تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)

الدكتورة كريستيانا تاه
وزيرة العدل
ص.ب:  0123
شارع أشمون
مونروفيا، جمهورية ليبيريا
هاتف : 7205 669 231 +
البريد الإلكتروني : info@moj.gov.lr

فخامة السيدة إلين جونسون سيرليف
ص.ب: 9001
كابيتول هيل، مونروفيا
جمهورية ليبيريا
البريد الإلكتروني   : info@emansion.gov.lrctah@aol.com
معالي فاباه ك غايفلور
وزير الشؤون الجنسانية والتنمية
ص.ب: 10-1375
110 ممر الأمم المتحدة وشارع جورلي
1000 مونروفيا 10
جمهورية ليبيريا
البريد الإلكتروني :
veegayflor@yahoo.com
معالي هاريسون كاهنويه
وزير الداخلية
مقر القصر التنفيذي
مونروفيا
جمهورية ليبيريا
هاتف : 3358 651 231 +
البريد الإلكتروني:hkarnwea@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

فخامة/معالي  [   ]

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء إرتفاع عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في ليبريا. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 58.2 في المائة من النساء في ليبيريا تعرضن لهذه الممارسة، التي تنفذ من خلال الطائفة النسائية السرية  ذات النفوذ السياسي المعروفة باسم جمعية ساندي، كجزء من طقوس بلوغ الأنوثة. وتتعرض العديد من الفتيات للختان في المدارس التقليدية التابعة لجمعية ساندي. ويساورني القلق لأني علمت أن وزارة الداخلية في ليبيريا تصدرتصاريح للنساء القائمات على إدارة هذه المدارس وإجراء ختان الإناث للفتيات الملتحقات بها.
ويمكن أيضا للمرأة من المجتمعات غير الممارسة لتشويه الأعضاء التناسلية أن تخضعن قسرا لختان الإناث في ليبريا إما عن طريق الزواج أو بالقوة كما كان الحال مع روث بيري بيل، التي تعرضت لهذه الممارسة في عام 2010 نتيجة لأمر صادر عن رئيس لطائفة الغولا الذي بت في نزاع نشب بينها وبين امرأتين من طائفة تمارس ختان الإناث. ومن ثم قامت بعض النسوة بإختطاف روث من منزلها واقتدنها إلى "الغابة" حيث جرى تشويه أعضائها التناسلية قسرا. وقد رفعت دعوى قضائية ضد اثنتين من النساء اللواتي أجرين لها الختان، ونتيجة لذلك ، تلقت تهديدات من الطائفة لإجبارها على إسقاط الدعوى.
وعلى الرغم من دستور ليبيريا الذي يضمن لجميع الليبيريين الحقوق في الحياة والحرية والأمان على أشخاصهم ومن تصديقكم على مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تفرض حماية النساء والفتيات من ممارسة ختان الإناث، (بما في ذلك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول المرأة)، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل)، فإن الحكومة الليبيرية لا تقوم بتوفير الحماية للنساء والفتيات من التعرض للختان.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة التي تراقب المعاهدة الإمتثال لاتفاقية سيداو، لدى النظر في تقرير بلدكم في 2009، حثت بلدكم على أن "تسن، بدون إبطاء ... قانونا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعلى ضمان محاكمة من يقوم به ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة هذا الإنتهاك " كما حثته على " الكف فورا عن إصدار تراخيص لمن يمارسونه على غرار ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية". وشجعت اللجنة ليبيريا على " تقديم برامج توعوية لمن يقومون بهذا العمل كسبيل للرزق والإسراع في تنفيذها وعلى توفير مصادر دخل بديلة لهم" وعلى "تكثيف جهودها التوعوية والتثقيفية التي تنصب على النساء والرجال معا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات، والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين، ... للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى الأسباب الثقافية التي تبررها".
وأحثكم على إتخاذ إجراءات فورية، وفقا لإلتزامكم بموجب المادة 5 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا وبموجب المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وعلى سن وإنفاذ قانون يحظر ختان الإناث؛ وعلى التوقف فورا عن ممارسة إصدار تصاريح لممارسي ختان الإناث، وعلى إنشاء آليات وقائية أخرى من شأنها أن تكفل الحماية لجميع النساء والفتيات في ليبريا من التعرض لختان الإناث. وأود أيضا أن ألتمس منكم أن تبذلوا قصارى وسعكم لضمان تمتع روث بيري بيل بالحماية ومعاقبة الذين قاموا قسرا بتشويه أعضائها إلى أقصى مدى يسمح به القانون على هذا الإعتداء الرهيب.
وأشكركم على إهتمامكم
وتقضلوا بقبول فائق تقديري،

[صاحب السعادة / معالي الوزير] :

أنا أكتب لكم بشأن تعرض الدكتورة إيساتو توراي والسيدة إيمي بوجانج-سيسوهو، العضوتين في اللجنة الغامبية لمناهضة الممارسات التقليدية، للإعتقال والإحتجاز والحرمان من الخروج بكفالة. وأفهم أنه قد وجّه إليهما إتهام مزعوم بإختلاس بعض الأموال رغم تبرئتهما من هذه التهمة في التحقيق الأولي، وأنه قد رُفض الإفراج عنهما بكفالة مع أنه لهما الحق في ذلك. ويقع على عاتق حكومة غامبيا إلتزام بموجب الصكوك الإقليمية والدولية التي تنص على منح الإفراج الكفالة حيثما يتم الوفاء بشروط هذه الكفالة. وتنص المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منح الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة الإفراج بكفالة. وعلاوة على ذلك، تؤكد المادة 19 من الدستور الغامبي أن الكفالة حق دستوري.

وأحثكم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتورة إيساتو توراي والسيدة إيمي بوجانج-سيسوهو بكفالة. ويجب على حكومتكم ضمان أن تكفل لهاتين السيدتين حقهما في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ وأن تضمن حقهما في أمن وكرامة شخصيهما، وفي التحرر من الإحتجاز غير القانوني على النحو المكفول في المادتين 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من دستور جمهورية غامبيا. وأحث أيضا على إطلاق سراحهما دون قيد أو شرط، في حال عدم محاكمتهما في غضون فترة زمنية معقولة، دون مساس بأي إجراءات قضائية إضافية قد تتخذ ضدهما.

وكذلك يجب على الحكومة الغامبية، تمشيا مع إلتزاماتها الإقليمية والوطنية، أن توفر الحماية للفتيات من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) من خلال سن قانون وغير ذلك من آليات الوقاية والحماية. وقد صدقت غامبيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف، في المادة 5 (ب) منه، أن تحظر ختان الإناث من خلال إتخاذ التدابير التشريعية التي تدعمها عقوبات. وقد صدقت الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الذي يقتضي من الدول الأطراف، في الباب 21، القضاء على الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة وعلى وجه الخصوص تلك "التي تضر بصحة أو حياة الطفل." كما أن غامبيا أيضا طرف في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما تدعوان الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لحماية الفتيات ، بما في ذلك حمايتهن من الممارسات الثقافية الضارة.

يرجى أن تتخذوا خطوات فورية لسن وإنفاذ التشريعات اللازمة لمكافحة ختان الإناث ودعم عمل الجماعات من قبيل اللجنة الغامبية لمناهضة الممارسات التقليدية التي تعمل من أجل وضع حد لهذه الممارسة.

وتقبلوا فائق احترامي.