حقوق الجنسية

لبنان: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل بموجب قانون الجنسية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Nov 29
Update Date: 
2013 Feb 11
التحديث: 

تحديث فبراير/شباط 2013: فشلت اللجنة الوزارية، التي أنشئت لدراسة قانون الجنسية في لبنان في تلبية تطلعات المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي. فقد خلصت اللجنة الوزارية في قرار مخيب للآمال بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى أنه لا ينبغي أن تُمنح المرأة اللبنانية الحق في منح جنسيتها لزوجها وأطفالها، وتم إعلان القرار في 16 يناير/كانون الثاني 2013. وبدلا من ذلك، أوصت اللجنة رئيس الوزراء بتخفيف القيود المفروضة على أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي فيما يتعلق بتصاريح الإقامة والتعليم والعمل في القطاع الخاص والحصول على الرعاية الطبية الحكومية. وهذه التوصيات أمر طيب في حال تنفيذها، لأن من شأنها تخفيف المصاعب التي يعانيها أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من رجل غير لبناني. غير أن القائمين بالحملة ما زالوا يريدون إزالة التمييز الذي يؤدي لمعاملة اللبنانيات واللبنانيين بموجب قانون الجنسية بشكل كامل.

ودعما للمرأة اللبنانية التي تناضل من أجل حقوقها، يرجى الاستمرار في حث الرئيس ورئيس الوزراء على إعادة النظر في قانون الجنسية بشكل عاجل وشامل لضمان تمتع جميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا وإناثا، بالحق في منح جنسيتهم اللبنانية على قدم المساواة لأزواجهم وأطفالهم.



Hiam Abd El Samad
 يام عبد الصمد

في يوليه/تموز 2010، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 36-1 التي تهيب فيها بحكومة لبنان أن تعترف بالآثار السلبية لقانون الجنسية اللبناني التمييزي على أسر النساء اللبنانيات

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الإستمرار في الكتابة إلى السلطات اللبنانية المذكورة أدناه، معربين عن الترحيب بهذه اللوائح الجديدة الخاصة بالعمل ولكن مع مطالبتها بتنقيح قانون الجنسية على نحو عاجل وشامل بضمان أن يكون لجميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا كانوا أو إناثا، على قدم المساواة بالحق في نقل جنسيتهم اللبنانية إلى أزواجهم وأطفالهم.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى:

الرئيس ميشال سليمان
رئيس الجمهورية اللبنانية
بعبدا – القصر الجمهوري
بيروت، لبنان
فاكس: +961 5 900900
تليفون: +961 5 900919
بريد إلكتروني: president_office@presidency.gov.lb

السيد تمام سلام
رئيس الوزراء
السراي الكبير
شارع رياض الصلح
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 865630
تليفون: +961 1 746800
بريد إلكتروني: conseilm@pcm.gov.lb

مع إرسال نسخ إلى:

االسيدة وفاء سليمان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
الحازمية- الطريق الدولية- سنتر شاهين التجاري- الطابق الثاني
بيروت، لبنان
فاكس: +961 5 955 103
تليفون: +961 5 955 101/2
بريد إلكتروني: info@nclw.org.lb

رسائل: 

فخامة الرئيس/دولة رئيس الوزراء،

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للنساء اللبنانيات القائمات بالحملة من أجل التمتع بحقوقهن في نقل الجنسية إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب. ويساورني القلق لأن اللجنة الوزارية التي أنشئت لدراسة قانون الجنسية في لبنان لم تلبّ طموحات المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وذلك لعدم توصيتها بطرق لتنقيح قانون الجنسية من أجل ضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في هذا الصدد.

وأفهم أن اللجنة الوزارية قد خلصت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى أنه لا ينبغي منح المرأة اللبنانية الحق في نقل جنسيتها لزوجها وأطفالها، وأوصت بدلا من ذلك بمجرد تخفيف القيود على أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي فيما يتعلق بتصاريح الإقامة والتعليم والعمل في القطاع الخاص والحصول على الرعاية الطبية الحكومية.

ورغم ترحيبي بهذه التوصيات للتخفيف من الصعوبات التي يعاني منها أطفال النساء اللبنانيات المتزوجات من غير المواطنين، فإنها لا تعامل اللبنانيات كمواطنات على قدم المساواة بموجب قانون الجنسية وفقا لما يقتضيه الدستور وتمليه التزامات لبنان القانونية الدولية. فلا تزال هؤلاء النساء وأسرهن تواجهن صعوبات في حياتهن اليومية في هذا الصدد. ولذلك أحثكم على تنقيح قانون الجنسية دون تأخير لضمان تمتع جميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا وإناثا، على قدم المساواة بالحق في منح جنسيتهم لأطفالهم وأزواجهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أصدرت المساواة الآن وسوار (SOAWR) دليلا عن بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

للنشر الفوري
14 تموز 2011
الاتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 20 271-9832/913 ،
equalitynownairobi@equalitynow.org

أصدرت المساواة الآن والتضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR) دليلا عمليا جديدا عن إستخدام بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

"كيف توجه" سوف يجهز الناشطين بأدوات قوية لحماية والنهوض بحقوق المرأة الأفريقية

تراجع حقوق المرأة في أعقاب الثورة المصرية

للنشر الفوري
23 تموز 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 271-9832 20 / 913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906
لندن : جاكي هانت

مصر: ضمان دمج حقوق المرأة في مصر ما بعد الثورة

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Jul 10
Update Date: 
2013 Mar 14
التحديث: 

تحديث 14آذار/مارس 2013: تمت الموافقة على الدستور المصري في استفتاء أجري في ديسمبر/كانون الأول 2012 على الرغم من أن الإقبال على الاقتراع لم يتجاوز 33٪، وأن نسبة التصويت تأييدا للدستور كانت أقل من 64٪ من المشاركين، ورغم استمرار المخاوف إزاء الافتقار إلى الشفافية والشمول في عملية صياغته. ومازال البرلمان رهن الحل كما أوقفت المحكمة مؤخرا الانتخابات التي كان يُعتزَم إجراؤها.

وتضع المساواة الآن الاستراتيجيات مع شركائها المصريين بشأن أفضل الطرق للضغط من أجل حقوق المرأة، فيما يتعلق بجملة أمور منها إلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وضمان الإدماج الحقيقي للمرأة في جميع العمليات السياسية. ومن دواعي القلق الشديد الفورية الاعتداءات الأخيرة التي وقعت على النساء في ميدان التحرير بما في ذلك تعرضهن للتحرش الجنسي والاغتصاب الجماعي. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا بشأن الكيفية التي يمكنكم بها أن تساندوا العمل الجاري على أرض الواقع للتصدي لهذا الأمر.


تحديث:
على الرغم من الوعد بإجراء التغييرات السياسية في وقت مبكر في مصر، الأمر الذي ألهب الإعتقاد بأنها ستكون بلدا ديمقراطيا حديثا يُشرك المرأة بوصفها شريكة كاملة في المجالين الاجتماعي والسياسي، فإن المرأة المصرية بدلا من ذلك تخشى حدوث مزيد من التدهور في حقوقها. ومن ثم خرجت في مسيرة في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار، للمطالبة مرة أخرى بتنفيذ ميثاق  المرأة  المصرية، الذي وضعته في العام الماضي أكثر من 3000 امرأة وأيده نصف مليون مواطن مصري، من الرجال والنساء على حد سواء. وتدعم المساواة الآن الجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة في مصر لمساءلة السلطات المصرية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها. ذلك أن المرأة، منذ يونيه/حزيران 2011، فقدت بعض المقاعد في البرلمان، وحاليا لا يوجد سوى ثلاث نساء في مجلس الوزراء. ويرجى منكم أن تنضموا إلينا في حث السلطات المصرية على تحقيق المطالب التالية التي تقدمت بها المرأة المصرية في المسيرة:
1 - تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساء ورجالا، في أحكام الدستور والقوانين كافة، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب وإتاحة التعويض عن أي انتهاكات.
2 - ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل العادل للنساء المؤهلات من ذوات الخبرة في اللجنة التي ستضطلع بكتابة الدستور الجديد.
3 - إتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار: في الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات الدولة.
4 - المحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها.
5 - الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام، والعمل على رفع التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - ترسيخ حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي، وما إلى ذلك.

 إتخاذ إجراء!


Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية وحثها على إتخاذ خطوات لتلبية المطالب المنصوص عليها في ميثاق المرأة. ودعوتهم لضمان بأن تتشكل 30 ٪ من القوائم الإنتخابية من النساء بحيث يكون للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وينبغي على الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، ضمان تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية، وبأن تكون 40 ٪ على الأقل، من المناصب الوزارية للنساء، وأن يتم إعادة النظر وتنقيح التشريعات التمييزية، وأن يكون للمرأة فرص متساوية مع الرجل للوصول الى نفس فرص العمل، وأن يتم تأسيس آلية نسائية قوية. وينبغي تذكير السلطات بأن عليها أن ترقى إلى مستوى إلتزامات مصر بموجب إتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية .

 إتخاذ إجراء!

وينبغي توجيه الرسائل إلى :

•  رئيس الوزراء السيد هشام قنديل، شارع مجلس الشعب، القصر العينى، القاهرة، مصر /
هاتف : +202-2793-5000، فاكس : +202-2795-8048، بريد ألكتروني : pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
• المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر /
فاكس :+202-241-83761، بريد ألكتروني : amd@mmc.gov.eg

 

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء، 

أكتب إليكم للإعراب عن دعمي لمطالبات المرأة المصرية المستمرة بإدماجها إدماجا كاملا في جميع المؤسسات والأطر السياسية في فترة ما بعد الثورة، على النحو المبين في ميثاق المرأة المصرية الذي وقّع عليه  ما يزيد على 000 500 شخص وقدمته لكم ميشيل باشيليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عملت المرأة المصرية جنبا الى جنب مع الرجل في الثورة، وتستحق أن يتم الإعتراف بها كمواطنة كاملة ما بعد الثورة متساوية في الحقوق والواجبات. وهذا الأمر يتفق مع الدستور المصري والإلتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويحدد ميثاق المرأة خطوات عملية للوصول إلى المساواة بين الجنسين سيعاد تأكيدها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2012. وأحثكم على أن تكفلوا الأمور التالية:

  • أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة التي سيعهد لها بصياغة الدستور الجديد، وفي كافة اللجان التشريعية، وفي كافة منتديات الحوار التي تناقش قضايا وطنية؛
  • أن تحتل المرأة 40% على الأقل من المناصب الوزارية، وأن تكون 30% من قوائم الإنتخابات البرلمانية تتضمن نساءًأ؛
  • أن ينص الدستور الجديد على مساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة محافل الحياة؛
  • أن تحظى المرأة بفرص متكافأة للدخول الى سوق العمل والإئتمان ورأس المال وبالتدريب على المهارات وبالحماية من أي نوع من التحرش الجنسي في مكان العمل؛
  • أن تتم مراجعة التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة خاصة، وأن يتم إصلاح قانون الأسرة ليعكس كرامة الإنسان والعدالة لكافة أعضاء الأسرة.
  • أن تحظى الخريجات من كليات القانون على فرص متكافئة لشغل مناصب قضائية؛
  • أن يتم إنشاء آلية وطنية قوية للمرأة بالإضافة الى نقاط ارتكاز جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية لضمان دمج النوع الإجتماعي في كافة السياسات العامة، وخطط وبرامج الحكومة؛
  • وأن تتم صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.

من شأن مثل هذه الخطوات أن تضمن أن للمرأة المصرية والرجل المصري مستقبل مشرق قائم على تقرير المصير والإحترام المتبادل والكرامة.

وأشكركم على اهتمامكم.


نسخة الى: المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فاكس: +20224183761، بريد إلكتروني: amd@mmc.gov.eg

لبنان: إمنحوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل بموجب قانون الجنسية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2010 Jul 12

Hiam Abd El Samadتزوجت هيام عبد الصمد من زوجها المصري أنور حسنين في لبنان قبل 23 عاما وأنجبا ثلاث بنات هن نور، 17 عاما، وقمر، 12 عاما، وآية، 9 أعوام. وما زالت الأسرة تقيم في لبنان، الذي يعتبرونه وطنهم/ن. غير أنه نظرا لأن هيام لا يمكنها منح جنسيتها اللبنانية لزوجها وبناتها بموجب قانون الجنسية اللبناني، فإن الأسرة مضطرة لأن تعاني الشدائد والحرمان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى الرئيس اللبناني، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزارء، ووزير العدل وأن تطلب إليهم تقدير الآثار السلبية التي يلحقها قانون الجنسية اللبناني التمييزي بأسر اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانين، وبالتالي تعديل قانون الجنسية اللبناني لضمان تمتع جميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا كانوا أو إناثا، بالحق في منح جنسيتهم اللبنانية لأزواجهم وأطفالهم على قدم المساواة. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:

الرئيس ميشال سليمان
رئيس الجمهورية اللبنانية
بعبدا – القصر الجمهوري
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 425 393
تليفون: +961 5 468 390 / 457 111
بريد إلكتروني: open@presidency.gov.lb
president_office@presidency.gov.lb

السيد نبيه بري
رئيس مجلس النواب
ساحة النجمة
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 983 059
تليفون: +961 1 982 045/9
بريد إلكتروني: President@lp.gov.lb

السيد محمد نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء
السراي الكبير
شارع رياض الصلح
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 746 805 / +961 1 980 500
تليفون: +961 1 746 800 00 / +961 1 983 022 to 30

السيد شكيب قرطباوي
وزير العدل
صندوق بريد 9400
بدارو-شارع سامي الصلح
بقرب قصر العدل
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 427 975
تليفون: +961 1 422 944
بريد إلكتروني: info@justice.gov.lb

مع إرسال نسخ إلى:

االسيدة وفاء سليمان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
الحازمية- الطريق الدولية- سنتر شاهين التجاري- الطابق الثاني
بيروت، لبنان
فاكس: +961 5 955 103
تليفون: +961 5 955 101/2
بريد إلكتروني: info@nclw.org.lb

السيد مروان شربل
وزير الداخلية والبلديات
صندوق بريد 9710 و9500
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 744 429
تليفون: +961 1 750 607, +961 1 751 607
بريد إلكتروني: info@moim.gov.lb

نص الرسالة المقترحة

Syndicate content