الجهود التشريعية والسياسات بخصوص الإتجار

نسخة للطباعةSend to friend

تشريعات الولايات المتحدة بشأن الإتجار

دعت منظمة المساواة الآن بصفة منتظمة على مدار السنين إلى تعزيز الأحكام الواردة بقانون الولايات المتحدة الإتحادي لمكافحة الإتجار، وهو قانون حماية ضحايا الإتجار، الذي إعتمِد في عام 2000 ويعاد الإذن به كل بضع سنوات منذ ذلك الحين. ومن العيوب الرئيسية في قانون حماية ضحايا الإتجار إشتراطه إثبات "إستعمال القوة والتحايل والقسر"، وهو لا يزال يلقي بعبء ثقيل للإثبات على ضحايا الإتجار والمدعين العامين الإتحاديين؛ الأمر الذي ترتب عليه أن عدد قضايا الإتجار بالجنس التي حوكم عليها بموجب القانون لم يتجاوز 137 قضية من عام 2001 إلى 2008.

وقبل تجديد العمل بهذا القانون في عام 2008، دعت المساواة الآن، بالتعاون مع إئتلاف من المنظمات الوطنية، إلى تعزيز النص المقدم في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة من قانون ويلبرفورس أو قانون تجديد العمل بقانون حماية ضحايا الإتجار، الذي تم إقراره في مجلس النواب.
 

وبالرغم من هذه الجهود، ظل النص المقدم في مجلس الشيوخ بدون الأحكام الرئيسية التي نؤيدها وصدر كقانون في ديسمبر/كانون الأول 2008. وقويت صياغة القانون الإتحادي لمكافحة الإتجار شيئا ما من خلال عدد من الأحكام المنقحة التي تتناول الطلب وتيسر الملاحقة القضائية للمتجرين. وستواصل المساواة الآن الدعوة من أجل إصدار قانون إتحادي أكثر فعالية لمكافحة الإتجار في الولايات المتحدة، خلال عمليات تجديد العمل بقانون حماية ضحايا الإتجار في المستقبل.

وصلات:


التشريعات الدولية المتعلقة بالإتجار
بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة لإاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

في عام 2000، شنت المساواة الآن حملة نشطة لإقرار البروتوكول الخاص بالأمم المتحدة وتشريع في الولايات المتحدة بشأن الإتجار بالنساء، وإعتُمد كلاهما في عام 2000. ودعت المساواة الآن لعقد إئتلاف للجماعات النسائية في الولايات المتحدة، بما فيها المنظمة الوطنية للمرأة، والأغلبية النسائية، وقامت بتمثيله، من أجل الدخول في حوار مع وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس حول تعريف الإتجار في كل من القانون الدولي والمحلي، ضماناً لأن يكون هذا التعريف من الشمول بحيث يتيح الحماية لجميع ضحايا الإتجار، وتيسيراً للملاحقة القضائية لجميع القائمين به. ونتيجة لهذه المبادرات، يشمل كل من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقانون الولايات المتحدة الإتحادي لمكافحة الإتجار، الذي يتضمن تعريفاً للإتجار يغطي جميع ضحايا الإتجار ومرتكبيه.


إئتلاف ولاية نيويورك من أجل مناهضة الإتجار

New York City Councilman John Liu speaks at the first Albany Watch rally
عضو مجلس مدينة نيويورك جون ليو يتحدث في أول تجمع لرصد ما يجري في "ألباني" في وسط

في 6 يونيه/حزيران 2007،  تم التوقيع في ولاية نيويورك على قانون الإتجار بالبشر، الذي يعد أقوى تشريع لمكافحة الإتجار في الولايات المتحدة. وقامت منظمة المساواة الآن بدور رئيسي في ضمان إقرار هذا التشريع الشامل، بوصفها إحدى الجهات التي دعت لعقد إئتلاف ولاية نيويورك من أجل مكافحة الإتجار، الذي يتألف من تحالف بين 80 منظمة في أرجاء الولاية.

وعلى الرغم من أن نيويورك كانت منذ أمد طويل ميناءا بارزا لدخول ضحايا الإتجار ومرورهم ومقصدا نهائيا لهم، فلم يكن بها قانون يتصدى تحديدا لجريمة الإتجار. وفي عام 2007، إضطلعنا بحملة منهجية لتوعية السياسيين والأفراد الفاعلين الرئيسيين في العملية التشريعية، وإتصلنا بوسائل الإعلام وقمنا بتنظيم "رصد ما يجري في ألباني"، وهي مجموعة من الإجتماعات الأسبوعية المصممة لجذب الإنتباه إلى عدم وجود قانون لمكافحة الإتجار في نيويورك ولمداومة الضغط على الجهاز التشريعي بالولاية لمعالجة هذا القصور.

Dorotea Mendoza from GABRIELA Network speaks at final Albany Watch rally in 2007
:] دوروتيا مندوزا من شبكة جبرييلا تتكلم في تجمع لرصد ما يجري في "ألباني" في شهر مايو/أيار

الضغط على الجهاز التشريعي بالولاية لمعالجة هذا القصور.
ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت نيويورك الولاية التي تحظى بأقوى قانون لمكافحة الإتجار في الولايات المتحدة. ويشتمل قانون مكافحة الإتجار بالبشر، بين سماته الكثيرة، على عقوبات شديدة للمتجرين والمشترين للجنس، وينص على إغلاق شركات تنظيم رحلات سياحة الجنس، ويولي أولوية لتوفير الحماية وسبل العلاج والخدمات للضحايا. وتواصل المساواة الآن وإئتلاف ولاية نيويورك من أجل مكافحة الإتجار التضافر في العمل على ضمان تنفيذ هذا القانون مع الجهات المحلية لإنفاذ القوانين.

رأي صديق المحكمة بشأن البغاء

في ديسمبر/كانون الأول 2005، قدمت منظمة المساواة الآن وإئتلاف مكافحة الإتجار بالمرأة رأيا كصديق للمحكمة (PDF، بالإنجليزية والإسبانية فقط) إلى محكمة المقاطعة الإتحادية لمقاطعة جنوب نيويورك وإلى محكمة المقاطعة الخاصة بمقاطعة كولومبيا بإسم 19 من الجمعيات العاملة مع النساء المشتغلال بصناعة الجنس التجاري حول العالم، التي تدير كثيرا منها الضحايا الناجيات من البغاء والإتجار بالجنس. وقدم الرأي في القضايا التي رفعها التحالف الدولي من أجل المجتمع المفتوح ومنظمة دي كي تي الدولية على وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، على التوالي. وأوضح الرأي أن السياسات المعارضة لتشريعات وممارسة البغاء والإتجار بالجنس لا توصم الأشخاص المتورطين في البغاء، وأشار إلى أن "وصف صناعة البغاء بأنها نظام للإستغلال والتمييز والإيذاء لا يعني وصم ضحاياها بالعار؛ بل هو للوقوف في تضامن معهن".