التمييز في القانون

تراجع حقوق المرأة في أعقاب الثورة المصرية

للنشر الفوري
23 تموز 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 271-9832 20 / 913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906
لندن : جاكي هانت

مصر: ضمان دمج حقوق المرأة في مصر ما بعد الثورة

العمل رقم: 
38.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Jul 10
Update Date: 
2012 Mar 7
التحديث: 

تحديث:
على الرغم من الوعد بإجراء التغييرات السياسية في وقت مبكر في مصر، الأمر الذي ألهب الإعتقاد بأنها ستكون بلدا ديمقراطيا حديثا يُشرك المرأة بوصفها شريكة كاملة في المجالين الاجتماعي والسياسي، فإن المرأة المصرية بدلا من ذلك تخشى حدوث مزيد من التدهور في حقوقها. ومن ثم خرجت في مسيرة في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار، للمطالبة مرة أخرى بتنفيذ ميثاق  المرأة  المصرية، الذي وضعته في العام الماضي أكثر من 3000 امرأة وأيده نصف مليون مواطن مصري، من الرجال والنساء على حد سواء. وتدعم المساواة الآن الجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة في مصر لمساءلة السلطات المصرية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها. ذلك أن المرأة، منذ يونيه/حزيران 2011، فقدت بعض المقاعد في البرلمان، وحاليا لا يوجد سوى ثلاث نساء في مجلس الوزراء. ويرجى منكم أن تنضموا إلينا في حث السلطات المصرية على تحقيق المطالب التالية التي تقدمت بها المرأة المصرية في المسيرة:
1 - تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساء ورجالا، في أحكام الدستور والقوانين كافة، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب وإتاحة التعويض عن أي انتهاكات.
2 - ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل العادل للنساء المؤهلات من ذوات الخبرة في اللجنة التي ستضطلع بكتابة الدستور الجديد.
3 - إتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار: في الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات الدولة.
4 - المحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها.
5 - الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام، والعمل على رفع التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - ترسيخ حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي، وما إلى ذلك.

 إتخاذ إجراء!

Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية وحثها على إتخاذ خطوات لتلبية المطالب المنصوص عليها في ميثاق المرأة. ودعوتهم لضمان بأن تتشكل 30 ٪ من القوائم الإنتخابية من النساء بحيث يكون للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وينبغي على الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، ضمان تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية، وبأن تكون 40 ٪ على الأقل، من المناصب الوزارية للنساء، وأن يتم إعادة النظر وتنقيح التشريعات التمييزية، وأن يكون للمرأة فرص متساوية مع الرجل للوصول الى نفس فرص العمل، وأن يتم تأسيس آلية نسائية قوية. وينبغي تذكير السلطات بأن عليها أن ترقى إلى مستوى إلتزامات مصر بموجب إتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية .

 إتخاذ إجراء!

وينبغي توجيه الرسائل إلى :

•  رئيس الوزراء السيد هشام قنديل، شارع مجلس الشعب، القصر العينى، القاهرة، مصر /
هاتف : +202-2793-5000، فاكس : +202-2795-8048، بريد ألكتروني : pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
• المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر /
فاكس :+202-241-83761، بريد ألكتروني : amd@mmc.gov.eg

 

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء، 

أكتب إليكم للإعراب عن دعمي لمطالبات المرأة المصرية المستمرة بإدماجها إدماجا كاملا في جميع المؤسسات والأطر السياسية في فترة ما بعد الثورة، على النحو المبين في ميثاق المرأة المصرية الذي وقّع عليه  ما يزيد على 000 500 شخص وقدمته لكم ميشيل باشيليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عملت المرأة المصرية جنبا الى جنب مع الرجل في الثورة، وتستحق أن يتم الإعتراف بها كمواطنة كاملة ما بعد الثورة متساوية في الحقوق والواجبات. وهذا الأمر يتفق مع الدستور المصري والإلتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويحدد ميثاق المرأة خطوات عملية للوصول إلى المساواة بين الجنسين سيعاد تأكيدها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2012. وأحثكم على أن تكفلوا الأمور التالية:

  • أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة التي سيعهد لها بصياغة الدستور الجديد، وفي كافة اللجان التشريعية، وفي كافة منتديات الحوار التي تناقش قضايا وطنية؛
  • أن تحتل المرأة 40% على الأقل من المناصب الوزارية، وأن تكون 30% من قوائم الإنتخابات البرلمانية تتضمن نساءًأ؛
  • أن ينص الدستور الجديد على مساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة محافل الحياة؛
  • أن تحظى المرأة بفرص متكافأة للدخول الى سوق العمل والإئتمان ورأس المال وبالتدريب على المهارات وبالحماية من أي نوع من التحرش الجنسي في مكان العمل؛
  • أن تتم مراجعة التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة خاصة، وأن يتم إصلاح قانون الأسرة ليعكس كرامة الإنسان والعدالة لكافة أعضاء الأسرة.
  • أن تحظى الخريجات من كليات القانون على فرص متكافئة لشغل مناصب قضائية؛
  • أن يتم إنشاء آلية وطنية قوية للمرأة بالإضافة الى نقاط ارتكاز جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية لضمان دمج النوع الإجتماعي في كافة السياسات العامة، وخطط وبرامج الحكومة؛
  • وأن تتم صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.

من شأن مثل هذه الخطوات أن تضمن أن للمرأة المصرية والرجل المصري مستقبل مشرق قائم على تقرير المصير والإحترام المتبادل والكرامة.

وأشكركم على اهتمامكم.


نسخة الى: المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فاكس: +20224183761، بريد إلكتروني: amd@mmc.gov.eg

الإستمرار في الدعوة لإلغاء القتوى في العربية السعودية إزاء قيادة النساء للسيارات

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2011 May 26
Update Date: 
2012 Jun 11
التحديث: 

استكمال يونيه/حزيران 2012: يدعو النشطاء السعوديون لمنح المرأة حق قيادة السيارات منذ أكثر من عشرين عاما، ويتمثل أحدث جهودهم في حملة القيادة النسائية الجماعية الثانية التي انطلقت في عام 2011. ويصادف 17 يونيه/حزيران 2012 مرورعام على بدء الحملة الثانية لقيادة المرأة؛ غير أن الحكومة لم تتخذ بعد ما يلزم من إجراءات لمنح المرأة حق القيادة. بل إن الحكومة تستهدف النشطاء السعوديين الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة. فقد تعرضت منال الشريف التي تصدرت حملة القيادة النسائية الثانية للاضطهاد ثمنا لجهودها، وذلك بأشكال متنوعة منها السجن والتهديدات وفقدان وظيفتها عقابا لها على صراحتها في مناصرة حق المرأة في القيادة.

وفي 17 يونيه/حزيران القادم، سيدعو النشطاء السعوديون إلى تجديد الدعم لحملة القيادة النسائية الثانية بأن يطلبوا إلى النساء والرجال في أنحاء العالم قيادة سياراتهم إلى قنصليات المملكة العربية السعودية وسفاراتها وأن ينفخوا في أبواقهم إظهارا لتأييدهم. والرجا أن تنضموا إلينا في تقديم الدعم للجهود التي تواصل المرأة السعودية بذلها مطالبة بحقها في القيادة وأن تستمروا في مناشدة الحكومة السعودية أن ترفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات.

إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط)

تحديث: تفيد التقارير بأن اثنتين من السعوديات الناشطات في مجال حقوق المرأة، هما منال الشريف وسمر بدوي، قد رفعتا دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لرفضها إصدار رخص قيادة لهما. وهما تؤكدان أنه نظرا لعدم وجود أي قانون يحظر على المرأة القيادة صراحة، فليس هناك أي مبرر لرفض إصدار رخص القيادة لهما. ورغم أن الفتوى، أو الرأي الديني، التي تمنع النساء من قيادة السيارات ليست ملزمة قانونا، فإنه يتم إنفاذها من قبل السلطات وبدرجة من الفعالية كأن لها قوة القانون في المملكة العربية السعودية. وتدعم المساواة الآن الجهود التي تبذلها المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة سعيا لمساءلة الحكومة السعودية والمطالبة بحق قيادة السيارة، وبالتالي حرية الحركة، وهي أمر أساسي لإعمال الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك الحق في التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل. فالرجا أن تنضموا إلينا ونحن نواصل دعم جهود المرأة السعودية، ونحث الحكومة السعودية على إلغاء هذه الفتوى، التي تنتهك حقوق الإنسان
 

وفقا للتقارير، ألغى الملك السعودي عقوبة الجلد التي فرضت على المرأة لقيادتها السيارة في جدة. حكم على المرأة بعقوبة الجلد عشرة جلدة من قبل محكمة جدة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2011. أفادت التقارير، أن إثنتين من النساء أيضا تواجهن إتهامات لقيادة السيارة. الرجاء الكتابة الى الحكومة السعودية للإفراج عن أي إمرأة محتجزة أو معتقلة لقيادتها السيارة، وإصدار الأوامر بشأن عدم إحتجاز أو إعتقال أو مضايقة أي أمرأة لقيادتها السيارة بأي شكل من الأشكال. يرجى الإستمرار في التعبير عن التأييد للنساء المنخرطات في حملة قيادة السيارة Women2Drive ودعوة الحكومة لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.

إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط)

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ودعوته إلى القضاء على هذا الإنتهاك ومعالجته عن طريق إلغاء هذه الفتوى. ويرجى مناشدته الإفراج فورا عن منال الشريف من الإحتجاز. والرجاء كذلك حثه على ضمان المساواة وعدم التمييز بالنسبة للمرأة في المملكة العربية السعودية، سواء في إطار القانون أو في الممارسة العملية. ويرجى توجيه رسالة مماثلة إلى وزير العدل.

إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط)

وتوجه الرسائل إلى:
جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726 1 491 966+ His Majesty, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 491 2726
صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد
الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة ، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741 401 1 966+ His Excellency Dr. Muhammad bin Abdul El Karim
Abdul Azziz El Issa
Minister of Justice
University Street, Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، مبنى رقم 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني : hrc@haq-ksa.org.

رسائل: 

[جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 1 491 966+]
[معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة ، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس : 1741 401 1 966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] ،

أكتب اليكم لأعبر عن قلقي العميق إزاء حظر العربية السعودية قيادة المرأة للسيارة المتمثلة بالفتوى التي صدرت من قبل الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في 1990.

تطالب المرأة السعودية منذ أكثر من عشرين عاما بحقها في قيادة السيارة، ولكن الحكومة لم تتخذ بعد أي إجراء لتلبية مطالبهن. وبدلا من ذلك، أخذت الحكومة في استهداف النشطاء السعوديين عقابا لهم على عملهم في دعم حقوق المرأة. وتفيد التقارير بأن الناشطة من أجل حقوق المرأة منال الشريف تتعرض للاضطهاد على جهودها بأشكال متعددة منها التهديدات وفقدان وظيفتها ثمنا لصراحتها في معارضة الحكومة. وأود أن أعرب عن الدعم لهاتين السيدتين الشجعاتين وللأعداد المتزايدة من النساء السعوديات اللواتي يطالبن بحقهن في القيادة بوصفها عنصرا أساسيا لحريتهن في التنقل، واللواتي أيضا يحثن السلطات على رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة.

أنني وبإحترام أدعوك لضمان منح وزارة الداخلية تراخيص للنساء المتقدمات المؤهلات، واصدار تعليمات واضحة بشأن عدم إحتجاز أو إعتقال أو مضايقة لقيادة المرأة للسيارة بأي شكل من الأشكال. إنني أحث السلطات على إلغاء الفتوى ورفع  الحظر الذي يمنع النساء من قيادة السيارة على نحو فعال، ويقوض قدرة النساء على معرفة حقوقها. أطلب اليك أيضا ضمان المساواة وعدم التمييز بالنسبة للمرأة في العربية السعودية سواء في إطار القانون أو في الممارسة العملية.

شكرا لكم على إهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني : hrc@haq-ksa.org)

كندا : السماح للآجئة السعودية الفارة من التمييز على أساس نوع الجنس بالبقاء في كندا

العمل رقم: 
2.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1993 Feb 1

أذن وزير التوظيف والهجرة الكندي برنارد فالكورت للمرأة السعودية المعروفة علنا باسم "ندى" بطلب الحصول على مركز الإقامة الدائمة في كندا. وقد وصلت ندى إلى كندا في 5 أبريل/نيسان 1991 ملتمسة اللجوء بسبب ما تواجهه في بلدها الأصلي من تمييز على أساس نوع الجنس. وفي 24 سبتمبر/أيلول 1991 حكم  مجلس الهجرة وشؤون اللآجئين الكندي بأن ندى ليست لاجئة. وإقترح المفوض لويس دوريون عضو المجلس في صياغته القرار أن ندى "من الخير لها أن  تمتثل للقوانين ذات التطبيق العام التي تنتقدها...

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى السيد برنارد فالكورت، وزير التوظيف والهجرة الكندي و/أو الإتصال به، للإعراب عن الترحيب بتدخله دفاعا عن ندى وبما يبذله من جهود أوسع نطاقا لمعالجة مسألة مركز اللآجئ بسبب التمييز على أساس نوع الجنس. وتوجّه الرسائل والفاكسات والمكالمات الهاتفية إلى :
الأونرابل برنارد فالكورت 
وزير التشغيل والهجرة
The Honorable Bernard Valcourt
Minister of Employment and Immigration
140 Promenade du Portage, Phase IV, 14th Floor
Hull, Québec, K1A 0J9
Canada
رقم الهاتف : 2482-994- 819
رقم الفاكس : 0448-994- 819
 

كندا : اللآجئة السعودية الهاربة من التمييز على أساس نوع الجنس غير مرحب بها في كندا

العمل رقم: 
2.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1992 Oct 1

وصلت اللآجئة السعودية المعروفة علنا باسم "ندى" إلى كندا في 5 أبريل/نيسان 1991 طالبة اللجوء بسبب التمييز على أساس نوع الجنس الذي كانت تواجهه في بلدها المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من العنف الذي تعرضت له ندى في السعودية لتحديها التمييز المؤسسي بين الجنسين، فقد رفضت الحكومة الكندية طلب اللجوء الذي تقدمت به. وتواجه ندى الآن بعد إختبائها مذكرة إعتقال وترحيل وشيك إلى المملكة العربية السعودية ، التي تخشى أنها سوف تواجه فيها مزيدا من العنف لرفضها العيش كمواطنة من الدرجة الثانية.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الأونرابل برنارد فالكورت
وزير التشغيل والهجرة
The Honorable Bernard Valcourt
140 Promenade du Portage, Phase IV, 14th Floor
Hull, Québec, K1A 0J9
Canada
كندا
رقم الهاتف : 2482-994-819
رقم الفاكس : 0448-994-819
 

الجنوح القضائي... ولاية ميرلاند... قضية بيكوك

العمل رقم: 
7.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1994 Dec 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

mso-list:l0 level1 lfo1" class="MsoNormal">-       الإنضمام للمنظمات النسائية ضد القاضي كاهيل وعدم إحساسه بأبشع أنواع العنف ضد النساء.

-       الكتابة للجنة العجز القضائي في ميرلاند والطلب منها التحقيق في قضية بيكوك، وإتخاذ الإجراءات التأديبية لإظهار التزام ولاية ميرلاند بمبدأ الحماية المتساوية تحت القانون، بما في ذلك حماية النساء من العنف المنزلي. الإعتراف بجهود اللجنة لتوجيه اللوم للقاضي نولنجر بسبب تصرفه في قضية جيليت مع الإشارة الى أن هذه الجهود لم يكن لها الأثر المطلوب على القاضي مما يدل على أن مثل هذه القضايا تتطلب إجراءات أكثر حزما.

-       الإتصال بوسائل الإعلام لنشر قضية القاضي كاهيل.

-       إرسال صور من الخطابات وأي قصاصات صحفية الى اللجنة المختارة للمساواة بين الجنسين، ولمركز النساء القانوني على العنوان التالي:

The Honorable Theodore G. Bloom, Chair
Maryland Commission on Judicial Disabilities
Court of Special Appeals of Maryland
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

Select Committee on Gender Equality
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

The Women's Law Center
P.O. Box 5362
Lutherville, MD 21094-5362

بولندا: الجمعية الطبية تمنع الأطباء من ممارسة الإجهاض القانوني

العمل رقم: 
1.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1992 Jun 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء تنبيه وسائل الإعلام لهذا الوضع المتأزم في بولندا، والإستمرار في حث الجمعية الطبية البولندية من أجل إلغاء مدونة السلوك. الرجاء الإتصال مع الحكمة الدستورية والطلب منها أن تتخذ إجراءات فورية لإبطال مدونة السلوك على أساس أنها غير متفقة مع القانون البولندي. الرجاء توجيه الرسائل والبرقيات والمكالمات الهاتفية الى:

Dr. Tadeusz Chrusciel, President
Polish Medical Society
Naczelna Izba Lekarska
ul. Grojecka 65a
02-094 Warsaw, Poland
Tel: 48-22-22-15-73, 48-22-22-21-54
Fax: 48-26-58-17-01

Mieczyslaw Tyczka, President
Constitutional Tribunal
ul. Wiejska 4/6
Warsaw, Poland
Tel: 48-22-21-65-03
Fax: 48-22-29-49-22

بولندا: الجمعية الطبية تمنع الأطباء من ممارسة الأجهاض القانوني

العمل رقم: 
1.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1992 May 1

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء مساعدة النساء البولنديات في حماية حقهن بالإجهاض، من خلال تنبيه وسائل الإعلام لهذا الوضع غير العادي في بولندا، عن طريق الإتصال مع الجمعية الطبية البولندية مباشرة، وحشد الأطباء والجمعيات الطبية للإتصال مع الجمعية الوطنية البولندية والتعبير عن معارضتهم لأحكام مدونة السلوك التي من شأنها فرض عقوبات على الأطباء الذين يمارسون الخدمات الطبية وفقا للقانون البولندي. وينبغي توجيه الرسائل والبرقيات والمكالمات الهاتفية الى:

Dr. Tadeusz Chrusciel, President
Polish Medical Society
Naczelna Izba Lekarska
ul. Grojecka 65a
02-094 Warsaw, Poland
Tel: 48-22-22-15-73, 48-22-22-21-54
Fax: 48-26-58-17-01

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات خلال جلسات مراجعة مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات

العمل رقم: 
16.4
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2000 Jul 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إكتبوا لرؤساء الدول الواردة أسمائهم في القائمة الملحقة بتقرير حملة المساواة الآن، و/أو الى سفاراتهم ببلادكم معبرين عن خيبة أملكم في أن القوانين الواردة في التقرير لم تلغ قبل الجلسة الخاصة بيجين +5. عبروا عن قلقكم لأن فشل الحكومات في تنفيذ هذه الخطوة الأساسية لإنهاء التفرقة ضد النساء يعني عدم التمسك بروح منهاج العمل، وبشئ بعد إلتزام الدول مسؤوليتها حسب ما أوجبته نصوص المنهاج. عبروا عن أملكم بأن تظهر الحكومات قوة عزمها السياسي بأن تجعل من بيجين +5 وسيلة فاعلة ومؤثرة، وذلك بإلغاء تلك القوانين بأسرع ما يمكن حسب الإلتزام الواردة في الفقرة 102 (ب) من "وثيقة المتابعة".

 

الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات عند عقد الجلسة الخاصة بمراجعة بيجين بعد خمس سنوات

العمل رقم: 
16.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1999 Nov 1

في يوليو عام 1999، أصدرت المساواة الآن تقرير حملة "العمل النسائي" الذي سلط الضوء على مجموعة من القوانين سارية المفعول التي تميز ضد المرأة علنا في مجالات مختلفة في 45 دولة. وتحث "العمل النسائي" الحكومات بإلغاء أو بتعديل هذه القوانين التمييزية تعبيرا عن إلتزامهم بتنفيذ منهاج عمل بيجين قبل إنعقاد الجلسة الخاصة بالجمعية العامة بمؤتمر بيجين في يونيو 2000. وهذه بعض التطورات المتعلقة بالقوانين التي جاءت في تقرير العمل النسائي:

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء الإستمرار في الكتابة الى رؤساء دولكم وسفارات الدول التي ذكرت في التقرير ببلادكم لتسليط الضوء على القوانين التي ذكرت في التقرير، وإرسال نسخة منها الى وسائل الإعلام وكافة الأفراد. ويمكنكم ذكر المستجدات التي وردت في نشراتنا هذه في خطابكم. وطالبوا هذه الدول تكثيف جهودهم حتى تذكر إنجازاتهم في الجلسة الخاصة ببيجين بعد خمس سنوات في يونيو عام 2000. والرجاء تنويههم الى التصحيحات والمستجدات الخاصة بتقرير الحملة.

Syndicate content