الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس تطالبن الأمم المتحدة بالاستجابة لشواغلهن

نسخة للطباعة

’’إن فكرة إزالة صفة التجريم بالكامل عن البغاء تدل على الافتقار التام إلى أي فهم أو اهتمام بمحنة الأشخاص المتورطين في البغاء. فالبغاء يمثل ضررا بالغا بمن يمارسنه والإزالة الكاملة للصفة الجنائية لا يفيد سوى القوادين والعملاء [المشترين للجنس] والحكومات التي تفرض ضرائب عليه".

-- كريستي تشايلدز- مؤسسة شركة صوت فيرونيكا. ومديرتها التنفيذية، وعضوة مجلس إدارة منظمة الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس المتحدة.

"بوصفي إحدى الضحايا الناجيات ومديرة منظمة تديرها الضحايا الناجيات، أشعر بأن قلبي يتمزق حقا لأن الأمم المتحدة، التي تقول إنها تناصر حماية المرأة والفتاة، تقف في صف المتجرين بالجنس ومن يشترون الجنس! إن هذه الرسالة تقول بوضوح إن حياتنا ليست - ولن تكون لها، أهمية، وأننا لا أهمية لنا".

-- تينا فروندت، مؤسسة دار كورتيني هاوس ومديرتها التنفيذية. وعضوة مجلس إدارة منظمة  الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس المتحدة

’’يساورنا القلق من أنه لا يتم التصدي للسبب الجذري للاتجار بالجنس، وهو الطلب على الجنس التجاري. فينبغي أن يكون محور الوقاية إصدار قوانين لتوقيع العقاب الشديد بالمشترين والميسّرين للجنس. وينص  قانون أعد مؤخرا للمعهد الوطني للعدالة على أن "الأسواق غير المشروعة للبغاء والاتجار بالأشخاص لأغراض الجنس تعتمد، مثلها مثل سائر الأسواق، على الطلب. فحيثما يوجد الطلب، ينشأ التوريد والتوزيع. .. ولا جدال في أن إزالة الطلب أو تقليله يحدّ من الأسواق أو يقضي عليها. وبدون الطلب لن توجد الحاجة إلى أشخاص يقومون ’بالتوريد‘ وإلى قوادين/ متجرين من أجل ’توزيع‘ الإمدادات على المشترين".

بدون المشترين للجنس التجاري لن يوجد الاتجار بالجنس. وإذا بدأنا في معاقبة المشترين ووصمهم بالعار يمكننا أن نقضي على الاتجار بالجنس خلال فترة حياتنا1. فليس البغاء جريمة بلا ضحايا، بل هو شكل وحشي من أشكال العنف الجنسي".

-- هذا النص مقتطف من رسالة وقعت عليها 177 من الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس. وللحصول على مزيد من المعلومات: منظمة  الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس المتحدة.

إن المساواة الآن و97 منظمة لمكافحة الاتجار بالبشر في أنحاء العالم، كثير منها تترأسها الضحايا الناجيات ، يساورها بالغ  القلق إزاء تقريرين صدرا في العام الماضي بدعم من الأمم المتحدة، ويُنظر إليهما على أنهما يمثلان السياسة الرسمية للأمم المتحدة. ولا يقتصر هذان التقريران على تقديم توصيات متعارضة تعارضا مباشرا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل هما أيضا يتجاهلان إلى حد كبير تجارب وآراء الضحايا الناجيات من البغاء والاتجار بالجنس. كما أنهما يدعوان إلى إنهاء تجريم القوادة وإدارة بيوت الدعارة وشراء الجنس

ونحن بحاجة إلى مساعدتكم! فالرجا أن تنضموا إلى حملتنا اليوم وذلك بما يلي:

1-        القيام بعمل:  التوقيع على التماســـنا  لضمان عدم النيل من الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر.  

2-    استخدام شبكاتكم الخاصة بالتواصل الاجتماعي من أجل إيجاد سيل عارم من الدعم بكتابة تغريدات بالرسائل التالية:
 

  أنصتوا للضحايا الناجيات-لا تلحقوا الضرر بالجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس@MichelSidibe # http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action511 #EndSexTrafficking #EndDemand

@MichelSidibe #ListenToSurvivors – don’t jeopardize efforts to prevent sex trafficking http://www.equalitynow.org/take_action/sex_trafficking_action511 #EndSexTrafficking #EndDemand
 

أنصتوا للضحايا الناجيات-لا تلحقوا الضرر بالجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس @HelenClarkUNDP #
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action511 #EndSexTrafficking

@HelenClarkUNDP #ListenToSurvivors – don’t jeopardize efforts to prevent sex trafficking http://www.equalitynow.org/take_action/sex_trafficking_action511 #EndSexTrafficking
 

أنصتوا للضحايا الناجيات-لا تلحقوا الضرر بالجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس @BabatundeUNFPA #
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action511#EndSexTrafficking

@BabatundeUNFPA #ListenToSurvivors – don’t jeopardize efforts to prevent sex trafficking http://www.equalitynow.org/take_action/sex_trafficking_action511 #EndSexTrafficking

(ويمكنكم أيضا إعادة توجيه تغريداتكم برسائلنا من @equalitynow)


1. Max Waltman, “Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law,” 33 Michigan J. Int’l L. 133 (2011).

ماكس والتمان، ’’حظر شراء الجنس وإنهاء الاتجار بالبشر: قانون مكافحة البغاء السويدي،‘‘ 33 مجلة ميشيجان للقانون الدولي 133 (2011)