الحملة من أجل القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية والمواطنة

نسخة للطباعة

يرجى القيام بعمل! والتوقيع على التماسنا الذي يدعو إلى إلغاء قوانين الجنسية التمييزية

فهذه نـــور، التي ولدت لأم لبنانية وترعرعت في لبنان، تم تزويجها في سن 15 عاما إلى أحد أقارب والدها في مصر. وانتاب والديها الخوف لأنها لن تكون قادرة على البقاء في لبنان عندما تكبر ولن يمكنها مواصلة تعليمها أو الحصول على عمل، الأمر الذي يجعلها ضعيفة، نظرا لأنه ليس لها الحق في المطالبة بالجنسية اللبنانية عن طريق أمها.

أما شيرين فغير مسموح لها بتسجيل أطفالها الأردنيي المولد على جواز سفرها الأردني لأن والدها من بلد آخر. ومن ثم فإن زواجها مضطرب وهي خائفة لأن زوجها سوف يصطحب الأطفال عائدا إلى بلده، تاركا إياها لتواجه خيارات قليلة وصعبة في سبيل استعادتهم أو الوصول إليهم. وهي أيضا تفكر في تزويج ابنتها زواجا مبكرا لكي تمنحها الشعور بالأمن الذي تفتقر هي نفسها إليه.

في هذين النموذجين، لو كان والد نور لبنانيا وليس أمها ولو كان زوج شيرين أردنيا وليست شيرين نفسها، لكان للأطفال حق تلقائي في الجنسية ولما واجهوا عواقب من قبيل زواج الأطفال، الذي يمكن أن ينتج عن قوانين الجنسية التي تميز بين الجنسين.

ويوثق تقرير منظمة المساواة الآن (يمكن الحصول عليه هنـــــا ) طائفة واسعة من الآثار الضارة، وهو يدعو الحكومات إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها. كما يسلط الضوء على البلدان، وترد تفاصيلها في الرسم البياني الوارد أدناه، التي لا تتمتع فيها المرأة بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية، الأمر الذي يسبب الكثير من المعاناة للأسر المعنية. ويرجى إضافة صوتكم إلى هذه الدعوة للتغيير بالتوقيع على الالتماس.


تحديث

السنغال: في 25 حزيران/يونيو 2013، صوت البرلمان على مشروع القانون رقم 03/2013  لتعديل قانون رقم 61-10 من 7 مارس 1961 بشأن الجنسية لمنح المرأة السنغالية نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها.

جزر البهاما: في 8 تموز/ يوليو 2013، اوصت اللجنة الدستورية  بأن يشمل الدستور الجديد، الذي سيتم التصويت عليه في تشرين حزيران/يونيو 2014، على "تعديل أحكام المواطنة لتحقيق الحياد بين الجنسين والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب أو نقل جنسيتهم".

النمسا: في 1 آب/أغسطس 2013، اصبحت التعديلات على قانون الجنسية حيز التنفيذ بحيث يتمكن الاب غير المتزوج من مواطنة غير نمساوية نقل جنسيته النمساوية الى طفله دون الوفاء بمتطلبات اضافية تتجاوز إثبات الأبوة. والشرط الوحيد للاعتراف بالابوة تكون من طرف الاب او من المحكمة في غضون 8 اسابيع من ولادة الطفل، واذا لم يتم ذلك، فان هناك حكم آخر لتسهيل اكتساب الطفل للجنسية النمساوية.

الاردن: بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2014،  وافقت الحكومة الاردنية  على منح بعض الحقوق المدنية لاطفال وزوج المرأة الاردنية الاجنبي  بما فيها تصاريح الاقامة وتحسين الوصول الى خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل في القطاع الخاص. لم يتم اقتراح اي تعديل على قانون الجنسية الذي لا يزال ينطوي على تمييز.


 

 

 

 

 

 


 


 

7 لا تتضمن هذه القائمة البلدان التي لا يوجد فيها لأي من الزوجة أو الزوج حقوق إضافية بنقل الجنسية إلى الشريك غير المتمتع بها.

8  أكثر من دليل واحد لإثبات الأبوة.