نص الرسالة المقترحة اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

نسخة للطباعة

[أضف العنوان]

السيد
أكتب إليكم للإعراب عما يساورني من قلق عميق إزاء تفشي زواج الأطفال في اليمن وما يتركه هذا الزواج على الفتيات من أثر سلبي للغاية. إن حالات زواج الأطفال تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالفتيات وذلك بإستبعادهن من القرارات المتعلقة بتوقيت الزواج وإختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما ينطوي عليه زواج الطفلة من آثار بدنية وعاطفية ونفسية وفكرية وجنسية سلبية بالنسبة للفتيات، بما في ذلك الوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم. إن الفتيات المهددات بخطر الزواج المبكر، وما يترتب عليه من أذى بحاجة إلى حماية الحكومة اليمنية ودعمها لكي يتمتعن بطفولتهن.
وأدِرك أن البرلمان سينظر في مشروع قانون يقترح وضع حدا أدنى لسن الزواج. وأحثكم على ضمان الإقرار السريع لهذا القانون وعلى فرض تدابيرفعالة لتنفيذه، بما فيها إشتراط تسجيل جميع حالات الزواج، والملاحقة القضائية للمخالفين ومعاقبتهم. وأشير إلى أن بلادا كثيرة أخرى، ومن بينها بلاد تتشابه في نظمها القانونية مع اليمن، كالأردن وبنغلاديش وتركيا والجزائر والعراق وماليزيا والمغرب، قد جعلت الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما وغيرها من البلاد في طريقها إلى ذلك.
أشكركم على اهتمامكم.
وتقبلوا فائق إحترامي وتقديري