حقوق الجنسية

دولة رئيس الوزراء، 

أكتب إليكم للإعراب عن دعمي لمطالبات المرأة المصرية المستمرة بإدماجها إدماجا كاملا في جميع المؤسسات والأطر السياسية في فترة ما بعد الثورة، على النحو المبين في ميثاق المرأة المصرية الذي وقّع عليه  ما يزيد على 000 500 شخص وقدمته لكم ميشيل باشيليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عملت المرأة المصرية جنبا الى جنب مع الرجل في الثورة، وتستحق أن يتم الإعتراف بها كمواطنة كاملة ما بعد الثورة متساوية في الحقوق والواجبات. وهذا الأمر يتفق مع الدستور المصري والإلتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويحدد ميثاق المرأة خطوات عملية للوصول إلى المساواة بين الجنسين سيعاد تأكيدها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2012. وأحثكم على أن تكفلوا الأمور التالية:

• أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة التي سيعهد لها بصياغة الدستور الجديد، وفي كافة اللجان التشريعية، وفي كافة منتديات الحوار التي تناقش قضايا وطنية؛
• أن تحتل المرأة 40% على الأقل من المناصب الوزارية، وأن تكون 30% من قوائم الإنتخابات البرلمانية تتضمن نساءًأ؛
• أن ينص الدستور الجديد على مساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة محافل الحياة؛
• أن تحظى المرأة بفرص متكافأة للدخول الى سوق العمل والإئتمان ورأس المال وبالتدريب على المهارات وبالحماية من أي نوع من التحرش الجنسي في مكان العمل؛
• أن تتم مراجعة التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة خاصة، وأن يتم إصلاح قانون الأسرة ليعكس كرامة الإنسان والعدالة لكافة أعضاء الأسرة.
• أن تحظى الخريجات من كليات القانون على فرص متكافئة لشغل مناصب قضائية؛
• أن يتم إنشاء آلية وطنية قوية للمرأة بالإضافة الى نقاط ارتكاز جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية لضمان دمج النوع الإجتماعي في كافة السياسات العامة، وخطط وبرامج الحكومة؛
• وأن تتم صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.

من شأن مثل هذه الخطوات أن تضمن أن للمرأة المصرية والرجل المصري مستقبل مشرق قائم على تقرير المصير والإحترام المتبادل والكرامة.

وأشكركم على اهتمامكم.

نسخة الى: المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فاكس: +20224183761، بريد إلكتروني: amd@mmc.gov.eg