التمييز في القانون

مصر : ضمان مشاركة المرأة الكاملة في العملية الدستورية وتعزيز حقوقها

العمل رقم: 
38.4
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 18

pdf

Demonstrating for a democratic Egypt

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة السلطات المصرية أن تصغي لأصوات النساء المصريات، تمشيا مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة . ويُرجى حثهم على ما يلي:

  • تغيير تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضوا بحيث يتم تمثيل النساء بشكل أفضل، بحد أدنى نسبته 35 ٪ ، ومطالبتهم باستخدام عملية اختيار متسمة بالتمثيل والشفافية والنزاهة و تعكس حقوق جميع المواطنين في مصر .
  • تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الخمسين على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشمل هذه اللجنة  طائفة عريضة ومتنوعة من النساء الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي والحركة النسائية، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية .

وتوجه الرسائل إلى :

الرئيس المؤقت عدلي منصور
قصر الاتحادية الرئاسي
شارع الميرغني، مصر الجديدة
القاهرة، مصر
فاكس وتليفون : 980 019 239 202  +
تويتر: @ EgyPresidency

رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي
شارع مجلس الشعب ، القصر العيني
القاهرة، مصر
تليفون: 5000 -2793-202 +
فاكس : 8048-2795-202 +
البريد الإلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
السيد/عمرو موسى، رئيس اللجنة الدستورية
البريد الإلكتروني:  amremoussa@gmail.com

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية ، السيد رئيس الوزراء:

نسخة إلى: رئيس اللجنة الدستورية

يساورني القلق إزاء الاستبعاد الجاري للنساء من العملية الدستورية. ذلك أن حكومتكم، بالإعلان عن لجنة لمراجعة الدستور مؤلفة من 50 عضوا وليس فيها سوى 10٪ فقط من المقاعد مخصصة لـ" النساء والشباب،" إنما تواصل تجاهل مطالب المرأة وتحدّ من مشاركتها الكاملة، وخاصة أن هذا العدد القليل من المقاعد قد تم شغله بصفة رئيسية بممثلين للحكومة. وما لم تعامل النساء والفتيات باعتبارهن شريكات حقيقيات في تقرير مستقبل مصر، فسوف تعانين من عواقب ذلك على الفور، وسيعاني المجتمع المصري بدوره على المدى الطويل كذلك.

وأدرك أيضا أنه لم تشارك نساء على الإطلاق، ناهيك عن خبيرات في مجال حقوق المرأة، فيما أطلق عليه لجنة الخبراء المؤلفة من 10 أعضاء، التي عملت في سريّة على إعداد توصيات بشأن التعديلات الدستورية لرفعها إلى لجنة الـ 50 عضوا الدستورية. وقد تسربت إلى وسائل الإعلام مسودات لمقترحات تعطي المرأة المصرية مبررا للقلق بتراجعها على ما يبدو عن الإنجازات التي سبق أن تحققت بالفعل للمرأة .

ولذلك، فإنني أحثكم على دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة من خلال ضمان قاعدة عريضة من المشاركة من جميع قطاعات المجتمع في لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور. وبشكل أكثر تحديدا، أرجو إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المرأة وتطلعاتها من خلال تغيير تشكيل اللجنة الدستورية لتشمل مشاركة الخبيرات من النساء، من مختلف المجالات بما فيها المجتمع المدني، بمستوى لا يقل عن نسبة 35٪ من الأعضاء. ويُرجى أيضا تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الـ 50 عضوا على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشتمل هذه اللجنة على طائفة عريضة من النساء  الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي ومن الحركة النسائية ، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية من الإناث.

ويرجى كذلك أن تأخذوا بعين الاعتبار المقترحات الإضافية للجماعات النسائية المصرية من أجل ضمان عملية شفافة وديمقراطية و مستنيرة، بما في ذلك:

  • مشاركة المرأة بنسبة 35٪  كحد أدنى على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ( وهي أمر ينبغي النص عليه في الدستور) وتمثيل المرأة في جميع مكاتب الرئاسة وجميع تخصصاتها.
  • الامتثال لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والرجل، وضمان أن يحترمها الدستور.
  • الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبتها المرأة في نضالاتها السابقة وضمان قدرتها على إعمالها.
  • تأكيد حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية  أو الطبقة أو الانتماء الأيديولوجي ، الخ.

ومن شأن اتخاذ هذه الخطوات أن يساعد مصر على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا لكم على اهتمامكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المملكة العربية السعودية: وفروا الحماية وليس الملاحقة القضائية للمدافعات عن حقوق المرأة

العمل رقم: 
31.6
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jun 18
Update Date: 
2013 Jul 18
التحديث: 

تحديث:6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013: في يوم 14 تموز/ يوليو 2013، رفعت  كل من وجيهة الحودير وفوزية العيوني قضيتهما الى محكمة الاستئناف. إذا أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة المقاطعة، فسيتم سجن الناشطتين، وستقومان بتقديم التماسهما الاخير الى المحكمة العليا. لم تصدر محكمة الاستئناف قرارها الرسمي بعد، وما زالت وجيهة تتعرض الى ضغوطات من الحكومة بعدم المشاركة في النشاطات الحقوقية مثل حملة 26 تشرين الاول الحق في قيادة السيارة. الرجاء الاستمرار في دعوة السلطات السعودية المدرجة أدناه لإسقاط عقوبتي السجن والمنع من السفر عن الناشطتين.


 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

نرجو منكم الانضمام إلى المساواة الآن في المطالبة بشكل عاجل بإلغاء عقوبتي السجن وحظر السفر الموقعتين على هاتين الناشطتين. كما يرجى مطالبة السلطات السعودية بما يلي:

  • الإلغاء الفوري ودون شروط لجميع التهم الموجهة إليهما؛
  • إقرار تدابير عملية، بالتشاور مع المدافعين عن حقوق المرأة، لحماية النساء المعرضات لخطر العنف المنزلي واللواتي تعانين منه؛
  • إنهاء نظام ولاية الذكور من أجل إزالة التمييز ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك التمييز ضدها في الوصول للعدالة والأمان والتعليم والعمل، والقدرة على القيام بالاختيارات المتعلقة بحياتها؛
  • توفير الحماية لحق المدافعين/ ات عن حقوق الإنسان في أن يدعوا لحقوق الإنسان بالطرق السلمية، وتعزيز هذا الحق.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

حلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726-491-1-966+

صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741-401-1-966+

Prince Mohammed bin Naif bin Abulaziz
Minister of Interior
Fax: +966-1-1442-0057

مع إرسال نسخة من رسالتك إلى : لجنة حقوق الإنسان، فاكس: 2061 461 1 966+، بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa.

 

رسائل: 

صاحب الجلالة/ سمو الأمير/معالي الوزير،

أكتب إليكم في شأن الحكم الذي صدر يوم 15 يونيه/حزيران 2013 على اثنتين من الناشطات في مجال حقوق المرأة، هما وجيهة الحويدر وفوزية العيوني، بجريمة التخبيب التي تعني في الشريعة الإسلامية تحريض زوجة على تحدي سلطان زوجها. وقد وجه إليهما الاتهام نظرا لتقديمهما الدعم لسيدة كندية، يدّعى إساءة معاملتها على يد زوجها السعودي، ولأطفالها. ورغم أنه أسقطت عنهما تهمة محاولة تقديم المساعدة للمرأة وأطفالها على الهرب، فقد أدينتا بتهمة تقديم المساعدة لزوجة بدون علم زوجها، مما يؤدي لتقويض الزواج. وأصدرت محكمة إقليم الخوبر في المملكة العربية السعودية حكمها عليهما بالسجن لمدة 10 أشهر والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين بعد إتمامهما عقوبة السجن.

إن معاقبة السلطات السعودية من يحاولون حماية حقوق الإنسان، دون أن تفعل شيئا على ما يبدو للتحقيق في العنف الذي يُدّعى ارتكابه من جانب الزوج، لهو أمر مثير للقلق البالغ ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وهي تشير إلى أن حماية وضع الزوج المتسم بالهيمنة والعنف في إطار الأسرة أهم لديها من ضمان سلامة زوجته. وأفهم أن السلطات السعودية قد قالت مرارا في الاجتماعات الدولية إن نظام وصاية الذكور ليس مفروضا بحكم القانون.غير أن هذا الحكم فيما يبدو يشير إلى خلاف ذلك.

لذلك فإني أحثكم على أن تقوموا بشكل عاجل بإلغاء عقوبتي السجن وحظر السفر الموقعتين على وجيهة الحويدر وفوزيه العيوني وذلك بشطب جميع التهم الموجهة إليهما ورفع حظر السفر عنهما. كما أشجعكم على إقرار تدابير عملية، بالتشاور مع المدافعين/ات عن حقوق المرأة، لحماية النساء المعرضات لخطر العنف المنزلي واللواتي تعانين منه. وأخيرا أرجو منكم أن تعملوا على حماية حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الذين يدعون لحقوق الإنسان بالطرق السلمية، وتعزيز هذا الحق.

أدعوكم مع وافر احترامي إلى أن تضعوا حدا لنظام ولاية الذكور، الأمر الذي من شأنه أن يزيل التمييز ضد النساء والفتيات ويتيح لهم التفعيل الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن. كما أن ذلك سيتفق مع المعايير الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمملكة العربية السعودية من الدول المصدقة عليها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

المغرب: يرجى إصدار الإصلاحات القانونية لتعزيز العقوبات على العنف الجنسي ولمنع زواج الأطفال

العمل رقم: 
41.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 29

تحديث 28 يناير 2014: أخبار سارة! بعد ما يقرب من عامين من الضغط الشعبي المستمر على الحكومة، قام البرلمان المغربي في 22 يناير 2014 بتعديل المادة 475 من قانون العقوبات - القانون الذي تم استخدامه لإعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات المغربية المذكورة أدناه، وتهنئتهم على التغييرات المعتزم إدخالها، وحثهم على الامتثال لالتزاماتهم الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق:

  • سرعة إقرار وتنفيذ التعديلات المقترحة
  • إجراء استعراض شامل لجميع القوانين في المغرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إزالة التمييز القائم على أساس الجنس، ولضمان توفير الحماية من العنف.
  • تدريب جميع مسؤولي إنفاذ القوانين، ولا سيما القضاة، على قانون العقوبات المنقح وقانون الأسرة دون تأخير.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس 03-31-26-37-212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
فاكس: 17-19-67-37-5-212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26-77-67-37-5-212+
بريد إلكتروني:
 kghelleb@parlement.ma
parlement@parlement.ma

رسائل: 

معالي الوزير/ الوزيرة / سعادة رئيس مجلس النواب:

أعرب عن ترحيبي بتصويت البرلمان في 22 يناير 2014 بالموافقة على تنقيحات المادة 475 بعدم المضي في إعفاء " الخاطف" من العقوبة إذا تزوجت منه ضحيته القاصر. وأشكركم على اتخاذ هذه الخطوة هامة لحماية النساء من العنف والتمييز. وأحثكم مع وافر احترامي على مواصلة هذا العمل الجيد والتحرك لحذف أحكام قانون الأسرة التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، بحيث لا يتم الزواج إلا من قبل البالغات اللائي تملكن القدرة على إعطاء موافقتهن الكاملة بحرية.

ذلك أن تعديلات قانونية كهذه كانت يمكن ان تحمي أمينة الفيلالي، التي انتحرت وهي في سن 16 عاما، بعد إجبارها على الزواج بمغتصبها، وصفاء، ابنة الـ15 ربيعا، التي يقال إنها تعرضت للضغط من جانب أحد المدعين العامين والقاضي، باسم المحافظة على "شرفها"، لكي تتنازل عن اتهاماتها وتتزوج من مغتصبها. وقد حاولت صفية الانتحار مرتين نتيجة لذلك.

وتحقيقا لامتثال المغرب لالتزاماته القانونية الدولية والمحلية، ودعما لمنظمات المرأة المغربية، أحثكم على العمل من أجل الإسراع بإقرار التعديلات المقترحة لاحكام قانون الاسرة. وأرجو أيضا أن تؤيدوا إجراء استعراض شامل لقانون العقوبات، بغرض إزالة كل أثر للتمييز على أساس الجنس فيه ولضمان الحماية للمرأة والفتاة من العنف. كما أحثكم على كفالة التدريب الفوري لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين على قانون العقوبات المعدل وقانون الأسرة بعد إصدارهما.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

المملكة العربية السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

العمل رقم: 
31.5
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 16

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات الواردة أدناه وحثهم على توفير ضمانات لكفالة أن يكون للفتاة والمرأة اختيار حقيقي بشأن توقيت زواجها واختيار زوجها، وذلك بما يلي:

  • إقرار وتطبيق اللوائح المقترحة لوضع حد أدنى لسن الزواج
  • المضي خطوة أخرى للأمام بالوفاء بالمعيار الدولي الموصى به برفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • إنهاء نظام ولاية الذكور على الإناث بغرض إزالة التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز ضدهن في الحصول على التعليم والوظائف والعدالة وفي القدرة على القيام بالاختيارات التي تمس حياتهن

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726-491-1-966+

صاحب السعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
هاتف: 1666-482-1-966+
فاكس: 6985-481-1-966+

صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741-401-1-966+

مع إرسال نسخة من رسالتك إلى : هيئة حقوق الإنسان، فاكس: 2061 461 1 966+، بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa.

رسائل: 

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله/ سعادة رئيس مجلس الشورى/معالي الوزير:

بعد التحية

نظرا لعدم وجود قانون متعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في المملكة العربية السعودية حاليا، أعرب عن ترحيبي بالاقتراح المقدم من وزارة العدل السعودية في 8 أبريل/نيسان 2013 بإدخال لوائح جديدة فيما يتعلق بزواج الفتيات. وأفهم أن مشروع اللوائح يجعل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما ويقترح شروطا مسبقة لعقد زواج أي فتاة يقل عمرها عن 16 عاما، الأمر الذي يمثل بداية لتوفير الحماية للفتيات اللواتي بدون ذلك قد يجري تزويجهن دون أية قيود. وأرحب بهذه الخطوات التي تمثل أيضا قدرا أكبر من امتثال المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية، وأحثكم على تأييد إصدار تلك اللوائح وتطبيقها دون إبطاء.

غير أني أودّ منكم، مع وافر الاحترام، أن تتفضلوا بالمضي خطوة إضافية للأمام، وفقا للمعايير الدولية (بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما قد صدقت عليها السعودية)، وذلك بالإسراع برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما وبوضع نهاية لنظام ولاية الذكور على النساء. كما أرجو منكم أن تكفلوا وجود ضمانات لتمتع المرأة باختيار حقيقي فيما يتعلق بتوقيت زواجها وباختيار زوجها. فهذا من شأنه أن يسمح للنساء والفتيات السعوديات بالتمتع بحقوق الإنسان وبتحقيق طموحاتهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان -  بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa

مصر: أوقفوا ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المرأة المطالبة بحقوقها

العمل رقم: 
38.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Apr 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى تذكير السلطات بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عدم التعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية المذكورة أدناه وحثها على ما يلي:

  • وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن
  • إجراء التحقيقات اللازمة على النحو الواجب والمحاكمة بشكل كامل على أي اعتداء جنسي مرتكب، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الخفاء
  • تطوير عمليات لإشراك أصوات النساء على نحو شامل في جميع العمليات الإدارية والحكومية

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور قصر الاتحادية الرئاسي، شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة، مصر
        فاكس وهاتف: 980 019 239 202 +        تويتر: EgyPresidency 

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب ، شارع مجلس الشعب، قصر العيني، القاهرة، مصر
    هاتف: 5000-2793-202 +، فاكس 8048-2795-202 +، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل ، ميدان لاظوغلي ، القاهرة، مصر
    هاتف: 2263 2792 202 +، فاكس: 8103 2795 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

رسائل: 

السيد الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للمرأة المصرية التي ما زالت تطالب بالاندماج الكامل في جميع المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة ولأطر السياسات المنصوص عليها في ميثاق المرأة المصرية لعام 2011. إن النساء المصريات جديرات بأن يتم الاعتراف الكامل بهن كمواطنات على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي ألا يتعرضن لأعمال العنف الجنسي ثمنا للمطالبة بحقوقهن.

والزيادة التي طرأت على حوادث العنف الجنسي التي ترتكب في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، والمنظمة على ما يبدو، مثيرة للانزعاج البالغ. وأحثكم على وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن. ويرجى القيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة؛ ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف على وجه السرعة، وضمان أن الجميع، بمن فيهم النساء، يحق لهم المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد. وأفهم أن حكومتكم قد أطلقت "مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، آمل أن تتمخض عن اتخاذ إجراءات قوية بشأن هذه القضية الأساسية المتمثلة في العنف ضد المرأة، فضلا عن غيرها من القضايا المتعلقة بالتمييز ضدها. وأحثكم أيضا على إشراك المرأة على نحو شامل في جميع العمليات الحكومية والإدارية.

إن التزامات مصر الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحظر العنف القائم على نوع الجنس والحيلولة دون وقوعه.

وستكفل هذه الخطوات احترام حقوق الإنسان للمرأة المصرية والرجل المصري وستسهم في أن تكون مصر بلدا أكثر أمنا.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الحملة من أجل القضاء على التمييز على أساس الجنس في قوانين الجنسية والمواطنة

العمل رقم: 
47.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jan 30

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى القيام بعمل! والتوقيع على التماسنا الذي يدعو إلى إلغاء قوانين الجنسية التمييزية

  • وقع على الإنترنت على التماسنا الذي ينادي بالإصلاح القانوني الفوري للقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة في قوانين الجنسية والمواطنة في أنحاء العالم، أو أبلغنا باستخدام معلومات الاتصال الواردة أدناه بما تود أن تفعله.
  • أطلع أصدقاءك وزملاءك على هذا الالتماس وحثهم على المشاركة في الحملة.
رسائل: 

نص الالتماس:

القوانين الجيدة التي تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل ضرورية لحماية حقوق المرأة وتعزيزها، وتيسير مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة. فالمساواة القانونية تتيح للنساء ساحة متكافئة لتقرير خياراتهن، وبناء قدراتهن وتحقيق آمالهن وأحلامهن، الأمر الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا على تنمية المجتمع بوجه عام.

ونحن ندعو حكومتكم إلى أن تعدّل، على سبيل الاستعجال، الأحكام التي تميز على أساس الجنس في قوانينكم المتعلقة بالجنسية لكي يمكن للنساء والرجال نقل جنسيتهم إلى أطفالهم و/أو أزواجهم على قدم المساواة ودون تعرض للتمييز.

ويهيب هذا الالتماس بحكومات البلدان التالية أن تقوم بتعديل جميع الأحكام التمييزية الواردة في دساتيرها وقوانينها وأنظمتها وسياساتها العامة التي تمنع النساء والرجال من منح جنسيتهم إلى أطفالهم وأزواجهم على قدم المساواة: النمسا، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بروني دار السلام، بنن، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، جمهورية الكونغو، الدانمرك، غواتيمالا، مصر، غينيا، إيران، كيريباس، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، مالي، المغرب، موريتانيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، سوازيلند، سورينام ، الجمهورية العربية السورية، تنزانيا، تايلند، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فانواتو، اليمن.

باكستان: أوقفوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jan 14
Update Date: 
2013 Feb 6
التحديث: 

تحديث 6 فبراير/شباط 2013: تعهدت الحكومة الإقليمية في مقاطعة خيبر بختونخوا بدفع تعويض نقدي قدره (000 300 روبية باكستانية) وتوفير وظيفة حكومية لكل من أسر الضحايا السبع في سوابي. ورغم أن هذا لا يرقى إلى مطالبنا، فإنه سوف يعود بنفع كبير على تلك الأسر، لأن وظائف الضحايا في المنظمات غير الحكومية كانت هي المصدر الرئيسي لدخل أسرهم في كثير من الأحيان. يضاف إلى ذلك أن استجابة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني في حد ذاتها، وهي شيء غير مألوف إلى حد ما، أمر مشجع. وردا على الحكومة، تطالب الجماعات المحلية بزيادة التعويض لأسر جميع المقتولين من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مبلغ (000 000 2 روبية باكستانية)، وأكدت مجددا ضرورة أن يتم التحقيق على الوجه السليم في جميع القضايا من هذا النوع وتقديم الجناة إلى العدالة. وقد أرسلت المساواة الآن تنبيهنا العاجل إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف.

ويرجى الاستمرار في القيام بالضغط على الحكومة الباكستانية من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان العدالة للنشطاء المستهدفين، ومنع العنف في المستقبل، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة.


 

pdf

يساور المساواة الآن وشركاءنا في باكستان قلق عميق إزاء إستمرار الهجمات والتهديدات الموجهة إلى النشطاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية في باكستان. وقد إستهدف بعض هذه الهجمات بصفة خاصة النساء والعاملين من أجل تعزيز حقوق المرأة والفتاة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشركائنا ومطالبة الحكومة الباكستانية بالإصغاء لنداء جماعات المجتمع المدني الباكستانية من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكفالة العدالة للنشطاء المستهدفين، ومنع العنف في المستقبل، وذلك بوسائل منها ضمان حق المرأة في المساواة وتعزيزه.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة بإطلاع أصدقائك على هذا التنبيه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد راجا برويز أشرف
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أمانة رئيس الوزراء
إسلام أباد، باكستان
هاتف: 6111 920 51 92+
فاكس: 1596 922 51 92+
بريد إلكتروني: secretary@cabinet.gov.pk

السيد أمير حيدر هوتي
الوزير الأول في خيبر باختونخوا
مقر الوزير الأول
شارع فورت
بيشاور كانت
باكستان
هاتف: 9213574 91 92+، 9211719 91 92+
فاكس: 9210718 91 92+، 9210743 91 92+
بريد إلكتروني: javedkhaki@gmail.com

المحامي سيد مسعود كوشر
محافظ خيبر باختونخوا
مقر المحافظة بشارع عبد القيوم
بيشاور
باكستان
فاكس: 9210751 91 92+

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء/معالي الوزير الأول/سعادة المحافظ:

يساورني القلق العميق إزاء الهجمات والتهديدات الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية في مقاطعة خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ومنها الاعتداء على ملالا يوسفزاي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجرائم القتل العديدة بإطلاق النار على العاملين في مجال الصحة والتعليم وغيرهم من العاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 ويناير/كانون الثاني 2013.

وتفيد تقارير المنظمات غير الحكومية في المنطقة بأن التهديدات الموجهة إلى حياة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية بوجه عام، شائعة في مقاطعة خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ويقلقني عدم اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. وبما أن الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية تعمل بصفة خاصة على النهوض بأوضاع المرأة والفتاة، فإن استمرار التهديدات والهجمات التي تشن عليها تبطئ عملية إحراز التقدم لحماية حقوق المرأة والفتاة في باكستان وتعزيز تلك الحقوق.

إن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان يحدد التزامات الدول بضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها. كما أن على باكستان واجبا يقضي بحماية جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن غيرها من التي التزمت بها باكستان. وقد أشارت كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، سيكاجيا مارجريت، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، إلى الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق المرأة في باكستان، وأبرزت مسؤولية الحكومة عن التحقيق فيها وضمان محاسبة الجناة على وجه السرعة. علاوة على ذلك، وجه الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لباكستان، في تقريره في 2008 يونيه/حزيران، الدعوة إلى باكستان لـ "مكافحة الإفلات من العقاب عن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق التحقيق في الادعاءات بشكل فعال، ومقاضاة المسؤولين عنها".

إنني أدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في خيبر-باختونخوا ومنطقة الحدود الشمالية الغربية، بما في ذلك ائتلاف شبكة المجتمع المدني في بختونخوا واتحاد المنظمات غير الحكومية القبلية، فضلا عن التحالف من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في خيبر-باختونخوا ومنطقة الحدود الشمالية الغربية ، وأضم صوتي إليها في حثكم على ما يلي:

  • تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الباكستاني لجعل ترهيب أي شخص أو مضايقته أو تهديده أو الاعتداء عليه أو إيذائه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان أو في إحدى المنظمات الحكومية جريمة جنائية في حد ذاتها؛
  • اتخاذ تدابير فورية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وذلك بطرق منها الطرق التالية:
    • إلغاء أو تنقيح القوانين والسياسات والممارسات – سواء في ذلك المكتوبة أو غير المكتوبة – التي تنكر مساواة المرأة وحقوقها؛
    • تقديم الجناة بارتكاب العنف والتمييز ضد المرأة ومن يتآمرون معهم للعدالة؛
    • اتخاذ التدابير التشريعية والتثقيفية وغيرها من التدابير المناسبة للتصدي لثقافة الصمت ولوم الضحايا مما يزيد من تعرض النساء لخطر العنف، ويتسبب في انتهاك حقوقهن، ويعوق تمتعهن بالمواطنة الكاملة على قدم المساواة.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل

العمل رقم: 
45.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 5

في 12 كانون الثاني/يناير 2014، وافقت الحكومة الاردنية على منح  بعض الحقوق المدنية لاطفال وزوج المرأة الاردنية الاجنبي، بما في ذلك تصاريح الاقامة وتسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل في القطاع الخاص.  إن هذه الحقوق ستخفف الى حد كبير معاناة الاسرة المتضررة، ونحن نحث الحكومة على تنفيذها بدون تأخير.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة الأردنية من أجل تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية المساواة في حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها دون تأخير.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين
مكتب الملك
1110عمان، الاردن
هاتف: 4637341 9626+
فاكس: 2/4627421 9626+

رئيس الوزراء عبد الله النسور
 11180 عمان، الأردن
هاتف: 4641211 9626 +
فاكس: 4642520 9626 +
بريد إلكتروني:  info@pm.gov.jo

كما يرجى مناشدة وزير الداخلية لتسريع الجهود الحكومية من أجل تيسير منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات والحصول على الخدمات الصحية والتعليم لأطفالهم، حتى يتم تعديل قانون الجنسية.

السيد حسين المجالي
وزير الداخلية
صندوق بريد 100، 11181 عمان
شارع إبن زيدون، مبنى رقم 9، الأردن
هاتف: 5691141 9626+/فاكس: 5691141 9626+
بريد إلكتروني:  info@moi.gov.jo

رسائل: 

صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في الأردن الداعين إلى منح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة. ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، وكان آخر تعديل له في عام 1987 لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لزوجها غير الأردني أو لأطفالهما معا، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهما. أطلب مع احترامي الشديد أن تبذلوا قصارى جهدكم لتعديل قانون الجنسية دون تأخير من أجل إزالة هذا الحظر، وبالتالي تحسين حياة هذه الأسر إلى أبعد الحدود.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. ولم تستطع أي امرأة في الحملة أن تحظى بمجرد النظر في التماسها وفي بعض الأحيان لا تتمكن المرأة حتى من الحصول على نموذج الطلب.

وقد رفعت جمعية النساء العربيات القضية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير/شباط 2012. وحثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية في يوليه/تموز 2012، الحكومة على "تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائهما معاً" في إطار حقوق الجنسية. وقد تناول هذه المسألة أيضا عدد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى وهيئات رصد المعاهدات، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وحثت جميع هذه اللجان الأردن في استعراضها الأخير لتنفيذه كلا من معاهدات حقوق الإنسان التي تعنى بها على تعديل قانون الجنسية فيه.

أرجو منكم العمل على وجه الاستعجال لتعديل قانون الجنسية. وإلى أن يتم ذلك، أحثكم أيضا على العمل مع وزارة الداخلية لتسريع الجهود الرامية إلى تسهيل منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانية الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تستريح هذه الأسر مؤقتا من المشاق لتي يحدثها القانون الحالي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،



معالي الوزير،

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية الرامية لتيسير منح تصاريح إقامة للزوج الأجنبي للمرأة الأردنية في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تحظى هذه الأسر براحة ولو مؤقتة من عدم تنفيذ أحكام التجنس في القانون الحالي.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. وقد تقدمت نعمة الحباشنة، منظمة حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي"،على سبيل المثال، بطلب منذ عدة سنوات. غير أنها، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على قرار، وحتى بمساعدة من أحد أعضاء البرلمان الذي قدم الأوراق نيابة عنها، لم تتلق قط مباشرة ردا كتابيا رسميا. ولم يتلق عضو البرلمان إلا في أبريل/نيسان الماضي إخطارا يفيد أنه تم رفض طلب نعمة دون إبداء أي تفسير لأسباب ذلك. وكذلك حاولت النساء الأخريات في الحملة منح أطفالهن وأزواجهن الجنسية ولكن لا يمكنهن حتى مجرد الحصول على طلب من وزارتكم. ولم تنجح أي امرأة في الحملة بعد في أن يُنظر في التماسها.

 أرجو منكم أن تدعموا تعديل قانون الجنسية، وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية، وإلى أن يتم ذلك أن تبذلوا قصارى وسعكم لتيسير منح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانيات الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم.

شكرا لكم على اهتمامكم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مصر: أجلوا إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Dec 11
Update Date: 
2012 Dec 17
التحديث: 

بالرغم من القلق الشديد الذي تم التعبير عنه وطنيا ودوليا حول مسار ومضمون المسودة الجديدة للدستور، الا ان الرئيس مرسي أمر بالمضي قدما في الإستفتاء. جرت الجولة الاولى من التصويت يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول والجولة الثانية ستكون في 22 ديسمبر/كانون الأول. سنواصل بوضع استراتيجيات مع شركائنا بشأن كيفية ضمان ان تكون حقوق المرأة محمية بطريقة ملائمة.


 

Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام الى المساواة الآن والى شريكتينا في مصر، رابطة المرأة العربية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعوة الرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور المعين في 15 ديسمبر/ كانون الاول. وحثه على توظيف عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وضمان أن جميع الأحكام وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، بما يتماشى مع روح الثورة ومع التزامات مصر الدولية. وتوجه الرسائل إلى:
الرئيس الدكتور مرسي
قصر الاتحادية الرئاسي
هليوبوليس، القاهرة / مصر
هاتف / فاكس +202 239 019 980
 

رسائل: 

عزيزي السيد الرئيس،

يساورني قلق بالغ إزاء المشروع الحالي للدستور المصري الجديد، الذي يمكن أن يقيّد وأن يقوّض بشدة حقوق المرأة والفتيات في حال الموافقة عليه في إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. وأضم صوتي الى النساء والرجال المصريين في حثكم على تأجيل الإستفتاء الشعبي القادم على الدستور.

يساورني القلق بصورة خاصة، وكذلك النساء ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، حول الغموض في النص وعدم وجود ضمانات المساواة بين المرأة والرجل. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء مسار عملية وضع الدستور الجديد ومضمونه الحالي

دعما للمتظاهرين الموجودين في مصر الذين يسعون لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها في ظل الدستور الجديد، أحثكم على ضمان عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وأن كافة أحكامه وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، وذلك لتعكس روح الثورة وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأقوال والأعمال مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 15

العمل رقم: 
16.12
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 Jul 10

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! وقع/ي على العريضة للدعوة لإلغاء القوانين التمييزية

 

  • اطلب إلى حكومتك وغيرها تعديل / أن تلغي بصفة عاجلة جميع القوانين التمييزية على أساس الجنس.
  • يرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الناس على هذا التحديث وعلى شواغلك لحشد دعمهم في الحملة الرامية إلى مساءلة الحكومات في إطار منهاج عمل بيجين.
  • ويرجى أيضا التوقيع على عريضتنا

وفي أعقاب الدعوة التي قامت بها منظمة المساواة الآن والعديد من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2010، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقا  عاملا مؤلفا من خمسة أعضاء معنيا بمسألة التمييز ضد المرأة في مجال القانون والممارسة . وسوف تواصل المساواة الآن إرسال المعلومات إلى الفريق العامل بشأن هذه القضايا وما شابهها، وهي تشجع المنظمات الأخرى على أن تحذو حذوها في القيام بذلك: wgdiscriminationwomen@ohchr.org.

Syndicate content