غامبيا: نداء إلى غامبيا بأن تكفل المحاكمة العادلة لناشطتي حملة مكافحة ختان الإناث الدكتورة إيساتو توراي وإيمي بوجانج-سيسوهو وأن تحظر الختان

نسخة للطباعة
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2010 Oct 18
Update Date: 
2010 Oct 20
التحديث: 

UPDATE, 20 October 2010: Dr. Isatou Touray and Amie Bojang-Sissoho released on bail

Prominent Gambian anti-FGM activists, Dr. Isatou Touray and Amie Bojang-Sissoho were released on bail on October 20, 2010. Equality Now continues to advocate for their right to a fair trial and will continue to monitor the case. Please keep up the pressure by calling on The Gambian authorities to safeguard their right to a fair trial.

المساواة الآن
تنبيه عاجل: غامبيا
أكتوبر/تشرين الأول 2010

المساواة الآن تدعو حكومة غامبيا إلى الإفراج فورا بكفالة عن ناشطتي حقوق المرأة : الدكتورة إيساتو توراي وإيمي بوجانج- سيسوهو

تشعر المساواة الآن بقلق بالغ إزاء إعتقال الناشطتين البارزتين المناهضتين لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في غامبيا والشريكتين منذ فترة طويلة: الدكتورة إيساتو توراي، المديرة التنفيذية للجنة الغامبية لمكافحة الممارسات التقليدية، وزميلتها إيمي بوجانج-سيسوهو، اللتين إقتيدتا تحت حراسة الشرطة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2010 دون أي تفسير، وتم نقلهما في وقت لاحق إلى سجن مايل تو المركزي، حيث يجري إحتجازهما رهن التحقيق الذي لا يزال مستمرا في قضيتهما، حسبما جاءت به التقارير.

واللجنة الغامبية لمكافحة الممارسات التقليدية هي من المنظمات الرائدة على الصعيدين الوطني والدولي في الحملة ضد ممارسة ختان الإناث في غامبيا. وقد إعتقِلت كل من الدكتورة توراي والسيدة سيسوهو، وفقا للتقارير، وتم إحتجازهما بناء على إدعاء الحكومة أنهما إختلستا بعض الأموال، على الرغم من أنه تمت تبرئتهما من خلال التحقيق الأولي. ورفضت المحكمة الإفراج عن كلتا المرأتين بكفالة بالرغم من أن إطلاق السراح بكفالة ممكن في حالة جرائم السرقة في غامبيا.

ويقع على حكومة غامبيا إلتزام بموجب المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه يجب أن يتم منح جميع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة الإفراج بكفالة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 19 من الدستور الغامبي أن الكفالة حق دستوري.

والمساواة الآن تضم صوتها إلى الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط بكفالة عن الدكتورة توراي والسيدة بوجانج-سيسوهو. ونحن نهيب بالحكومة الغامبية أن تتأكد من ضمان حقهما في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ وضمان أمنهما وكرامتهما الشخصية، وعدم تعرضهما للإحتجاز غير القانوني، على النحو المكفول في المادتين 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من دستور جمهورية غامبيا. ونحن نحث أيضا على الإفراج عنهما دون قيد أو شرط، في حال عدم المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وذلك دون المساس بأي إجراءات قضائية إضافية قد ترفع ضدهما.

إن ختان الإناث يمارَس على نطاق واسع في غامبيا، ويبلغ معدل إنتشاره على المستوى الوطني78.3%، وفقا لليونيسيف، بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة. وعلى الرغم من الحملات الوطنية لمكافحة ختان الإناث في غامبيا، لا تزال هذه الممارسة قائمة وتواجه الحملات التي يجري شنها ضد الممارسات التقليدية الضارة معارضة قوية من جانب الزعماء الدينين وغيرهم من الذين يروّجون لختان الإناث.

ويقع على حكومة غامبيا إلتزام بموجب قانون حقوق الإنسان الإقليمي والدولي على حد سواء لضمان القضاء على ممارسة ختان الإناث. وقد صدقت غامبيا في عام 2005 على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ("بروتوكول المرأة") الذي يتطلب من الدول الأطراف في المادة 5 (ب) أن تحظر ختان الإناث من خلال تدابير تشريعية تدعمها الجزاءات. وفي عام 2000، صدقت غامبيا على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ("ميثاق الطفل") الذي يقتضي من الدول الأطراف، في الباب 21 منه، القضاء على الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة وبخاصة تلك التي "تنطوي على ضرر على صحة الطفل أو حياته". وبالإضافة إلى ذلك، يكفل الدستور الغامبي عدم خضوع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. كما أن غامبيا طرف في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما تدعوان الدول الأعضاء إلى إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفتيات، بما في ذلك حمايتهن من الممارسات الثقافية الضارة.

ونحن نحث الحكومة الغامبية على التقيد بإلتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال سن وتطبيق تشريعات لمكافحة ختان الإناث فضلا عن تقديم الدعم لتثقيف المجتمعات ذات الصلة وتوعيتها بشأن مخاطر ختان الإناث وفقا للمادة 5 من بروتوكول المرأة والمادة 21 من ميثاق الطفل. 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الإنضمام إلى المساواة الآن في دعوة الحكومة الغامبية إلى الإفراج الفوري بكفالة عن الدكتورة إيساتو توراي وإيمي بوجانج-سيسوهو. كما يرجى أن تحثوا الحكومة الغامبية أيضا على حماية الفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) من خلال سن قانون وغير ذلك من آليات الوقاية والحماية لهن وفقا لإلتزاماتها الوطنية والدولية. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب السعادة السيد يحيى جامع
مكتب الرئيس
قصر الدولة
بانجول
غامبيا
His Excellency Yahya Jammeh
Office of the President
State House
Banjul
The Gambia
بريد إلكتروني : saidy.momodou@yahoo.com
فاكس : 1936 420 220 +

وزير الداخلية وشؤون المنظمات غير الحكومية
عثمان سونكو
21 شارع منظمة الوحدة الأفريقية
بانجول
غامبيا
Minister of the Interior and NGO Affairs
Ousman Sonko
21 OAU Boulevard
Banjul
The Gambia
البريد الإلكتروني : oussonko@yahoo.com

الدكتور إيساتو نجي-سيدي
نائب الرئيس
قصر الدولة
بانجول
غامبيا
Dr Isatou Njie-Saidy
Vice-President
State House
Banjul
The Gambia
فاكس : 4224012 220+

رسائل: 

[صاحب السعادة / معالي الوزير] :

أنا أكتب لكم بشأن تعرض الدكتورة إيساتو توراي والسيدة إيمي بوجانج-سيسوهو، العضوتين في اللجنة الغامبية لمناهضة الممارسات التقليدية، للإعتقال والإحتجاز والحرمان من الخروج بكفالة. وأفهم أنه قد وجّه إليهما إتهام مزعوم بإختلاس بعض الأموال رغم تبرئتهما من هذه التهمة في التحقيق الأولي، وأنه قد رُفض الإفراج عنهما بكفالة مع أنه لهما الحق في ذلك. ويقع على عاتق حكومة غامبيا إلتزام بموجب الصكوك الإقليمية والدولية التي تنص على منح الإفراج الكفالة حيثما يتم الوفاء بشروط هذه الكفالة. وتنص المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منح الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة الإفراج بكفالة. وعلاوة على ذلك، تؤكد المادة 19 من الدستور الغامبي أن الكفالة حق دستوري.

وأحثكم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتورة إيساتو توراي والسيدة إيمي بوجانج-سيسوهو بكفالة. ويجب على حكومتكم ضمان أن تكفل لهاتين السيدتين حقهما في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ وأن تضمن حقهما في أمن وكرامة شخصيهما، وفي التحرر من الإحتجاز غير القانوني على النحو المكفول في المادتين 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من دستور جمهورية غامبيا. وأحث أيضا على إطلاق سراحهما دون قيد أو شرط، في حال عدم محاكمتهما في غضون فترة زمنية معقولة، دون مساس بأي إجراءات قضائية إضافية قد تتخذ ضدهما.

وكذلك يجب على الحكومة الغامبية، تمشيا مع إلتزاماتها الإقليمية والوطنية، أن توفر الحماية للفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) من خلال سن قانون وغير ذلك من آليات الوقاية والحماية. وقد صدقت غامبيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف، في المادة 5 (ب) منه، أن تحظر ختان الإناث من خلال إتخاذ التدابير التشريعية التي تدعمها عقوبات. وقد صدقت الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الذي يقتضي من الدول الأطراف، في الباب 21، القضاء على الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة وعلى وجه الخصوص تلك "التي تضر بصحة أو حياة الطفل." كما أن غامبيا أيضا طرف في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما تدعوان الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لحماية الفتيات ، بما في ذلك حمايتهن من الممارسات الثقافية الضارة.

يرجى أن تتخذوا خطوات فورية لسن وإنفاذ التشريعات اللازمة لمكافحة ختان الإناث ودعم عمل الجماعات من قبيل اللجنة الغامبية لمناهضة الممارسات التقليدية التي تعمل من أجل وضع حد لهذه الممارسة.

وتقبلوا فائق احترامي.