقيا. وتقدم المساواة الآن الدعم الاستشاري للمجموعة البرلمانية، التي سوف تعمل بالتعاون مع الحكومة البريطانية والمنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي بهذه المسألة في المملكة المتحدة والخارج، ووضع استراتيجية للتدخل من أجل منع هذه الممارسة والقضاء عليها.

معالجة القوانين التمييزية بحيث يمكن للمرأة أن تحقّق إمكاناتها كاملة:

1996: أصدرت المساواة الآن نشرة عمل نسائي بشأن القوانين المقيدة للإجهاض في نيبال، تسلط فيها الضوء على حالة أرملة عمرها 32 عاما ولديها خمسة أطفال حكم عليها بالسجن لإجرائها عملية إجهاض. وفي سبتمبر/أيلول 2002، أباحت الحكومة النيبالية الإجهاض وجعلته قانونيا.

1999: شنت المساواة الآن أول حملة موضوعية للعمل النسائي بعنوان  الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات، وطالبت بإلغاء جميع القوانين التي تميز على أساس الجنس وقامت بطرحها في الذكرى الخامسة لصدور منهاج عمل بيجين في الأمم المتحدة. وأعقب ذلك تقريران في عام 2005 وعام 2010، وأدت خمس سنوات من الحملات الانتخابية النشطة في نهاية المطاف إلى إنشاء فريق عامل معني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2010. وقد تم إلغاء أكثر من نصف القوانين التي أبرزتها التقارير الثلاثة من جانب كل من الحكومات المعنية.

2000: شنت المساواة الآن حملة  تركز فيها على جرائم القتل دفاعا عن الشرف في الأردن. وعدلت الحكومة الأردنية القانون في عام 2001 وأدت الدعوة في نطاق هذه الحملة إلى إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن جرائم الشرف.

2001: أصدرت المساواة الآن نشرة عمل نسائي تدعو فيها الحكومة الكويتية إلى منح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات. وبعد الدعوة المتصلة، أعطى البرلمان الكويتي المرأة هذه الحقوق في  عام  2005.

2009: شنت المساواة الآن حملة  ضد نظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية، وقامت بتسليط الضوء على محنة زوجين سعيدين في حياتهما الزوجية تم تطليقهما قسرا بناء على طلب من إخوة المرأة غير الأشقاء الذين اعتبروا أولياء عليها. وفي عام 2010، بعد دعوة متواصلة، ألغي قرار المحكمة، وأعيد لمّ شمل الزوجين.

2010: شنت المساواة الآن حملة  للمطالبة بتعديل قوانين الجنسية التمييزية في لبنان التي لا تسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها وأطفالها. وفي عام 2011، قام لبنان بتنقيح  اللوائح، وإعطاء المزيد من الحقوق للأزواج غير اللبنانيين ولأولاد المرأة اللبنانية. ونحن  ما زلنا  قائمين  بالحملة إلى أن يتم منح المرأة الحقوق الكاملة لنقل الجنسية.

مساءلة المنظمات الدولية:

1993: أصدرت المساواة الآن نشرة للعمل النسائي  تتناول فيها عجز اليونيسف عن تمويل الجهود الرامية لانهاء ختان الإناث، نظرا لأن اليونيسيف كان لا ينفق سوى 000 100 دولار/سنويا على مكافحة هذه الممارسة التي تؤثر على أكثر من 100 مليون فتاة وامرأة. ومن ثم كثفت اليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية جهودها وأصبحت ميزانيتا اليونيسيف/ صندوق الأمم المتحدة للسكان المخصصتان لإنهاء ختان الإناث في الوقت الراهن تبلغان 27 مليون دولار أمريكي.

1996: أصدرت المساواة الآن نشرة عمل نسائي  تطلب فيها من مجلس الأمن معالجة التفاوتات بين الجنسين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعيين أنثى لمنصب الأمين العام. وحظيت هذه  الحملة  باهتمام عالمي، وعلى الرغم من عدم انتخاب امرأة، فقد عينت لويز فريشيت في وقت لاحق كأول امرأة لمنصب نائب الأمين العام، وخلفتها بعد ذلك آشا روز ميغيرو التنزانية بعد قيام المساواة الآن بشن  حملة  مماثلة في عام 2005.

2009: تبنّت المساواة الآن مسألة عدم قيام نظام الأمم المتحدة الداخلي لإقامة العدل على نحو ملائم بالتصدي لحالات التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس التي تشكل عائقا أمام تقدم المرأة داخل منظومة الأمم المتحدة. ونجحنا في إجتذاب قدر كبير من اهتمام وسائل الاعلام بشأن هذه القضية، بما في ذلك التغطية على الصفحة الأولى من صحيفة  وول  ستريت  جورنال، والتقينا بالامين العام بان كي مون للتعبير عن شواغلنا. وفي وقت لاحق، في عام 2011، فازت إحدى النساء اللواتي كنا نتابع حالتها في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الأمم المتحدة بخصوص التمييز على أساس الجنس.

توسيع حدود الممكن - المساعدة في تطوير القانون الدولي:

2003: طلبت المساواة الآن، بالاشتراك مع مركز إدارة الأزمة في حالات الاغتصاب في ثيوداد خواريز، أن تقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإجراء  تحقيق في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في حالات اغتصاب النساء وقتلهن في ثيوداد خواريز. وفي عام 2004، أصدرت اللجنة التقرير الأول في إطار تحقيقاتها المتعلقة بثيوداد خواريز، الأمر الذي يمثل علامة بارزة في قانون حقوق الإنسان.

2003: قاد مكتب المساواة الآن في نيروبي عملية تشكيل ائتلاف على مستوى القارة للضغط من أجل اعتماد البروتوكول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا والتصديق عليه (أعد بمساعدة من المشروع القانوني للمساواة الآن). وفي عام 2005، دخل البروتوكول حيز النفاذ، وحتى نهاية مارس/آذار 2012، كانت 32 دولة أفريقية قد صدقت عليه، ويعزى هذا بدرجة كبيرة إلى الجهود التي يبذلها ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، الذي تعمل المساواة الآن بمثابة أمانته. وفي عام 2011، نشرت المساواة الآن دليلا لاستخدام النشطاء للبروتوكول وقامت بتدريب النشطاء والمحامين من 14 بلدا على استخدامه لأغراض التقاضي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

العمل مع المنظمات الشعبية - الاعتراف بأن النشطاء على أرض الواقع يعرفون ما يلزم عمله لإحداث تغيير في مجتمعاتهم:

2001: في محاولة للقضاء على ختان الإناث، بدأت المساواة الآن صندوق النشاط الشعبي لوضع حد لهذه الممارسة وذلك لكي يوفر الدعم الأساسي لعمل جماعات القواعد الشعبية في جميع أنحاء أفريقيا المشتغلة بهذه القضية. وخلال عمليات الصندوق، تلقت 41 جماعة من 21 بلدا أكثر من 2 مليون دولار من الصندوق، الأمر الذي مكّن النشطاء المحليين من إبتكار وتنفيذ التدخلات المحلية التي تلائم سياقهم الاجتماعي والثقافي للقضاء على ختان الإناث. وفي عام 2009، أنتجت المساواة الآن الفيلم الوثائقي نهوض  أفريقيا لتسليط الضوء على عمل خمسة شركاء من الحاصلين على منح من صندوق ختان الإناث.

2007: أطلقت المساواة الآن صندوق النشاط الشعبي لوضع حد للاتجار بالجنس الذي قدم الدعم لعدد يبلغ  12 منظمة دولية في جهودها الرامية إلى وضع حد للاتجار بالبشر وتقديم الخدمات للضحايا الناجين من خلال عملياتها. وقد أصبح هناك عدد من المنظمات الممنوحة بين واضعي المعايير الدولية المتعلقة بهذه القضية.

التصدي للقضايا الصعبة - وعدم التهرب من الغايات التي تبدو بعيدة المنال:

2001: قامت المساواة الآن، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بتنظيم وعقد مؤتمر قمة المرأة  الأفغانية  في  بروكسل، الذي أتاح منتدى لـ40 من القيادات النسائية الأفغانية لمناقشة دورهن في مستقبل بلدهن. وكان ذلك أول جهد دولي لتسليط الضوء على دور المرأة الأفغانية  في  عملية صنع القرار وشكل خطوة هامة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

2007: شنت المساواة الآن حملة من أجل إطلاق سراح كبرى النجار، وهي امرأة إيرانية حكم عليها  بالإعدام رجما بالحجارة. وفي عام 2009، بعد الدعوة المتواصلة، تم استبدال عقوبة الرجم لكبرى بالجلد 100 جلدة، ولكن بعد مزيد من الحملات للدفاع عنها، أطلق سراحها  من  السجن أخيرا في عام 2009.

2008: أخذت المساواة الآن على عاتقها مسألة التصدي لقيام طالبان بتدمير مدارس البنات في وادي سوات في باكستان. واستجابة لحملتنا، أصدرت الحكومة الباكستانية قرارا ضد حركة طالبان واتخذت إجراءات لإخراجهم من تلك المنطقة. وقد ردّ رئيس باكستان على افتتاحية الرأي  التي نشرناها في صحيفة واشنطن بوست.

2009: أصدرت المساواة الآن نشرة عمل نسائي  من أجل حظر ألعاب محاكاة الاغتصاب في اليابان. ودفعت هذه الحملة شركة أمازون اليابان وصانعي اللعبة المسماة ريبلاي، إلى سحبها من البيع في الأسواق. كما دفع الاهتمام الدولي الذي أثارته الحملة الحكومة اليابانية إلى البدء في معالجة الثغرات الموجودة في قوانين استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

علامات على الطريق:

2000: افتتاح مكتب نيروبي بعقد إجتماع تشاوري للجماعات النسائية الأفريقية على مستوى المنطقة.

2005: الافتتاح الرسمي لمكتب لندن بعقد إجتماع  عالمي بشأن المرأة في وسائل الإعلام.