المساواة الآن تدعو الحكومة الأفغانية إلى أن تسحب فورا مشروع قانون مقترح بالإستيلاء على ملاجئ النساء

تشعر المساواة الآن بقلق بالغ إزاء مشروع قانون إقترحته الحكومة في أفغانستان من شأنه أن يسند إلى وزارة شؤون المرأة إدارة ملاجئ النساء، التي تديرها في الوقت الحاضر عدة منظمات نسائية مستقلة. ويقترح مشروع القانون سيطرة الحكومة التي لا مبرر لها على قبول النساء اللواتي يطلبن الحماية في هذه الملاجئ والنظام الذي يخضعن له وخروجهن منها، بما في ذلك إجراء فحوص الطب الشرعي الإلزامي والفحوص الطبية الإلزامية للنساء والفتيات والقيود اللواتي تلتمسن دخول الملاجئ وفرض قيود مرهقة على مغادرة النساء النزيلات للمأوى.

وبالنظر إلى سجل سلوك الحكومة الأفغانية المُزري في مجال حقوق المرأة، فإن إستيلاء الحكومة على هذه الملاجئ ينطوي على آثار خطيرة بالنسبة للمرأة الأفغانية. فوفقا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2009، فإن العنف ضد المرأة منتشر على نطاق واسع و" ويمارَس كثير من هذا العنف داخل الأسرة؛ غير أن وكلاء السلطة المحلية ونظم القضاء الرسمية والتقليدية والشرطة وسلطات السجون لهم أيضاً دور في تعزيز السيطرة الإجتماعية على المرأة والتغاضي عن هذا العنف". وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ومفوضية حقوق الإنسان في عام 2009 إلى أن "النساء الأفغانيات قد أفدن مرارا وتكرارا بأنهن قد فقدن الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية التي يعتبرونها غير فعالة وعديمة الكفاءة ومختلة وظيفيا وفاسدة. ويقال إنه لا جدوى من الإبلاغ عن أي حادث للشرطة، أو مديرية الأمن الوطني (أي المخابرات) أو المدعي العام؛ فهذه الحالات عادة لا تؤخذ على محمل الجد، ولا تسجل بشكل صحيح، ولا يتخذ أي إجراء بشأنها. وفي نهاية المطاف ، فإن السلطات لا تبدي إستعدادا أو ليست في وضع يمكنها من أن تقدم للنساء المعرضات للخطر أي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامتهن". وإلى أن تتخذ حكومة أفغانستان الخطوات اللآزمة لمعالجة هذه القضايا، فإن المرأة لن تثق في أن توفر الملاجئ التي تديرها الحكومة لهن السلامة والدعم الذي يحتجن إليه.

وتدير الملاجئ حاليا المنظمات غير الحكومية التي تلتزم بالنضال من أجل تحقيق العدالة للنساء المقيمات في الملاجئ وتقوم بتوفير الخدمات التي تلزم هؤلاء النساء بشدة. ولا تتضمن اللوائح المقترحة أحكاما لتوفير مثل هذه الخدمات القانونية والإجتماعية والطبية والنفسية أو خدمات إعادة التأهيل، ويُخشى من أن يكون عملها أكثر شبها بالسجون منه بأماكن للدعم. ووزارة شؤون المرأة في تأييدها إستيلاء الحكومة، تتهم الجماعات النسائية بالفساد. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان يساورهم القلق من أن يكون الدافع الرئيسي وراء تحرك الحكومة هو إسترضاء القوى المحافظة داخل البلد من الذين يريدون المحافظة على سيطرتهم على النساء. وفي حديث إلى الصحافة في 17 فبراير/شباط في كابول ، أكدت ثريا سوبهرانج، مفوضة حقوق المرأة في اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أن قادة الميليشيات السابقين ضمن دائرة المقربين من الرئيس كانت وراء حملة القمع التي تشنها الحكومة على ملاجئ النساء. وأضافت قائلة "نعتقد أن الأشخاص الذين يعملون فوق القانون سيؤثرون في القرارات التي تتخذ بشأن النساء في الملاجئ". وترى مديرة منظمة "المرأة من أجل المرأة الأفغانية"، مانيزها نادري، التي تدير بعض الملاجئ للنساء اللواتي تعرضن للإيذاء في أفغانستان وتمديد المساعدة لعدد يبلغ 1200 امرأة سنويا في المتوسط، أن "وزارة شؤون المرأة ليس لديها القدرة على تشغيل ملاجئ النساء. وعلاوة على ذلك فإن وزارة شؤون المرأة، بصفتها ذراعا للحكومة وتعتمد نفسها على تلك الهيئة من أجل بقائها، تفتقر الى الإستقلال والرغبة في الدفاع عن حقوق المرأة ضد نظام محافظ بدرجة متزايدة".

وفي أعقاب الإنتقادات واسعة النطاق، فإن الرئيس كرزاي قد صرح بأن الحكومة تعيد النظر في الإقتراح، الا أن هذه التفاصيل غير واضحة وأن النساء الأفغانيات الناشطات ما زلن يشعرن بالقلق إزاء هذا القانون الذي لم يتم سحبه

وتلعب الدوائر المانحة الدولية دورا رئيسيا في التنمية في أفغانستان، بما في ذلك المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة. في حين تعرب الجهات المانحة عن إلتزامها إزاء حقوق المرأة الأفغانية، فإن هذا الإلتزام لا تواكبه دائما الأعمال. وقد دعت المجموعات النسائية في أفغانستان إلى أن يتوقف دعم المجتمع الدولي على إحترام حقوق المرأة. وأوصى إعلان بروكسل الصادر عن القيادات النسائية الأفغانية في مؤتمر قمة المرأة الأفغانية من أجل الديمقراطية الذي عقد في وقت يعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2001 بأن "كل الدعم، بما في ذلك الدعم النقدي، المقدم من المجتمع الدولي [ينبغي] أن يكون مرهونا بحقوق المرأة ومعاملتها". وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، في إجتماع للبرلمان الأوروبي إنعقد في بروكسل بشأن تعزيز دور النائبات البرلمانيات في تحقيق الإستقرار والتحول في أفغانستان، دعت النائبات الأفغانيات الدوائر الدولية للمانحين إلى دعم المرأة الأفغانية وإيلاء الأولوية لحقوق المرأة فيما تقدمه من تمويل. ويلزم أن تستمع البلدان المانحة إلى هذا النداء المتكرر وتخضع بعضها البعض وحكومة أفغانستان للمساءلة عن إلتزاماتها الدولية، وذلك بطرق منها إتخاذ "التدابير التي تضمن حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات وإحترام هذه الحقوق" على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في منع الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام.