ولاية الذكور

المملكة العربية السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 16

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات الواردة أدناه وحثهم على توفير ضمانات لكفالة أن يكون للفتاة والمرأة اختيار حقيقي بشأن توقيت زواجها واختيار زوجها، وذلك بما يلي:

  • إقرار وتطبيق اللوائح المقترحة لوضع حد أدنى لسن الزواج
  • المضي خطوة أخرى للأمام بالوفاء بالمعيار الدولي الموصى به برفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • إنهاء نظام ولاية الذكور على الإناث بغرض إزالة التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز ضدهن في الحصول على التعليم والوظائف والعدالة وفي القدرة على القيام بالاختيارات التي تمس حياتهن

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726-491-1-966+

صاحب السعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
هاتف: 1666-482-1-966+
فاكس: 6985-481-1-966+

صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741-401-1-966+

مع إرسال نسخة من رسالتك إلى : هيئة حقوق الإنسان، فاكس: 2061 461 1 966+، بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa.

رسائل: 

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله/ سعادة رئيس مجلس الشورى/معالي الوزير:

بعد التحية

نظرا لعدم وجود قانون متعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في المملكة العربية السعودية حاليا، أعرب عن ترحيبي بالاقتراح المقدم من وزارة العدل السعودية في 8 أبريل/نيسان 2013 بإدخال لوائح جديدة فيما يتعلق بزواج الفتيات. وأفهم أن مشروع اللوائح يجعل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما ويقترح شروطا مسبقة لعقد زواج أي فتاة يقل عمرها عن 16 عاما، الأمر الذي يمثل بداية لتوفير الحماية للفتيات اللواتي بدون ذلك قد يجري تزويجهن دون أية قيود. وأرحب بهذه الخطوات التي تمثل أيضا قدرا أكبر من امتثال المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية، وأحثكم على تأييد إصدار تلك اللوائح وتطبيقها دون إبطاء.

غير أني أودّ منكم، مع وافر الاحترام، أن تتفضلوا بالمضي خطوة إضافية للأمام، وفقا للمعايير الدولية (بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما قد صدقت عليها السعودية)، وذلك بالإسراع برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما وبوضع نهاية لنظام ولاية الذكور على النساء. كما أرجو منكم أن تكفلوا وجود ضمانات لتمتع المرأة باختيار حقيقي فيما يتعلق بتوقيت زواجها وباختيار زوجها. فهذا من شأنه أن يسمح للنساء والفتيات السعوديات بالتمتع بحقوق الإنسان وبتحقيق طموحاتهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان -  بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa

المملكة العربية السعودية: أتيحوا للمرأة فرصا متكافئة في التعليم وضعوا حدا لولاية الرجل على المرأة.

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Apr 5
Swsan and her father
سوسن ووالدها

سوسن علي الدميني فتاة سعودية لامعة وطموحة عمرها 18 عاما، تحلم بالحصول على أفضل تعليم. غير أن تعليم سوسن كان مهمة شاقة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

  جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 491 1 966 +
  His Majesty, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 491 2726
  معالي الدكتور خالد العنقري
وزير التعليم العالي
هاتف:            5555 441 1 966 +      
فاكس : 9004 441 1 966 +
بريد إلكتروني
  H.E. Dr. Khaled Al Anqari
Minister of Higher Education
Tel:             +966 1 441 5555      
Fax: +966 1 441 9004
contact@mohe.gov.sa
  سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم
فاكس96614057279+
  H.E. Faisal Bin Abdullah bin Muhammad Al Sud
Minister of Education
Fax: +96614057279
  سعادة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى
هاتف:            1666 482 1 966 +      
فاكس : 6985 481 1 966 +
بريد إلكتروني:
  H.E. Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh
Speaker of the Shura Shura Council
Tel:             +966 1 482 1666,+966 1 482 1666            
Fax: +966 1 481 6985
webmaster@shura.gov.sa
  مع توجيه نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، ص.ب. 58889، الرياض 11515، طريق الملك فهد، البناية 373، الرياض،  

With a copy to:

The Human Rights Commission
P.O. Box 58889 Riyadh 11515
King Fahed Street, Building 373, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia.
Email: hrc@haq-ksa.org

 

رسائل: 

نموذج الرسالة

[جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 491 1 966 +]

[فخامة الدكتور خالد العنقري
وزير التعليم العالي
هاتف : 5555 441 1 966 +
فاكس : 9004 441 1 966 +
contact@mohe.gov.sa]

[سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم
فاكس:96614057279+]

[فخامة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى
هاتف : 1666 482 1 966 +
فاكس : 6985 481 1 966 +
webmaster@shura.gov.sa]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [صاحب السمو] [معالي الوزير]،

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء نظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية الذي، من بين أمور أخرى، يحدّ من إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وبالتالي وصولهن إلى مستقبل ناجح ومنتج. ذلك أنه لا يمكن للفتيات الحصول على التعليم بدون موافقة أولياء أمورهن الذكور، ويمكن تقييد متابعتهن المزيد من الدراسات على أي مستوى، بل إنه لا يمكنهن مغادرة مباني المؤسسات التعليمية دون الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج للدراسة على منحة من الحكومة دون مرافقة وصي ذكر لهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التعليم السعودي الذي يفصل بين الجنسين يوفر للفتيات أيضا منشآت أقل جودة ويفرض قيودا على المناهج وميادين الدراسة التي تتاح لهن.

ومن الأمثلة على ذلك سوسن على  الدميني  البالغة من العمر 18 عاما التي تريد مواصلة دراستها بالخارج في الولايات المتحدة. غير أنه نظرا لأن أسرتها بحاجة إلى مساعدة من الحكومة لتغطية نفقات التعليم في الولايات المتحدة، فإن سوسن غير قادرة على التقدم للجامعات بسبب الشرط الذي وضعته وزارة التعليم العالي السعودية من ضرورة أن يرافق ولي أمر ذكر أي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة.

وأحثكم على ضمان أن تفي المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بتوفير حقوق متساوية في التعليم للرجال والنساء وإتاحة الفرص للالتحاق بجميع المراحل الدراسية والتمتع بالموارد والمرافق على قدم المساواة. وفي هذا الصدد، أحثكم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما في ذلك اشتراط مرافقة ولي الأمر الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. والرجاء التأكد من أن النظام القانوني والقضائي السعودي يعكس الادعاء  بأن الفتيات لا تخضعن لولاية الذكور، وإنما لهن الحق، من بين أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الالتحاق بنفس مجالات الدراسة، والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان (البريد الإلكتروني : hrc@haq-ksa.org)
 مجلس الشورى

السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Nov 29
Update Date: 
2012 Nov 6
التحديث: 

تحديث 20 مارس/آذار 2013: نظر القاضي في قضية فاطمة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأصدر أوراق الطلاق دون أن يأمر بتسديد المهر. وبعد انقضاء فترة الـ 90 يوما المطلوبة للعدّة، أصبح طلاق فاطمة نهائيا في 10 فبراير/ شباط. وسوف نواصل العمل مع النشطيات السعوديات للحصول على فرض حظر على زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية.


تحديث 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: أبلغنا شركاؤنا في المملكة العربية السعودية مؤخرا بأن العروس الطفلة ابنة الـ12 عاما فاطمة قد عادت إلى المنزل مع أسرتها اعتبارا من مايو 2011، ورفضت العودة إلى زوجها؛ وهي تحاول الحصول على الطلاق بدعم من عمها. ويريد زوجها منها أن تعود إلى بيته عندما تكبر سنها، ويقول إنه لن يمنحها الطلاق ما لم يُدفع له مقابل مالي كبير. وقد حدد القاضي يوم 12 ديسمبر 2012 موعدا لجلسة الاستماع الأولى في قضية طلاقها.

ونعدّ بالتعاون مع شركائنا استراتيجية لتقديم خدمات الدعم القانوني لفاطمة حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية الطلاق. غير أن القلق يساورنا من أن يحكم القاضي ضدها ما لم يمكنها إيجاد وسيلة لسداد المهر الذي أنفقه والدها بالفعل. ويرجى مواصلة العمل والاستمرار في ممارسة الضغط على ملك السعودية لكي يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال من خلال تحديد سن 18 سنة بوصفه حدا أدنى لسن الزواج، والنص على توقيع عقوبات للبالغين الذين يدخلون في ارتباطات من هذا القبيل أو يقومون بتسهيلها. ويرجى مناشدته إبطال زيجات العرائس الأطفال اللائي تم تنفيذ عقود زواجهن ولكن لم يتم بعد تسليمهن إلى أزواجهن، وكفالة أن تتاح وسائل للعرائس الأطفال اللائي يعشن بالفعل مع أزواجهن لإبطال زواجهن.


تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحظر حالات زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن يكفل منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن. وفي هذا الصدد، يرجى حثه على تأييد وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ونسختين منه إلى لجنة حقوق الإنسان. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

رسائل: 

[صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+]

[صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741-401-1-966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] [صاحب السعادة]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي الشديد إزاء مسألة زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه هذا الزواج من آثار سلبية بالغة على الفتيات. ومن الحالات الأخيرة في هذا الشأن حالة فاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما قام والدها بتزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي إستخدمه والدها لشراء سيارة. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والدها عليا ، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. وهما يخشيان أن تتعرض شقيقتا فاطمة الأصغر سنا لمصير مماثل.

إن زواج الطفلة ينتهك حقوق الإنسان للفتيات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن واختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما تنطوي عليه هذه الزيجات من آثار سلبية بالغة على الفتيات من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج فاطمة سيؤدي، في جملة أمور، إلى حرمانها من التعليم ويعرّض للخطر الجسيم حقها في التمتع بحسن الحال عقليا وإنفعاليا وبدنيا.

وأحثكم على إصدار مرسوم يحظر زواج الأطفال، عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. كما أحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن تكفلوا منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. والرجاء أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدعيه حكومتكم أمام الهيئات الدولية من أن النساء لا تخضعن لولاية  الذكور، بل تتمتعن بالحق، ضمن جملة أمور، في الدخول في عقد زواج من إختيارهن. وفي هذا الصدد، أحثكم على أن تؤيدوا وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.

شكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

نسخ إلى: لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org)

المملكة العربية السعودية: الطلاق القسري – خضوع المرأة للوصاية الدائمة من أقاربها الذكور

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Feb 1

تزوجت فاطمة بنت سليمان العزاز بمنصور بن عطية التيماني في عام 2003 بموافقة والدها (وليّ أمرها) حسبما يقتضي الحال في السعودية. وآان الزوجان سعيدان وأنجبا طفلين، بنت اسمها نها وولدت في مايو/أيار 2004 ، وولد اسمه سليمان وولد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية وإلى وزير العدل فيها وأن يُطلب إليهما ضمان تمثيل النظام القانوني والقضائي
السعودي لما يُدّعى من عدم خضوع النساء لقوامة الذآور، ومن أن لهن، في جملة أشياء أخرى، حق الدخول في عقد الزواج
والاستمرار في الزواج الذي يخترنه بدون تدخل طرف ثالث. وفي هذا الصدد، يرجى حثهما على تأييد إصدار قانون مدون
للأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق، وضمان أن يقوم هذا القانون على مبدأي المساواة وعدم التمييز.
ويرجى مناشدتهما أن يتخذا إجراء عاجلا لإعادة تجميع شمل فاطمة ومنصور وطفليهما في اسرة واحدة حقوقها معترف بها
ومصونة بموجب الدستور السعودي، وآذلك غيرهما من الأزواج والزوجات الذين طلقوا بدون رضاهم (بقدر رغبة هذه الأسر في
إعادة لمّ الشمل)، وأن يكفلا عدم تطليق أي زوجين آخرين بدون رضا أحدهما على الأقل. وتوجه الرسائل إلى العنوانين التاليين:

جلالة الملك عبدا لله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
+966 1 488 هاتف: 2222
+966 1 491 فاآس رقم: 272

فضيلة الشيخ الدآتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى
وزير العدل
وزارة العدل السعودية
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
+966-1-401- فاآس رقم: 17

مع إرسال نسخة منها إلى: معالي الدآتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان،
صندوق بريد 58889 الرياض 11515 ، شارع الملك فهد، البناية 373 ، الرياض، المملكة العربية السعودية ،
shakwa@haq-ksa.org : 966 + بريد إلكتروني 14 612 فاآس 0

رسائل: 

[صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
[+966- 1-491فاآس: 2726
[فضيلة الشيخ الدآتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى
وزير العدل
وزارة العدل السعودية
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
[+966-1- 401- فاآس رقم: 1741
[التاريخ]
[يا صاحب الجلالة] [معالي الوزير]
أآتب إليكم فيما يتعلق بقضية فاطمة بنت سليمان العزاز، التي جرى تطليقها قسرا من زوجها منصور بن عطية
اليماني في قرار أيدته المحكمة التمييزية. ورأت المحكمة أنه يمكن لأي من الأقرباء أن يلتمس من المحكمة إبطال
زواجها على أساس "عدم التكافؤ القبلي" مع زوجها وآرّست مبدأ القوامة الدائمة على النساء من قِبل أقاربهن الذآور.
وتلا ذلك رفع عدة قضايا أخرى مماثلة.
وأحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإعادة لم شمل فاطمة ومنصور وطفليهما آأسرة حقوقها مكفولة ومتمتعة
بالحماية بموجب الدستور السعودي، وآذلك الأزواج والزوجات الآخرون الذي جرى تطليقهم بدون موافقتهم (بقدر
رغبة هذه الأسر في إعادة توحيدها)، وعلى أن تكفلوا عدم تطليق أي زوجين آخرين بدون رضا أحدهما على الأقل.
وفي هذا الصدد، أطلب إليكم أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدّعيه الحكومة السعودية من عدم
خضوع النساء لقوامة الذآور، بل أن لهن، في جملة أشياء أخرى، حق الدخول في عقد الزواج والاستمرار في الزواج
الذي يخترنه بدون تدخل طرف ثالث. وأحثكم على أن تؤيدوا إصدار قانون مدون للأحوال الشخصية لضمان حقوق
المرأة في الزواج والطلاق، وأن تضمنوا استناد هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.
وأشكرآم على اهتمامكم.
وتقبلوا فائق احترامي

السعودية: النساء تحت الولاية الدائمة لأقاربهن الذكور

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 May 17

في 17 فبراير/شباط 2010، وبعد أربع سنوات من التفريق بينهم، إجتمع أخيرا شمل فاطمة بنت سليمان، ومنصور التيماني، وأطفالهما عقب صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء حكم التطليق القسري بينهما. وكان والد فاطمة قد وافق على زواجها في عام 2003، ولكن إخوتها غير الأشقاء تقدموا بعد وفاته بإلتماس لتطليقها على أساس عدم التوافق في المكانة القبَلية بينها وبين زوجها. وتعتقد فاطمة أن أحد الأسباب في ذلك كان تمكين إخوتها غير الأشقاء من التحكم في إرثها عن طريق الولاية القانونية عليها. ورفض الزوجان أن يقبلا الحكم، وأجبرا على العيش منفصلين، وتعرضا لمصاعب وصدمات كبيرة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة الى عاهل المملكة العربية السعودية وإلى وزير العدل والطلب منهما ضمان تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي للإدعاء المذكور بأن المرأة ليست خاضعة لولاية الذكور، وإنما تتمتع بالحق، في جملة جوانب أخرى، في أن تعقد الزواج الذي تختاره، وأن تبقى فيه دون تدخل طرف ثالث، وأن تتخذ القرارات الهامة بشأن تعليمها وحصولها على الرعاية الصحية، وسفرها، وعملها وغير ذلك من جوانب حياتها. ويرجى حثهما على تأييد وضع قانون مدوّن للأحوال الشخصية يضمن للمرأة حقوقها في الزواج والطلاق وجميع جوانب الحياة الأخرى، وعلى إلغاء نظام ولاية الذكور الذي يقف عائقا دون مشاركة المرأة في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء.  إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

نص الرسالة المقترحة

Syndicate content