العنف ضد المرأة

مصر: أوقفوا ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المرأة المطالبة بحقوقها

العمل رقم: 
38.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Apr 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى تذكير السلطات بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عدم التعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية المذكورة أدناه وحثها على ما يلي:

  • وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن
  • إجراء التحقيقات اللازمة على النحو الواجب والمحاكمة بشكل كامل على أي اعتداء جنسي مرتكب، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الخفاء
  • تطوير عمليات لإشراك أصوات النساء على نحو شامل في جميع العمليات الإدارية والحكومية

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور قصر الاتحادية الرئاسي، شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة، مصر
        فاكس وهاتف: 980 019 239 202 +        تويتر: EgyPresidency 

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب ، شارع مجلس الشعب، قصر العيني، القاهرة، مصر
    هاتف: 5000-2793-202 +، فاكس 8048-2795-202 +، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل ، ميدان لاظوغلي ، القاهرة، مصر
    هاتف: 2263 2792 202 +، فاكس: 8103 2795 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

رسائل: 

السيد الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للمرأة المصرية التي ما زالت تطالب بالاندماج الكامل في جميع المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة ولأطر السياسات المنصوص عليها في ميثاق المرأة المصرية لعام 2011. إن النساء المصريات جديرات بأن يتم الاعتراف الكامل بهن كمواطنات على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي ألا يتعرضن لأعمال العنف الجنسي ثمنا للمطالبة بحقوقهن.

والزيادة التي طرأت على حوادث العنف الجنسي التي ترتكب في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، والمنظمة على ما يبدو، مثيرة للانزعاج البالغ. وأحثكم على وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن. ويرجى القيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة؛ ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف على وجه السرعة، وضمان أن الجميع، بمن فيهم النساء، يحق لهم المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد. وأفهم أن حكومتكم قد أطلقت "مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، آمل أن تتمخض عن اتخاذ إجراءات قوية بشأن هذه القضية الأساسية المتمثلة في العنف ضد المرأة، فضلا عن غيرها من القضايا المتعلقة بالتمييز ضدها. وأحثكم أيضا على إشراك المرأة على نحو شامل في جميع العمليات الحكومية والإدارية.

إن التزامات مصر الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحظر العنف القائم على نوع الجنس والحيلولة دون وقوعه.

وستكفل هذه الخطوات احترام حقوق الإنسان للمرأة المصرية والرجل المصري وستسهم في أن تكون مصر بلدا أكثر أمنا.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الولايات المتحدة: لا بد من وضع حدا للإعتداء الجنسي على النساء في سلك العسكرية الأمريكية

العمل رقم: 
44.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Oct 2
Update Date: 
2013 Feb 13
التحديث: 

تحديث 20 أغسطس/آب 2013: تشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض الزخم في الكونجرس وبين العسكريين للتصدي للاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية:

ففي 15 أغسطس/آب، قدمت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة إحاطة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات الجنسية والرد عليها، وخلالها أعلن عن موجز المبادرات السبع الجديدة التي تقدم بها وزير الدفاع تشك هيجل من أجل ’’تعزيز وتوحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمنع الاعتداءات الجنسية والتعامل معها". وبالرغم من ترحيب المساواة الآن باعتراف وزارة الدفاع بخطورة هذه المسألة، فإن المبادرات لا تؤدي إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة لمنع العنف ولإقرار العدالة للضحايا. وكما أشـــــارت شريكتنا شبكة نشاط النساء العسكريات: "إن الحلول الصغيرة للاعتداء الجنسي بين العسكريين لن تقضي على المد الثقافي الذي أوجدته أعوام طويلة من توجيه اللوم للضحايا والانتقام منهن" ولذلك فإننا سنواصل الدعوة لقانون النهوض بالعدالة العسكرية الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند الذي من شأنه إضفاء المهنية على النظام القضائي العسكري وتحقيق العدالة المطلوبة لضحايا الاعتداء الجنسي. وستطالب عضوة الشيوخ جيليبراند بتصويت عام في المجلس على مشروع قانونها عقب عطلة الكونجرس في شهر أغسطس/آب. وفي حال وجودكم في الولايات المتحدة، يرجى منكم أن تطلبوا إلى ممثلكم في مجلس الشيوخ أن يؤيد الموافقة على مشروع القانون المذكور.

ونرى من المطمئن أيضا إقرار مجلس النواب في شهر يوليه/تموز تعديلين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2014 (HR 2397)، تقدمت بهما عضوة الكونجرس جاكي سبير (حزب ديمقراطي – كاليفورنيا)، فيما يتعلق بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي. ويلي هذا تقرير أصدره مؤخرا المفتش العام لوزارة الدفاع الذي اكتشف إخفاقات خطيرة في معالجة التحقيقات التي تتم بشأن الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية. فمن بين 501 تحقيقا، وجد "مواطن ضعف" في 418 منها تعرّض للخطر فرصة الضحية في الحصول على العدالة، وبوجه عام، كان 399 تحقيقا منها تعاني من أوجه قصور في الاستجوابات التي أجريت وما بعد الاستجوابات. واكتشفت نقاط ضعف في عملية إجراء المقابلات وجمع الأدلة وتطوير خيوط الاكتشاف وتصوير مسرح الجريمة. وتعالج التعديلات اللجوء الشائع خطأً إلى تشخيص ضحايا الاعتداء الجنسي بوصفهم يعانون من "اختلال في الشخصية والتكيف"، وتوفر مزيدا من التمويل لتدريب المحققين في جرائم الاعتداء الجنسي. ونرجو أن يبدي مجلس الشيوخ أيضا بإقرار مشروع القانون المذكور دعمهم، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه، لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية.


24 مايو/أيار 2013 - تحديث: في 7 مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تقريرها السنوي لعام 2012 عن الاعتداء الجنسي في أوساط العسكريين. وأظهر التقرير بجلاء أن الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية لا تحقق الآثر المرغوب، بل الواقع أن  العنف الجنسي وثقافة الإفلات من  العقاب  يزدادان  سوءا. ومن المفزع أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها قد ارتفع في كل فرع من فروع القوات المسلحة بزيادة تبلغ 35 في المائة بوجه عام منذ عام 2010، من 300 19 عسكريا في عام 2010 إلى 000 26 شخصا في عام 2012. وفي أعقاب القبض على العقيد جيفري كروسينسكي، الضابط المسؤول عن مكتب منع الاعتداء الجنسي والتعامل معه في القوات الجوية الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي، وعقب ما تم اكتشافه من أن ضابطين آخرين من مسؤولي منع الاعتداء الجنسي بالجيش الأمريكي قد وجه إليهما الاتهام بجرائم جنسية، من بينها ادعاء وجود صلة بين أحدهما وبين حلقة من حلقات الدعارة، أصبح من الواضح بجلاء أن الجهود الحالية للتصدي للاعتداء الجنسي في صفوف العسكرية الأمريكية لا تؤخذ مأخذ الجد.

وعليه، فقد رحبت المساواة الآن بقيام عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند (الحزب الديمقراطي - نيويورك) في 16 مايو/أيار بتقديم قانون  النهوض  بالعدالة  العسكرية  لعام  2013، وهو مشروع قانون غير حزبي من شأنه رفع سلطة المقاضاة على جرائم الاعتداء الجنسي من القادة العسكريين ونقلها إلى المدعين العامين المحترفين. وما برحت المساواة الآن وشريكتنا شبكة العمل للمرأة في صفوف الخدمة العسكرية تدعوان بانتظام إلى هذا الإصلاح وستتابعان مشروع القانون المذكور عن كثب في تحركه خلال العملية التشريعية لضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي على العدالة داخل القوات المسلحة.


تحديث  13 فبراير/شباط 2013: قدم السيناتور جون تستر وعضو الكونجرس شيلي بينجري مشروع " قانون روث مور لعام 2013". ومشروع القانون، الذي أطلق عليه هذا الاسم تقديرا للناشطة والمقاتلة السابقة في البحرية والعسكرية التي تعرضت للاعتداء الجنسي خلال خدمتها العسكرية روث مور (موضوع نشرتنا للعمل النسائي)، من شأنه أن يخفض عبء الأدلة اللازمة لإثبات الإصابة باضطرابات الكرب التالية للصدمات بسبب الخدمة بالنسبة للناجيات حتى يتمكنّ من الحصول على الاستحقاقات والخدمات التي تمنحها إدارة شؤون المحاربين القدامى. وستحقق الموافقة على هذا القانون واحدا من الأهداف الثلاثة لحملة المساواة الآن، وسنتابع تطورات هذه العملية عن كثب.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا شبكة عمل المرأة في الخدمة العسكرية في مناشدة الجهات التالية:

وزير الدفاع ورئيسي لجنة القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأجل:

  • إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

عضو الكونغرس باك مكيون
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Buck McKeon
House Armed Service Committee Chair
U.S. House of Representatives
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

السناتور كارل ليفين
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Carl Levin
Senate Armed Service Committee Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

The Secretary of Defense, the House & Senate Armed Services Committee Chairs, and the House & Senate Judiciary Committee Chairs to: 

  • السماح لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية بالوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهن، مثل المدنيين، محاسبة صاحب العمل - الجهات العسكرية في الولايات المتحدة – على التحرش والاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

 وزير شؤون المحاربين القدامى ورئيسي لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلسي النواب والشيوخ من أجل:

  • تزويد الضحايا اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي بالخدمات التي يحتجن إليها للتعافي من الصدمة عن طريق خفض عبء الإثبات المرتفع دون داع وجه لكي يثبتن وقوع الاعتداء عليهن ويحصلن على استحقاقات ذوي الإعاقة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

معالي إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
وزارة شؤون المحاربين القدامى
The Hon. Eric Shinseki
Secretary of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

عضو الكونغرس جيف ميلر
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Jeff Miller
House Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. House of Representatives
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

السناتور باتي موراي
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Patty Murray
Senate Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray

رسائل: 

رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة

معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ  


وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة

عزيزي وزير الدفاع :

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس


رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى

إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى

معالي الوزير شينسكي:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.

غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب 

باكستان: وفروا الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان واكفلوا العدالة للنشطاء المقتولين

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Aug 2

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن والتحالف من أجل وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بدعوة الحكومة الباكستانية إلى:

  • ضمان التحقيق بشكل فوري وكامل في جريمتي قتل فريدة أفريدي وظريف خان أفريدي والملاحقة القضائية لجميع الجناة عن جرائمهم إلى أقصى حد يتيحه القانون
  • كفالة سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، وتجريم أفعال الترهيب أو التحرش أو التهديد أو الاعتداء على أشخاصهم
  • تجريم البيانات أو المراسيم العامة التي تحرّض على العنف الفعلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

والرجا مساعدتنا على نشر أخبار هذه الحملة بإطلاع أصدقائك على هذا التنبيه.

وتوجه الرسائل إلى كل من:

السيد سيد يوسف رضا جيلاني
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
جمهورية باكستان
أمانة رئيس الوزراء
إسلام آباد، باكستان
هاتف:  +92 51 920 6111
فاكس: +92 51 922 1596
بريد إلكتروني: secretary@cabinet.gov.pk

السيد آمين حيدر هوتي
الوزير الأول
خيبر باختونخوا
مقر الوزير الأول
شارع فورت
بيشاور كانت
باكستان
هاتف:  +92 91 9213574, +92 91 9211719
فاكس: +92 91 9210718, +92 91 9210743
بريد إلكتروني: pskhyberpakhtoonkhwa@yahoo.com

المحامي سيد مسعود كوسر
المحافظ، خيبر باختونخوا
مقر المحافظة
شارع عبد القيوم
بيشاور
باكستان
فاكس:  +92 91 9210087

السيد مطاهر زيب
الوكيل السياسي،
مكتب الوكيل السياسي
لوكالة خيبر
شارع بارا
بيشاور كانت
باكستان
فاكس:  +92 91 9211900

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء/السيد الوزير الأول/سيادة المحافظ

أعرب لكم عن قلقي الشديد بشأن الهجمات الأخيرة التي وقعت على المدافعين عن حقوق الإنسان والتهديدات التي وجهت لهم في مقاطعة خيبر باختونخوا وفي المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.

ومن دواعي القلق بشكل خاص جريمة قتل فريدة أفريدي، المديرة التنفيذية لمنظمة ساويرا لحقوق المرأة التي تتخذ من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مقرا لها، وقد أطلق عليها الرصاص فأرداها قتيلة خارج بيتها بعد أن وجهت التهديدات لعملها من أجل حقوق المرأة. يضاف إلى ذلك أنه تم قتل ظريف خان أفريدي، وهو أحد منسقي لجنة حقوق الإنسان في باكستان، بطريقة مماثلة فيما يقال على أيدي عناصر متطرفة في ذات المناطق، في ديسمبر ٢٠١١. وقد ألقي القبض على أحد المشتبه فيهم في مصرع فريدة ولكن الجاني في قضية ظريف خان أفريدي لا يزال حرا طليقا.

ووفقا لما تقوله المنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة، فإن التهديدات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان شائعة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. وتفيد التقارير بأن أحد رجال الدين ذوي النفوذ في الدوائر السياسية، وهو مولوي عبد الحليم، ويقيم في إقليم كوهيستان بمقاطعة خيبر باختونخوا، حذر العاملات في المنظمات غير الحكومية في موعظة يوم ٤ مايو/أيار ٢٠١٢ من دخول كوهيستان وهدد بتزويج المخالِفات قسرا بالسكان المحليين. وقد أدت هذه البيانات إلى الخوف في أوساط العاملين في المنظمات غير الحكومية، ولا سيما النساء. ويساورني القلق من أن الحكومة الإقليمية لم تتخذ أي خطوات لحماية النشطاء في مجال حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأن الجماعات المعنية بالحقوق العاملة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تفقد موظفيها بسبب تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

إن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان يحدد التزامات الدول فيما يتعلق بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتها. كما أن على باكستان واجبا يقضي بحماية جميع حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ٢)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ٢)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٣). وقد أحاطت كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، مارجديت سيكاجيا، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، علما بالانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق المرأة في باكستان، وسلطتا الضوء على مسؤولية الدولة عن التحقيق فيها وكفالة محاسبة مقترفيها على وجه السرعة. يضاف إلى ذلك أن باكستان دُعيت في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لباكستان في عام ٢٠٠٨ إلى "مكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بالتحقيق في الادعاءات وتقديم المسؤولين للمحاكمة".

وأعرب عن تأييدي لميثاق المطالب الذي أعده التحالف من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وأنضم إليه في حثكم على ما يلي:
·    ضمان التحقيق بشكل فوري وكامل في جريمتي قتل فريدة أفريدي وظريف خان أفريدي والملاحقة القضائية لجميع الجناة عن جرائمهم إلى أقصى حد يتيحه القانون
·    كفالة سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، وتجريم أفعال الترهيب أو التحرش أو التهديد أو الاعتداء على أشخاصهم
·    تجريم البيانات أو المراسيم العامة التي تحرّض على العنف الفعلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

ليبيريا: أصدروا قانونا بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) بصفة عاجلة

العمل رقم: 
37.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 Jun 26
Update Date: 
2013 Mar 12
التحديث: 

تحديث 12 مارس/ آذار 2013: في 17 يناير/كانون الثاني 2013، أبلغت محامية روث بيري بيل، ديده ويلسون، المساواة الآن بأنها قد  تقدمت بمذكرة إلى المحكمة تطلب فيها برفض الطعن المقدم  من المتهم  في عقوبة  السجن لعدم استكماله إجراءات الاستئناف. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2013، رفضت محكمة الاستئناف في القضية على أساس أن "المتهمين لم يقدموا مذكرة كتابية باعتراضات معتمدة أو لم يحصلوا على موافقة قاضي المحاكمة على مذكرة الاعتراضات القانونية المفترض وجودها". وفي 26 فبراير/شباط، وجهت المحكمة رسالة إلى رئيس شرطة مونتسيرادو للقبض على المتهمين.

وعلى الرغم من حصول روث أخيرا على العدالة بعد تعرضها للتشويه القسري، فإن ذلك لم يكن سهلا بالنسبة لها، لأنها ما زالت تتلقى التهديدات. وصرحت السيدة سبير، مديرة أمانة المنظمات غير الحكومية للمرأة في ليبيريا، بأن الظروف الاجتماعية والثقافية في ليبريا لا تسمح للفتيات والنساء بمعارضة ختان الإناث أو بالهروب منه، رغم لجوء الفتيات في بعض الأحيان إلى الهروب من أسرهن والاختباء بسبب عدم وجود قوانين لحمايتهن من هذه الممارسة. وقد وجهت وزارة شؤون الجنسين النصح لروث من قبل بالانتقال إلى منروفيا، ولكنها مترددة في القيام بذلك لأن زوجها وأطفالها ما زالوا يقيمون في بومي، بليبيريا. لذلك، فاننا ندعو الحكومة الليبيرية إلى دعم روث وحمايتها، وكذلك للإضافة إلى الدلائل التي أبداها وزير الداخلية في عام 2011 على إصدار قانون بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإنفاذه بصفة عاجلة.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشركائها الليبريين، شبكة نساء لييريا للسلام (WOLPNET) وأمانة المنظمات النسائية غير الحكومية في  ليبريا (WONGOSOL)، في مناشدة السلطات الليبرية أن تقوم بما يلي:

  • أن تكفل البت في قضية روث بيري بيل على وجه السرعة وبطريقة عادلة
  • أن تكفل إنفاذ تعليق الحكومة لأنشطة ساندي المتعلقة بختان الإناث
  • أن تحترم التزامات ليبريا الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بسن تشريعات شاملة لحظر ختان الإناث وتنفيذ هذه التشريعات، فضلا عن دعم جهود التوعية والتثقيف للطوائف ذات الصلة وللقيادات المحلية بشأن أضرار ختان الإناث

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

فخامة السيدة إيلين جونسون سيرليف
صندوق بريد 9001
كابيتول هيل
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف: 4696-644-231 +
بريد إلكتروني:
ebfasama@emansion.gov.lr
etoles@emansion.gov.lr

الأونرابل فرانسيس جونسون-موريس
وزيرة العدل
صندوق بريد 0123
شارع أشمون
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف: 7205 669 231 +
بريد إلكتروني: ctah1@aol.com

الأونرابل جوليا دنكان كاسيل
وزيرة الشؤون الجنسانية والتنمية
صندوق بريد 10-1375
110 طريق الأمم المتحدة وشارع جورلي
1000 مونروفيا 10
جمهورية ليبريا
هاتف 6434 651 231 +
بريد إلكتروني:
libgenderminister@gmail.com

الأونرابل بلامو نيلسون
وزير الداخلية
القصر التنفيذي
مونروفيا
جمهورية ليبريا
هاتف 3358 651 231+
بريد إلكتروني:
mgaryeazon@yahoo.com
http://www.mia.gov.lr

رسائل: 

فخامة/معالي [    ]

أعرب عن ترحيبي بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لوقف أنشطة ساندي لإجراء ختان الإناث، بما في ذلك الإشعار الصادر عن وزارة الداخلية إلى جميع المقاطعات الذي توجهها فيه إلى إغلاق كافة أنشطة ساندي، والمؤشرات على أن وزارة الداخلية ووزارة العدل سوف تعملان على إعداد مشروع قانون لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. غير أني أجد من دواعي القلق الشديد ما وقع أخيرا من تطورات، وتقاعس الحكومة حتى الآن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومنها:

في مارس/آذار 2012، اضطرت الصحفية ماي أزانجو إلى الاختباء بعد نشرها تحقيقا عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). فقد هدد أعضاء جمعية ساندي بإخضاعها لإجراء الختان لها عنوة.

وفي مايو/أيار 2012، تعرضت أكثر من 750 فتاة، ويُعتقد أن ذلك كان بتشجيع من أعضاء ساندي، لإجراء ختان الإناث لهن في مقاطعة نيمبا، على الرغم من إشعار وزارة الداخلية بوقف أنشطة ساندي.

وعلى الرغم من تعهد الرئيسة سيرليف بجعل حقوق المرأة وصحة المرأة أولوية وطنية في ليبيريا، مما يثير القلق أن نلاحظ عدم التدخل الحكومي في الحالتين المذكورتين أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، يساورني القلق مما جاء في وسائل الإعلام عن إشارة وزير الإعلام إلى أن الحكومة ليست لديها أية خطط للقضاء على ختان الإناث. فانعدام وجود موقف موحد من قبل المسؤولين الحكوميين على هذا النحو يقوّض الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على ختان الإناث.

وأحثكم على ضمان إنفاذ وقف الحكومة لأنشطة ساندي المتعلقة بإجراء ختان الإناث. كذلك، يرجى احترام التزامات ليبيريا الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال سن وإنفاذ تشريعات شاملة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وكذلك دعم التواصل بالتوعية مع المجتمعات المعنية والزعماء المحليين بشأن مضار ختان الإناث.
شكرا لكم على إهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السودان: أوقفوا رجم انتصار شريف عبد الله

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Jun 6
Update Date: 
2012 Jul 3
التحديث: 

تحديث 3 يوليو/ تموز: في 6 يونية/حزيران، الغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد إنتصار شريف عبدالله وأمرت بإجراء محاكمة جديدة إستنادا الى وجود عيوب في المحاكمة الأصلية. في 3 يوليو/تموز، لم تجد المحكمة أي دليل للإستمرار في المحاكمة وقد قامت بإسقاط التهم. وقد تم الإفراج عن إنتصار من السجن. شكرا لكم على إتخاذ إجراء.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين السودانيين لمناشدتهم:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن انتصار شريف عبد الله؛
  • فرض وقف على تطبيق عقوبة الإعدام رجما بالحجارة؛
  • تخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام رجما بالحجارة؛
  • حظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحكم القانون، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
  • إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي في السودان لعام 1991، وخاصة المادة 146، وإلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة، أو لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا للحكم الدستوري السوداني ذاته بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز بناء على الجنس.

إتخاذ إجراء!

 

وتوجه الرسائل إلى:

الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئاسة الجمهورية
القصر الجمهوري
صندوق بريد 281
الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: info@sudan.gov.sd

محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

الدكتور معاذ تانجو
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

جلال الدين محمد عثمان
كبير القضاة
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

رسائل: 

سيادة ________:

أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن الحكم الذي صدر على انتصار شريف عبد الله، وهي أم لثلاثة أطفال،  في 13 مايو 2012 بالإعدام رجما بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني.

إن عقوبة الإعدام رجما بالحجارة المنصوص عليها تمثل انتهاكا لالتزامات السودان القانونية الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران بوضوح كافة أشكال العقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. علاوة على ذلك، لا تقع عقوبة الإعدام على ارتكاب الزنا ضمن المفهوم المقبول دوليا ’للجرائم البالغة الخطورة‘  التي تستحق عقوبة الإعدام وفقا لما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليا مجلس حقوق الإنسان) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

كذلك يبدو أن محاكمة انتصار لم تستوف معايير المحاكمة العادلة في إطار القانون السوداني أو الدولي. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن العقوبة وُقّعت عليها بناء على اعتراف قسري بعد أن قام شقيقها بتعذيبها. ولا ينبغي أن يُسمح في المحاكم بالاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه والإرغام أو أن تشكل أساسا لصدور حكم بالإعدام. علاوة على ذلك، أرى أن انتصار قد حُرمت من حقها في التمثيل القانوني رغم الضمان الوارد في المادة 34 (6) من الدستور الوطني المؤقت، التي تنص على أنه "يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا او بوساطة محام يختاره، وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة".  علاوة على ذلك، يبدو أن انتصار لم تكن قادرة على فهم الإجراءات التي تجري ضدها وتمّت باللغة العربية، وهي ليست لغتها الأصلية. وتنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص بعد محاكمة لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

ومع كامل الاحترام، أحثكم على إطلاق سراح انتصار شريف عبد الله فورا ودون شروط، وإعلان وقف تطبيق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتخفيف كافة أحكام الإعدام عن طريق الرجم، وحظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة، وذلك وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أحثكم على إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991، ولا سيما المادة 146، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة أو يكون لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا لأحكام الدستور السوداني بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز المبني على نوع الجنس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيئة المحلفين في ليبيريا تصدر حكم "مذنب" في قضية روث بيري بيل

للنشر الفوري
11 يوليو 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو ، (254) 20271-9832/913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

السيدة سيدرا هومايون

مواجهة العنف الجنسي في باكستان
السيدة سيدرا هومايون

1. هل يمكنك وصف العقبات التي تواجه عادة النساء ضحايا العنف الجنسي لدى سعيهن للحصول على العدالة والمساعدة في باكستان؟

الجنوح القضائي... ولاية ميرلاند... قضية بيكوك

العمل رقم: 
7.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1994 Dec 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

mso-list:l0 level1 lfo1" class="MsoNormal">-       الإنضمام للمنظمات النسائية ضد القاضي كاهيل وعدم إحساسه بأبشع أنواع العنف ضد النساء.

-       الكتابة للجنة العجز القضائي في ميرلاند والطلب منها التحقيق في قضية بيكوك، وإتخاذ الإجراءات التأديبية لإظهار التزام ولاية ميرلاند بمبدأ الحماية المتساوية تحت القانون، بما في ذلك حماية النساء من العنف المنزلي. الإعتراف بجهود اللجنة لتوجيه اللوم للقاضي نولنجر بسبب تصرفه في قضية جيليت مع الإشارة الى أن هذه الجهود لم يكن لها الأثر المطلوب على القاضي مما يدل على أن مثل هذه القضايا تتطلب إجراءات أكثر حزما.

-       الإتصال بوسائل الإعلام لنشر قضية القاضي كاهيل.

-       إرسال صور من الخطابات وأي قصاصات صحفية الى اللجنة المختارة للمساواة بين الجنسين، ولمركز النساء القانوني على العنوان التالي:

The Honorable Theodore G. Bloom, Chair
Maryland Commission on Judicial Disabilities
Court of Special Appeals of Maryland
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

Select Committee on Gender Equality
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

The Women's Law Center
P.O. Box 5362
Lutherville, MD 21094-5362

اليابان: مصرع الآنسة مارسريز سيوسون

العمل رقم: 
4.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1993 Dec 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء العمل على نشر هذه القضية في وسائل الإعلام، وفي المناسبات العامة وإبعثوا بخطابات للمسؤولين اليابانين الوارد ذكر أسمائهم وعناوينهم أدناه، وكذلك الى مسؤولي السفارة اليابانية في بلادكم تستنكر تجاهل السلطات اليابانية للتحري في حادثة إغتيال الآنسة مارسيريز، وطالبوا بإجراء تحقيق جديد عن الحادث وتقديم من تثبت إدانتهم للمحاكمة حتى تثبت الحكومة اليابانية حرصها على سيادة حكم القانون، وأن العدالة تأخذ مجراها في حق مارسيريز وذويها. ترسل الخطابات الى المسؤولين الآتية أسماؤهم وعناوينهم:

 

Mr. Ryutaro Hashimoto
Prime Minister
1-6-1 Nagata-cho
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan

Mr. Eiichi Moriyama
Chief Prosecutor
Fukushima Local Prosecutors Office
(Chiho kensatuscho)
17 Kitsunezuka
960 Fukushima, Japan

Mr. Yukihiko Ikeda
Minister of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan

Mr. Takaji Kunimatsu
Commissioner General
The National Police Agency
2-1-2 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan

 

ترينداد وتوباغو: إعدام حماة المرأة ضحية الضرب أصبح وشيكا

العمل رقم: 
15.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2000 Jul 1

Pamela Ramjattanأدانت محكمة ترينداد وتوباغو في 29 مايو 1995، أندر أفاني (باميلا) رامجتان ودني بابتيست وهنيف هيلير بتهمة إغتيال زوج رامجتان – ألكسندر جوردان – وحكمت عليهم بالإعدام. وضع موت جوردان حدا للضرب الوحشي والإغتصاب اللذان تحملتهما باميلا منذ كانت في السابعة عشر من العمر، عندما أجبرت على العيش مع جوردان. كلما حاولت الهرب تتبع جوردان آثارها وأعادها الى بيته.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن ترسلوا إسترحاما مستعجلة للسادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير الأمن القومي تطلبون العفو عن دنى بابتيست وهنيف هيلير، مشيرين الى خلفية العنف الأسري في هذه القضية، والى أن الحكم ضد رامجتان قد الغى وخففت العقوبة في محكمة الإستئنافي بناءا على الأدلة الواردة بشأن العنف. كما نرجو أن تشيروا الى أن بابتيست وهنيف هيلير إنما تدخلا لمساعدة باميلا، وإنقاذها من عنف زوجها، وأن هذه الحقيقة كان يجب أن تؤخذ في الإعتبار أثناء المحاكمة وإصدار العقوبة. إنقلوا اليهم النصوص التي تعتبرف بالحق الأساسي في المساواة بين الجميع في بسط حماية القانون، والحق في حياة خالية من أي معاملة أو عقوبة غير إنسانية.
لا بد من إتخاذ سريع لأن حكومة ترينداد وتوباغو قد تعدم هؤلاء الرجال في أي وقت. ولربما تودون مناشدة السلطات بتخفيف عقوبة رامجتان، اذ أنها أمضت بالسجن ثمان سنوات، أربع سنوات ونصف منها في إنتظار الإعدام.
بالإضافة لأسماء المسؤولين الواردة أدناه، ناشدوا حكوماتكم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة دنى بابتيست وهنيف هيلير، كما نرجو أن تنبهوا أجهزة الإعلام لهذه القضية.
 

The President
The Hon.Arthur Napoleon Raymond Robinson
Circular Road, St. Ann's
Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 624-1261/64
Fax: (868) 625-7950

The Prime Minister
The Hon. Basdeo Panday
Level 15, Central Bank Towers
Eric Williams Plaza, Independence Square
Port of Spain, Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-3653/5
Fax: (868) 627-4285

The Minister for National Security
Senator Brigadier The Hon. Joseph Theodore
Knox Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2441/5
Fax: (868) 627-8044

The Attorney General
The Hon. Ramesh Lawrence Maharaj
Winsure Building
24-28 Richmond Street, Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623-2010/625-8901/623-4873
Fax: (868) 625-6530

كل من يود التبرع " لنداء أسرة رامجتان" يمكنه إرسال شيك أو قسيمة تحويل باسم:

"The Ramjattan Family Appeal," c/o Joanne Cross, Herbert Smith Solicitors, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2HS, United Kingdom.

ستذهب التبرعات لصالح شراء منزل لبلاميلا وأطفالها وملابس وأثاي منزلي وكتب مدرسية.

Syndicate content