الحملة من أجل القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية والمواطنة

يرجى القيام بعمل! والتوقيع على التماسنا الذي يدعو إلى إلغاء قوانين الجنسية التمييزية

فهذه نـــور، التي ولدت لأم لبنانية وترعرعت في لبنان، تم تزويجها في سن 15 عاما إلى أحد أقارب والدها في مصر. وانتاب والديها الخوف لأنها لن تكون قادرة على البقاء في لبنان عندما تكبر ولن يمكنها مواصلة تعليمها أو الحصول على عمل، الأمر الذي يجعلها ضعيفة، نظرا لأنه ليس لها الحق في المطالبة بالجنسية اللبنانية عن طريق أمها.

أما شيرين فغير مسموح لها بتسجيل أطفالها الأردنيي المولد على جواز سفرها الأردني لأن والدها من بلد آخر. ومن ثم فإن زواجها مضطرب وهي خائفة لأن زوجها سوف يصطحب الأطفال عائدا إلى بلده، تاركا إياها لتواجه خيارات قليلة وصعبة في سبيل استعادتهم أو الوصول إليهم. وهي أيضا تفكر في تزويج ابنتها زواجا مبكرا لكي تمنحها الشعور بالأمن الذي تفتقر هي نفسها إليه.

في هذين النموذجين، لو كان والد نور لبنانيا وليس أمها ولو كان زوج شيرين أردنيا وليست شيرين نفسها، لكان للأطفال حق تلقائي في الجنسية ولما واجهوا عواقب من قبيل زواج الأطفال، الذي يمكن أن ينتج عن قوانين الجنسية التي تميز بين الجنسين.

ويوثق تقرير منظمة المساواة الآن (يمكن الحصول عليه هنـــــا ) طائفة واسعة من الآثار الضارة، وهو يدعو الحكومات إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها. كما يسلط الضوء على البلدان، وترد تفاصيلها في الرسم البياني الوارد أدناه، التي لا تتمتع فيها المرأة بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية، الأمر الذي يسبب الكثير من المعاناة للأسر المعنية. ويرجى إضافة صوتكم إلى هذه الدعوة للتغيير بالتوقيع على الالتماس.

7 لا تتضمن هذه القائمة البلدان التي لا يوجد فيها لأي من الزوجة أو الزوج حقوق إضافية بنقل الجنسية إلى الشريك غير المتمتع بها.

8  أكثر من دليل واحد لإثبات الأبوة.