تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)

مصر: لابد من إنفاذ قانون حظر الختان وإجراء تحقيق سليم في وفاة سهير الباتع

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Dec 10
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 30 تموز/يوليه 2014: حضر محامون من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والمجلس القومي للسكان ومندوبة المساواة الآن سعاد أبو ديه جلسة 10 تموز/يوليه، التي طلب فيها القاضي مزيدا من الأدلة من كل من الطبيب الشرعي ومفتش وزارة الصحة وعم سهير. وسوف تستأنف المحاكمة في 11 أيلول/سبتمبر.


تحديث 5 فبراير: أخبار سارة! جهودنا المشتركة لتحقيق العدالة لسهير البالغة من العمر 13 عاما، والتي توفيت في عام 2013 بعد تعرضها لإجراء ختان الإناث، تؤتي ثمارها. ففي 5 فبراير 2014، أبلغت وزارة الصحة والسكان في مصر المساواة الآن أن لجنة الوزارة قد استعرضت وفاة سهير وقررت إغلاق عيادة الدكتور فضل على ذمة إجراء المدعي العام مزيدا من التحقيقات. وستقوم نقابة الأطباء المصرية أيضا بإجراء تحقيق بشأن الأخلاقيات المهنية في أفعال الدكتور فضل .

وستواصل المساواة الآن العمل مع الشركاء المصريين المحليين من أجل مراقبة هذه التحقيقات لضمان سلامتها، ومعاقبة المسؤولين عن إجراء الختان لسهير ووفاتها إلى أقصى حد يكفله القانون. ونظرا لأن إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر في ازدياد، نرجو منكم الاستمرار في مواصلة الضغط على المسؤولين لكي ينفذوا بالفعل القانون المصري لمكافحة ختان الإناث ويقوموا بالملاحقة القضائية الكاملة لكافة الانتهاكات.

وشكرا لكم على دعمكم و استمراركم في الدعوة . وسوف نواصل إبلاغ  بآخر المستجدات مع تطور قضية سهير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت عدلي منصور، شارع مبنى الرئاسة الاتحادية، هليوبوليس، القاهرة، مصر.
فاكس وتليفون: 980 019 239 202 +

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
تليفون: 5000 2793 202 + ، فاكس: 8048 2795 202 +، بريد إلكتروني pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل، المستشار هشام عبد الحميد، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر.
تليفون: 22263 279 202 +، فاكس: 58103 279 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام، السيد هشام بركات، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية/رئيس الوزراء، الوزير (السيدة الوزيرة)/ النائب العام،

أعرب عن ترحيبي بالرسالة الموجهة من وزارة الصحة والسكان في 5 فبراير لإبلاغ المساواة الآن باستعراض الوزارة لملابسات وفاة سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، بعد ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة في محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة. وأفهم أن عيادة الدكتور فضل، نتيجة لذلك، سيتم إغلاقها انتظارا لانتهاء النائب العام من التحقيق، وأن نقابة الأطباء المصرية تجري تحقيقا  في الأخلاقيات المهنية لأفعال الدكتور فضل . وهذه خطوات هامة. إذ لن يكون تحقيق النائب العام أمرا أساسيا في ضمان العدالة لسهير فحسب، وإنما أيضا في إرسال إشارة مؤداها أنه لا تسامح مع ختان الإناث في مصر. ويساورني القلق لإطالة أمد التحقيقات حتى الآن، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي الذي تأخر صدوره طويلا يعزو السبب في وفاة سهير إلى رد فعل ناجم عن حساسيتها للبنسلين، ولا يتضمن أي ذكر لختان الإناث. وهذا على الرغم من أقوال والدها الأولية للشرطة بأنه أحضرت إلى العيادة لإخضاعها لهذه العملية. واتضح أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري لأسرة سهير ولم تعد الأسرة ترغب في متابعة القضية . وكذلك قام والد سهير أيضا بتغيير أقواله لتتطابق مع بيان الدكتور فضل من أن سهير تعاني من تقرحات تناسلية وأن أسرتها أحضرتها إلى الطبيب لعلاجها. ولذلك فإنني أرحب بالأخبار الواردة من وزارة الصحة بأن التحقيق ما زال مستمرا وأحثكم على ضمان أن يكون شاملا وشفافا وأن يتناول جميع الأدلة .

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

وأودّ أن أحثكم على ضمان أن تفي مصر بالتزاماتها المحلية والدولية باتخاذ الخطوات التالية:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على النحو الواجب في وفاة سهير، ومنن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفاهيم الثقافية والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وشكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

كينيا: وفروا الحماية للفتيات بإنفاذ قوانين مكافحة الختان وزواج الأطفال

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Oct 10
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 31 تموز/يوليه 2014: خلال الأشهر السبعة الماضية، وجدت المساواة الآن وشريكاتها من المطمئن إلى حد بعيد الجهود المحسنة لإجراء التحقيقات ولإنفاذ قانون مكافحة ختان الإناث في كينيا لعام 2011 وزيادة التغطية لهذه المسألة في الصحافة الكينية. وفي شهر نيسان/أبريل، أنشأ النائب العام وحدة ملاحقة قضائية مؤلفة من 20 عضوا لمكافحة ختان الإناث تقوم بمتابعة الحالات وتثقيف المجتمعات المحلية بشأن القانون والتعجيل بالمحاكمات، ولا سيما في المناطق التي ينتشر بها الختان على نطاق واسع. وخلال الأسابيع الأولى، رفعت الوحدة إلى المحاكم عدة دعاوى تورط فيها الأهل والخاتنات وأحد زعماء العشائر لم يقم بالإبلاغ عن ختان الإناث. وتأمل الوحدة أن تعمل تحقيقاتها ومحاكماتها وجهودها المبذولة في التوعية المجتمعية بمثابة رادع لهذه الممارسة. علاوة على ذلك، تبدي الحكومات المحلية ترحيبا متزايدا بالعمل  مع منظمات المجتمع المدني على تناول هذه المسألة.

وعلى الصعيد الوطني، طُلب إلى أعضاء البرلمان الكيني أن يقدموا اقتراحا لزيادة العقوبات على إجراء ختان الإناث ولإجراء استعراض دقيق لحالات الختان الموجودة، عقب مظاهرة احتجاج في كاجيادو (الموطن التقليدي لقبيلة الماساي)  طالب فيها المتظاهرون بإلغاء قانون مكافحة الختان. وسرعان ما أدان المشرعون الكينيون المظاهرة وأكدوا من جديد أن المخالفين للقانون سيقدمون للمحاكمة. وقد دعت السيدة الأولى مارجريت كينياتا أيضا كينيا على الملأ إلى أن يتحقق’’وصول عدد حالات ختان الإناث إلى الصفر‘‘. ورغم أنه ما زال يلزم القيام بعمل على نطاق واسع للقضاء على ختان الإناث في كينيا، فإن هذه التطورات التدريجية وعمل مجلس مكافحة الختان تظهر زيادة في الإرادة السياسية لحماية الفتيات والنساء من الختان، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. وسنواصل إطلاعكم/ن على آخر تطورات الحملة في تقدمها المحرز ونشكر لكم استمرار دعمكم/ن.


تحديث 30 يناير 2014 : بين شهري نوفمبر وديسمبر 2013، دعمت المساواة الآن شريكنا  الكيني معهد حقوق المرأة من أجل السلام في توفير المأوى في مركز سانداي للانقاذ في بارينجو لعدد قدره 45  فتاة من الفتيات الهاربات. ولحسن الحظ أن هؤلاء الفتيات الآن آمنات وقد عدن مرة أخرى إلى المدرسة. غير أنه إلى أن يتم اتخاذ تدابير وقائية، وخاصة خلال مواسم ختان الإناث الجماعي، ستظل الفتيات في خطر داخل المجتمعات المعرضة لخطر الختان.

وردا على الدعوة في هذا الصدد، اتخذت الحكومة الكينية خطوة إيجابية إلى الأمام بإنشاء مجلس لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعيين معالي السيدة ليناه جيبي  كيليمو رئيسة له في ديسمبر 2013. وقد كان لمعالي السيدة كيليمو دور فعال في إقرار مشروع قانون مكافحة ختان الإناث في كينيا في عام 2011 وظلت تعمل بنشاط مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على ختان الإناث. ونرحب في المساواة الآن وشركاؤنا بهذه التطورات ونحث الحكومة على العمل بشكل وثيق مع مجلس مكافحة ختان الإناث على الوفاء بولايته الواردة في قانون حظر  ختان الإناث لعام 2011 ( المادة 5 ) .

والرجاء الاستمرار في مناشدة حكومة كينيا الوطنية والحكومات المحلية، والسلطات ومجلس مكافحة ختان الإناث للعمل معا في سبيل حماية الفتيات، وذلك بما يلي: إنفاذ القوانين لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال، وتثقيف الجمهور بشأن مضار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ودعم الفتيات الهاربات من ختان الإناث وزواج الأطفال .

وشكرا لكم على دعمكم.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكينا معهد حقوق المرأة من أجل السلام ومنظمة تاسارو نتومونوك في دعوة حكومة كينيا الوطنية والحكومة المحلية في بوكوت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك لضمان:

  • اتخاذ الخطوات الفورية لحماية الفتيات اللواتي تهربن من ختان الإناث وزواج الأطفال، وتقديم الدعم والمأوى لهن، وضمان عدم تعرض الفتيات لخطر الختان في أي وقت ولا سيما خلال موسم العطلات المدرسية.
  • التنفيذ الفعال للقوانين المناهضة لختان الإناث وزواج الأطفال، مع إجراء التحقيق المناسب في الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبيها.
  • تآزر جميع السلطات الوطنية والمحلية المعنية في العمل معا على تطبيق تدابير الحماية داخل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من أجل حماية الفتيات من ختان الإناث وزواج الأطفال، على حد سواء ، وكفالة تمكينهن من مواصلة تعليمهن. 
  • القيام بحملات التوعية والتثقيف من أجل تغيير التصورات والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال، والاعتراف بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار ضارة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

فخامة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
بريد إلكتروني
contact@statehousekenya.go.ke   أو  president@statehousekenya.go.ke


معالي السيدة آن وايجورو
أمينة مجلس الوزراء
وزارة النقل والتخطيط
صندوق بريد 30005-00100
نيروبي، كينيا
فاكس:  8475 221 20 254+
بريد إلكتروني: info@devolutionplanning.go.ke


سعادة البروفيسور جيثو مويجاي، عضو البرلمان،
النائب العام
إدارة العدل والتماسك الوطني والشؤون الدستورية
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112-00100
نيروبي، كينيا
فاكس: 315105 20 254+
بريد إلكتروني: info@justice.go.ke


معالي الدكتور ريتشارد بيليو كيبسانج،
أمين مجلس الوزراء
وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا
جوجو هاوس ب
شارع هارامبي
صندوق بريد  30040
نيروبي، كينيا
فاكس: 287 214 20254+


بنيامين س. تشيبوي
حاكم مقاطعة بارينغو
صندوق بريد 53-30400 ،
كابارينيت، كينيا
بريد إلكتروني: governor@baringocounty.go.ke


سيمون كيتالاي كاتشابين
حاكم مقاطعة بوكوت الغربية
صندوق بريد 1-30600،
كابينجوريا، كينيا
بريد إلكتروني: info@westpokot.go.ke


مع إرسال نسخة إلى: الرابطة الكينية للبرلمانيات، بريد إلكتروني: info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/معالي الوزير/سعادة المحافظ

عقب ورود تقارير عن هروب الفتيات الكينيات من ختان الإناث وزواج الأطفال ، وخصوصا خلال عطلات أغسطس وديسمبر في منطقة بوكوت، يساورني قلق بالغ إزاء عدم إنفاذ الحكومة الكينية قوانينها لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال .

ويلزم أن تعمل حكومة بوكوت داخل المجتمعات المحلية على تقديم الحماية والدعم للفتيات وإنفاذ القوانين ضمانا للتصدي للانتهاكات على النحو الملائم.

إن ختان الإناث وزواج الأطفال هما من انتهاكات حقوق الإنسان وينطويان على مجموعة كبيرة من الآثار البدنية والنفسية السلبية المترتبة على الفتيات والنساء. وكينيا من الدول الأطراف في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف أن تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، على حد سواء، وأن تكفل "حماية النساء اللاتي في خطر من التعرض للممارسات الضارة." وقد صدقت كينيا أيضا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتا اللجنتين المرتبطتين بهاتين المعاهدتين قد طالبتاها بوضع حد لختان الإناث وزواج الأطفال. أما في الإطار القانوني الوطني بكينيا، فإن ختان الإناث محظور بموجب قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2011، وكل من ختان الإناث وزواج الأطفال محظور بموجب قانون الطفل لعام 2001. والدستور الكيني، فضلا عن القوانين الكينية من قبيل قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عام 2011، وقانون الطفولة لعام 2001، يحظران ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأثني على حكومة كينيا لإقرارها تشريعات بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال وإنشاء مجلس لمكافحة تشوية الاعضاء التناسلية للانثى ، كخطوات هامة نحو حماية حقوق الفتيات والنساء الكينيات. غير أنه بالرغم من التقارير المتواترة عن حالات ختان الإناث وزواج الأطفال، التي يتم إجراؤها وهروب الفتيات لتفادي الخضوع لهذه الممارسات، لم يُعرف أن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية قد تمت حتى الآن في إقليم بوكوت، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لحماية الفتيات اللواتي يلذن بالفرار تجنبا للتعرض للانتهاك. وأحث حكومة كينيا الوطنية والحكومة المحلية في بوكوت على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك لضمان ما يلي:

  • اتخاذ الخطوات الفورية لحماية الفتيات اللواتي تهربن من ختان الإناث وزواج الأطفال، وتقديم الدعم والمأوى لهن، وضمان عدم تعرض الفتيات لخطر الختان في أي وقت ولا سيما خلال موسم العطلات المدرسية.
  • التنفيذ الفعال للقوانين المناهضة لختان الإناث وزواج الأطفال، مع إجراء التحقيق المناسب في الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبيها.
  • تآزر جميع السلطات الوطنية والمحلية المعنية في العمل معا على تطبيق تدابير الحماية داخل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من أجل حماية الفتيات من ختان الإناث وزواج الأطفال، على حد سواء، وكفالة تمكينهن من مواصلة تعليمهن.
  • القيام بحملات التوعية والتثقيف من أجل تغيير التصورات والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال، والاعتراف بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار ضارة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مصر: نفذوا قانون حظر ختان الإناث وحاكموا المسؤولين عن وفاة سهير الباتع

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jul 2

pdf

Soheir al-Batea
سهير الباتع.  صورة: المصري اليوم

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

نرجو الانضمام إلى المساواة الآن وشركائنا في مؤسسة قضايا المرأة المصرية والائتلاف المصري لحقوق الطفل في مناشدة الحكومة المصرية أن ترقى إلى مستوى التزاماتها الداخلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الختان لعام 2008 بالتحقيق على النحو الواجب في الانتهاكات والملاحقة القضائية الكاملة عليها وبصفة خاصة ضمان محاكمة كل من الطبيب الذي أجرى العملية لسهير ووالدها بتهمتي الختان والقتل الخطأ ومعاقبتهما إلى أقصى حد يسمح به القانون.
  • دعم التثقيف المجتمعي وتحسينه لتغيير التصور الثقافي لختان الإناث والمعتقدات بشأنه والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب ضارة؛
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار التي ينطوي عليها ختان الإناث بالنسبة للصحة وحقوق الإنسان ووجوب الامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • الرئيس عدلي منصور، قصر الاتحادية الرئاسي. شارع الميرغني، هليوبوليس، القاهرة.مصر
    رقم التليفون والفاكس: 980 019 239 202+؛ تويتر: @EgyPresidency
  • رئيس الوزراء السيد حازم الببلاوي، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
    رقم التليفون: 5000 2739 202+، فاكس: 8048 2795 202+، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg
  • وزير العدل، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر
    رقم التليفون: 22263 279 202+.  فاكس: 58103 279 202+،  بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg
  • وزير الصحة والسكان،  3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
    رقم التليفون: 1821 2795 202+. فاكس: 3966 2795 202+. بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg
رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء

أكتب إليكم للإعراب عن شديد القلق إزاء مقتل سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، بشكل محزن للغاية، حيث قضت نحبها بعد أن أجرى لها أحد الأطباء تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) بناء على طلب من والدها في عيادة بمحافظة الدقهلية، إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وتفيد التقارير أنه تم استجواب الدكتور رسلان فضل الذي أجرى العملية بواسطة وكلاء النيابة وأفرج عنه بكفالة رهن التحقيق. وتسلط وفاة سهير المأساوية الضوء على ختان الإناث بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات والنساء وما يترتب عليه من مخاطر صحية جسيمة بغض النظر عن إجرائه داخل المنشآت الطبية أو خارجها.

ويمكن أن يؤدي الختان إلى عواقب صحية تستمر مدى الحياة ومن بينها الالتهاب المزمن والآلام الشديدة في أثناء التبول والدورة الشهرية والاتصال الجنسي والولادة، والصدمة النفسية. ولا يعلم أحد عدد الفتيات اللواتي يقضين  نحبهن من جراء الختان نظرا لعدم توافر الوثائق الخاصة بذلك ووفقا للمسح الصحي الديمغرافي في مصر لعام 2008، يبلغ معدل انتشار الختان 91 في المائة بين صفوف النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما.

وأفهم أن ختان الإناث أصبح جريمة جنائية في قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وعلى الرغم من هذا الحظر، تقول اليونيسيف إن إضفاء الطابع الطبي عليه في مصر آخذ في التزايد، إذ تشير التقديرات إلى أن 72 في المائة من العمليات تتم الآن على أيدي أطباء في العيادات الخاصة. ويساورني شديد القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وزارة الصحة تمارس الضغط من أجل تسجيل الجريمة في تقرير الشرطة في قضية سهير بوصفها ’’إهمالا طبيا‘‘ بدلا من ختان الإناث والقتل الخطأ. وما لم تصدر رسائل قوية من الحكومة، من قبيل الإنفاذ السليم للقانون والعقاب السريع للجناة، يُخشى أن يصبح ختان الإناث أكثر قبولا في مصر، بعد تراجع حقوق المرأة بصورة متزايدة على جميع المستويات. 

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية باستمرار، ومصر من دولها الأعضاء، إلى أنه "ينبغي ألا يتم إجراء ختان الإناث تحت أي ظرف من الظروف بواسطة متخصصين في الحقل الصحي أو  في مؤسسات صحية". وأقرت جمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2008 قرارا يحث جميع الدول الأعضاء على التعجيل بالعمل على استئصال ختان الإناث، وإصدار وإنفاذ التشريعات لمكافحة هذه الممارسة ولحظر ممارسة الختان من جانب أي شخص بما في ذلك المشتغلون بالطب.

إن مصر طرف في عدد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي توجب حماية النساء والفتيات من ممارسة الختان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقد حثت كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل مصر على وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي ختان الإناث، وأصدرت اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أعقاب مقتل سهير بيانا مشتركا تحثان فيه "جميع السلطات المعنية ببذل قصارى وسعها لإنفاذ القانون بشكل كامل."

أود أن أحثكم على كفالة وفاء مصر بالتزاماتها الداخلية والدولية، وذلك باتخاذ الخطوات التالية:

  • الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الختان لعام 2008 بالتحقيق على النحو الواجب في الانتهاكات والملاحقة القضائية الكاملة عليها وبصفة خاصة ضمان محاكمة كل من الطبيب الذي أجرى العملية لسهير ووالدها بتهمتي الختان والقتل الخطأ ومعاقبتهما إلى أقصى حد يسمح به القانون.
  • دعم التثقيف المجتمعي وتحسينه لتغيير التصور الثقافي لختان الإناث والمعتقدات بشأنه والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب ضارة؛
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار التي ينطوي عليها ختان الإناث بالنسبة للصحة وحقوق الإنسان ووجوب الامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إندونيسيا: أوقفوا المشروعية الحكومية لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Sep 12
التحديث: 

تحديث 8 أغسطس/آب 2013: من دواعي سرورنا أن نذكر أن في أعقاب الطلب الذي اشتركت المساواة الآن ومنظمة كالياناميترا في تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء إصدار إندونيسيا لائحة بإضفاء الشرعية على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). وطالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة  الإندونيسية بإلغاء هذه اللائحة و"سنّ قانون يحظر أي شكل من أشكال ختان الإناث ويكفل النص على عقوبات ملائمة تعكس خطورة هذه الجريمة". واستطردت تحث الحكومة على "بذل الجهود لمنع الممارسات التقليدية الضارة واستئصالها بما فيها ختان الإناث، وذلك بتعزيز برامجها الخاصة بالتوعية والتثقيف". (CCPR/C/IDN/CO/1، نسخة مسبقة غير منقحة) ونرجو أن تتقيد الحكومة الإندونيسية بتوصيات اللجنة وأن تتخذ خطوات فورية لحماية النساء والفتيات الإندونيسيات من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان المكفولة لهن.


25 يونيه/حزيران 2013 - تحديث: سوف يجري استعراض لإندونيسيا في يوليه/تموز 2013 في الدورة 108 للجنة حقوق الإنسان التي ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب الدول  الأطراف. وقد بعثت المساواة الآن والمنظمة الشريكة الإندونيسية "كالياناميترا" تقريـــرا مشتركا لتوجيه اهتمام اللجنة إلى استمرار الحكومة في إضفاء صبغة الشرعية على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في إندونيسيا. ونواصل مناشدتنا الحكومة الإندونيسية أن تلغي لائحة وزارة الصحة الصادرة في عام 2010 بمشروعية ممارسة ختان الإناث وأن تسن وتقوم بإنفاذ قوانين شاملة لحظر إجراء الختان والنص على عقوبات مشددة للمخالفين.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا كالياناميترا في مناشدة وزارة الصحة ووزارة تمكين المرأة وحماية الطفل أن تفيا بالتزاماتهما الداخلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • إلغاء لائحة وزارة الصحة لعام 2010 بإضفاء المشروعية على ختان الإناث
  • سن وتنفيذ تشريعات شاملة لحظر ختان الإناث مع تشديد العقوبات على المخالفين
  • الاضطلاع بحملات للتوعية العامة والتثقيف من أجل تغيير التصور الثقافي والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث والتسليم بأنه يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب وخيمة

كما يرجى الانضمام إلينا في مطالبة الجمعية الإندونيسية للتوليد وأمراض النساء، والرابطة الوطنية الإندونيسية للممرضات ورابطة القابلات الإندونيسيات بأن تكون على مستوى التزاماتها الدولية بوصفها أعضاء في الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد والمجلس الدولي للممرضات والاتحاد الدولي للقابلات، وذلك بما يلي:

  • الإدانة العلنية لختان الإناث بجميع أشكاله وكذلك إضفاء الطابع الطبي عليه
  • ضمان فرض تدابير قوية لتأديب أعضاء الرابطة من الممارسين للختان
  •  حث الحكومة على إلغاء لائحة عام 2010، والتضافر معها على سن قانون لحظر ختان الإناث والترويج للأخذ باستراتيجية شاملة والتثقيف العام لمكافحة هذه الممارسة


وتوجه الرسائل إلى:

د. نفيسة مبوي
وزيرة الصحة في إندونيسيا
Jl H.R.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Blok A, 2ndFloor, Kuningan,  
Jakarta, Indonesia, Post Code: 12950
هاتف:  1590-520-21-62+
فاكس:  1591-520-21-62+
بريد إلكتروني: info@depkes.go.id

السيدة ليندا أماليا ساري
وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل في إندونيسيا
Jalan Medan Merdeka Barat No. 15,
Jakarta, Indonesia, Post Code: 10110,
هاتف: 2638-384-21-62+
         5563-380-21-62+
فاكس: 5562-380-21-62+
         5559-380-21-62+
   بريد إلكتروني: danty_anwar@yahoo.co.uk

د. نوردادي صالح
رئيس الجمعية الإندونيسية للتوليد وأمراض النساء
Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology)
Jalan Taman Kimia No. 10
Central Jakarta
Indonesia
هاتف: 3684-314-21-62+
فاكس:  0135-391-21-62+
  بريد إلكتروني: pogi@indo.net.id

السيدة ديوي إيراواتي
الرابطة الوطنية الإندونيسية للممرضات
هاتف: 5069-831-21-62+
فاكس: 5070-831-21-62+
Mrs. Dewi Irawati
Jalan Jaya Mandala No.15
Patra Kuningan
Jakarta 12870
Indonesia
Tel: +62-21-831-5069
Fax: +62-21-831-5070
بريد إلكتروني:dppppni@gmail.com

د. هارني كويزنو
رئيس الرابطة الإندونيسية للقابلات
هاتف: 4789-424-21-62+
       6043-422-21-62+
فاكس: 4214-424-21-62+
 Dr. Harni Koesno
President
(Ikatan Bidan Indonesia)
Jalan Johar Baru V/D13
10560 Jakarta Pusat
Indonesia
بريد إلكتروني:ppibi@cbn.net.id 

مع إرسال نسخة إلى د. بريو سيديبراتومو، رئيس رابطة الأطباء الإندونيسيين. Dr.Prijo Sidipratomo, Chairman, Indonesian Medical Association, Jalan.Dr. Samratulangi No. 29, Menteng, Jakarta, Indonesia, Post Code:10350. فاكس: 0473-390-21-62+، بريد إلكتروني: pbidi@idola.net.id;  pbidi@idionline.org.

رسائل: 

خطاب موجه إلى المسؤولين الحكوميين

السيد [   ]

أعرب لكم عن شديد القلق إزاء اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والتي تضفي المشروعية على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وتأذن للعاملين في المهن الطبية بإجرائه. و"إضفاء الصفة الطبية" على ختان الإناث يسمح بإجراء ضار للفتيات والنساء. كما أنه يشكل انتهاكا للقانون الأخلاقي المنظم للسلوك المهني للأطباء والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وقد بذلت عدة جهود لإلغاء هذه اللائحة، ولكن بدون جدوى. وأشاطر الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان مخاوفها على أساس أن إضفاء الصفة الطبية على أي شكل من أشكال ختان الإناث يجعل هذه الممارسة مشروعة ومن ثم يجعل وقف الممارسة مستحيلا.

وختان الإناث، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تنتمي إندونيسيا إلى عضويتها، يشير إلى جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء الجنسية الأنثوية الخارجية أو أي ضرر آخر يلحق بالأعضاء الجنسية الأنثوية لأسباب غير طبية. وقد حثت منظمة الصحة العالمية العاملين في المهن الصحية بقوة على عدم ممارسة أي شكل من أشكال ختان الإناث. وتصنف المنظمة ختان الإناث إلى أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول: إستئصال البظر: بتر جزء من البظر أو البظر بأكمله (جزء صغير حساس قابل للانتصاب من الأعضاء الجنسية للإناث يشمل القلف)، وفي حالات نادرة للغاية، إزالة القلف وحده (طية الجلد المحيطة بالبظر).

النوع الثاني: الخفاض: إستئصال البظر مع استئصال جزئي أو كامل للشفرين الصغيرين، مع بتر الشفرين الكبيرين أو عدم بتره (الشفران هما "الشفتان" اللتان تحيطان بالمهبل).

النوع الثالث: الختان الشامل: تضييق فتحة المهبل بخلق سدادة للتغطية. وتصنع السدادة باستئصال جزء من الشفرين الداخليين أو الخارجيين، مع إزالة البظر أو عدم إزالته.

النوع الرابع غير ذلك: جميع الإجراءات الأخرى الضارة بالأعضاء الجنسية الأنثوية لأسباب غير علاجية، من قبيل ثقب وشقّ وكيّ منطقة الأعضاء الجنسية.

 وختان الإناث شكل من أشكال العنف والتمييز ضد الفتاة والمرأة ومعترف دوليا بأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهن. وجميع أشكال ختان الإناث تمثل انتهاكا لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان الخاصة بهن، بما فيها حقهن في السلامة الجنسية والبدنية، وفي عدم التعرض للتمييز، وفي الحماية من العنف البدني والعقلي، وفي التمتع بأرفع مستوى للصحة يمكن بلوغه. كما يشكل ختان الإناث لونا من المعاملة القاسية والمهينة للفتيات والنساء.

وتتعارض لائحة وزارة الصحة مع عدد من القوانين الإندونيسية، من بينها مراسيم لتجسيد الالتزامات القانونية الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإطار القانوني الوطني.

وأود أن أحثكم على كفالة أن تفي إندونيسيا بالتزاماتها على الصعيدين المحلي والدولي باتخاذ الخطوات التالية:
·    إلغاء لائحة وزارة الصحة لعام 2010 التي تضفي المشروعية على ممارسة ختان الإناث
·    سن وتنفيذ تشريعات شاملة لحظر ختان الإناث مع تشديد العقوبات على المخالفين
·    الاضطلاع بحملات للتوعية العامة والتثقيف من أجل تغيير التصور الثقافي والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث والتسليم بأنه يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب وخيمة
وتقبلوا فائق
احترامي،


خطاب موجه إلى الجمعيات الطبية الإندونيسية (التوليد وأمراض النساء،  الحكوميين

السيد [   ]

أعرب لكم عن شديد القلق إزاء اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وتضفي المشروعية على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وتأذن للعاملين في المهن الطبية بإجرائه. و"إضفاء الصفة الطبية" على ختان الإناث يسمح بإجراء ضار للفتيات والنساء. كما أنه يشكل انتهاكا للقانون الأخلاقي المنظم للسلوك المهني للأطباء والممرضات والقابلات وأطباء التوليد وأمراض النساء، كما أنه يتعارض مع القرار بمكافحة ختان الإناث الذي اعتمده الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد والمجلس الدولي للممرضات والاتحاد الدولي للقابلات، التي تنتمي لعضويتها رابطات المهن الصحية في إندونيسيا. وقد بذلت عدة جهود لإلغاء هذه اللائحة، ولكن بدون جدوى. وأشاطر الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان مخاوفها على أساس أن إضفاء الصفة الطبية على أي شكل من أشكال ختان الإناث يجعل هذه الممارسة مشروعة ومن ثم يجعل وقف الممارسة مستحيلا.

وختان الإناث، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تنتمي إندونيسيا إلى عضويتها، يشير إلى جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء الجنسية الأنثوية الخارجية أو أي ضرر آخر يلحق بالأعضاء الجنسية الأنثوية لأسباب غير طبية. وقد حثت منظمة الصحة العالمية العاملين في المهن الصحية بقوة على عدم ممارسة أي شكل من أشكال ختان الإناث. وتصنف المنظمة ختان الإناث إلى أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول: استئصال البظر: بتر جزء من البظر أو البظر بأكمله (جزء صغير حساس قابل للانتصاب من الأعضاء الجنسية للإناث يشمل القلف)، وفي حالات نادرة للغاية، إزالة القلف وحده (طية الجلد المحيطة بالبظر).

النوع الثاني: الخفاض: استئصال البظر مع استئصال جزئي أو كامل للشفرين الصغيرين، مع بتر الشفرين الكبيرين أو عدم بتره (الشفران هما "الشفتان" اللتان تحيطان بالمهبل).

النوع الثالث: الختان الشامل: تضييق فتحة المهبل بخلق سدادة للتغطية. وتصنع السدادة باستئصال جزء من الشفرين الداخليين أو الخارجيين، مع إزالة البظر أو عدم إزالته.

النوع الرابع: جميع الإجراءات الأخرى الضارة بالأعضاء الجنسية الأنثوية لأسباب غير علاجية، من قبيل ثقب وشقّ وكيّ منطقة الأعضاء الجنسية.

 وختان الإناث شكل من أشكال العنف والتمييز ضد الفتاة والمرأة ومعترف دوليا بأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهن. وجميع أشكال ختان الإناث تمثل انتهاكا لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان الخاصة بهن، بما فيها حقهن في السلامة الجنسية والبدنية، وفي عدم التعرض للتمييز، وفي الحماية من العنف البدني والعقلي، وفي التمتع بأرفع مستوى للصحة يمكن بلوغه. كما يشكل ختان الإناث لونا من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للفتيات والنساء.

وتتعارض لائحة وزارة الصحة مع عدد من القوانين الإندونيسية، من بينها مراسيم لتجسيد الالتزامات القانونية الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإطار القانوني الوطني.

وأود أن أحث جمعيتكم المهنية على الوفاء بالتزاماتها الدولية باتخاذ الخطوات التالية:
·    الإدانة العلنية لختان الإناث بجميع أشكاله وإدانة إضفاء الطابع الطبي عليه
·    كفالة توقيع تدابير شديدة لتأديب أعضاء الجمعية الذين يمارسون ختان الإناث
·    حث الحكومة على إلغاء لائحة عام 2010 والتضافر معها على سن قانون لحظر ختان الإناث وتعزيز الأخذ باستراتيجية شاملة وحملة  للتثقيف العام لمكافحة هذه الممارسة.

وتقبلوا فائق احترامي،

 

ليبيريا: أصدروا قانونا بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) بصفة عاجلة

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 Jun 26
Update Date: 
2013 Mar 12
التحديث: 

تحديث 12 مارس/ آذار 2013: في 17 يناير/كانون الثاني 2013، أبلغت محامية روث بيري بيل، ديده ويلسون، المساواة الآن بأنها قد  تقدمت بمذكرة إلى المحكمة تطلب فيها برفض الطعن المقدم  من المتهم  في عقوبة  السجن لعدم استكماله إجراءات الاستئناف. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2013، رفضت محكمة الاستئناف في القضية على أساس أن "المتهمين لم يقدموا مذكرة كتابية باعتراضات معتمدة أو لم يحصلوا على موافقة قاضي المحاكمة على مذكرة الاعتراضات القانونية المفترض وجودها". وفي 26 فبراير/شباط، وجهت المحكمة رسالة إلى رئيس شرطة مونتسيرادو للقبض على المتهمين.

وعلى الرغم من حصول روث أخيرا على العدالة بعد تعرضها للتشويه القسري، فإن ذلك لم يكن سهلا بالنسبة لها، لأنها ما زالت تتلقى التهديدات. وصرحت السيدة سبير، مديرة أمانة المنظمات غير الحكومية للمرأة في ليبيريا، بأن الظروف الاجتماعية والثقافية في ليبريا لا تسمح للفتيات والنساء بمعارضة ختان الإناث أو بالهروب منه، رغم لجوء الفتيات في بعض الأحيان إلى الهروب من أسرهن والاختباء بسبب عدم وجود قوانين لحمايتهن من هذه الممارسة. وقد وجهت وزارة شؤون الجنسين النصح لروث من قبل بالانتقال إلى منروفيا، ولكنها مترددة في القيام بذلك لأن زوجها وأطفالها ما زالوا يقيمون في بومي، بليبيريا. لذلك، فاننا ندعو الحكومة الليبيرية إلى دعم روث وحمايتها، وكذلك للإضافة إلى الدلائل التي أبداها وزير الداخلية في عام 2011 على إصدار قانون بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإنفاذه بصفة عاجلة.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشركائها الليبريين، شبكة نساء لييريا للسلام (WOLPNET) وأمانة المنظمات النسائية غير الحكومية في  ليبريا (WONGOSOL)، في مناشدة السلطات الليبرية أن تقوم بما يلي:

  • أن تكفل البت في قضية روث بيري بيل على وجه السرعة وبطريقة عادلة
  • أن تكفل إنفاذ تعليق الحكومة لأنشطة ساندي المتعلقة بختان الإناث
  • أن تحترم التزامات ليبريا الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بسن تشريعات شاملة لحظر ختان الإناث وتنفيذ هذه التشريعات، فضلا عن دعم جهود التوعية والتثقيف للطوائف ذات الصلة وللقيادات المحلية بشأن أضرار ختان الإناث

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

فخامة السيدة إيلين جونسون سيرليف
صندوق بريد 9001
كابيتول هيل
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف: 4696-644-231 +
بريد إلكتروني:
ebfasama@emansion.gov.lr
etoles@emansion.gov.lr

الأونرابل فرانسيس جونسون-موريس
وزيرة العدل
صندوق بريد 0123
شارع أشمون
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف: 7205 669 231 +
بريد إلكتروني: ctah1@aol.com

الأونرابل جوليا دنكان كاسيل
وزيرة الشؤون الجنسانية والتنمية
صندوق بريد 10-1375
110 طريق الأمم المتحدة وشارع جورلي
1000 مونروفيا 10
جمهورية ليبريا
هاتف 6434 651 231 +
بريد إلكتروني:
libgenderminister@gmail.com

الأونرابل بلامو نيلسون
وزير الداخلية
القصر التنفيذي
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف 3358 651 231+
بريد إلكتروني:
mgaryeazon@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

رسائل: 

فخامة/معالي [    ]

أعرب عن ترحيبي بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لوقف أنشطة ساندي لإجراء ختان الإناث، بما في ذلك الإشعار الصادر عن وزارة الداخلية إلى جميع المقاطعات الذي توجهها فيه إلى إغلاق كافة أنشطة ساندي، والمؤشرات على أن وزارة الداخلية ووزارة العدل سوف تعملان على إعداد مشروع قانون لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. غير أني أجد من دواعي القلق الشديد ما وقع أخيرا من تطورات، وتقاعس الحكومة حتى الآن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومنها:

في مارس/آذار 2012، اضطرت الصحفية ماي أزانجو إلى الاختباء بعد نشرها تحقيقا عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). فقد هدد أعضاء جمعية ساندي بإخضاعها لإجراء الختان لها عنوة.

وفي مايو/أيار 2012، تعرضت أكثر من 750 فتاة، ويُعتقد أن ذلك كان بتشجيع من أعضاء ساندي، لإجراء ختان الإناث لهن في مقاطعة نيمبا، على الرغم من إشعار وزارة الداخلية بوقف أنشطة ساندي.

وعلى الرغم من تعهد الرئيسة سيرليف بجعل حقوق المرأة وصحة المرأة أولوية وطنية في ليبيريا، مما يثير القلق أن نلاحظ عدم التدخل الحكومي في الحالتين المذكورتين أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، يساورني القلق مما جاء في وسائل الإعلام عن إشارة وزير الإعلام إلى أن الحكومة ليست لديها أية خطط للقضاء على ختان الإناث. فانعدام وجود موقف موحد من قبل المسؤولين الحكوميين على هذا النحو يقوّض الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على ختان الإناث.

وأحثكم على ضمان إنفاذ وقف الحكومة لأنشطة ساندي المتعلقة بإجراء ختان الإناث. كذلك، يرجى احترام التزامات ليبيريا الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال سن وإنفاذ تشريعات شاملة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وكذلك دعم التواصل بالتوعية مع المجتمعات المعنية والزعماء المحليين بشأن مضار ختان الإناث.
شكرا لكم على إهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيئة المحلفين في ليبيريا تصدر حكم "مذنب" في قضية روث بيري بيل

للنشر الفوري
11 يوليو 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو ، (254) 20271-9832/913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

أصدرت المساواة الآن وسوار (SOAWR) دليلا عن بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

للنشر الفوري
14 تموز 2011
الاتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 20 271-9832/913 ،
equalitynownairobi@equalitynow.org

أصدرت المساواة الآن والتضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR) دليلا عمليا جديدا عن إستخدام بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

"كيف توجه" سوف يجهز الناشطين بأدوات قوية لحماية والنهوض بحقوق المرأة الأفريقية

أوقفوا ختان الإناث في الولايات المتحدة: أيدوا قانون حماية الفتاة

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2010 May 24

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

ويرجى الكتابة إلى نائبكم لحثه على تأييد مشروع قانون حقوق الإنسان 5137 (H.R. 5137).
 

رسائل: 

[يضاف العنوان]
عزيزي ...
أكتب إليكم للإعراب عما يساورني من عميق القلق إزاء الحالة الشائعة التي تُصطحب فيها الفتيات إلى بلادهن الأصلية لإخضاعهن فيها لإجراء تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). إن ختان الإناث ممارسة تقليدية ضارة عمرها قرون طويلة وتؤثر على ما يصل إلى 140 مليون امرأة وفتاة حول العالم. وهو يعد إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتصنف منظمة الصحة العالمية هذه الممارسة بأنها إنعكاس لتفاوت عميق الجذور بين الجنسين وشكل مفرط من أشكال التمييز ضد المرأة. ويتعلق ختان الإناث بإزالة أجزاء مختلفة من الأعضاء التناسلية للإناث، وهو يطبق في أنحاء أفريقيا، وفي بعض البلدان في آسيا والشرق الأوسط، فضلا عن بعض الأماكن التي يقيم فيها مهاجرون ممارسون للختان، ومن هذه الأماكن الولايات المتحدة.
وقد قدرت وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة في عام 1997 عدد الفتيات والنساء المقيمات في الولايات المتحدة اللواتي أجري لهن الختان أو المعرضات لخطر إجرائه بما يزيد على 000 168 امرأة وفتاة. وفي عام 1996 لم يعالج قانون صدر لمكافحة ممارسة ختان الإناث في الولايات المتحدة خطر نقل الفتيات من البلد، أحيانا إلى مسقط رأس ذويهم، لكي يخضعن لعملية الختان.
وأعلم أن هناك تشريعا جديدا، هو "قانون حماية الفتاة" (H.R. 5137 قانون حقوق الإنسان 5137)، إشترك في تقديمه عضو الكونجرس جوزيف كاولي (ديمقراطي - نيويورك) وعضوة الكونجرس ماري بونو ماك (جمهورية - كاليفورنيا)، يرمي إلى سدّ هذه الثغرة وتقوية القانون الإتحادي لعام 1996. وتعديل كراولي-بونو ماك الذي يطلق عليه تعديل السفر خارج الحدود أو "حكم الإجازات"، وتم التقدم به في 26 أبريل/نيسان 2010، من شأنه أن يجعل نقل فتاة قاصر مقيمة في الولايات المتحدة إلى خارج البلاد بغرض إجراء الختان لها عملا مخالفا للقانون. وأحثكم على تأييد القانون 5137 حقوق إنسان (H.R. 5137)، وعلى إتخاذ هذه الخطوة البالغة الأهمية لإعادة تأكيد أن ختان الإناث، بجميع أشكاله، يمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان. كما أحثكم على دعم تنفيذ برامج زيادة الوعي الثقافي والتثقيف والتواصل من أجل حماية الفتيات المقيمات في الولايات المتحدة من ختان الإناث. وأشكركم على إهتمامكم.
وتقبلوا فائق إحترامي،
المخلص

 

الولايات المتحدة: ختان الإناث – قضية فوزية كاسينجا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1996 Apr 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">إكتبوا للنائب العام جانيت رينو ودوريس مايستر وناشدوهما إطلاق سراح فوزية كاسينجا والتأكد على الإرشادات التي صدرت في مايو 1995 من قبل سلطات الهجرة والتجنس، وجعلها ملزمة لقضاة الهجرة. أذكروا كذلك أن السيدة الأولى هيلاري رودهام كلينتون قد أعلنت بإسم الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة عن المرأة أن ختان الإناث يعتبر "إنتهاكا لحقوق الإنسان عندما تتعرض الفتيات لهذا الإجراء الوحشي والمؤلم والمهين".

The Honorable Janet Reno
Attorney General
Department of Justice
Room 4400
Tenth and Constitution Ave. NW
Washington, DC 20530
Fax: 202-514-4371

The Honorable Doris Meissner
Commissioner
Immigration and Naturalization Service
Room 7100
425 I Street NW
Washington, DC 20536
Fax: 202-514-3296

Syndicate content