الرجم

السودان: أوقفوا رجم انتصار شريف عبد الله

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Jun 6
Update Date: 
2012 Jul 3
التحديث: 

تحديث 3 يوليو/ تموز: في 6 يونية/حزيران، الغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد إنتصار شريف عبدالله وأمرت بإجراء محاكمة جديدة إستنادا الى وجود عيوب في المحاكمة الأصلية. في 3 يوليو/تموز، لم تجد المحكمة أي دليل للإستمرار في المحاكمة وقد قامت بإسقاط التهم. وقد تم الإفراج عن إنتصار من السجن. شكرا لكم على إتخاذ إجراء.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين السودانيين لمناشدتهم:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن انتصار شريف عبد الله؛
  • فرض وقف على تطبيق عقوبة الإعدام رجما بالحجارة؛
  • تخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام رجما بالحجارة؛
  • حظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحكم القانون، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
  • إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي في السودان لعام 1991، وخاصة المادة 146، وإلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة، أو لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا للحكم الدستوري السوداني ذاته بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز بناء على الجنس.

إتخاذ إجراء!

 

وتوجه الرسائل إلى:

الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئاسة الجمهورية
القصر الجمهوري
صندوق بريد 281
الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: info@sudan.gov.sd

محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

الدكتور معاذ تانجو
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

جلال الدين محمد عثمان
كبير القضاة
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

رسائل: 

سيادة ________:

أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن الحكم الذي صدر على انتصار شريف عبد الله، وهي أم لثلاثة أطفال،  في 13 مايو 2012 بالإعدام رجما بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني.

إن عقوبة الإعدام رجما بالحجارة المنصوص عليها تمثل انتهاكا لالتزامات السودان القانونية الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران بوضوح كافة أشكال العقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. علاوة على ذلك، لا تقع عقوبة الإعدام على ارتكاب الزنا ضمن المفهوم المقبول دوليا ’للجرائم البالغة الخطورة‘  التي تستحق عقوبة الإعدام وفقا لما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليا مجلس حقوق الإنسان) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

كذلك يبدو أن محاكمة انتصار لم تستوف معايير المحاكمة العادلة في إطار القانون السوداني أو الدولي. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن العقوبة وُقّعت عليها بناء على اعتراف قسري بعد أن قام شقيقها بتعذيبها. ولا ينبغي أن يُسمح في المحاكم بالاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه والإرغام أو أن تشكل أساسا لصدور حكم بالإعدام. علاوة على ذلك، أرى أن انتصار قد حُرمت من حقها في التمثيل القانوني رغم الضمان الوارد في المادة 34 (6) من الدستور الوطني المؤقت، التي تنص على أنه "يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا او بوساطة محام يختاره، وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة".  علاوة على ذلك، يبدو أن انتصار لم تكن قادرة على فهم الإجراءات التي تجري ضدها وتمّت باللغة العربية، وهي ليست لغتها الأصلية. وتنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص بعد محاكمة لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

ومع كامل الاحترام، أحثكم على إطلاق سراح انتصار شريف عبد الله فورا ودون شروط، وإعلان وقف تطبيق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتخفيف كافة أحكام الإعدام عن طريق الرجم، وحظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة، وذلك وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أحثكم على إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991، ولا سيما المادة 146، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة أو يكون لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا لأحكام الدستور السوداني بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز المبني على نوع الجنس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إيران: كبرى نجار تواجه الإعدام الوشيك بالرجم حتى الموت بتهمة البغاء

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2008 Jul 1

خر خبــر، 7 أغسطس/آب 2008

جاءت التقارير مؤخرا بأن السلطات الإيرانية قد قررت وقف تنفيذ أحكام الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت انتظارا لمراجعة القضايا. وأشار المتحدث باسم السلطات القضائية علي رضا جمشيدي إلى أنه سيجري تخفيض العقوبات على أربعة أشخاص محكوم عليهم حاليا بالرجم: فسيخفف الحكم على اثنين منهم إلى السجن لمدة 10 سنوات في حين سيجلد الآخران بعد المراجعة القضائية. ولم يُكشف عن هوية الأشخاص الأربعة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين الإيرانيين المذكورين أدناه، والمطالبة بالإفراج الفوري عن كبرى، وتخفيف جميع عقوبات الرجم بالحجارة حتى الموت وحظر جميع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة وفقا لالتزاماتها المقطوعة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يرجى حث المسؤولين أيضا على الشروع في استعراض شامل لمدونات القانون المدني وقانون العقوبات في إيران لحذف جميع الأحكام التي تميز وتديم التمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا والمضاجعة، وفقا للأحكام الستورية في إيران ذاتها التي تقضي بالمساواة أمام القانون.

سماحة آية الله محمود هاشمي شهرودي
رئيس القضاء
بطرف/ وزارة العدل
بارك-إي شهر
طهران
جمهورية إيران الإسلامية
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Head of the Judiciary
c/o Ministry of Justice          
Park-e Shahr
Teheran
Islamic Republic of Iran
بريد إلكتروني: iripr@iranjudiciary.org و irjpr@iranjudiciary.com و info@dadgostary-tehran.ir
أرقام الهاتف: +98 21 22741002 و +98 21 22741003 و +98 21 22741004 و +98 21 22741005

ملاحظة: قد تصادف معلومات الاتصال المذكورة أعلاه مشاكل في التوصيل، ولذا يرجى الاستمرار في محاولة إرسال رسالتك. وشكرا لكم على اتخاذكم إجراء في هذا الصدد!

والرجا أيضا الاتصال بالسفارة الإيرانية في بلدك. وقد تعينك الوصلة الإلكترونية التالية في العثور على معلومات الاتصال بها:
http://www.embassyworld.com/embassy/Iran/Iran.html

 

المساواة الآن تطلب إلى إيران وقف الإعدام الوشيك للشقيقتين الإيرانيتين زهرة وأزار كبيري اللتين حُكم عليهما مؤخرا بالموت رجما بالحجارة على جريمة الزنا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2008 Feb 8

في آخر هجوم له على حقوق المرأة الإيرانية، حكم القضاء الإيراني على الشقيقتين زهرة وأزار كبيري بالموت رجما بالحجارة. ووفقا للمصادر الإعلامية الإيرانية، فقد قبض على الشقيقتين في فبراير/شباط 2007 عقب ادعاءات بارتكاب الزنا وجهها إليهما زوج زهرة. وفي المحاكمة الأولى، التي جرت بدون محام للدفاع، أجبرت الشقيقتان على "الاعتراف" بارتكاب الزنا في أثناء عمليات الاستجواب بواسطة القاضي. وقضت المحكمة العامة لفرديس بأن زهره وأزار مذنبتان بالدخول في "علاقات آثمة" وحكمت بجلدهما 99 جلدة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

كما نرجو الاتصال برئيس الجهاز القضائي في إيران آية الله شهرودي* وحثه على الإفراج عن زهرة وأزار كبيري وإخراجهما من السجن فورا ودون شروط. كما نرجو حثه على إطلاق سراح كبرى نجار (انظر الموقع 29.1 للاطلاع على معلومات عن قضيتها) وتخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت وقيد التنفيذ. فلابد أن تمتثل إيران لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تحظر ممارسة الرجم بالحجارة، وأن تعتراف بأن الزنا عمل يتسم بالخصوصية ولا ينبغي أن توقع عليه عقوبات جنائية.

*نجح الاتصال باستخدام معلومات الاتصال الواردة أدناه عند تجربتها في وقت سابق، ولكنك قد تصادف بعض مشاكل في الوصول، ولذا يرجى الاستمرار في محاولة إرسال رسالتك. وشكرا لك على اتخاذك إجراء!

سماحة آية الله محمود هاشمي شهرودي
رئيس القضاء
بطرف/ وزارة العدل
بارك-إي شهر
طهران
جمهورية إيران الإسلامية
بريد إلكتروني: iripr@iranjudiciary.org و irjpr@iranjudiciary.com و info@dadgostary-tehran.ir
أرقام الهاتف: +98 21 22741002 و +98 21 22741003 و +98 21 22741004 و +98 21 22741005

والرجا الاتصال أيضا بالسفارة الإيرانية في بلدك. وقد تعينك الوصلة الإلكترونية التالية في العثور على معلومات الاتصال بها: http://www.embassyworld.com/embassy/Iran/Iran.html

إيران: الرجم حتى الموت على ارتكاب الزنا – القوانين التمييزية تستهدف النساء الإيرانيات

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2007 Mar 1

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى المسؤولين الإيرانيين أدناه، والمطالبة بالتخفيف الفوري لجميع أحكام الإعدام بالرجم وحظر جميع العقوبات
القاسية واللاإنسانية والمهينة آالرجم والجلد بحكم القانون، وفقاً لالتزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية. ويرجى حثهما على تعزيز الامتثال للمادة 17 من العهد، التي تحمي الأفراد من التدخل غير المعقول في
خصوصيتهم. ويرجى حث هذين المسؤولين أيضاً على الشروع في إجراء استعراض شامل للقانون المدني وقانون العقوبات
بإيران لإزالة جميع الأحكام التي تميز وتطيل أمد التمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وممارسة الجنس، وفقاً
للحكم في دستور إيران ذاتها بالمساواة أمام القانون. ويرجى تشجيعهما على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب السعادة أية اللهمحمود هاشمي شهرودي
رئيس الجهاز القضائي
وزارة العدل
بارك إي شهر
طهران
جمهورية إيران الإسلامية
+ 98 21 3311 6567 فاآس: 
iripr@iranjudiciary.org : بريد إلكتروني 
 

صاحب المعالي محمود
أحمدي نجاد
رئيس جمهورية إيران
الإسلامية
مكتب الرئاسة
شارع باستير، صندوق
13185 - بريد 1423
4331- طهران 13168
جمهورية إيران الإسلامية
+98 21 6646  فاآس: 2774
dr.-ahmadinejade@president.ir : بريد إلكتروني

خبر عاجل: إيران: المساواة الآن ترحب بنبأ تخفيف عقوبة الرجم بالحجارة على كبرى نجار2009 ، ولكنها تدين عقوبة المئة جلدة

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jan 1
Update Date: 
2009 May 6
التحديث: 

6 May 2009

Equality Now welcomes news of Kobra Najjar's release from prison. Kobra is an Iranian woman who was sentenced to death by stoning for adultery—a judgment based on the prostitution her abusive husband forced upon her in order to sustain his heroin addiction. We would like to thank all our members who campaigned against her execution by stoning and for her release. A campaign update will follow soon.
 

قامت الحكومة الإيرانية بتخفيف الحكم الصادر بالإعدام على كبرى نجار، وهي امرأة إيرانية حكم عليها بالرجم بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا، وهو حكم مبني على ممارستها القسرية للبغاء الذي أجبرها عليه زوجها الذي كان يسيء معاملتها للإنفاق على إدمانه الهيروين. وطلبت كبرى الرأفة من رئيس الجهاز القضائي آية الله شهرودي، بعد أن رفضت لجنة العفو الإيرانية التماسها العفو ثلاث مرات. وقد أصدر آية الله شهرودي مؤخرا قراره بتخفيف عقوبة الرجم بالحجارة إلى 100 جَلدة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

والرجاء الاتصال على الفور برئيس القضاء الإيراني آية الله شهرودي* للإعراب عن الترحيب بنبأ قرب إطلاق سراح زهره وأزار كبيري ولحثه على تخفيف عقوبة الجلد عن كبرى والمطالبة بإطلاق سراحها من السجن فورا ودون شروط. كما يُرجى مناشدته أن يبذل قصارى وسعه لإلغاء عقوبة الرجم القاسية بصفة نهائية.

*معلومات الاتصال الواردة أدناه كانت صحيحة عند اختبارها قبل ذلك، ولكنك قد تواجه مشاكل في إيصال الرسائل ولذا يُرجى الاستمرار في محاولة بعث رسالتك. وشكرا لك على قيامك بعمل في هذا الصدد!

سماحة آية الله محمود هاشمي شهرودي
رئيس القضاء
بطرف/ وزارة العدل
بارك إي-شاه
طهران
جمهورية إيران الإسلامية
بريد إلكتروني: iripr@iranjudiciary.org, irjpr@iranjudiciary.com and info@dadgostary-tehran.ir
تليفون: +98 21 22741002, +98 21 22741003, +98 21 22741004, +98 21 22741005

ويرجى أيضا الاتصال بالسفارة الإيرانية في بلدك. وقد تساعدك الوصلة التالية في العثور على معلومات الاتصال: http://www.embassyworld.com/embassy/Iran/Iran.html

وفي الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بالعنوان التالي: قسم رعاية مصالح جمهورية إيران الإسلامية (مقره في سفارة باكستان) 2209 Wisconsin Avenue, NW Washington, DC 20007 تليفون: (202) 965-4990، (202) 965-4992، (202) 965-4993، (202) 965-4994، (202) 965-4999 فاكس: (202) 965-1073 بريد إلكتروني: : requests@daftar.org

وفي المملكة المتحدة، يرجى الاتصال بالعنوان التالي: سفارة جمهورية إيران الإسلامية 16 Prince's Gate London SW7 1PT تليفون: 0207 225 3000 فاكس: 0207 589 4440 بريد إلكتروني: info@iran-embassy.org.uk

نداء إلى حكومة إيران لوقف التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت على سكينة محمدي-أشتياني

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2010 Jun 28
Update Date: 
2012 Jul 2
التحديث: 

 

تحديث 29 سبتمبر/أيلول 2010: المساواة الآن تهيب بحكومة إيران تخفيف عقوبة الإعدام على سكينة محمدي-أشتياني.

 

تعرب المساواة الآن عن قلقها العميق إزاء الأنباء التي تقول بأن إيران قد أصدرت حكم الإعدام شنقا على سكينة محمدي-أشتياني بتهمة قتل زوجها، وتدين عدم مراعاة الأصول القانونية في قضيتها.

وتنسب التقارير إلى المدعي العام الوطني الإيراني غلام-حسين محسني-إيجاي تصريحا يقول فيه إنها "وفقا لحكم المحكمة قد أدينت بإرتكاب جريمة القتل ولعقوبة الإعدام الموقعة عليها الأسبقية على عقوبتها (بتهمة إرتكاب الزنا)". غير أن التقارير، على عكس ذلك، تفيد بأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إنه لم يتم إتخاذ قرار بعد في هذا الشأن وأن المحكمة تنظر في كل من تهمتي الزنا والقتل المنسوبتين إلى السيدة محمدي-أشتياني.

في مايو/أيار 2006، حُكم على سكينه محمدي-أشتياني بالجلد 99 جلدة لادعاء ارتكابها "علاقات غير مشروعة" مع رجلين، كما حُكم عليها بالسجن لاعتبارها شريكة في جريمة قتل زوجها. وبعد ذلك، في 10 سبتمبر/أيلول 2006، بالرغم من عدم ظهور أي أدلة جديدة ضدها ومن وجود نص في القانون الإيراني يحظر على الدولة محاكمة أي شخص على جريمة سبق تبرئته منها أو معاقبته عليها، أصدرت الدائرة السادسة من محكمة الجنايات بمقاطعة أذربيجان الشرقية حكما على السيدة محمدي-أشتياني بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا.

وفي أعقاب الإحتجاج الدولي الذي أحدثه ذلك، أوقف تنفيذ الرجم بالحجارة على السيدة محمدي-أشتياني. غير أن السلطات الإيرانية تبدو مصممة على إعدامها دون إيلاء أي إعتبار للقانون الإيراني أو للمعايير القانونية الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، يبدو أن هذه السلطات تقوم على نحو غير مشروع بإحياء تهمة القتل حتى يتسنى للدولة إعدام السيدة محمدي-أشتياني بأي وسيلة ممكنة.

إتخاذ إجراء! وتهيب المساواة الآن بالحكومة الإيرانية أن تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد سكينه محمدي-أشتياني. ونحن نحث الحكومة على إلغاء جميع عقوبات الموت رجما بالحجارة وعلى حظر جميع العقوبات القاسية واللآإنسانية والمهينة، من قبيل الجلد والرجم، بحكم القانون وفقا لإلتزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نحث المسؤولين على البدء في إجراء إستعراض شامل لمدونات القوانين المدنية والجنائية في إيران من أجل إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة، أو تنطوي على أثر تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وإرتكاب الفحشاء، وذلك وفقا للنص الوارد في الدستور الإيراني بالمساواة أمام القانون.

ويرجى الإتصال بالمسؤولين المذكورين أدناه ومطالبتهم بتخفيف عقوبة الإعدام المفروضة على سكينة.

إتخاذ إجراء!

13 أغسطس/آب 2010 تحديث إيران: تم منح محامي سكينة محمدي-أشتياني السيد محمد مصطفى اللجوء السياسي في النرويج بعد أن فر من إيران. وأفادت التقارير بأنه تم الافراج عن زوجة السيد مصطفى وشقيق زوجته من السجن. ترحب المساواة الآن بالأنباء حول إطلاق سراحهم، وأن السيد مصطفى في مأمن من المضايقات، ولكن ما زلنا نشعر بالقلق إزاء رفاهية سكينة محمدي-أشتياني التي ما زالت تحت تهديد تنفيذ العقوبة. الرجاء الإستمرار في الكتابة الى المسؤولين أدناه، ودعوتهم الى اطلاق سراحها فورا.

تحديث 26 يوليه/تموز 2010: منظمة المساواة الآن تهيب بالسلطات الإيرانية أن تلغي أمر القبض الصادر ضد محامي سكينه محمدي-أشانتي وأن تفرج فورا ودون شروط عن جميع أفراد أسرته المحتجزين.

تدين المساواة الآن ما تعرض له السيد محمد مصطفائي، محامي سكينه محمدي-أشانتي، من تحرش على أيدي السلطات الإيرانية. فقد إستدعِت السلطات الحكومية الإيرانية السيد مصطفائي لإستجوابه. وطُلِب منه الحضور لجولة أخرى من الإستجواب. وتشير المعلومات التي وصلتنا إلى صدور أمر بالقبض عليه أيضا بزعم إرتكابه للغش والفساد. وقد إختفى السيد مصطفائي الآن، ونعتقد أن ذلك بسبب خوفه من القبض عليه وسجنه. والمفهوم لدينا أن السلطات قد إعتقلت زوجة السيد مصطفائي وشقيقها لإجباره على تقديم نفسه. ومكان وجوده حاليا غير معلوم، ومن الممكن أن يكون بالفعل رهن الإحتجاز.

ويساور المساواة الآن القلق الشديد إزاء التهديدات الخطيرة والمستمرة التي توجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. والرجاء أن تناشدوا السلطات المذكورة أدناه أن تقوم بإطلاق سراح جميع أفراد عائلة السيد مصطفائي المحتجزين فورا ودون شروط، وأن تلغي أي أوامر إعتقال صدرت بحق السيد مصطفائي وتسمح له بالقيام بواجباته المشروعة دون تدخل. ويُرجى أيضا الإستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن سكينه لأنها ما زالت مهددة بتنفيذ حكم الإعدام فيها.

ملحق 9 يوليو / تموز 2010: ترحب المساواة الآن بإعلان من السفارة الإيرانية في لندن عن ان سكينة محمدي أشتياني لن تتعرض الى الرجم حتى الموت. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء السيدة محمدي-أشتياني لأن العقوبة لم تخفف، ومصيرها غير معروف. الرجاء الإستمرار في الكتابة الى السلطات أدناه، ودعوتهم الى تخفيف حكم الإعدام عن السيدة محمدي-أشتياني، وتخفيف جميع أحكام الإعدام رجما بالحجارة، والحظر بموجب القانون جميع العقوبات اللآنسانية والقاسية، وإزالة جميع الأحكام التي تنضوي على تمييز، او لها تأثير تمييزي على النساء بما في ذلك تلك المتعلقة بالزنا ، وفقا لأحكام الدستور في إيران الذي ينص على المساواة أمام القانون.

 

Sakineh Mohammadi-Ashtianiالمساواة الآن
تنبيه عاجل: إيران
يونيه/حزيران 2010

نداء إلى حكومة إيران لوقف التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت على سكينة محمدي-أشتياني

Syndicate content