التمييز في القانون

ترينداد وتوباغو: إعدام حماة المرأة ضحية الضرب أصبح وشيكا

العمل رقم:

15.2

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

2000 Jul 1

Pamela Ramjattan أدانت محكمة ترينداد وتوباغو في 29 مايو 1995، أندر أفاني (باميلا) رامجتان ودني بابتيست وهنيف هيلير بتهمة إغتيال زوج رامجتان – ألكسندر جوردان – وحكمت عليهم بالإعدام. وضع موت جوردان حدا للضرب الوحشي والإغتصاب اللذان تحملتهما باميلا منذ كانت في السابعة عشر من العمر، عندما أجبرت على العيش مع جوردان. كلما حاولت الهرب تتبع جوردان آثارها وأعادها الى بيته.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

نرجو أن ترسلوا إسترحاما مستعجلة للسادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير الأمن القومي تطلبون العفو عن دنى بابتيست وهنيف هيلير، مشيرين الى خلفية العنف الأسري في هذه القضية، والى أن الحكم ضد رامجتان قد الغى وخففت العقوبة في محكمة الإستئنافي بناءا على الأدلة الواردة بشأن العنف. كما نرجو أن تشيروا الى أن بابتيست وهنيف هيلير إنما تدخلا لمساعدة باميلا، وإنقاذها من عنف زوجها، وأن هذه الحقيقة كان يجب أن تؤخذ في الإعتبار أثناء المحاكمة وإصدار العقوبة. إنقلوا اليهم النصوص التي تعتبرف بالحق الأساسي في المساواة بين الجميع في بسط حماية القانون، والحق في حياة خالية من أي معاملة أو عقوبة غير إنسانية.
لا بد من إتخاذ سريع لأن حكومة ترينداد وتوباغو قد تعدم هؤلاء الرجال في أي وقت. ولربما تودون مناشدة السلطات بتخفيف عقوبة رامجتان، اذ أنها أمضت بالسجن ثمان سنوات، أربع سنوات ونصف منها في إنتظار الإعدام.
بالإضافة لأسماء المسؤولين الواردة أدناه، ناشدوا حكوماتكم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة دنى بابتيست وهنيف هيلير، كما نرجو أن تنبهوا أجهزة الإعلام لهذه القضية.

The President
The Hon.Arthur Napoleon Raymond Robinson
Circular Road, St. Ann's
Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 624-1261/64
Fax: (868) 625-7950

The Prime Minister
The Hon. Basdeo Panday
Level 15, Central Bank Towers
Eric Williams Plaza, Independence Square
Port of Spain, Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-3653/5
Fax: (868) 627-4285

The Minister for National Security
Senator Brigadier The Hon. Joseph Theodore
Knox Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2441/5
Fax: (868) 627-8044

The Attorney General
The Hon. Ramesh Lawrence Maharaj
Winsure Building
24-28 Richmond Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2010/625-8901/623-4873
Fax: (868) 625-6530

كل من يود التبرع " لنداء أسرة رامجتان" يمكنه إرسال شيك أو قسيمة تحويل باسم:

"The Ramjattan Family Appeal," c/o Joanne Cross, Herbert Smith Solicitors, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS, United Kingdom.

ستذهب التبرعات لصالح شراء منزل لبلاميلا وأطفالها وملابس وأثاي منزلي وكتب مدرسية.

نيبال: عقوبة السجن للإجهاض – قضية لوك مايا أديكاري

العمل رقم:

10.1

التحديث:

Not an update

تاريخ:

1996 Jun 1

Lok Maya Adhikari لوك مايا أديكاري فلاحة نيبالية من منطقة بهادر أبور، ألقى عليها القبض منذ يونيو 1995، وحكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة إجهاض نفسها. تزوجت مايا لوك في الخامسة عشر من عمرها وترملت وهي في الثانية والثلاثين ولها خمس أطفال، يبلغ أصغرهم السادسة من العمر. يقيم الأطفال، ولدين وبنت مع عمهم، بينما تقضي الأم عقوبة السجن.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

تكرموا بالكتابة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والهيئات الحكومية المشار اليها أدناه. عبروا عن إهتمامكم بما أدت اليه قوانين منع الإجهاض من نسبة عالية في وفيات الأمهات، كان يمكن تفاديها لو أن الإجهاض كان مباحا وممكنا. أرجعوا في كتاباتكم لما تبناه المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، الذي عقد في بيجين, في خطة العمل التي حثت الدول على "أن تعامل الآثار الصحية للإجهاض غير الصحي كأحد أكير إهتمامات الصحة العالمي"، وان تقوم "بمراجعة القوانين التي تعاقب النساء على الإجهاض غير المشروع". أرجعوا لقضية لوك مايا وتساءلوا عما إذا كان من العدل أن تعامل أرملة وأم لخمس أطفال كمجرمة وتعاقب بالسجن. رحبوا بالمبادرة الأخيرة لتعديل القانون مع التعبير عن تحفظكم على مسألة ضرورة موافقة الزوج او الوالدين. حثوا على إلغاء هذا الجزء من القانون وعلى سن القانون بأسرع ما يمكن حفاظا على الأرواح. أرسلوا خطاباتكم الى العنوانين التالية

Hon. Jaya Prakash Anand
Chairman
Foreign and Human Rights Committee of the Parliament
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal

Mr. Surya Kiran Gurung
Secretary
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Mr. Suresh Man Shresth
Secretary
Ministry of Law
Babar Mahal
Kathmandu, Nepal

Ms. Prabha Basnet
Secretary
Ministry of Women and Social Welfare
Social Welfare Building
Lainchaur
Kathmandu, Nepal

المساواة الآن تدعو الحكومة الأفغانية إلى أن تسحب فورا مشروع قانون مقترح بالإستيلاء على ملاجئ النساء

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

2011 Feb 5

Update Date:

2011 May 19

التحديث:

تحديث (19 مايو/ آيار 2011): في أعقاب الإنتقادات الواسعة على مقترحات الحكومة لتولي ملاجئ النساء المستقلة في أفغانستان، تم إستعراض الأنظمة المقترحة من قبل منظمات المجتمع المدني ومجموعة العمل لإستعراض القانون الجنائي، التي تتكون من مجموعة من الخبراء، من الحكومة الأفغانية والمنظمات المحلية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة UN. تسمح المسودة المقترحة أن تدار الملاجئ من قبل الحكومة ومن قبل المنظمات غير الحكومية المرخصة. كما أنها تتضمن أحكاما تتعلق بتوضيح دور الحكومة في الأنظمة وفي الإشراف على مراكز الحماية، وإنشاء دائرة للحماية داخل وزارة شؤون المرأة ولجان تنسيق في كل محافظة. هذا المشروع ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء.
_____

تحديث للتنيه شباط / فبراير 2011: في حين أن حكومة أفغانستان وافقت على التخلي عن خططها لتولي ملاجئ النساء، الإ أن شركائنا قد أبلغوا المساواة الآن عن أن التفاصيل غير نهائية وانه لا ما زال هناك العديد من المسائل المعلقة. الرجاء الإستمرار في دعوة الحكومة الأفغانية لسحب القانون المقترح ودعوة البلدان المانحة للإصغاء الى إهتمامات النساء الناشطات الأفغانيات.

تشعر المساواة الآن بقلق بالغ إزاء مشروع قانون إقترحته الحكومة في أفغانستان من شأنه أن يسند إلى وزارة شؤون المرأة إدارة ملاجئ النساء، التي تديرها في الوقت الحاضر عدة منظمات نسائية مستقلة. ويقترح مشروع القانون سيطرة الحكومة التي لا مبرر لها على قبول النساء اللواتي يطلبن الحماية في هذه الملاجئ والنظام الذي يخضعن له وخروجهن منها، بما في ذلك إجراء فحوص الطب الشرعي الإلزامي والفحوص الطبية الإلزامية للنساء والفتيات والقيود اللواتي تلتمسن دخول الملاجئ وفرض قيود مرهقة على مغادرة النساء النزيلات للمأوى.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

يرجى الإتصال بالمسؤولين الأفغان المذكورين أدناه ودعوتهم إلى سحب مشروع القانون المقترح وضمان أن يكون للنساء الأفغانيات اللاتي بحاجة إلى مأوى مكان آمن يتوجهن إليه وتحصل فيه على الدعم الذي تحتجنه. ويرجى أن تطلبوا أيضا من حكومة أفغانستان أن تتخذ خطوات قوية للوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل ضمان المساواة للمرأة ووصولها إلى العدالة. كما يرجى الكتابة إلى الجهات المانحة الرئيسية لأفغانستان وأن يطلب منها أن تصغي إلى صوت المرأة الأفغانية في دعمها حقوق المرأة في هذا البلد.

وتوجه الرسائل إلى:

الحكومة الأفغانية

الرئيس حامد كرزاي قصر جول خانة القصر الرئاسي كابول، أفغانستان بريد إلكتروني: president@afghanistangov.org	President Hamid Karzai Gul Khana Palace Presidential Palace Kabul, Afghanistan Email: president@afghanistangov.org (if you get an error message, can also send care of Feroz Mohmand, Executive Assistant to the President Spokesperson feroz.mohmand@live.com.)
الدكتورة حسن بنو غضنفر وزيرة شؤون المرأة وزارة شؤون المرأة بريد إلكتروني: info@mowa.gov.af	Dr Husn Banu Ghazanfar Minister of Women Affairs Ministry of Women’s Affairs Email: info@mowa.gov.af
البروفيسور حبيب الله غالب وزير العدل وزارة العدل كابول، أفغانستان بريد إلكتروني: ab.qayum@hotmail.com هاتف: 322 2100 20 93+	Professor Habibullah Ghalib Minister of Justice Ministry of Justice Kabul, Afghanistan Email:ab.qayum@hotmail.com Tel: + 93 20 2100 322

السفير كارل و. أيكينبري سفارة الولايات المتحدة كابول، أفغانستان هاتف: 8001-10-700(0)(93 00) فاكس:564-108-700(0)(93..) أو 546-300-202(0) بريد إلكتروني: kabulwebmaster@state.gov	Ambassador Karl W. Eikenberry Embassy of the United States Kabul, Afghanistan Tel: (00 93) (0)700-10-8001 Fax: (00 93) (0)700-108-564 or (0)202-300-546 Email: kabulwebmaster@state.gov
السفير وليام بيتي سفارة المملكة المتحدة دوران الشارع 15 وزير أكبر خان صندوق بريد: 334 كابول، أفغانستان هاتف: 000 102 700 (0)(93) فاكس: 250 102 700 (0)(93) بريد إلكتروني: BritishEmbassy.Kabul@fco.gov.uk	Ambassador William Patey Embassy of the United Kingdom 15th Street Roundabout Wazir Akbar Khan PO Box: 334 Kabul, Afghanistan Tel: (93) (0) 700 102 000 Fax: (93) (0) 700 102 250 Email: BritishEmbassy.Kabul@fco.gov.uk
السفير وليام كروسبي سفارة كندا الشارع رقم 15، المنزل رقم 256 وزير أكبر خان كابول أفغانستان هاتف: 800 742 799 (0) 93 فاكس: 805 742 799 (0) 93 بريد إلكتروني: kabul@international.gc.ca	Ambassador William Crosbie Embassy of Canada Street No. 15, House No. 256 Wazir Akbar Khan Kabul, Afghanistan Tel: 93 (0) 799 742 800 Fax: 93 (0) 799 742 805 Email: kabul@international.gc.ca
السفير ريشيرو تاكاهاشي سفارة اليابان الشارع رقم 15، وزير أكبر خان كابول، أفغانستان هاتف: 762853777-873+ فاكس: 761218272-873+	Ambassador Reiichiro Takahashi Embassy of Japan Street No 15, Wazir Akbar Khan Kabul, Afghanistan Tel: +873-762853777 Fax: +873-761218272
السفير إيتوري فرانسيسكو سيكوي سفير إيطاليا شارع مسعود الأكبر، كابول هاتف: 144 03 21 20 (93)، 844 03 21 20 (93) مكتب السكرتير: 942 288 70 (39+) بريد إلكتروني: ambasciata.kabul@esteri.it, connazionali.ambkabul@esteri.it	Ambassador Ettore Francesco Sequi Embassy of Italy Great Massoud Road Kabul, Afghanistan Tel: (+93) 20 21 03 144, (+93) 20 21 03 844 Secretary's Office: (+93) 70 288 942 Fax: (+39) 06 46 91 35 60 Email: ambasciata.kabul@esteri.it, connazionali.ambkabul@esteri.it
السفير روديجر كونيج سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الوزير أكبر خان، مينا 6 كابول/أفغانستان هاتف: 12 15 210-20 (0) 93+ فاكس: 7518-5000 30 (0) 49+ بريد إلكتروني من خلال الموقع: http://www.kabul.diplo.de/Vertretung/kabul/en/Kontakt.html	Ambassador Rüdiger König Embassy of the Federal Republic of Germany Wazir Akbar Khan, Mena 6 Kabul, Afghanistan Tel: + 93 (0) 20 - 210 15 12 Fax: + 49 (0) 30 5000 - 7518 Email via website: http://www.kabul.diplo.de/Vertretung/kabul/en/Kontakt.html
السفير رادنك فان فولينهوفن سفارة هولندا في أفغانستان شارع وزارة الداخلية ملالاي وات شهر-إي ناو كابول أفغانستان هاتف: 286841-700 (0)-93-00 أو 236845-700(0)-93-00 بريد إلكتروني: kab@minbuza.nl	Ambassador Radinck van Vollenhoven Netherlands Embassy in Afghanistan Street of Ministry of Interior Malalai Watt Shahr-e Naw Kabul, Afghanistan Tel: 00-93-(0)700-286841 or 00-93-(0)700-286845 Email: kab@minbuza.nl
السفير توري هاتريم السفارة الملكية النرويجية في كابول وزير أكبر خان الشارع 15، الحارة 4 كابول، أفغانستان هاتف: 14/13 03 24 22 47+ بريد إلكتروني: emb.kabul@mfa.no	Ambassador Tore Hattrem Royal Norwegian Embassy in Kabul Street 15, Lane 4 Wazir Akbar Khan Kabul, Afghanistan Tel: +47 22 24 03 13/14 Email: emb.kabul@mfa.no (if you get an error message, you can send care of the Ministry of Foreign Affairs: post@mfa.no or send via webform: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/contact/contact.html)
السفير توبيورن بيترسون سفارة السويد المنزل 20، الحارة 1، الشارع 15 وزير أكبر خان كابول، أفغانستان هاتف: 4912 210 20(0) 93+، 4913 210 20(0) 93+ بريد إلكتروني: ambassaden.kabul@foreign.ministry.se	Ambassador Torbjörn Pettersson Embassy of Sweden House 70, Lane 1, Street 15 Wazir Akbar Khan Kabul, Afghanistan Tel: +93 (0)20 210 4912, +93 (0)20 210 4913 Email: ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
السفير أ. كارستن دامسجارد سفارة الدانمرك في أفغانستان وزير أكبر خان كابول، أفغانستان 544 304 202 (0) 93+، 100 888 796 (0) 93+ بريد إلكتروني: kblamb@um.dk	Ambassador A. Carsten Damsgaard Embassy of Denmark to Afghanistan Wazir Akbar Khan Kabul, Afghanistan Tel: +93 (0) 202 304 544, + 93 (0) 796 888 100 Fax: + 93 (0) 202 302 838 Email: kblamb@um.dk

رسائل:

سعادة السفير [يدرج الاسم]
أكتب إليكم مع بالغ القلق بشأن مشروع قانون مقترح من شأنه أن نرى حكومة أفغانستان تتولي تشغيل ملاجئ النساء، التي كانت تديرها قبل ذلك منظمات نسائية مستقلة.
ويقترح مشروع القانون الجديد بلا مبرر له سيطرة الحكومة على قبول النساء اللواتي تطلبن الحماية من هذه الملاجئ والنظام الذي يتبع فيها ومغادرتهن لها، بما في ذلك فحوص الطب الشرعي والفحوص الطبية الإلزامية للنساء والفتيات اللواتي تلتمسن الدخول، وفرض قيود مرهقة على مغادرة النزيلات للمأوى. ويخشى أن تدار هذه الملاجئ كما لو كانت سجونا فعلية. ومن شأن هذه الضوابط أن تُثني النساء الضعيفات والمصابات فعلا بالرعب عن طلب المساعدة، وأن تعرضهن بالتالي لخطر المزيد من الضرر أو حتى الموت. وقد أدينت هذه المقترحات إدانة واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة.
وفي أعقاب الإنتقادات واسعة النطاق، أفهم أن الرئيس كرزاي قد صرح بأن الحكومة تعيد النظر في الإقتراح، الا أن هذه التفاصيل غير واضحة وأن النساء الأفغانيات الناشطات ما زلن يشعرن بالقلق إزاء هذا القانون الذي لم يتم سحبه.
وقد ذكر المجتمع الدولي مرارا وتكرارا ما لحقوق المرأة في أفغانستان من أهمية قصوى. وأفهم أن القيادات النسائية في أفغانستان تدعو منذ عدة سنوات إلى أن يتوقف الدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المالي، على إحترام حقوق المرأة. وبإعتباركم من الجهات المانحة الكبيرة لأفغانستان، أود أن أطلب منكم الإصغاء لأصوات النساء الأفغانيات اللواتي يجري إسكاتهن. ويجب أن يولي دعمكم إعادة اعمار أفغانستان الأولوية للمساواة بين الجنسين التي يكفلها الدستور الأفغاني وتنفيذ الإلتزامات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك إلتزاماتها بموجب إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وأحثكم على إتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد. وشكرا لكم على إهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق إحترامي،

المملكة العربية السعودية: أتيحوا للمرأة فرصا متكافئة في التعليم وضعوا حدا لولاية الرجل على المرأة.

العمل رقم:

31.4

التحديث:

Not an update

تاريخ:

2011 Apr 5

سوسن ووالدها

سوسن علي الدميني فتاة سعودية لامعة وطموحة عمرها 18 عاما، تحلم بالحصول على أفضل تعليم. غير أن تعليم سوسن كان مهمة شاقة.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يرجى الكتابة إلى عاهل المملكة العربية السعودية، ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ومجلس الشورى ومطالبتهم بالوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولي بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والمساواة في إمكانية الإلتحاق بجميع المراحل الدراسية، وفي التمتع بالموارد والمرافق. ويرجى حثهم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهن في جميع المراحل بما في ذلك إشتراط مرافقة الولي الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. كما يرجى حثهم على ضمان أن يعكس النظام القانوني والقضائي السعودي ما يجري إدعاؤه من أن المرأة لا تخضع لوصاية الذكور، وإنما لها الحق، في جملة أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الإلتحاق بنفس مجالات الدراسة والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال. والرجاء إرسال نسخة من رسائلكم إلى لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

	جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود المملكة العربية السعودية فاكس : 2726 491 1 966 +		His Majesty, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Kingdom of Saudi Arabia Fax: +966 1 491 2726
	معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي هاتف: 5555 441 1 966 + فاكس : 9004 441 1 966 + بريد إلكتروني		H.E. Dr. Khaled Al Anqari Minister of Higher Education Tel: +966 1 441 5555 Fax: +966 1 441 9004 contact@mohe.gov.sa
	سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم فاكس96614057279+		H.E. Faisal Bin Abdullah bin Muhammad Al Sud Minister of Education Fax: +96614057279
	سعادة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى مجلس الشورى هاتف: 1666 482 1 966 + فاكس : 6985 481 1 966 + بريد إلكتروني:		H.E. Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh Speaker of the Shura Shura Council Tel: +966 1 482 1666,+966 1 482 1666 Fax: +966 1 481 6985 webmaster@shura.gov.sa
	مع توجيه نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، ص.ب. 58889، الرياض 11515، طريق الملك فهد، البناية 373، الرياض،		With a copy to: The Human Rights Commission P.O. Box 58889 Riyadh 11515 King Fahed Street, Building 373, Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Email: hrc@haq-ksa.org

رسائل:

نموذج الرسالة

[جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 491 1 966 +]

[فخامة الدكتور خالد العنقري
وزير التعليم العالي
هاتف : 5555 441 1 966 +
فاكس : 9004 441 1 966 +
contact@mohe.gov.sa]

[سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود
وزير التربية والتعليم
فاكس:96614057279+]

[فخامة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
مجلس الشورى
هاتف : 1666 482 1 966 +
فاكس : 6985 481 1 966 +
webmaster@shura.gov.sa]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [صاحب السمو] [معالي الوزير]،

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء نظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية الذي، من بين أمور أخرى، يحدّ من إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وبالتالي وصولهن إلى مستقبل ناجح ومنتج. ذلك أنه لا يمكن للفتيات الحصول على التعليم بدون موافقة أولياء أمورهن الذكور، ويمكن تقييد متابعتهن المزيد من الدراسات على أي مستوى، بل إنه لا يمكنهن مغادرة مباني المؤسسات التعليمية دون الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج للدراسة على منحة من الحكومة دون مرافقة وصي ذكر لهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التعليم السعودي الذي يفصل بين الجنسين يوفر للفتيات أيضا منشآت أقل جودة ويفرض قيودا على المناهج وميادين الدراسة التي تتاح لهن.

ومن الأمثلة على ذلك سوسن على الدميني البالغة من العمر 18 عاما التي تريد مواصلة دراستها بالخارج في الولايات المتحدة. غير أنه نظرا لأن أسرتها بحاجة إلى مساعدة من الحكومة لتغطية نفقات التعليم في الولايات المتحدة، فإن سوسن غير قادرة على التقدم للجامعات بسبب الشرط الذي وضعته وزارة التعليم العالي السعودية من ضرورة أن يرافق ولي أمر ذكر أي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة.

وأحثكم على ضمان أن تفي المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بتوفير حقوق متساوية في التعليم للرجال والنساء وإتاحة الفرص للالتحاق بجميع المراحل الدراسية والتمتع بالموارد والمرافق على قدم المساواة. وفي هذا الصدد، أحثكم على إلغاء جميع المتطلبات التي تعوق الطالبات عن مواصلة تعليمهم في جميع المراحل، بما في ذلك اشتراط مرافقة ولي الأمر الذكر لأي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة. والرجاء التأكد من أن النظام القانوني والقضائي السعودي يعكس الادعاء بأن الفتيات لا تخضعن لولاية الذكور، وإنما لهن الحق، من بين أمور أخرى، في متابعة جميع مراحل التعليم مع الالتحاق بنفس مجالات الدراسة، والتمتع بالموارد والمرافق التعليمية على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان (البريد الإلكتروني : hrc@haq-ksa.org)
مجلس الشورى

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات خلال جلسات مراجعة مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات

العمل رقم:

16.1

التحديث:

Not an update

تاريخ:

1999 Jul 1

ما الذي يمكنك أن تفعله:

الرجاء الكتابة الى رؤوساء حكومات الدول المذكورة في هذا التقرير لحثهم على التأكد من أن القوانين المذكورة وجميع القوانين التمييزية الأخرى السارية المفعول قد ألغيت أو عدلت قبل عقد جلسة الجمعية العامة الخاصة بمراجعة منهاج عمل بيجين بعد خمس سنوات في يونيو عام 2000، حتى يتم تسليط الضوء على هذه التعديلات في الجلسات الخاصة لتعكس الإلتزام الجوهري (بدلا من التغاضي التام) بنص وجوهر منهاج عمل مؤتمر بيجين. الرجاء تبادل هذا التقرير والأمور الأخرى ذات الأهمية التي ذكرت في هذا التقرير مع وسائل الإعلام والعامة من أجل إكتساب مساندتهم في هذه الحملة حتى تحمل الحكومات مسؤولية وعودهم في منهاج العمل لمؤتمر بيجين. بإمكانكم إذا أردتم تسليط الضوء على القوانين التمييزية في بلدكم والجهود المبذولة لتغييرها وإعلامنا بذلك.

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات عند عقد الجلسة الخاصة بمراجعة بيجين بعد خمس سنوات

العمل رقم:

16.3

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

2000 Mar 1

ما الذي يمكنك أن تفعله:

الرجاء الإستمرار في الكتابة الى رؤوساء الدول والسفارات في بلدكم ونشر المعلومات الجديدة في التقرير الى وسائل الإعلام والعامة. والرجاء الذكر في خطاباتكم المستجدات المذكوره أعلاه وحث حكوماتكم على تكثيف كل جهودهم لنقل أخبار نجاحهم في الجلسة الخاصة لبيجين بعد خمس سنوات في يونيو 2000.

فوز في نيبال: إلغاء تجريم الإجهاض

العمل رقم:

10.3

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

2002 Nov 1

سري قانون جديد في نيبال هو قانون الدولة (تعديل رقم 11) والذي يخفف من وطأة المنع البات للإجهاض في نيبال . صوت المجلس الأدنى للبرلمان علي القانون وأصبح ساريا بعد توقيع الملك عليه في 26 سبتمبر 2002 . يأتي هذا القانون ثمرة للنضال الطويل للناشطين من أجل حقوق المرأة في نيبال والمساندة العالمية لجهودهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله:

نرجو أن تكتبوا للمسئولين المذكرين أدناه لتهنأتهم على إجازة قانون البلاد (التعديل رقم11) ولحثهم على استخدام سلطاتهم لإطلاق سراح السجينات بسبب الإجهاض .كما نرجو أن تطالبهم بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها في البلاد خاصة التوعية بالصحة التناسلية . أرسلوا خطاباتكم إلى العناوين التالية:

His Majesty The King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Royal Palace Secretariat
Narayanhity Royal Palace
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-227576, 227577
Fax: +977-1-228295

The Right Honorable Lokendra Bahadur Chand
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-228555, 227955
Fax: +977-1-227286

نيبال: وفيات الأمهات وتجريم الإجهاض – موت باميل

العمل رقم:

10.2

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

1998 May 1

Bimla تظهر في هذه الصورة باميلا ذات العشرين ربيعا مع زوجها وطفلتيها. حملت باميلا بعد مدة قصيرة من أخذ هذه الصورة. لجئت باميلا الى الإجهاض من أن تكون حبلي ببنت أخرى. حيث توعدها أهل زوجها رغبة منهم في حفيد. إستطاعت باميلا أن تجهض عن طريق مجهضة، تمارس في الخفاء، بعد ان تعاطت لبوس عن طريق الفرج. في اليوم التالي، شعرت باميلا بتقلصات مؤلمة في الرحم وبدأت تنزف. أستمر النزيف ثلاثة أيام متواصلة مما أدى الى وفاتها.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

نناشدكم الكتابة للجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والهئيات الحكومية المشار اليها أدناه. عبروا عن إهتمامكم بما أدت اليه قوانين تجريم الإجهاض من نسبة عالية في وفيات الأمهات كان يمكن تفاديها في حالة توفر ممارسة الإجهاض قانونيا وتحت ظروف آمنة. إستشهدوا في كتاباتكم بما تبناه المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بيجين، في خطة العمل التي حثت الدول على "أن تعامل الآثار الصحية المترتبة على الإجهاض الذي يمارس دون توفر العناية اللآزمة كأحد أكبر إهتمامات الصحة العامة، وأن تقوم "بمراجعة القوانين التي تعاقب النساء على ممارسة الإجهاض". كما نرجو الإستشهاد بنتائج تقرير منظمة الصحة العالمية التي أظهرت أن القوانين المجرمة للإجهاض تودي بحياة النساء ولا تضع حدا للممارسة. عبروا عن دعمكم للجهود المبذولة لتعديل قانون الإجهاض مع إبداء تحفظكم نحو نص القانون الخاص بضرورة موافقة الزوج على إجراء العملية، وإستثناء النساء الحوامل غير المتزوجات من القانون. ناشدوا بمراجعة القانون المقترح حتى يعالج هذه النقاط وعلى سن القانون بأسرع وقت ممكن حفاظا على الأرواح. الرجاء إرسال خطاباتكم الى:

Chairman, Human Rights Committee
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Secretary
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Secretary
Ministry of Law
Babar Mahal
Kathmandu, Nepal

Secretary
Ministry of Women and Social Welfare
Social Welfare Building, Lainchaur
Kathmandu, Nepal

ترينيداد وتوباجو: الإعدام الوشيك على امرأة خضعت للعنف الأسري المتواصل وإعدام الذين يدافعون عنها

العمل رقم:

15.1

التحديث:

Not an update

تاريخ:

1998 Oct 1

عندما بلغت إندرافانى باميلا رامجاتان السابعة عشر من العمر - وهي من مواطني ترينيداد وتوباجو- أرغمها والديها على الزواج من الاسكندر جوردن. منذ البداية كان زوجها فى عنيف الى ابعد الحدود، فضربها وأغتصبها وهددها بأن يطلق عليها الرصاص. وكلما حاولت باميلا الهرب يجدها الاسكندر جوردن ويرغمها على الرجوع اليه. كان يتردد عليه لزيارته أصدقاءه من أفراد الشرطة المحلية فى منزله الذين شاهدوا الكدمات التى تعانى منها باميلا ولكنهم لم يفعلوا شيئا لنجدتها.

ما الذي يمكنك أن تفعله:

الرجاء التكرم بإرسال خطابات بالنيابة عن باميلا رامجاتان و دنى بابتيست وحنيف هيلير تناشد كل من رئيس الدولة و رئيس الوزراء و النائب العام ووزير الأمن القومي باصدار العفو عنهم. والرجاء التنويه الى اثر العنف الأسري فى هذه القضية و الى عدم اعتبار القضاء اثر هذا الجانب الذى قد يخفف من عقوبة الاعدام التى وجهت إليهم. الرجاء أيضا الإشارة الى القضايا العديدة التى حكم فيها على الأزواج الذين يضربون زوجاتهم حتى الموت بالسجن مما يفترض تساهل الدولة فى التعامل مع الازواج الذين يرتكبون جريمة القتل تحت ظروف العنف الأسري وتشدد الدولة فى مقاضاة الذين يحاولون وقف وقوع جريمة العنف الأسري. الرجاء ذكر الحق الأساسيّ للإنسان فى توفر الحماية القانونية والحق فى التحرر من القسوة والعقاب اللاإنساني والمعاملة المهينة. الرجاء الاتصال بحكوماتكم واطلبوا منهم التدخل فى هذه القضية بالإضافة الى الكتابة الى السلطات المذكورة أدناه . الرجاء أيضا أن تعملوا على نشر هذه القضية بواسطة وسائل الأعلام.

The President
The Hon.Arthur Napoleon Raymond Robinson
Circular Road, St. Ann's
Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 624-1261/64
Fax: (868) 625-7950

The Prime Minister
The Hon. Basdeo Panday
Level 15, Central Bank Towers
Eric Williams Plaza, Independence Square
Port of Spain, Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-3653/5
Fax: (868) 627-3444

The Minister for National Security
Senator Brigadier The Hon. Joseph Theodore
Knox Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2441/5
Fax: (868) 627-8044

The Attorney General
The Hon. Ramesh Lawrence Maharaj
Winsure Building
24-28 Richmond Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2010/625-8901/623-4873
Fax: (868) 624-3109

أثيوبيا: الإختطاف والإغتصاب – الإصلاح القانوني وقضية وانيشيت نيجاش

العمل رقم:

17.2

التحديث:

UPDATE

تاريخ:

2004 Nov 1

دخل (تعديل) قانون الأراضي حيز النفاذ في 18 مارس/أذار 2004، مؤذناً بإحراز تقدم هام صوب تحقيق المساواة للمرأة. وقد أصدرت المساواة الآن في أغسطس/آب 2000، نشرة مواقف المرأة 17.1 التي تدعو فيها إلى إصدار تعديل لقانون الأراضي الأوغندي لعام 1998 ينص على اشتراك الأزواج في امتلاك الأراضي. وكان البرلمان قد أقرّ حكماً مماثلاً ولكنه استبعد من النص النهائي لقانون 1998 نتيجة لتنقيحات فنية وعرف فيما بعد باسم "المادة الغائبة".

ما الذي يمكنك أن تفعله:

يرجى الكتابة إلى رئيس الجمهورية ووزير شؤون المياه والأراضي والبيئة على النحو المبيّن أدناه. والرجا توجيه التهنئة لهما على التعديلات الهامة في القانون الأوغندي، التي تنص على أمن شغل الأراضي. كما يرجى تشجيعهما على المضي في الإصلاحات التي من شأنها ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في أوغندا في جميع المجالات، بما فيها امتلاك الأراضي.

His Excellency Yoweri Museveni
President of Uganda
Parliamentary Building
P.O. Box 7168
Kampala, UGANDA
Fax: +256-41-235459/244012

The Honorable Col. Kahinda Otafiire
Minister for Water, Land and Environment
P.O. Box 7096
Kampala, UGANDA
Fax: +256-41-230891
Email: mwle@mwle.go.ug

التمييز في القانون

ترينداد وتوباغو: إعدام حماة المرأة ضحية الضرب أصبح وشيكا

نيبال: عقوبة السجن للإجهاض – قضية لوك مايا أديكاري

المساواة الآن تدعو الحكومة الأفغانية إلى أن تسحب فورا مشروع قانون مقترح بالإستيلاء على ملاجئ النساء

المملكة العربية السعودية: أتيحوا للمرأة فرصا متكافئة في التعليم وضعوا حدا لولاية الرجل على المرأة.

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات خلال جلسات مراجعة مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات عند عقد الجلسة الخاصة بمراجعة بيجين بعد خمس سنوات

فوز في نيبال: إلغاء تجريم الإجهاض

نيبال: وفيات الأمهات وتجريم الإجهاض – موت باميل

ترينيداد وتوباجو: الإعدام الوشيك على امرأة خضعت للعنف الأسري المتواصل وإعدام الذين يدافعون عنها

أثيوبيا: الإختطاف والإغتصاب – الإصلاح القانوني وقضية وانيشيت نيجاش

قدم/ي التبرع الآن

إنضم/ي إلينا

إتخاذ إجراء

المساواة الآن

مداومة الإتصال