المساواة الآن تدعو الحكومة الأفغانية إلى أن تسحب فورا مشروع قانون مقترح بالإستيلاء على ملاجئ النساء

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2011 Feb 5
Update Date: 
2011 May 19
التحديث: 

تحديث (19 مايو/ آيار 2011): في أعقاب الإنتقادات الواسعة على مقترحات الحكومة لتولي ملاجئ النساء المستقلة في أفغانستان، تم إستعراض الأنظمة المقترحة من قبل منظمات المجتمع المدني ومجموعة العمل لإستعراض القانون الجنائي، التي تتكون من مجموعة من الخبراء، من الحكومة الأفغانية والمنظمات المحلية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة UN. تسمح المسودة المقترحة أن تدار الملاجئ من قبل الحكومة ومن قبل المنظمات غير الحكومية المرخصة. كما أنها تتضمن أحكاما تتعلق بتوضيح دور الحكومة في الأنظمة وفي الإشراف على مراكز الحماية، وإنشاء دائرة للحماية داخل وزارة شؤون المرأة ولجان تنسيق في كل محافظة. هذا المشروع ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء.
_____

تحديث للتنيه شباط / فبراير 2011: في حين أن حكومة أفغانستان وافقت على التخلي عن خططها لتولي ملاجئ النساء، الإ أن شركائنا قد أبلغوا المساواة الآن عن أن التفاصيل غير نهائية وانه لا ما زال هناك العديد من المسائل المعلقة. الرجاء الإستمرار في دعوة الحكومة الأفغانية لسحب القانون المقترح ودعوة البلدان المانحة للإصغاء الى إهتمامات النساء الناشطات الأفغانيات.

تشعر المساواة الآن بقلق بالغ إزاء مشروع قانون إقترحته الحكومة في أفغانستان من شأنه أن يسند إلى وزارة شؤون المرأة إدارة ملاجئ النساء، التي تديرها في الوقت الحاضر عدة منظمات نسائية مستقلة. ويقترح مشروع القانون سيطرة الحكومة التي لا مبرر لها على قبول النساء اللواتي يطلبن الحماية في هذه الملاجئ والنظام الذي يخضعن له وخروجهن منها، بما في ذلك إجراء فحوص الطب الشرعي الإلزامي والفحوص الطبية الإلزامية للنساء والفتيات والقيود اللواتي تلتمسن دخول الملاجئ وفرض قيود مرهقة على مغادرة النساء النزيلات للمأوى.

وبالنظر إلى سجل سلوك الحكومة الأفغانية المُزري في مجال حقوق المرأة، فإن إستيلاء الحكومة على هذه الملاجئ ينطوي على آثار خطيرة بالنسبة للمرأة الأفغانية. فوفقا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2009، فإن العنف ضد المرأة منتشر على نطاق واسع و" ويمارَس كثير من هذا العنف داخل الأسرة؛ غير أن وكلاء السلطة المحلية ونظم القضاء الرسمية والتقليدية والشرطة وسلطات السجون لهم أيضاً دور في تعزيز السيطرة الإجتماعية على المرأة والتغاضي عن هذا العنف". وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ومفوضية حقوق الإنسان في عام 2009 إلى أن "النساء الأفغانيات قد أفدن مرارا وتكرارا بأنهن قد فقدن الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية التي يعتبرونها غير فعالة وعديمة الكفاءة ومختلة وظيفيا وفاسدة. ويقال إنه لا جدوى من الإبلاغ عن أي حادث للشرطة، أو مديرية الأمن الوطني (أي المخابرات) أو المدعي العام؛ فهذه الحالات عادة لا تؤخذ على محمل الجد، ولا تسجل بشكل صحيح، ولا يتخذ أي إجراء بشأنها. وفي نهاية المطاف ، فإن السلطات لا تبدي إستعدادا أو ليست في وضع يمكنها من أن تقدم للنساء المعرضات للخطر أي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامتهن". وإلى أن تتخذ حكومة أفغانستان الخطوات اللآزمة لمعالجة هذه القضايا، فإن المرأة لن تثق في أن توفر الملاجئ التي تديرها الحكومة لهن السلامة والدعم الذي يحتجن إليه.

وتدير الملاجئ حاليا المنظمات غير الحكومية التي تلتزم بالنضال من أجل تحقيق العدالة للنساء المقيمات في الملاجئ وتقوم بتوفير الخدمات التي تلزم هؤلاء النساء بشدة. ولا تتضمن اللوائح المقترحة أحكاما لتوفير مثل هذه الخدمات القانونية والإجتماعية والطبية والنفسية أو خدمات إعادة التأهيل، ويُخشى من أن يكون عملها أكثر شبها بالسجون منه بأماكن للدعم. ووزارة شؤون المرأة في تأييدها إستيلاء الحكومة، تتهم الجماعات النسائية بالفساد. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان يساورهم القلق من أن يكون الدافع الرئيسي وراء تحرك الحكومة هو إسترضاء القوى المحافظة داخل البلد من الذين يريدون المحافظة على سيطرتهم على النساء. وفي حديث إلى الصحافة في 17 فبراير/شباط في كابول ، أكدت ثريا سوبهرانج، مفوضة حقوق المرأة في اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أن قادة الميليشيات السابقين ضمن دائرة المقربين من الرئيس كانت وراء حملة القمع التي تشنها الحكومة على ملاجئ النساء. وأضافت قائلة "نعتقد أن الأشخاص الذين يعملون فوق القانون سيؤثرون في القرارات التي تتخذ بشأن النساء في الملاجئ". وترى مديرة منظمة "المرأة من أجل المرأة الأفغانية"، مانيزها نادري، التي تدير بعض الملاجئ للنساء اللواتي تعرضن للإيذاء في أفغانستان وتمديد المساعدة لعدد يبلغ 1200 امرأة سنويا في المتوسط، أن "وزارة شؤون المرأة ليس لديها القدرة على تشغيل ملاجئ النساء. وعلاوة على ذلك فإن وزارة شؤون المرأة، بصفتها ذراعا للحكومة وتعتمد نفسها على تلك الهيئة من أجل بقائها، تفتقر الى الإستقلال والرغبة في الدفاع عن حقوق المرأة ضد نظام محافظ بدرجة متزايدة".

وفي أعقاب الإنتقادات واسعة النطاق، فإن الرئيس كرزاي قد صرح بأن الحكومة تعيد النظر في الإقتراح، الا أن هذه التفاصيل غير واضحة وأن النساء الأفغانيات الناشطات ما زلن يشعرن بالقلق إزاء هذا القانون الذي لم يتم سحبه

وتلعب الدوائر المانحة الدولية دورا رئيسيا في التنمية في أفغانستان، بما في ذلك المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة. في حين تعرب الجهات المانحة عن إلتزامها إزاء حقوق المرأة الأفغانية، فإن هذا الإلتزام لا تواكبه دائما الأعمال. وقد دعت المجموعات النسائية في أفغانستان إلى أن يتوقف دعم المجتمع الدولي على إحترام حقوق المرأة. وأوصى إعلان بروكسل الصادر عن القيادات النسائية الأفغانية في مؤتمر قمة المرأة الأفغانية من أجل الديمقراطية الذي عقد في وقت يعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2001 بأن "كل الدعم، بما في ذلك الدعم النقدي، المقدم من المجتمع الدولي [ينبغي] أن يكون مرهونا بحقوق المرأة ومعاملتها". وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، في إجتماع للبرلمان الأوروبي إنعقد في بروكسل بشأن تعزيز دور النائبات البرلمانيات في تحقيق الإستقرار والتحول في أفغانستان، دعت النائبات الأفغانيات الدوائر الدولية للمانحين إلى دعم المرأة الأفغانية وإيلاء الأولوية لحقوق المرأة فيما تقدمه من تمويل. ويلزم أن تستمع البلدان المانحة إلى هذا النداء المتكرر وتخضع بعضها البعض وحكومة أفغانستان للمساءلة عن إلتزاماتها الدولية، وذلك بطرق منها إتخاذ "التدابير التي تضمن حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات وإحترام هذه الحقوق" على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في منع الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الإتصال بالمسؤولين الأفغان المذكورين أدناه ودعوتهم إلى سحب مشروع القانون المقترح وضمان أن يكون للنساء الأفغانيات اللاتي بحاجة إلى مأوى مكان آمن يتوجهن إليه وتحصل فيه على الدعم الذي تحتجنه. ويرجى أن تطلبوا أيضا من حكومة أفغانستان أن تتخذ خطوات قوية للوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل ضمان المساواة للمرأة ووصولها إلى العدالة. كما يرجى الكتابة إلى الجهات المانحة الرئيسية لأفغانستان وأن يطلب منها أن تصغي إلى صوت المرأة الأفغانية في دعمها حقوق المرأة في هذا البلد.

وتوجه الرسائل إلى:

الحكومة الأفغانية

الرئيس حامد كرزاي
قصر جول خانة
القصر الرئاسي
كابول، أفغانستان
بريد إلكتروني: president@afghanistangov.org

President Hamid Karzai
Gul Khana Palace
Presidential Palace
Kabul, Afghanistan
Email: president@afghanistangov.org (if you get an error message, can also send care of Feroz Mohmand, Executive Assistant to the President Spokesperson feroz.mohmand@live.com.)

الدكتورة حسن بنو غضنفر
وزيرة شؤون المرأة
وزارة شؤون المرأة
بريد إلكتروني: info@mowa.gov.af

Dr Husn Banu Ghazanfar
Minister of Women Affairs
Ministry of Women’s Affairs
Email: info@mowa.gov.af
البروفيسور حبيب الله غالب وزير العدل
وزارة العدل
كابول، أفغانستان
بريد إلكتروني: ab.qayum@hotmail.com
هاتف: 322 2100 20 93+
Professor Habibullah Ghalib
Minister of Justice
Ministry of Justice
Kabul, Afghanistan
Email:ab.qayum@hotmail.com
Tel: + 93 20 2100 322

 

السفير كارل و. أيكينبري
سفارة الولايات المتحدة
كابول، أفغانستان
هاتف: 8001-10-700(0)(93 00)
فاكس:564-108-700(0)(93..) أو 546-300-202(0)
بريد إلكتروني: kabulwebmaster@state.gov
Ambassador Karl W. Eikenberry
Embassy of the United States
Kabul, Afghanistan
Tel: (00 93) (0)700-10-8001
Fax: (00 93) (0)700-108-564 or (0)202-300-546
Email: kabulwebmaster@state.gov
السفير وليام بيتي
سفارة المملكة المتحدة
دوران الشارع 15
وزير أكبر خان
صندوق بريد: 334
كابول، أفغانستان
هاتف: 000 102 700 (0)(93)
فاكس: 250 102 700 (0)(93)
بريد إلكتروني: BritishEmbassy.Kabul@fco.gov.uk
Ambassador William Patey
Embassy of the United Kingdom
15th Street Roundabout
Wazir Akbar Khan
PO Box: 334
Kabul, Afghanistan
Tel: (93) (0) 700 102 000
Fax: (93) (0) 700 102 250
Email: BritishEmbassy.Kabul@fco.gov.uk
السفير وليام كروسبي
سفارة كندا
الشارع رقم 15، المنزل رقم 256
وزير أكبر خان
كابول أفغانستان
هاتف: 800 742 799 (0) 93
فاكس: 805 742 799 (0) 93
بريد إلكتروني: kabul@international.gc.ca
Ambassador William Crosbie
Embassy of Canada
Street No. 15, House No. 256
Wazir Akbar Khan
Kabul, Afghanistan
Tel: 93 (0) 799 742 800
Fax: 93 (0) 799 742 805
Email: kabul@international.gc.ca
السفير ريشيرو تاكاهاشي
سفارة اليابان
الشارع رقم 15، وزير أكبر خان
كابول، أفغانستان
هاتف: 762853777-873+
فاكس: 761218272-873+
Ambassador Reiichiro Takahashi
Embassy of Japan
Street No 15, Wazir Akbar Khan
Kabul, Afghanistan
Tel: +873-762853777
Fax: +873-761218272
السفير إيتوري فرانسيسكو سيكوي
سفير إيطاليا
شارع مسعود الأكبر، كابول
هاتف: 144 03 21 20 (93)، 844 03 21 20 (93)
مكتب السكرتير: 942 288 70 (39+)
بريد إلكتروني: ambasciata.kabul@esteri.it, connazionali.ambkabul@esteri.it
Ambassador Ettore Francesco Sequi
Embassy of Italy
Great Massoud Road
Kabul, Afghanistan
Tel: (+93) 20 21 03 144, (+93) 20 21 03 844
Secretary's Office: (+93) 70 288 942
Fax: (+39) 06 46 91 35 60
Email: ambasciata.kabul@esteri.it, connazionali.ambkabul@esteri.it
السفير روديجر كونيج
سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية
الوزير أكبر خان، مينا 6
كابول/أفغانستان
هاتف: 12 15 210-20 (0) 93+
فاكس: 7518-5000 30 (0) 49+
بريد إلكتروني من خلال الموقع: http://www.kabul.diplo.de/Vertretung/kabul/en/Kontakt.html
Ambassador Rüdiger König
Embassy of the Federal Republic of Germany
Wazir Akbar Khan, Mena 6
Kabul, Afghanistan
Tel: + 93 (0) 20 - 210 15 12
Fax: + 49 (0) 30 5000 - 7518
Email via website: http://www.kabul.diplo.de/Vertretung/kabul/en/Kontakt.html
السفير رادنك فان فولينهوفن
سفارة هولندا في أفغانستان
شارع وزارة الداخلية
ملالاي وات
شهر-إي ناو
كابول
أفغانستان
هاتف: 286841-700 (0)-93-00 أو
236845-700(0)-93-00
بريد إلكتروني: kab@minbuza.nl
Ambassador Radinck van Vollenhoven
Netherlands Embassy in Afghanistan
Street of Ministry of Interior
Malalai Watt
Shahr-e Naw
Kabul, Afghanistan
Tel: 00-93-(0)700-286841 or 00-93-(0)700-286845
Email: kab@minbuza.nl
السفير توري هاتريم
السفارة الملكية النرويجية في كابول
وزير أكبر خان
الشارع 15، الحارة 4
كابول، أفغانستان
هاتف: 14/13 03 24 22 47+
بريد إلكتروني: emb.kabul@mfa.no
Ambassador Tore Hattrem
Royal Norwegian Embassy in Kabul
Street 15, Lane 4
Wazir Akbar Khan
Kabul, Afghanistan
Tel: +47 22 24 03 13/14
Email: emb.kabul@mfa.no (if you get an error message, you can send care of the Ministry of Foreign Affairs: post@mfa.no or send via webform: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/contact/contact.html)
السفير توبيورن بيترسون
سفارة السويد
المنزل 20، الحارة 1، الشارع 15
وزير أكبر خان
كابول، أفغانستان
هاتف: 4912 210 20(0) 93+، 4913 210 20(0) 93+
بريد إلكتروني: ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
Ambassador Torbjörn Pettersson
Embassy of Sweden
House 70, Lane 1, Street 15
Wazir Akbar Khan
Kabul, Afghanistan
Tel: +93 (0)20 210 4912, +93 (0)20 210 4913
Email: ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
السفير أ. كارستن دامسجارد
سفارة الدانمرك في أفغانستان
وزير أكبر خان
كابول، أفغانستان
544 304 202 (0) 93+، 100 888 796 (0) 93+
بريد إلكتروني: kblamb@um.dk
Ambassador A. Carsten Damsgaard
Embassy of Denmark to Afghanistan
Wazir Akbar Khan
Kabul, Afghanistan
Tel: +93 (0) 202 304 544, + 93 (0) 796 888 100
Fax: + 93 (0) 202 302 838
Email: kblamb@um.dk


 

رسائل: 

سعادة السفير [يدرج الاسم]
أكتب إليكم مع بالغ القلق بشأن مشروع قانون مقترح من شأنه أن نرى حكومة أفغانستان تتولي تشغيل ملاجئ النساء، التي كانت تديرها قبل ذلك منظمات نسائية مستقلة.
ويقترح مشروع القانون الجديد بلا مبرر له سيطرة الحكومة على قبول النساء اللواتي تطلبن الحماية من هذه الملاجئ والنظام الذي يتبع فيها ومغادرتهن لها، بما في ذلك فحوص الطب الشرعي والفحوص الطبية الإلزامية للنساء والفتيات اللواتي تلتمسن الدخول، وفرض قيود مرهقة على مغادرة النزيلات للمأوى. ويخشى أن تدار هذه الملاجئ كما لو كانت سجونا فعلية. ومن شأن هذه الضوابط أن تُثني النساء الضعيفات والمصابات فعلا بالرعب عن طلب المساعدة، وأن تعرضهن بالتالي لخطر المزيد من الضرر أو حتى الموت. وقد أدينت هذه المقترحات إدانة واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة.
وفي أعقاب الإنتقادات واسعة النطاق، أفهم أن الرئيس كرزاي قد صرح  بأن الحكومة تعيد النظر في الإقتراح، الا أن هذه التفاصيل غير واضحة وأن النساء الأفغانيات الناشطات ما زلن يشعرن بالقلق إزاء هذا القانون الذي لم يتم سحبه.
وقد ذكر المجتمع الدولي مرارا وتكرارا ما لحقوق المرأة في أفغانستان من أهمية قصوى. وأفهم أن القيادات النسائية في أفغانستان تدعو منذ عدة سنوات إلى أن يتوقف الدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المالي، على إحترام حقوق المرأة. وبإعتباركم من الجهات المانحة الكبيرة لأفغانستان، أود أن أطلب منكم الإصغاء لأصوات النساء الأفغانيات اللواتي يجري إسكاتهن. ويجب أن يولي دعمكم إعادة اعمار أفغانستان الأولوية للمساواة بين الجنسين التي يكفلها الدستور الأفغاني وتنفيذ الإلتزامات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك إلتزاماتها بموجب إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وأحثكم على إتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد. وشكرا لكم على إهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق إحترامي،