التمييز في القانون

الأقـــوال والأفعـــال مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 10
  

وفيما يلي أحدث أرقام التليفون والفاكس المتاحة:

يرجى مطالبة حكومتكم بأن تؤيد تعيين لجنة وضع المرأة مقرراً خاصاً معنياً بالقوانين التي تميز ضد المرأة، وأن تبلغ الأمين العام بهذا التأييد ليدرجه في تقريره. ويرجى توجيه الشكر لحكومتكم إذا كانت من المشتركين في تقديم القرار الذي صدر في مارس/أذار 2005. كما يرجى، إن أمكن ذلك، الحصول على نسخ من أي مراسلات توجهها حكومة بلدكم إلى الأمين العام بشأن المنسق الخاص وإرسالها لنا. والرجا أيضاً مواصلة الكتابة إلى حكومات البلدان التي يسلط عليها الضوء في الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض مرور عشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين + 10). والرجا مطالبتها بكفالة إلغاء أو تعديل القوانين المذكورة، وأي قوانين تمييزية أخرى سارية، مع التنويه بالموعد المستهدف المتفق عليه في عام 2005. والرجا مطالبة حكومتكم بإجراء استعراض شامل لتحديد أي قوانين تشتمل على عبارات تمييزية على أساس الجنس أو تحدث هذا التأثير ومعالجة تلك القوانين. كما يرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الجمهور على التقرير وعلى شواغلكم، وعلى التطورات الأخيرة المشار إليها خلف هذه الصفحة، وذلك للحصول على دعمهما في الحملة الرامية إلى القضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة.

وفيما يلي بعض التطورات المتعلقة بالقوانين التي سلط عليها الضوء في تقرير المساواة الآن عام 2004 عن مؤتمر بيجين + 10:

إثيوبيا: أقر البرلمان الإثيوبي قانوناً جديداً للجزاءات في عام 2004 يزيل الاستثناء من العقوبة على جريمتي الاختطاف والاغتصاب في حالة الزواج. وبدأ نفاذ القانون الجديد في 9 مايو/أيار 2005.

جمهورية كوريا: قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحكام المادتين 778 و 781 اللتين تنصان على أحقية الذكور في الخلافة على رئاسة الأسرة. وأقرت الجمعية الوطنية في 2 مارس/أذار 2005 تشريعاً بتعديل أحكام القانون المدني (قانون الأسرة) وفقاً لذلك كما قامت بتعديل الحكم الذي كان يفرض منح الأطفال الإسم الأخير لآبائهم. بيد أن الطفل لا يزال يكتسب تلقائياً اسم أبيه ما لم يشترط الزوجان خلاف ذلك في أثناء تسجيل الزواج. ويعتزم تطبيق نظام جديد للتسجيل، ومن المقرر أن تقترح تفاصيله على الجمعية الوطنية في يونية/حزيران 2005، ولكن من غير المحتمل بدء نفاذه قبل حلول عام 2008. وحتى ذلك الحين لن يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل تحت اسمها هي إن شاءت ذلك.

كولومبيا: ألغت المحكمة الدستورية الأحكام التمييزية بالمادة 140(2) من مدونة القانون المدني، وقررت أن التفاوتات في سن الزواج استناداً إلى الجنس لا يمكن تنفيذها في ضوء التزامات كولومبيا الدولية ومبدأ المساواة المكرس في الدستور. فأصبح سن الزواج الآن 14 سنة لكل من الأولاد والبنات، بعد أن كان 12 سنة للبنات من قبل. ورغم أن المساواة الآن ترحب بإزالة التمييز على أساس الجنس من هذا الحكم، فهي تشجع حكومة كولومبيا على إدخال مزيد من الإصلاح لرفع سن الزواج إلى 18 سنة، وهو سن الرشد بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وكولومبيا طرف فيها.

الكويت: في 16 مايو/أيار 2005، أدخل البرلمان الكويتي تعديلاً على قانون الانتخاب لمنح المرأة حق التصويت والترشيح للانتخاب.

المغرب: أدخل المغرب إصلاحاً قانونياً واسع النطاق يشمل التعديل التالي على النص الوارد في تقرير المساواة الآن، الذي كان يقتصر على العنف الذي يرتكبه الزوج ضد زوجته:

المادة 418— يتوافر ظرف مخفف في جرائم القتل أو الإيذاء أو الضرب التي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر، وذلك في حالة ضبط أي من الطرفين متلبساً بارتكاب عمل من أعمال الخيانة الزوجية.

ورغم أن المساواة الآن ترحب بتنقيح هذا القانون من أجل إزالة التمييز الصريح ضد المرأة، فإن المغرب وحكومات أخرى قد التزمت في منهاج عمل بيجين بأن"تكفل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي الواقع" (التشديد من عندنا). ذلك أن القانون الجديد، رغم ظاهره المحايد من حيث نوع الجنس، قد يستمر تطبيقه على نحو يميز ضد المرأة بتخفيف العقوبة على المخالفين، وجميعهم، أو جميعهم تقريباً، من الرجال الذين يقتلون النساء فيما يطلق عليه القتل "حفاظاً على الشرف". ويرجى الكتابة إلى الحكومة، وتهنئتها على الإصلاحات العديدة التي أدخلت وتنص على المساواة بين الجنسين. كما يرجى حث الحكومة على مواصلة هذا الإصلاح من خلال إلغاء المادة 418، التي تحافظ على الإعفاء من العقوبة على جريمة القتل، الذي سيجري تطبيقه في الواقع إلى حد كبير، إن لم يكن حصراً، على الرجال الذين يقتلون النساء.

موناكو: نقحت الحكومة المادة 1 من القانون رقم 1155، بحيث أصبح الآن ينص على حق الأمهات والآباء من مواطني موناكو في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم على قدم المساواة. بيد أن التعديلات قد نفذت من خلال ترتيب يعدد فئات محددة من الأمهات اللواتي يمكنهن نقل جنسيتهن، مع الاحتفاظ للآباء بالحق المطلق في ذلك. وعليه، رغم أن هذا التغيير أمر طيب، لا يزال القانون تمييزياً في ظاهره. وتنبثق هذه التفرقة، وفقاً لما يقوله المسؤولون الحكوميون، من القانون المتعلق بالحصول على جنسية موناكو عن طريق الزواج، بما في ذلك المادة 3 من القانون رقم 1155، التي أبرزها التقرير الكامل لمنظمة المساواة الآن أيضاً بوصفها مادة تمييزية. فالمادة 3 تسمح للنساء غير الموناكيات باكتساب جنسية موناكو في حالات معينة من خلال الزواج برجال موناكيين، ولكن الموناكيات لا يتمتعن بحق مساوٍ في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن غير الموناكيين. ويرجى الكتابة إلى الحكومة، والإعراب عن الترحيب بالتغييرات التي أدخلت على المادة 1، ولكن مع المطالبة بتعديل المادة 3 حتى تنص على حقوق متساوية للرجال والنساء غير الموناكيين في الحصول على الجنسية لدى زواجهم برعايا موناكو، وكذلك بإجراء التنقيح اللازم لإزالة الترتيب التمييزي الوارد في المادة 1.
 

يرجى الاستمرار في الكتابة أيضاً إلى رؤساء البلدان الأخرى المذكورة في التقرير(لاحظ الاستكمالات المتعددة للمعلومات المتعلقة بعناوين الاتصال الواردة خلف هذه الصفحة) ودعوتهم إلى كفالة إلغاء أو تعديل القوانين المذكورة، وأي قوانين تمييزية أخرى سارية، قبل الموعد المستهدف المتفق عليه في عام 2005. كما يرجى مطالبة حكومتكم بالاضطلاع باستعراض شامل لتحديد أية قوانين تشتمل على عبارات أو تترتب عليها آثار تمييزية من حيث الجنس والتصرف في هذه القوانين. والرجا إطلاع وسائط الإعلام وعامة الجمهور على هذا التقرير وعلى شواغلكم لحشد تأييدهم في الحملة الرامية إلى مساءلة الحكومات بشأن الوعود التي قطعتها في بيجين.

تصويبات واستكمالات لعناوين الاتصال، مواقف المرأة 16-5

وفيما يلي أرقام التليفون والفاكس المستكملة:

يرجى الكتابة إلى المسؤولين الباكستانيين المذكورين أدناه. كما يرجى أن تطلبوا إليهم اتخاذ خطوات فورية لكفالة إلغاء أحكام الحدود أو تعديلها لإزالة التمييز ضد المرأة وضمان حصول المرأة التي تتعرض للاغتصاب على الحماية على قدم المساواة بموجب القانون وفقاً لدستور باكستان ذاتها والتزامها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى حث هؤلاء المسؤولين على أن يكفلوا التحقيق الفوري والكامل في قضية الدكتورة شادية، وتقديم المسؤولين عن اغتصابها، فضلاً عن الذين هددوا الدكتورة شادية بالقتل أو أشكال الإيذاء الأخرى، للعدالة. والرجا أيضاً أن تكتبوا إلى السلطات الكندية طالبين السماح للدكتورة شادية، ولخالد، ولابنهما بالتبني، بالإقامة والعمل في كندا، حيث يوجد أقارب لهما ويودون أن يستقروا فيها. وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

الجنرال برفبز مشرف
General Pervez Musharraf
President of the Islamic Republic of Pakistan
Aiwan-E-Sadr
Islamabad, PAKISTAN (باكستان)
فاكس: 1422-922-51-92+
بريد إلكتروني: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/WTPresidentMessage.aspx

السيد محمد واصي زفر
Mr. Muhammad Wasi Zafar
Minister of Law, Justice & Human Rights
S-Block, Pak Secretariat
Islamabad, PAKISTAN (باكستان)
فاكس: 2628-920-51-92+
minister@molaw.gov.pk بريد إلكتروني:

الأونرابل دايان فنلي، وزيرة الهجرة وعضوة البرلمان
The Honorable Diane Finley, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration
Jean-Edmonds South Tower, 21st Floor
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 1L1, CANADA (كندا)
فاكس: 2688-957-613-1+
Minister@cic.gc.ca بريد إلكتروني:

يُرجى الكتابة إلى السلطات المذكورة أدناه، وتذكيرها بالالتزامات المترتبة على الحكومة بضمان الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُرجى حثّها على إيجاد الطرق الكفيلة بالتحقيق على الوجه الملائم في جميع حالات قتل النساء في ولاية شيواوا والمعاقبة عليها، وخاصة بمقاضاة جميع المسؤولين الذين تعتبرهم المدّعية الخاصة مهملين إهمالاً جنائياً في تحقيقاتهم. ويُرجى ذكر حالة مينيرفا توريس بوصفها نموذجاً واضحاً لانحراف السلوك في التحقيق، والسؤال عما يجري عمله لتقديم المسؤولين عن تأخير العدالة أو إعاقتها في حالتها للمحاكمة، بمن فيهم المدّعي العام للولاية جيسوس خوزيه سوليس سيلفا، الذي كانت تقع على عاتقه مسؤولية الرقابة في ذلك الوقت. ويرجى دعوة السلطات إلى أن توضح بمحاكمتها الموظفين الحكوميين المسؤولين أنها لن تتسامح مع إعاقة العدالة. وتوجّه الرسائل إلى:

باتريشيا جونزاليز رودريجز
المدعية العامة لولاية شيواوا
MDP Patricia González Rodríguez
Chihuahua State Public Prosecutor
C. Vicente Guerrero #616
Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua, MEXICO (المكسيك)
رقم الفاكس: 00 33 29 4 614 52+

الرئيس فيليبي دو هيس آالديرون هينوهوسا
President Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F., MEXICO (المكسيك)
رقم الفاكس: 76 23 77 52 55 52+
للكتابة إلكترونياً إلى الرئيس فيليبي دو هيس آالديرون
هينوهوسا ، اذهب إلى العنوان: http://contacto.presidencia.gob.mx/en

ويُرجى إرسال نسخ من رسائلكم إلى المحققة الخاصة المعيّنة حديثاً للاهتمام بالجرائم المرتبطة بأعمال العنف ضد المرأة في المكسيك، وهي د. أليشيا إيلينا بيريس دوارتي Dr. Alicia Elena Pérez Duarte، على العنوان Río Amazonas No. 43 Piso 9, Col. Cuauhtémoc, Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F., MEXICO، رقم الفاكس: 90 09 46 53 55 52+، وعنوان البريد الإلكتروني:
atencionmujeres@pgr.gob.mx.