زواج الأطفال

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

العمل رقم: 
34.4
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المغرب: يرجى إصدار الإصلاحات القانونية لتعزيز العقوبات على العنف الجنسي ولمنع زواج الأطفال

العمل رقم: 
41.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 29

تحديث 28 يناير 2014: أخبار سارة! بعد ما يقرب من عامين من الضغط الشعبي المستمر على الحكومة، قام البرلمان المغربي في 22 يناير 2014 بتعديل المادة 475 من قانون العقوبات - القانون الذي تم استخدامه لإعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات المغربية المذكورة أدناه، وتهنئتهم على التغييرات المعتزم إدخالها، وحثهم على الامتثال لالتزاماتهم الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق:

  • سرعة إقرار وتنفيذ التعديلات المقترحة
  • إجراء استعراض شامل لجميع القوانين في المغرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إزالة التمييز القائم على أساس الجنس، ولضمان توفير الحماية من العنف.
  • تدريب جميع مسؤولي إنفاذ القوانين، ولا سيما القضاة، على قانون العقوبات المنقح وقانون الأسرة دون تأخير.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس 03-31-26-37-212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
فاكس: 17-19-67-37-5-212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26-77-67-37-5-212+
بريد إلكتروني:
 kghelleb@parlement.ma
parlement@parlement.ma

رسائل: 

معالي الوزير/ الوزيرة / سعادة رئيس مجلس النواب:

أعرب عن ترحيبي بتصويت البرلمان في 22 يناير 2014 بالموافقة على تنقيحات المادة 475 بعدم المضي في إعفاء " الخاطف" من العقوبة إذا تزوجت منه ضحيته القاصر. وأشكركم على اتخاذ هذه الخطوة هامة لحماية النساء من العنف والتمييز. وأحثكم مع وافر احترامي على مواصلة هذا العمل الجيد والتحرك لحذف أحكام قانون الأسرة التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، بحيث لا يتم الزواج إلا من قبل البالغات اللائي تملكن القدرة على إعطاء موافقتهن الكاملة بحرية.

ذلك أن تعديلات قانونية كهذه كانت يمكن ان تحمي أمينة الفيلالي، التي انتحرت وهي في سن 16 عاما، بعد إجبارها على الزواج بمغتصبها، وصفاء، ابنة الـ15 ربيعا، التي يقال إنها تعرضت للضغط من جانب أحد المدعين العامين والقاضي، باسم المحافظة على "شرفها"، لكي تتنازل عن اتهاماتها وتتزوج من مغتصبها. وقد حاولت صفية الانتحار مرتين نتيجة لذلك.

وتحقيقا لامتثال المغرب لالتزاماته القانونية الدولية والمحلية، ودعما لمنظمات المرأة المغربية، أحثكم على العمل من أجل الإسراع بإقرار التعديلات المقترحة لاحكام قانون الاسرة. وأرجو أيضا أن تؤيدوا إجراء استعراض شامل لقانون العقوبات، بغرض إزالة كل أثر للتمييز على أساس الجنس فيه ولضمان الحماية للمرأة والفتاة من العنف. كما أحثكم على كفالة التدريب الفوري لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين على قانون العقوبات المعدل وقانون الأسرة بعد إصدارهما.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

المملكة العربية السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

العمل رقم: 
31.5
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 16

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات الواردة أدناه وحثهم على توفير ضمانات لكفالة أن يكون للفتاة والمرأة اختيار حقيقي بشأن توقيت زواجها واختيار زوجها، وذلك بما يلي:

  • إقرار وتطبيق اللوائح المقترحة لوضع حد أدنى لسن الزواج
  • المضي خطوة أخرى للأمام بالوفاء بالمعيار الدولي الموصى به برفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • إنهاء نظام ولاية الذكور على الإناث بغرض إزالة التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز ضدهن في الحصول على التعليم والوظائف والعدالة وفي القدرة على القيام بالاختيارات التي تمس حياتهن

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726-491-1-966+

صاحب السعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
هاتف: 1666-482-1-966+
فاكس: 6985-481-1-966+

صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741-401-1-966+

مع إرسال نسخة من رسالتك إلى : هيئة حقوق الإنسان، فاكس: 2061 461 1 966+، بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa.

رسائل: 

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله/ سعادة رئيس مجلس الشورى/معالي الوزير:

بعد التحية

نظرا لعدم وجود قانون متعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في المملكة العربية السعودية حاليا، أعرب عن ترحيبي بالاقتراح المقدم من وزارة العدل السعودية في 8 أبريل/نيسان 2013 بإدخال لوائح جديدة فيما يتعلق بزواج الفتيات. وأفهم أن مشروع اللوائح يجعل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما ويقترح شروطا مسبقة لعقد زواج أي فتاة يقل عمرها عن 16 عاما، الأمر الذي يمثل بداية لتوفير الحماية للفتيات اللواتي بدون ذلك قد يجري تزويجهن دون أية قيود. وأرحب بهذه الخطوات التي تمثل أيضا قدرا أكبر من امتثال المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية، وأحثكم على تأييد إصدار تلك اللوائح وتطبيقها دون إبطاء.

غير أني أودّ منكم، مع وافر الاحترام، أن تتفضلوا بالمضي خطوة إضافية للأمام، وفقا للمعايير الدولية (بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما قد صدقت عليها السعودية)، وذلك بالإسراع برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما وبوضع نهاية لنظام ولاية الذكور على النساء. كما أرجو منكم أن تكفلوا وجود ضمانات لتمتع المرأة باختيار حقيقي فيما يتعلق بتوقيت زواجها وباختيار زوجها. فهذا من شأنه أن يسمح للنساء والفتيات السعوديات بالتمتع بحقوق الإنسان وبتحقيق طموحاتهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان -  بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

العمل رقم: 
34.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مصر: أوقفوا تخفيض الحد الأدنى لسن زواج البنت في مصر

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 8
Update Date: 
2012 Oct 10
التحديث: 

تحديث : نظرا للوضع السياسي في مصر، تم حل مجلس الشعب المصري حاليا. المساواة الآن وشركائنا على الأرض تراقب الوضع.



pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء أن تحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، على وقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج وقانون الوصاية عند الطلاق. ويرجى تذكير السلطات بأنه تقع عليها التزامات قانونية، سواء بموجب الدستور المصري أو بموجب صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن تدعم المساواة بين الجنسين وترفض أي تعديل من شأنه أن يقوض حقوق الفتيات والنساء.

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس: 83761-241-202+، البريد الإلكتروني: amd@mmc.gov.eg (ملاحظة: بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلى هذا العنوان، وسيتم جمع التوقيعات على الانترنت وإرسالها بالفاكس).
  • الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب 1، القاهرة، مصر ، فاكس: +202 27921040
  • السيد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس +202 27941980

 

رسائل: 

سعادة السيد المشير طنطاوي / رئيس مجلس الشعب / رئيس مجلس الشورى:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في مصر الذين يدعون إلى المحافظة على المساواة بين الجنسين في مصر التي يكفلها الدستور. ولذلك فإنني أطلب أن تتكرموا ببذل قصارى وسعكم لوقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج و قانون حضانة الطفل عند الطلاق.

وأأفهم أن مجلس الشعب في مصر يقوم حاليا بمناقشة تشريعات من شأنها تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى سن 9 سنوات، وأنه يمكن أن يقوم بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. وأفهم أيضا أنه قد تم تقديم مشروع قانون بالحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. وأنا أعرب عن تأييدي لنساء مصر ورجالها الذي أرسلوا مؤخرا بيانا إلى البرلمان لإبراز ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.

إن ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الدستور المصري يتسق أيضا مع التزامات حكومة مصر القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك. فالرجاء ألا تدخلوا أي تعديل على قانون الحد الأدنى لسن الزواج أو على قانون حضانة الطفل عند الطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لأحكام المساواة في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق تقديري واحترامي،

السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

العمل رقم: 
31.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Nov 29
Update Date: 
2012 Nov 6
التحديث: 

تحديث 20 مارس/آذار 2013: نظر القاضي في قضية فاطمة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأصدر أوراق الطلاق دون أن يأمر بتسديد المهر. وبعد انقضاء فترة الـ 90 يوما المطلوبة للعدّة، أصبح طلاق فاطمة نهائيا في 10 فبراير/ شباط. وسوف نواصل العمل مع النشطيات السعوديات للحصول على فرض حظر على زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية.


تحديث 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: أبلغنا شركاؤنا في المملكة العربية السعودية مؤخرا بأن العروس الطفلة ابنة الـ12 عاما فاطمة قد عادت إلى المنزل مع أسرتها اعتبارا من مايو 2011، ورفضت العودة إلى زوجها؛ وهي تحاول الحصول على الطلاق بدعم من عمها. ويريد زوجها منها أن تعود إلى بيته عندما تكبر سنها، ويقول إنه لن يمنحها الطلاق ما لم يُدفع له مقابل مالي كبير. وقد حدد القاضي يوم 12 ديسمبر 2012 موعدا لجلسة الاستماع الأولى في قضية طلاقها.

ونعدّ بالتعاون مع شركائنا استراتيجية لتقديم خدمات الدعم القانوني لفاطمة حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية الطلاق. غير أن القلق يساورنا من أن يحكم القاضي ضدها ما لم يمكنها إيجاد وسيلة لسداد المهر الذي أنفقه والدها بالفعل. ويرجى مواصلة العمل والاستمرار في ممارسة الضغط على ملك السعودية لكي يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال من خلال تحديد سن 18 سنة بوصفه حدا أدنى لسن الزواج، والنص على توقيع عقوبات للبالغين الذين يدخلون في ارتباطات من هذا القبيل أو يقومون بتسهيلها. ويرجى مناشدته إبطال زيجات العرائس الأطفال اللائي تم تنفيذ عقود زواجهن ولكن لم يتم بعد تسليمهن إلى أزواجهن، وكفالة أن تتاح وسائل للعرائس الأطفال اللائي يعشن بالفعل مع أزواجهن لإبطال زواجهن.


تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحظر حالات زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن يكفل منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن. وفي هذا الصدد، يرجى حثه على تأييد وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ونسختين منه إلى لجنة حقوق الإنسان. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

رسائل: 

[صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+]

[صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741-401-1-966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] [صاحب السعادة]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي الشديد إزاء مسألة زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه هذا الزواج من آثار سلبية بالغة على الفتيات. ومن الحالات الأخيرة في هذا الشأن حالة فاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما قام والدها بتزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي إستخدمه والدها لشراء سيارة. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والدها عليا ، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. وهما يخشيان أن تتعرض شقيقتا فاطمة الأصغر سنا لمصير مماثل.

إن زواج الطفلة ينتهك حقوق الإنسان للفتيات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن واختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما تنطوي عليه هذه الزيجات من آثار سلبية بالغة على الفتيات من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج فاطمة سيؤدي، في جملة أمور، إلى حرمانها من التعليم ويعرّض للخطر الجسيم حقها في التمتع بحسن الحال عقليا وإنفعاليا وبدنيا.

وأحثكم على إصدار مرسوم يحظر زواج الأطفال، عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. كما أحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن تكفلوا منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. والرجاء أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدعيه حكومتكم أمام الهيئات الدولية من أن النساء لا تخضعن لولاية  الذكور، بل تتمتعن بالحق، ضمن جملة أمور، في الدخول في عقد زواج من إختيارهن. وفي هذا الصدد، أحثكم على أن تؤيدوا وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.

شكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

نسخ إلى: لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org)

المملكة العربية السعودية : نداء عاجل لإبطال زواج طفلة في العاشرة من عمرها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jun 1

تم تزويج تلميذة سعودية في العاشرة من عمرها، هي آمنة محمد شراحيلي، على يد والدها إلى رجل سعودي يبلغ من العمر 25 عاما. وبالرغم من إتمام عقد زواج آمنة في منتصف فبراير/شباط 2009، فإنه لم يتم تسليمها بعد إلى زوجها وما زالت تقيم مع والديها. ويعتزم والدها أن يسلمها في يوليه/تموز 2009. وآمنة، التي تتوق إلى مواصلة دراستها وأن تصبح معلمة فيما بعد، لا تفهم تماما ما يعنيه تزويجها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحدد السن الأدنى للزواج ويحظر جميع حالات زواج الأطفال. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج آمنة وجميع العرائس الأطفال الأخريات اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن. كما يرجى أن تطلبوا إليه أن يكفل للعرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن منحهن الخيار الحقيقي في فسخ زواجهن، وفي حالة اختيارهن إبطال الزواج، أن يكفل حدوث ذلك على وجه السرعة وبدون أي تداعيات سلبية بالنسبة للفتيات. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على دعم وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الاستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741 401 1 966+

مع إرسال نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين
 

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

العمل رقم: 
34.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Apr 1

 

في الشهر الماضي أبلِغت المساواة الآن بعدد من الحالات لفتيات يمنيات صغيرات فرِض عليهن الزواج المبكر والقسري أو كن في خطر من التعرض له مما جعلهن تعانين بعض آثاره الكثيرة الضارة.

في مارس/آذار 2010، تم منح الطلاق لسالي الصباحي، وعمرها 12 عاما، التي جرى تزويجها وهي في سن العاشرة وقام زوجها مرارا بضربها وإغتصابها.
 

وفي نفس الشهر، إكتُشِف أن سارة، البالغة 11 عاما من العمر، قد تعرضت للسجن والتقييد بالسلاسل على يد والدها في محاولة لإجبارها على الزواج.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بضمان النظر في مشروع القانون الخاص بالزواج المبكر وإقراره من البرلمان بأسرع ما يمكن. ويُرجى حثهم أيضا على ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما فيها التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج ومعاقبة المخالفين. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+ 

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تليفون: 136/7/9 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

نص الرسالة المقترحة

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال سن قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

العمل رقم: 
34.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Nov 1

في اا سبتمبر/أيلول 2009، توفيت فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة يمنية عمرها 12 عاما متزوجة بمزارع عمره 25 عاما، وذلك في أثناء الوضع بعد 3 أيام من المخاض الشاق الذي نتج عنه وفاة الجنين في مستشفى منطقة الزهراء بمحافظة الحديدة في اليمن. وكان والد فوزية قد أخرجها من المدرسة في العام الماضي ليقوم بتزويجها في سن 11 عاما.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني ووزير العدل ورئيس مجلس النواب، ومطالبتهم بضمان سرعة إقرار قانون للنص على تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما مع فرض عقوبات مناسبة على إنتهاك هذا القانون. ويرجى مطالبتهم أيضا بضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما في ذلك من خلال التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج. والرجاء الكتابة أيضا إلى وزير الصحة العامة والسكان وحثه على ضمان تأييد وزارة الصحة لجعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما تمشيا مع إلتزامات اليمن بموجب القانون الدولي. وتوجه الرسائل إلى:

فخامة الرئيس علي عبد الله صالح
رئيس جمهورية اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
تليفون: 9/7/136 252 9671+
فاكس: 138 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب، البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

وزارة الصحة العامة والسكان
مديرية الحسبة
صنعاء، اليمن
تليفون: 241 252 1 967+
فاكس: 247 252 1 967+
بريد إلكتروني: akrasae@yahoo.com

 

رسائل: 

الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب

]فخامة الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وفي حالة أخرى، زوجت فتاة في الرابعة عشر من العمر تدعى أشجان حين كان عمرها 12 عاما وقد هربت مرتين من بيت زوجها عائدة إلى أسرتها. وهدد والدها بقتلها وتطليق أمها من قبيل الضغط عليها لكي تعود إلى زوجها، ولم يسمح لأشجان بالبقاء مع أسرتها إلا حتى يبلغ سنها 17 عاما، وذلك بعد تدخل محافظة تعز في الأمر. إن الفتيات مثل هاتين وكثيرات غيرهن بحاجة إلى مساعدة الحكومة لكي يستمر تمتعهن بطفولتهن. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للفتيات، بما فيها الوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم. وأحثكم على إتخاذ إجراء عاجل لضمان إصدار اليمن لقانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما، تمشيا مع إلتزامات اليمن الدولية، ولضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك عن طريق إشتراط تسجيل جميع حالات الزواج والملاحقة القضائية لجميع من يخالفون القانون ومعاقبتهم.

وشكرا على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،
 

مديرية الحسبة

السيد وزير الصحة العامة والسكان
[العنوان]

معالي الوزير:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للأطفال، وأوضحت أنه يمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهم. والحمل المبكر من الأسباب الرئيسة للوفاة بين صفوف الفتيات. كما أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم ويضر إضرارا بالغا بحقها في الرفاه العقلي والانفعالي والبدني. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يمكن أن يؤدي الزواج المبكر إلى العديد من النتائج الطبية السلبية لكل من الأم والطفل، كانخفاض الوزن عند الولادة، والمخاض المبكر، وموت الأجنة، وحالات الوفاة في إفترة ما حول الولادة، وإرتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل، وتعفن الدم النفاسي، الإجهاض المقترن بتلوث الدم، وناسور الولادة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات الأطفال الناجم عنها.

وقد نما إلى علمي أن البرلمان قد طلب المشورة من وزارتكم بشأن تعريف الحد الأدنى لسن الزواج. وأحثكم على الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها، بما فيها الواردة في الصكوك التي صدقت عليها اليمن، وأوصي بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج في اليمن هو 18 عاما.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي
 

Syndicate content