التعليم

نيجيريـــا: أعيدوا إلينا بناتنــا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 9

pdf

"إن الفتيات يمثلن مستقبلنا. والمتطرفون يدركون هذا ويريدون أن يحرموا العالم من الأمل الذي يتجسد في الفتيات المراهقات. فالأمر لا يتعلق بنيجيريا وحدها – بل هو يتعلق بحماية حقوق جميع الفتيات أينما كنّ بحيث تحققن إمكانياتهن الكاملة بدون تعرض لخطر العنف". – المساواة الآن

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! #BRINGBACKOURGIRLS!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكاتنا النيجيريات "البديل المتمثل في حقوق المرأة وحمايتها" و"النساء من أجل العدالة والسلام" و"التحالفات من أجل أفريقيا" في مطالبة حكومة نيجيريا بالقيام على نحو عاجل بما يلي:
•    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات الدعم اللازمة لدى عودتهن
•    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
•    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
•    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء نيجيريا، اللائي تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع
علاوة على ذلك، يرجى مطالبة حكومتي الكاميرون وتشاد بالتحقق على وجه السرعة مما إذا كان قد تم نقل الفتيات إلى بلديهما والمساعدة في إنقاذهن.

(ويمكنك أيضا أن تعيد إرسال تغريدات لتشاطر الرسائل من صفحاتنا على تويتــــر و فيســـــبوك في إطار الحملة العالمية "أعيدوا إلينا بناتنا)

LETTER #1

H.E. President Goodluck Jonathan
President of  Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigeria
cc: Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Email: permny@nigeriaunmission.org

Comrade Abba Moro
Minister Of Interior
Block F, Old Secretariat, Garki Area 1, PMB 7007, Garki, Abuja, Nigeria
Email: info@interior.gov.ng

Aliyu Gusau
Minister of Defense
Ship House, Area 10, Garki, Abuja, Nigeria
Fax:  +234 9 234 0714

Mohammed Bello Adoke
Attorney General
Federal Ministry of Justice
Shehu Shagari Way, Central Area
Abuja, Nigeria
Telephone: +234 9 523 5208
Fax: +234 9 523 5194
Email: info@justice.gov.ng

Hon. Aminu Tambuwal
Speaker of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
Email: hon.aminu.tambuwal@nass.gov.ng
Twitter: @SpeakerTambuwal

Hajiya Zainab Maina
Minister of Women Affairs
Federal Ministry of Women Affairs
Annex 3, New Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Central Area, P.M.B. 229 Garki
Abuja, Nigeria
Fax: +234 9 5233644
enquiries@womenaffairs.gov.ng

Dr. James N. Obiegbu
Permanent Secretary
Federal Ministry of Police Affairs,
8th Fl., Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,
Maitama
Abuja, Nigeria
emergency@policeaffairs.gov.ng

Senator David Mark
President of the Senate of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
hon.david.mark@nass.gov.ng

LETTER #2

H.E. President Paul Biya
President of the Republic of Cameroon
P.O. Box 1000
Yaoundé, Cameroon
cellcom@prc.cm
@PR_Paul_Biya
cc: Permanent Mission of Cameroon to the United Nations
cameroon.mission@yahoo.com

H.E. President Idriss Déby
President of Chad
P.O. Box 74
N’Djamena, Chad
Tel: +235 514 437
Fax: +235 514 501
cc: Permanent Mission of Chad to the United Nations
chadmission@gmail.com

رسائل: 

LETTER #1

فخامة الرئيس، معالي الوزير(ة)، سعادة النائب العام، سعادة الأمين الدائم، سعادة السناتور، سعادة رئيس مجلس النواب
أحثكم على الإصغاء للمتظاهرين في نيجيريا، وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فورية "لتعيدوا إلينا بناتنا". فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف ما يقرب من 300 تلميذة في تشيبوك على أيدي بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، وما تفيد به التقارير من بيع بعض الفتيات في سوق الزواج والاسترقاق الجنسي، يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكلان أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية. وإلى أن تدرك الحكومة النيجيرية وغيرها من الجهات الفاعلة في النزاع في نيجيريا بشكل أفضل قيمة النساء والفتيات كبشر، وما لم تتخذ تدابير شاملة لحمايتهن من جميع أشكال العنف، فإنهن ستواجهن خطرا مستمرا ومتزايدا من هذه الإساءات.
وقد صدقت نيجيريا على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو نيجيريا تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. كما أنها تقتضي دعم حقوق الفتيات في التعليم.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تكفلوا سلامة الفتيات والنساء في النزاع الجاري في نيجيريا، وذلك بما يلي:
1    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل والدعم اللازمة لدى عودتهن
2    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
3    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
4    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد، اللائي  تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع بنيجيريا وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


 LETTER #2

فخامة الرئيس،
تفيد التقارير بأن قرابة 300 تلميذة نيجيرية اختطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل ربما تكن قد أدخِلن إلى بلدكم حيث تتعرضن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري. لذلك فإني أحثكم بقوة على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة على تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإنقاذهن. فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف تلميذات تشيبوك، نيجيريا، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، والاتجار بهن على أيدي بوكو حرام يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكل بيع الفتيات في سوق الرقيق أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة لإنقاذ الفتيات حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تتخذوا إجراءات فورية للمساعدة في تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإعادتهن سالمات ومحاكمة المسؤولين عن اختطافهن واستغلالهن و/أو تسليمهن.
وقد صدق بلدكم على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. وأدعوكم مع وافر الاحترام إلى أن تحترموا التزامات بلدكم في هذا الصدد.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المملكة العربية السعودية: أتيحوا للمرأة فرصا متكافئة في التعليم وضعوا حدا لولاية الرجل على المرأة.

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Apr 5
Swsan and her father
سوسن ووالدها

سوسن علي الدميني فتاة سعودية لامعة وطموحة عمرها 18 عاما، تحلم بالحصول على أفضل تعليم. غير أن تعليم سوسن كان مهمة شاقة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

  جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 491 1 966 +
  His Majesty, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 491 2726
  معالي الدكتور خالد العنقري
وزير التعليم العالي
هاتف:            5555 441 1 966 +      
فاكس : 9004 441 1 966 +
بريد إلكتروني
  H.E. Dr. Khaled Al Anqari
Minister of Higher Education
Tel:             +966 1 441 5555      
Fax: +966 1 441 9004
contact@mohe.gov.sa
  سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم
فاكس96614057279+
  H.E. Faisal Bin Abdullah bin Muhammad Al Sud
Minister of Education
Fax: +96614057279
  سعادة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى
هاتف:            1666 482 1 966 +      
فاكس : 6985 481 1 966 +
بريد إلكتروني:
  H.E. Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh
Speaker of the Shura Shura Council
Tel:             +966 1 482 1666,+966 1 482 1666            
Fax: +966 1 481 6985
webmaster@shura.gov.sa
  مع توجيه نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، ص.ب. 58889، الرياض 11515، طريق الملك فهد، البناية 373، الرياض،  

With a copy to:

The Human Rights Commission
P.O. Box 58889 Riyadh 11515
King Fahed Street, Building 373, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia.
Email: hrc@haq-ksa.org

 

رسائل: 

نموذج الرسالة

[جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 491 1 966 +]

[فخامة الدكتور خالد العنقري
وزير التعليم العالي
هاتف : 5555 441 1 966 +
فاكس : 9004 441 1 966 +
contact@mohe.gov.sa]

[سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم
فاكس:96614057279+]

[فخامة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى
هاتف : 1666 482 1 966 +
فاكس : 6985 481 1 966 +
webmaster@shura.gov.sa]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [صاحب السمو] [معالي الوزير]،

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء نظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية الذي، من بين أمور أخرى، يحدّ من إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وبالتالي وصولهن إلى مستقبل ناجح ومنتج. ذلك أنه لا يمكن للفتيات الحصول على التعليم بدون موافقة أولياء أمورهن الذكور، ويمكن تقييد متابعتهن المزيد من الدراسات على أي مستوى، بل إنه لا يمكنهن مغادرة مباني المؤسسات التعليمية دون الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج للدراسة على منحة من الحكومة دون مرافقة وصي ذكر لهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التعليم السعودي الذي يفصل بين الجنسين يوفر للفتيات أيضا منشآت أقل جودة ويفرض قيودا على المناهج وميادين الدراسة التي تتاح لهن.

ومن الأمثلة على ذلك سوسن على  الدميني  البالغة من العمر 18 عاما التي تريد مواصلة دراستها بالخارج في الولايات المتحدة. غير أنه نظرا لأن أسرتها بحاجة إلى مساعدة من الحكومة لتغطية نفقات التعليم في الولايات المتحدة، فإن سوسن غير قادرة على التقدم للجامعات بسبب الشرط الذي وضعته وزارة التعليم العالي السعودية من ضرورة أن يرافق ولي أمر ذكر أي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة.

وأحثكم على ضمان أن تفي المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بتوفير حقوق متساوية في التعليم للرجال والنساء وإتاحة الفرص للالتحاق بجميع المراحل الدراسية والتمتع بالموارد والمرافق على قدم المساواة. وفي هذا الصدد، أحثكم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما في ذلك اشتراط مرافقة ولي الأمر الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. والرجاء التأكد من أن النظام القانوني والقضائي السعودي يعكس الادعاء  بأن الفتيات لا تخضعن لولاية الذكور، وإنما لهن الحق، من بين أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الالتحاق بنفس مجالات الدراسة، والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان (البريد الإلكتروني : hrc@haq-ksa.org)
 مجلس الشورى

Syndicate content