رسائل:
صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:
أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في الأردن الداعين إلى منح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة. ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، وكان آخر تعديل له في عام 1987 لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لزوجها غير الأردني أو لأطفالهما معا، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهما. أطلب مع احترامي الشديد أن تبذلوا قصارى جهدكم لتعديل قانون الجنسية دون تأخير من أجل إزالة هذا الحظر، وبالتالي تحسين حياة هذه الأسر إلى أبعد الحدود.
ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.
وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. ولم تستطع أي امرأة في الحملة أن تحظى بمجرد النظر في التماسها وفي بعض الأحيان لا تتمكن المرأة حتى من الحصول على نموذج الطلب.
وقد رفعت جمعية النساء العربيات القضية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير/شباط 2012. وحثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية في يوليه/تموز 2012، الحكومة على "تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائهما معاً" في إطار حقوق الجنسية. وقد تناول هذه المسألة أيضا عدد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى وهيئات رصد المعاهدات، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وحثت جميع هذه اللجان الأردن في استعراضها الأخير لتنفيذه كلا من معاهدات حقوق الإنسان التي تعنى بها على تعديل قانون الجنسية فيه.
أرجو منكم العمل على وجه الاستعجال لتعديل قانون الجنسية. وإلى أن يتم ذلك، أحثكم أيضا على العمل مع وزارة الداخلية لتسريع الجهود الرامية إلى تسهيل منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانية الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تستريح هذه الأسر مؤقتا من المشاق لتي يحدثها القانون الحالي.
شكرا لكم على اهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق احترامي،
معالي الوزير،
أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية الرامية لتيسير منح تصاريح إقامة للزوج الأجنبي للمرأة الأردنية في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تحظى هذه الأسر براحة ولو مؤقتة من عدم تنفيذ أحكام التجنس في القانون الحالي.
ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.
وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. وقد تقدمت نعمة الحباشنة، منظمة حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي"،على سبيل المثال، بطلب منذ عدة سنوات. غير أنها، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على قرار، وحتى بمساعدة من أحد أعضاء البرلمان الذي قدم الأوراق نيابة عنها، لم تتلق قط مباشرة ردا كتابيا رسميا. ولم يتلق عضو البرلمان إلا في أبريل/نيسان الماضي إخطارا يفيد أنه تم رفض طلب نعمة دون إبداء أي تفسير لأسباب ذلك. وكذلك حاولت النساء الأخريات في الحملة منح أطفالهن وأزواجهن الجنسية ولكن لا يمكنهن حتى مجرد الحصول على طلب من وزارتكم. ولم تنجح أي امرأة في الحملة بعد في أن يُنظر في التماسها.
أرجو منكم أن تدعموا تعديل قانون الجنسية، وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية، وإلى أن يتم ذلك أن تبذلوا قصارى وسعكم لتيسير منح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانيات الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم.
شكرا لكم على اهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
