زواج الأطفال

نيجيريـــا: أعيدوا إلينا بناتنــا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 9

pdf

"إن الفتيات يمثلن مستقبلنا. والمتطرفون يدركون هذا ويريدون أن يحرموا العالم من الأمل الذي يتجسد في الفتيات المراهقات. فالأمر لا يتعلق بنيجيريا وحدها – بل هو يتعلق بحماية حقوق جميع الفتيات أينما كنّ بحيث تحققن إمكانياتهن الكاملة بدون تعرض لخطر العنف". – المساواة الآن

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! #BRINGBACKOURGIRLS!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكاتنا النيجيريات "البديل المتمثل في حقوق المرأة وحمايتها" و"النساء من أجل العدالة والسلام" و"التحالفات من أجل أفريقيا" في مطالبة حكومة نيجيريا بالقيام على نحو عاجل بما يلي:
•    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات الدعم اللازمة لدى عودتهن
•    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
•    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
•    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء نيجيريا، اللائي تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع
علاوة على ذلك، يرجى مطالبة حكومتي الكاميرون وتشاد بالتحقق على وجه السرعة مما إذا كان قد تم نقل الفتيات إلى بلديهما والمساعدة في إنقاذهن.

(ويمكنك أيضا أن تعيد إرسال تغريدات لتشاطر الرسائل من صفحاتنا على تويتــــر و فيســـــبوك في إطار الحملة العالمية "أعيدوا إلينا بناتنا)

LETTER #1

H.E. President Goodluck Jonathan
President of  Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigeria
cc: Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Email: permny@nigeriaunmission.org

Comrade Abba Moro
Minister Of Interior
Block F, Old Secretariat, Garki Area 1, PMB 7007, Garki, Abuja, Nigeria
Email: info@interior.gov.ng

Aliyu Gusau
Minister of Defense
Ship House, Area 10, Garki, Abuja, Nigeria
Fax:  +234 9 234 0714

Mohammed Bello Adoke
Attorney General
Federal Ministry of Justice
Shehu Shagari Way, Central Area
Abuja, Nigeria
Telephone: +234 9 523 5208
Fax: +234 9 523 5194
Email: info@justice.gov.ng

Hon. Aminu Tambuwal
Speaker of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
Email: hon.aminu.tambuwal@nass.gov.ng
Twitter: @SpeakerTambuwal

Hajiya Zainab Maina
Minister of Women Affairs
Federal Ministry of Women Affairs
Annex 3, New Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Central Area, P.M.B. 229 Garki
Abuja, Nigeria
Fax: +234 9 5233644
enquiries@womenaffairs.gov.ng

Dr. James N. Obiegbu
Permanent Secretary
Federal Ministry of Police Affairs,
8th Fl., Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,
Maitama
Abuja, Nigeria
emergency@policeaffairs.gov.ng

Senator David Mark
President of the Senate of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
hon.david.mark@nass.gov.ng

LETTER #2

H.E. President Paul Biya
President of the Republic of Cameroon
P.O. Box 1000
Yaoundé, Cameroon
cellcom@prc.cm
@PR_Paul_Biya
cc: Permanent Mission of Cameroon to the United Nations
cameroon.mission@yahoo.com

H.E. President Idriss Déby
President of Chad
P.O. Box 74
N’Djamena, Chad
Tel: +235 514 437
Fax: +235 514 501
cc: Permanent Mission of Chad to the United Nations
chadmission@gmail.com

رسائل: 

LETTER #1

فخامة الرئيس، معالي الوزير(ة)، سعادة النائب العام، سعادة الأمين الدائم، سعادة السناتور، سعادة رئيس مجلس النواب
أحثكم على الإصغاء للمتظاهرين في نيجيريا، وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فورية "لتعيدوا إلينا بناتنا". فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف ما يقرب من 300 تلميذة في تشيبوك على أيدي بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، وما تفيد به التقارير من بيع بعض الفتيات في سوق الزواج والاسترقاق الجنسي، يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكلان أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية. وإلى أن تدرك الحكومة النيجيرية وغيرها من الجهات الفاعلة في النزاع في نيجيريا بشكل أفضل قيمة النساء والفتيات كبشر، وما لم تتخذ تدابير شاملة لحمايتهن من جميع أشكال العنف، فإنهن ستواجهن خطرا مستمرا ومتزايدا من هذه الإساءات.
وقد صدقت نيجيريا على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو نيجيريا تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. كما أنها تقتضي دعم حقوق الفتيات في التعليم.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تكفلوا سلامة الفتيات والنساء في النزاع الجاري في نيجيريا، وذلك بما يلي:
1    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل والدعم اللازمة لدى عودتهن
2    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
3    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
4    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد، اللائي  تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع بنيجيريا وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


 LETTER #2

فخامة الرئيس،
تفيد التقارير بأن قرابة 300 تلميذة نيجيرية اختطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل ربما تكن قد أدخِلن إلى بلدكم حيث تتعرضن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري. لذلك فإني أحثكم بقوة على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة على تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإنقاذهن. فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف تلميذات تشيبوك، نيجيريا، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، والاتجار بهن على أيدي بوكو حرام يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكل بيع الفتيات في سوق الرقيق أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة لإنقاذ الفتيات حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تتخذوا إجراءات فورية للمساعدة في تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإعادتهن سالمات ومحاكمة المسؤولين عن اختطافهن واستغلالهن و/أو تسليمهن.
وقد صدق بلدكم على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. وأدعوكم مع وافر الاحترام إلى أن تحترموا التزامات بلدكم في هذا الصدد.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

على الصعيد العالمي: ضعوا حداً لزواج الأطفال

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Feb 27

pdf

خلال السنوات العشر المقبلة سوف يتم تزويج أكثر من 140 مليون فتاة قبل بلوغهن سن 18 سنة.
- صندوق الأمم المتحدة للسكان

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! << نقر/ي على هذه الوصلة للتوقيع على التماسنا الذي ندعو فيه الحكومات إلى التضافر في العمل معا لوضع حد لزواج الأطفال.

  • يمكنك أن توقّع  التماسنا على   شبكة الإنترنت الذي ندعو فيه الحكومات إلى التضافر معا في العمل لكي تجعل من القضاء على تزويج الأطفال أولوية عالمية. وستقوم المساواة الآن بتقديم الالتماس إلى جميع الحكومات المشاركة  في دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيه 2014 وغيرها من اجتماعات الأمم المتحدة الرفيع المستوى التي سيعالج فيها موضوع تزويج الأطفال وبرامج التنمية لما بعد عام 2015.
  • ويمكنك أن  تُطلِع على الالتماس أصدقاءك وزملاءك وأن تحثهم على المشاركة في الحملة.
  • كما يمكنك أن تستمر في مواصلة الضغط على حملاتنا القطرية المحددة الأهداف في كل من  كينيـــا، والمملكة العربيـــة السعوديـــة، واليمن ، والمغـــــرب.

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المغرب: يرجى إصدار الإصلاحات القانونية لتعزيز العقوبات على العنف الجنسي ولمنع زواج الأطفال

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 29

تحديث 28 يناير 2014: أخبار سارة! بعد ما يقرب من عامين من الضغط الشعبي المستمر على الحكومة، قام البرلمان المغربي في 22 يناير 2014 بتعديل المادة 475 من قانون العقوبات - القانون الذي تم استخدامه لإعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات المغربية المذكورة أدناه، وتهنئتهم على التغييرات المعتزم إدخالها، وحثهم على الامتثال لالتزاماتهم الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق:

  • سرعة إقرار وتنفيذ التعديلات المقترحة
  • إجراء استعراض شامل لجميع القوانين في المغرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إزالة التمييز القائم على أساس الجنس، ولضمان توفير الحماية من العنف.
  • تدريب جميع مسؤولي إنفاذ القوانين، ولا سيما القضاة، على قانون العقوبات المنقح وقانون الأسرة دون تأخير.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس 03-31-26-37-212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
فاكس: 17-19-67-37-5-212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26-77-67-37-5-212+
بريد إلكتروني:
 kghelleb@parlement.ma
parlement@parlement.ma

رسائل: 

معالي الوزير/ الوزيرة / سعادة رئيس مجلس النواب:

أعرب عن ترحيبي بتصويت البرلمان في 22 يناير 2014 بالموافقة على تنقيحات المادة 475 بعدم المضي في إعفاء " الخاطف" من العقوبة إذا تزوجت منه ضحيته القاصر. وأشكركم على اتخاذ هذه الخطوة هامة لحماية النساء من العنف والتمييز. وأحثكم مع وافر احترامي على مواصلة هذا العمل الجيد والتحرك لحذف أحكام قانون الأسرة التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، بحيث لا يتم الزواج إلا من قبل البالغات اللائي تملكن القدرة على إعطاء موافقتهن الكاملة بحرية.

ذلك أن تعديلات قانونية كهذه كانت يمكن ان تحمي أمينة الفيلالي، التي انتحرت وهي في سن 16 عاما، بعد إجبارها على الزواج بمغتصبها، وصفاء، ابنة الـ15 ربيعا، التي يقال إنها تعرضت للضغط من جانب أحد المدعين العامين والقاضي، باسم المحافظة على "شرفها"، لكي تتنازل عن اتهاماتها وتتزوج من مغتصبها. وقد حاولت صفية الانتحار مرتين نتيجة لذلك.

وتحقيقا لامتثال المغرب لالتزاماته القانونية الدولية والمحلية، ودعما لمنظمات المرأة المغربية، أحثكم على العمل من أجل الإسراع بإقرار التعديلات المقترحة لاحكام قانون الاسرة. وأرجو أيضا أن تؤيدوا إجراء استعراض شامل لقانون العقوبات، بغرض إزالة كل أثر للتمييز على أساس الجنس فيه ولضمان الحماية للمرأة والفتاة من العنف. كما أحثكم على كفالة التدريب الفوري لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين على قانون العقوبات المعدل وقانون الأسرة بعد إصدارهما.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

المملكة العربية السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 16

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات الواردة أدناه وحثهم على توفير ضمانات لكفالة أن يكون للفتاة والمرأة اختيار حقيقي بشأن توقيت زواجها واختيار زوجها، وذلك بما يلي:

  • إقرار وتطبيق اللوائح المقترحة لوضع حد أدنى لسن الزواج
  • المضي خطوة أخرى للأمام بالوفاء بالمعيار الدولي الموصى به برفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • إنهاء نظام ولاية الذكور على الإناث بغرض إزالة التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز ضدهن في الحصول على التعليم والوظائف والعدالة وفي القدرة على القيام بالاختيارات التي تمس حياتهن

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726-491-1-966+

صاحب السعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى
هاتف: 1666-482-1-966+
فاكس: 6985-481-1-966+

صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741-401-1-966+

مع إرسال نسخة من رسالتك إلى : هيئة حقوق الإنسان، فاكس: 2061 461 1 966+، بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa.

رسائل: 

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله/ سعادة رئيس مجلس الشورى/معالي الوزير:

بعد التحية

نظرا لعدم وجود قانون متعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في المملكة العربية السعودية حاليا، أعرب عن ترحيبي بالاقتراح المقدم من وزارة العدل السعودية في 8 أبريل/نيسان 2013 بإدخال لوائح جديدة فيما يتعلق بزواج الفتيات. وأفهم أن مشروع اللوائح يجعل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما ويقترح شروطا مسبقة لعقد زواج أي فتاة يقل عمرها عن 16 عاما، الأمر الذي يمثل بداية لتوفير الحماية للفتيات اللواتي بدون ذلك قد يجري تزويجهن دون أية قيود. وأرحب بهذه الخطوات التي تمثل أيضا قدرا أكبر من امتثال المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية، وأحثكم على تأييد إصدار تلك اللوائح وتطبيقها دون إبطاء.

غير أني أودّ منكم، مع وافر الاحترام، أن تتفضلوا بالمضي خطوة إضافية للأمام، وفقا للمعايير الدولية (بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما قد صدقت عليها السعودية)، وذلك بالإسراع برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما وبوضع نهاية لنظام ولاية الذكور على النساء. كما أرجو منكم أن تكفلوا وجود ضمانات لتمتع المرأة باختيار حقيقي فيما يتعلق بتوقيت زواجها وباختيار زوجها. فهذا من شأنه أن يسمح للنساء والفتيات السعوديات بالتمتع بحقوق الإنسان وبتحقيق طموحاتهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان -  بريد إلكتروني: info@hrc.gov.sa

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مصر: أوقفوا تخفيض الحد الأدنى لسن زواج البنت في مصر

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 8
Update Date: 
2012 Oct 10
التحديث: 

تحديث : نظرا للوضع السياسي في مصر، تم حل مجلس الشعب المصري حاليا. المساواة الآن وشركائنا على الأرض تراقب الوضع.



pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء أن تحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، على وقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج وقانون الوصاية عند الطلاق. ويرجى تذكير السلطات بأنه تقع عليها التزامات قانونية، سواء بموجب الدستور المصري أو بموجب صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن تدعم المساواة بين الجنسين وترفض أي تعديل من شأنه أن يقوض حقوق الفتيات والنساء.

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس: 83761-241-202+، البريد الإلكتروني: amd@mmc.gov.eg (ملاحظة: بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلى هذا العنوان، وسيتم جمع التوقيعات على الانترنت وإرسالها بالفاكس).
  • الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب 1، القاهرة، مصر ، فاكس: +202 27921040
  • السيد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس +202 27941980

 

رسائل: 

سعادة السيد المشير طنطاوي / رئيس مجلس الشعب / رئيس مجلس الشورى:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في مصر الذين يدعون إلى المحافظة على المساواة بين الجنسين في مصر التي يكفلها الدستور. ولذلك فإنني أطلب أن تتكرموا ببذل قصارى وسعكم لوقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج و قانون حضانة الطفل عند الطلاق.

وأأفهم أن مجلس الشعب في مصر يقوم حاليا بمناقشة تشريعات من شأنها تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى سن 9 سنوات، وأنه يمكن أن يقوم بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. وأفهم أيضا أنه قد تم تقديم مشروع قانون بالحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. وأنا أعرب عن تأييدي لنساء مصر ورجالها الذي أرسلوا مؤخرا بيانا إلى البرلمان لإبراز ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.

إن ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الدستور المصري يتسق أيضا مع التزامات حكومة مصر القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك. فالرجاء ألا تدخلوا أي تعديل على قانون الحد الأدنى لسن الزواج أو على قانون حضانة الطفل عند الطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لأحكام المساواة في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق تقديري واحترامي،

السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Nov 29
Update Date: 
2012 Nov 6
التحديث: 

تحديث 20 مارس/آذار 2013: نظر القاضي في قضية فاطمة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأصدر أوراق الطلاق دون أن يأمر بتسديد المهر. وبعد انقضاء فترة الـ 90 يوما المطلوبة للعدّة، أصبح طلاق فاطمة نهائيا في 10 فبراير/ شباط. وسوف نواصل العمل مع النشطيات السعوديات للحصول على فرض حظر على زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية.


تحديث 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: أبلغنا شركاؤنا في المملكة العربية السعودية مؤخرا بأن العروس الطفلة ابنة الـ12 عاما فاطمة قد عادت إلى المنزل مع أسرتها اعتبارا من مايو 2011، ورفضت العودة إلى زوجها؛ وهي تحاول الحصول على الطلاق بدعم من عمها. ويريد زوجها منها أن تعود إلى بيته عندما تكبر سنها، ويقول إنه لن يمنحها الطلاق ما لم يُدفع له مقابل مالي كبير. وقد حدد القاضي يوم 12 ديسمبر 2012 موعدا لجلسة الاستماع الأولى في قضية طلاقها.

ونعدّ بالتعاون مع شركائنا استراتيجية لتقديم خدمات الدعم القانوني لفاطمة حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية الطلاق. غير أن القلق يساورنا من أن يحكم القاضي ضدها ما لم يمكنها إيجاد وسيلة لسداد المهر الذي أنفقه والدها بالفعل. ويرجى مواصلة العمل والاستمرار في ممارسة الضغط على ملك السعودية لكي يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال من خلال تحديد سن 18 سنة بوصفه حدا أدنى لسن الزواج، والنص على توقيع عقوبات للبالغين الذين يدخلون في ارتباطات من هذا القبيل أو يقومون بتسهيلها. ويرجى مناشدته إبطال زيجات العرائس الأطفال اللائي تم تنفيذ عقود زواجهن ولكن لم يتم بعد تسليمهن إلى أزواجهن، وكفالة أن تتاح وسائل للعرائس الأطفال اللائي يعشن بالفعل مع أزواجهن لإبطال زواجهن.


تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحظر حالات زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن يكفل منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن. وفي هذا الصدد، يرجى حثه على تأييد وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ونسختين منه إلى لجنة حقوق الإنسان. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

رسائل: 

[صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+]

[صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741-401-1-966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] [صاحب السعادة]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي الشديد إزاء مسألة زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه هذا الزواج من آثار سلبية بالغة على الفتيات. ومن الحالات الأخيرة في هذا الشأن حالة فاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما قام والدها بتزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي إستخدمه والدها لشراء سيارة. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والدها عليا ، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. وهما يخشيان أن تتعرض شقيقتا فاطمة الأصغر سنا لمصير مماثل.

إن زواج الطفلة ينتهك حقوق الإنسان للفتيات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن واختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما تنطوي عليه هذه الزيجات من آثار سلبية بالغة على الفتيات من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج فاطمة سيؤدي، في جملة أمور، إلى حرمانها من التعليم ويعرّض للخطر الجسيم حقها في التمتع بحسن الحال عقليا وإنفعاليا وبدنيا.

وأحثكم على إصدار مرسوم يحظر زواج الأطفال، عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. كما أحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن تكفلوا منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. والرجاء أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدعيه حكومتكم أمام الهيئات الدولية من أن النساء لا تخضعن لولاية  الذكور، بل تتمتعن بالحق، ضمن جملة أمور، في الدخول في عقد زواج من إختيارهن. وفي هذا الصدد، أحثكم على أن تؤيدوا وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.

شكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

نسخ إلى: لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org)

المملكة العربية السعودية : نداء عاجل لإبطال زواج طفلة في العاشرة من عمرها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jun 1

تم تزويج تلميذة سعودية في العاشرة من عمرها، هي آمنة محمد شراحيلي، على يد والدها إلى رجل سعودي يبلغ من العمر 25 عاما. وبالرغم من إتمام عقد زواج آمنة في منتصف فبراير/شباط 2009، فإنه لم يتم تسليمها بعد إلى زوجها وما زالت تقيم مع والديها. ويعتزم والدها أن يسلمها في يوليه/تموز 2009. وآمنة، التي تتوق إلى مواصلة دراستها وأن تصبح معلمة فيما بعد، لا تفهم تماما ما يعنيه تزويجها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحدد السن الأدنى للزواج ويحظر جميع حالات زواج الأطفال. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج آمنة وجميع العرائس الأطفال الأخريات اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن. كما يرجى أن تطلبوا إليه أن يكفل للعرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن منحهن الخيار الحقيقي في فسخ زواجهن، وفي حالة اختيارهن إبطال الزواج، أن يكفل حدوث ذلك على وجه السرعة وبدون أي تداعيات سلبية بالنسبة للفتيات. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على دعم وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الاستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741 401 1 966+

مع إرسال نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين
 

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Apr 1

 

في الشهر الماضي أبلِغت المساواة الآن بعدد من الحالات لفتيات يمنيات صغيرات فرِض عليهن الزواج المبكر والقسري أو كن في خطر من التعرض له مما جعلهن تعانين بعض آثاره الكثيرة الضارة.


في مارس/آذار 2010، تم منح الطلاق لسالي الصباحي، وعمرها 12 عاما، التي جرى تزويجها وهي في سن العاشرة وقام زوجها مرارا بضربها وإغتصابها.
 

وفي نفس الشهر، إكتُشِف أن سارة، البالغة 11 عاما من العمر، قد تعرضت للسجن والتقييد بالسلاسل على يد والدها في محاولة لإجبارها على الزواج.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بضمان النظر في مشروع القانون الخاص بالزواج المبكر وإقراره من البرلمان بأسرع ما يمكن. ويُرجى حثهم أيضا على ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما فيها التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج ومعاقبة المخالفين. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+ 

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تليفون: 136/7/9 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

نص الرسالة المقترحة

Syndicate content