مراجع الصور: مرجع الصورة: صورة الأمم المتحدة/اسكندر دبيبي

يعرب القانون عن الكيفية التي تقيّم بها الحكومات مواطنيها وتعاملهم. وتتجلى فيه حقوقك كمواطن وهو أداة رئيسية لمساءلة حكومتك عن حماية تلك الحقوق. والمساواة الآن، بوصفها إحدى منظمات حقوق الإنسان، تستخدم القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل مساءلة الحكومات عن وعودها بتوجيه اهتمام هيئات حقوق الإنسان إلى القضايا المحلية.

لماذا نستعين بالقانون الدولي

يتألف القانون الدولي من مجموعة القواعد والمعايير الدنيا التي تنظم العلاقة بين الأمم وتحدد المقاييس لكيفية معاملة الدولة للسكان الذين تحكمهم. وهو يضمن المساواة في الحقوق وأشكال الحماية للنساء والفتيات، بما في ذلك ما يلي:

  • القوانين التي تساوي بين الجنسين والمساواة بين الجميع في سبل اللجوء للقضاء
  • الأطر القانونية – وهي نظام واسع من القوانين والقواعد والسياسات العامة – التي تحمي الجميع على قدم المساواة
  • التنفيذ السليم للقوانين لكفالة أن التطبيق في الواقع العملي لما هو مدون على الورق

وثمة مستويات مختلفة من القوانين التي تعين على تشكيل السياسات وترشيد الأعراف الاجتماعية، على النحو التالي:

ما السبب في أهمية المعاهدات؟

يتخذ القانون الدولي في معظم الأحيان شكل المعاهدة. والمعاهدات – وهي اتفاقات تعقد بين الدول – ذات أهمية بالغة للقانون الدولي لأنها ملزمة للحكومات التي توقع وتصدّق عليها. وعندما يوقع بلد من البلاد على معاهدة، يكون ملزماً بالامتثال لشروط تلك المعاهدة.

وتوجد عشر معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان. والمعاهدات الثلاث الأكثر أهمية للعمل الذي تؤديه المساواة الآن هي:

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو): وقد كانت هذه المعاهدة، التي توصف أحياناً بأنها "شريعة الحقوق" للمرأة، هي الأولى في معالجة حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان. وسيداو هي المعيار الدولي المستخدم لقياس التقدم الذي تحرزه فرادى البلدان في القضاء على القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات أو تؤذيهن.
  • اتفاقية حقوق الطفل: وهذه المعاهدة، التي تحدد حقوق الأطفال، بما فيها الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، غيرت الطريقة التي يُنظر بها إلى الأطفال ويعاملون بوصفهم بشراً لهم مجموعة من الحقوق المتميزة الخاصة بهم . وهذه المعاهدة مفيدة لنا بصفة خاصة حين نتولى رفع القضايا بشأن حقوق الفتيات.
  • روتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو): وبالنظر إلى أن بروتوكول باليرمو يُلزم الدول المصدقة عليه بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز التعاون فيما بين الدول من أجل تحقيق تلك الأهداف، فهو أساسي للعمل الذي نقوم به من أجل القضاء على الاتجار بالجنس.

وتستخدم المساواة الآن أيضاً المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان في معالجة بعض القضايا في مناطق معينة من العالم. والمعاهدتان الإقليميتان الرئيسيتان المعنيتان بحقوق المرأة اللتان نستخدمهما هما:

كيف يتم إنفاذ القوانين الدولية والإقليمية؟

توجد لمعظم المعاهدات الدولية والإقليمية لجنة من خبراء حقوق الإنسان تقيس مدى جودة وفاء البلاد بالتزاماتها. وتقدّم البلدان تقارير عن التقدم الذي تحرزه كما يمكن للمجتمع المدني وجماعات الدعوة أن تقدم المعلومات – بما في ذلك الشكاوى من الانتهاكات في الحالات الفردية – إلى اللجنة لكي تقيّم مدى جودة أداء البلد المعني.

وفي حالة عدم وفاء البلد بواجبه في حماية حقوق المرأة والفتاة، تقوم المساواة الآن بما يلي:

  • تقديم الشكاوى إلى اللجنة المنظمة
  • ممارسة الضغط على الحكومات مباشرة لكي تصلح من انتهاكاتها لمعايير حقوق الإنسان
  • استخدام الحقوق المبينة في المعاهدات الدولية والإقليمية كأساس لدفوعنا عندما نعمل مع شركائنا على رفع القضايا أمام المحاكم

تأثيرنا في مجال الدعوة القانونية

منذ عام 1992، تستخدم المساواة الآن القانون لحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والفتاة والتمسك بتلك الحقوق.  وعن طريق الدعوة إلى تقوية القوانين باتباع المعايير الإقليمية والدولية، نخلق عالماً أكثر عدلاً بالنسبة للنساء والفتيات.