العنف الجنسي

إثيوبيا : مباركة رسمية للاختطاف والاغتصاب

العمل رقم: 
22.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2002 Mar 1

Woineshet Zebene Negash

وينشت زبيني نجاش

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تتكرموا بالكتابة للسلطات الإثيوبية لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للاختطاف من اجل الزواج وإلغاء أي قوانين تستثني مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة . حثوهم للتعامل مع الاختطاف والاغتصاب كجرائم خطيرة تعاقب عليها المحاكم وتبعث عبر أحكامها برسالة قوية بأنها لن تتهاون في معاقبة الجناة . ذكروا الحكومة بواجبها في حماية الحقوق الدستورية وعلى الخصوص حق المساواة (المادة 25 من الدستور الإثيوبي) و كذلك حقوق الزواج والأسرة (المادة 34) والحق في الحياة الآمنة (المادة 16.) اذكروا في خطاباتكم واجبات الحكومة الإثيوبية حسب المعاهدات الدولية بما فيها سيدو، (خاصةً المادة 15 – المساواة أمام القانون) والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالرضا الكامل لطرفي الزواج). اكتبوا إلى العناوين التالية :

H.E Prime Minster Meles Zenawi
Office of the Prime Minister
PO Box 1030
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-55-20-20

The Honorable Harka Haroye
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 1370
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-51-77-75

زامبيا: تفشي اغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن

العمل رقم: 
32.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Feb 1

في فبراير/شباط 2006، تعرضت التلميذة "ر. م."، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، للاغتصاب بواسطة مدرسها إيدسون هاكاسينكي حين ذهبت إلى منزله لاستلام أوراقها المدرسية بناء على طلبه. وأمرها السيد هاكاسينكي بألا تبلغ أحدا بالحادث لأنها ستفصل من المدرسة وسيفقد هو وظيفته. ولم تبلغ "ر.م." أحدا بالاغتصاب إلا بعد عدة أسابيع حين عولجت من الإصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نتيجة للاغتصاب. وتقدمت عمتها/ولية أمرها بشكوى إلى ناظر المدرسة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى مدير الادعاء العام المذكور أدناه ومطالبته بتوجيه التهم الجنائية إلى إيدسون هاكاسينكي لاغتصابه "ر.م.". كما يرجى الكتابة إلى النائب العام ومطالبته بسحب الإخطار المقدم باستئناف قرار المحكمة العليا اعتبار الحكومة مسؤولة ضمنيا عن سلوك السيد هاكاسينكي. والرجاء إرسال نسخة من كلا الرسالتين إلى وزير العدل. ويرجى تذكيرهم بالتزامات الحكومة بحماية الفتيات بموجب دستور زامبيا ذاته والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان التي تعدّ زامبيا طرفا فيها. كما يرجى أن تطلبوا الى وزير التعليم الإحاطة بشكل جدي بدعوة القاضي موسوندا إلى تطبيق آليات فعالة للتصدي للعنف الجنسي الموجه ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، لكفالة حمايتهن بالشكل المناسب في المستقبل من جانب مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن. ويرجى مطالبة جميع المسؤولين بضمان تمتع الفتيات بسبل اللجوء للقانون كاملة في حالة تعرضهن للاغتصاب وملاحقة الجناة قضائيا إلى أقصى حد يسمح به القانون.وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:

Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 438
Fax: +260 211 253 695
 صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 438 250 211 260+
فاكس: 695 253 211 260+
Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 367
Fax: +260 211 257 636
 السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 367 251 211 260+
فاكس: 636 257 211 260+
The Honorable Dora Siliya
Minister of Education
Ministry of Education Headquarters
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 558
Fax: +260 211 253 502
 صاحبة السعادة دورا سيليا
وزيرة التعليم
صندوق بريد 50093، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 558 250 211 260+
فاكس: 502 253 211 260+
Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice & Legal Affairs
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 588/253 509
Fax: +260 211 253 452
 
 صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 509 253/588 251 211 260+
فاكس: 452 253 211 260+
رسائل: 
Sample Letter to Attorney General Malila

صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 695 253 211 260+ Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 695


عزيزي النائب العام ماليلا،

بعد التحية
أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام.

وأحثكم على سحب إخطاركم بالاستئناف في هذه القضية إظهارا لالتزام الحكومة بحماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها وفقا لدستور زامبيا ذاته وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها. وأود أيضا أن أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452
 

 

Sample letter to Mr. Mchenga

السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 636 257 211 260+ Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 257 636

السيد مشينجا،

بعد التحية

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والمحامي العام.

لقد أحال القاضي موسوندا إليكم في قراره مسألة النظر في إمكان المحاكمة عليها. وبدون الحماية الكاملة من القانون، تظل الفتيات في المدارس وغيرها من الأماكن معرضات لخطر الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وأحثكم على اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة السيد هاكاسينكي على اغتصاب "ر.م." إلى الحد الكامل الذي يسمح به قانون زامبيا. كما أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، لكي يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، بأنواع الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،


نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452

Sample letter to Minister Siliya

صاحبة السعادة السيدة دورا سيليا
وزير التعليم
صندوق البريد 50093
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس : 502 253 211 260+ Hon. Dora Siliya
Minister of Education
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Fax: + 260 211 253 502
dsiliya@moe.gov.zm

السيدة الوزيرة دورا سيليا ،

بعد التحية،

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام. وأحثكم على الأخذ بتوصية القاضي موسوندا القوية بأن تطبق وزارة التعليم آليات فعالة للتصدي لأعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، وذلك لضمان توفير الحماية المناسبة للفتيات في المستقبل من الاغتصاب بواسطة مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن.

كما أحثكم على العمل مع زملائكم في الحكومة على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، حتى يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، من ألوان الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452
 

إثيوبيا: قانون مقترح جديد يهدد بإغلاق المنظمات غير الحكومية

العمل رقم: 
22.5
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2008 Dec 15
Update Date: 
2009 Jan 6
التحديث: 

URGENT APPEAL: New Law Threatens Human Rights in Ethiopia

On 6 January 2009, the Ethiopian government pushed through passage of the Charities and Societies Proclamation before Parliament went on recess. The effects of this Proclamation were set out in Equality Now Women’s Action 22.5 (see below). We hope you have the time to send a letter immediately to the Ethiopian Justice Minister, urging immediate review and revision of this law. We have suggested a possible text below, but please feel free to write your own letter.

Without an amendment to the provision that restricts organizations which receive more than 10% of their funding from outside the country from undertaking any human rights work, many critical services and protections will disappear. Thank you for your partnership.

Equality Now

Sample letter

Woineshet Zebene Negash في مارس/آذار 2002، اشتركت المساواة الآن مع رابطة المحاميات الإثيوبيات في إطلاق حملة لتجريم اختطاف العرائس في إثيوبيا، مما أضاف غطاءً دولياً لحملة الدفاع التي تقوم بها رابطة المحاميات الإثيوبيات على الأرض.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين المدرجين أدناه للإعراب عن القلق البالغ إزاء مشروع إعلان المؤسسات الخيرية والجمعيات حيث أنه سيمنع منظمات حقوق الإنسان من مزاولة نشاطها في إثيوبيا. ويرجى أيضاً تسليط الضوء على الحجم غير المقبول للسلطة الممنوحة للوكالة المقترح تأسيسها للإشراف على المنظمات الخيرية والجمعيات في ظل هذا القانون وعلى انعدام الشفافية فيما يتعلق بشروط عملها. ويرجى دعوة المسؤولين إلى ضمان إلغاء الشرط الذي يلزم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة وغيرها من القضايا المحددة بجمع 90 بالمائة عل الأقل من تمويلها محلياً، وحثها على تشجيع إجراء مراجعة شاملة للنص لضمان أن جميع المنظمات غير الحكومية، بما فيها التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، يُسمح لها بمزاولة أعمالها دون تدخل سياسي كما هو منصوص عليه في الدستور الإثيوبي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها.


ينبغي توجيه الرسائل فوراً إلى:

معالي الوزير بيرهان هيلو
وزير العدل
صندوق بريد 1370 ، أديس أبابا، إثيوبيا
هاتف: 3620 551 11 251+، فاكس: 7775 551 11 251+
بريد إلكتروني: justice@ethionet.et

معالي الوزير موفريات آامل
وزير شؤون المرأة
صندوق بريد 1293 ، أديس أبابا، إثيوبيا
هاتف: 6375 416 11 251+، فاكس: 6362 416 11 251+

وإرسال نسخ منها إلى:

الدآتور آاسا هيووت، مفوض
لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية
صندوق بريد 1165 ، أديس أبابا، إثيوبيا
هاتف: 0046 618 11 251+، فاكس: 0041 618 11 251+
بريد إلكتروني: hrcom@ethionet.et

السيد آتو أباي تيكيل
معهد أمناء المظالم
صندوق بريد 2459 ، أديس أبابا، إثيوبيا
هاتف: 53/2052 553 11 251+، فاكس: 2073 553 11 251+
بريد إلكتروني: ombudsmaneth@ethionet.et

 

Women's Action 22.1: March 2002
Women's Action 22.2: February 2004
Women's Action 22.3: November 2004
Women's Action 22.4: June 2005

المملكة العربية السعودية : نداء عاجل لإبطال زواج طفلة في العاشرة من عمرها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jun 1

تم تزويج تلميذة سعودية في العاشرة من عمرها، هي آمنة محمد شراحيلي، على يد والدها إلى رجل سعودي يبلغ من العمر 25 عاما. وبالرغم من إتمام عقد زواج آمنة في منتصف فبراير/شباط 2009، فإنه لم يتم تسليمها بعد إلى زوجها وما زالت تقيم مع والديها. ويعتزم والدها أن يسلمها في يوليه/تموز 2009. وآمنة، التي تتوق إلى مواصلة دراستها وأن تصبح معلمة فيما بعد، لا تفهم تماما ما يعنيه تزويجها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحدد السن الأدنى للزواج ويحظر جميع حالات زواج الأطفال. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج آمنة وجميع العرائس الأطفال الأخريات اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن. كما يرجى أن تطلبوا إليه أن يكفل للعرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن منحهن الخيار الحقيقي في فسخ زواجهن، وفي حالة اختيارهن إبطال الزواج، أن يكفل حدوث ذلك على وجه السرعة وبدون أي تداعيات سلبية بالنسبة للفتيات. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على دعم وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الاستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741 401 1 966+

مع إرسال نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين
 

اليابان: ألعاب محاكاة الاغتصاب وتصوير العنف الجنسي على أنه أمر طبيعي

العمل رقم: 
33.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2009 Sep 1

"النساء كائنات غبية لا تعرف كيف تفعل أي شيء غير أن تطهو لنا العشاء. وهذا لا يبرهن إلا على غبائهن؛ ويلزم أن يدركن أن لفظ ’المساواة‘ هو كلمة إبتدعها الرجال لأجل الرجال، ولم يُقصد بها قط أن تستخدمها النساء، أو أن تشير إليهن، أو أن تمنح لهن." – أحد أصحاب المدونات في إحدى الألعاب على الإنترنت ردا على نشرة العمل النسائي التي أصدرتها المساواة الآن اعتراضا على ألعاب محاكاة الاغتصاب في اليابان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى مسؤولي الحكومة اليابانية المذكورين أدناه، ومطالبتهم بالإمتثال لإلتزامات اليابان بموجب إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الإستجابة لحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقوة مؤخرا على حظر الألعاب والرسوم المتحركة التي تعمل على تطبيع العنف الجنسي والتشجيع على إرتكابه ضد النساء والفتيات. ويرجى أن تطلب في رسالتك إلى وزيرة العدل أيضا أن تستفسر عن التحقيق المطلوب في أفلام الفيديو التي تصور على ما يبدو عمليات إغتصاب جماعي والتي أرسلتها المساواة الآن إلى إدارة الشرطة في طوكيو، وأن تطلب إليها أن يتولى مكتبها التحقيق في هذا الأمر وفي أفلام الفيديو التي تصور عمليات إغتصاب فعلي لضمان الملاحقة القضائية لجميع المتورطين فيها ومحاكمتهم إلى أقصى قدر يسمح به القانون. ويرجى أيضا مواصلة الكتابة إلى شركة إليوجن سوفتوير ومطالبتها بأن تسحب فورا من المبيع جميع الألعاب التي تتضمن اغتصاب أو التعقب أو غيرهما من أشكال العنف الجنسي أو التي تهين كرامة المرأة بصورة أخرى. ويرجى الإشارة إلى أن على الشركات مسؤولية تمليها ممارسات الأعمال التجارية الجيدة بأن تنظر في أي آثار سلبية قد تتركها الأنشطة التي تقوم بها على المجتمع وعلى المصلحة العامة. ويرجى توجيه رسالة مماثلة إلى شركة أمازون اليابان.

السيد تاداشي يوشيمورا،
المدير التنفيذي لشركة إليوجن سوفتوير
Mr. Tadashi Yoshimura, Managing Director, Illusion Software
1-10-1 Nishikanagawa Kanagawa-ku,
Yokohama-city, Kanagawa 221-0822
Japan
رقم التليفون 1551-5322-4(0)(81+)
بريد إلكتروني: illuon@illuon.jp, info@illuon.jp

الرسالة المقترحة نص

 

السيد جاسبر شوينج
الرئيس ، أمازون اليابان K.K
2-15-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-000-2, Japan
يوجه البريد الإلكتروني عن طريق موقع الإنترنت

الرسالة المقترحة نص

رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا
2-3-1 Nagata-Cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0014, Japan
(+81)(0)3-3581-0101 رقم الهاتف:
رقم الفاكس: (+81)(0)3-3581-3883
البريد الألكتروني عبر الصفحة الألكترونية

الرسالة المقترحة نص

السيدة كيكو شيبا
وزيرة العدل
1-1-1 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8977, Japan
رقم الهاتف: (+81)(0)3-3580-411
رقم الفاكس: (+81)(0)3-3592-7393
البريدالألكتروني: webmaster@moj.go.jp

الرسالة المقترحة نص
 

اليابان: ألعاب محاكاة الاغتصاب وتصوير العنف الجنسي على أنه أمر طبيعي

العمل رقم: 
33.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 May 1
التحديث: 

Equality Now responds to reactions to its Women's Action on rape simulator games.

Additionally, Equality Now is pleased to offer the update that Illusion Software appears to have removed RapeLay from its website. However we have no official confirmation from the company that the game has been permanently removed and it continues to sell other similar titles based on rape, stalking and the sexual molestation of women and girls. We continue to call on the company to remove permanently from its business and all retail outlets those games, including RapeLay, that promote violence against women and girls.

تركب تلميذة عمرها حوالي 12 عاما في أحد قطارات الضواحي. هناك رجل يتعقبها ثم يمسك بها ويتحرش بها جنسيا. يتوقف القطار بعد ذلك فتجري الفتاة مذعورة وتدخل مرحاضا عموميا، ليتبعها المهاجم الذي يقيد يديها ويغتصبها. ثم يأخذها المهاجم رهينة ويغتصبها مرات متكررة في أماكن مختلفة. وتعاني أمها وشقيقتها المراهقة نفس المصير. فهذه الأسرة مستهدَفة بالاغتصاب عقابا لها على قيام الشقيقة الكبرى في وقت سابق بإبلاغ الشرطة عن محاولة المغتصب الاعتداء على امرأة أخرى.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى شركة "إليوجن سوفتوير" Illusion Software ومطالبتها بأن تسحب فورا من مبيعاتها جميع الألعاب سواء عبر الانترنت او اية منافذ اخرى ، بما فيها "ريب لاي" RapeLay، التي تنطوي على الاغتصاب أو الملاحقة أو غيرهما من أشكال العنف الجنسي أو التي تقلل بصور أخرى من شأن المرأة. كما يرجى إبلاغها بأن على الشركات مسؤولية، في إطار الممارسة التجارية الجيدة، بأن تفكر في أية آثار سلبية قد تلحقها أنشطتها بالمجتمع والمصلحة العامة. ويرجى توجيه رسالة مماثلة إلى أمازون اليابانAmazon Japan ودعوتها الى ازالة جميع الألعاب التي تحاكي الجنس وغيره من اشكال العنف ضد النساء والفتيات. ويرجى الكتابة أيضا إلى مسؤولي الحكومة اليابانية المذكورين أدناه، ودعوتهم إلى الامتثال لالتزامات اليابان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والدستور الياباني بإزالة التمييز ضد المرأة ودعوتهم بشكل خاص إلى حظر بيع ألعاب الكمبيوتر مثل "ريب لاي" التي تجعل من ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة شيئا عاديا وتعمل على تشجيعه.

السيد تاداشي يوشيمورا،
المدير التنفيذي لشركة إليوجن سوفتوير
Mr. Tadashi Yoshimura, Managing Director, Illusion Software
1-10-1 Nishikanagawa Kanagawa-ku,
Yokohama-city, Kanagawa 221-0822
Japan
رقم التليفون 1551-5322-4(0)(81+)
بريد إلكتروني: illusion@illusion.jp

 

 

السيد جاسبر شوينج
الرئيس ، أمازون اليابان K.K
2-15-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-000-2, Japan
يوجه البريد الإلكتروني عن طريق موقع الإنترنت:

رئيس الوزراء السيد تارا إيسو
Prime Minister Taro Aso
2-3-1 Nagata-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, Japan
رقم التليفون 0101-3581-3(0)(81+)
رقم الفاكس 3883-3581-3(0)(81+)
يوجه البريد الإلكتروني عن طريق موقع الإنترنت:

السيد إيسوكي موري
وزير العدل
Mr. Eisuke Mori
Minster of Justice
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8977, Japan
رقم التليفون 4111-3580-3(0)(81+)
رقم الفاكس 7393-3592-3(0)(81+)
بريد إلكتروني: webmaster@moj.go.jp

السيدة يوكو أوبوشي، وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين
Ms. Yuko Obuchi,
Minister of State for Social Affairs and Gender Equality
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8914, Japan,
رقم التليفون 2111-5253-3(0)(81+)
يوجه البريد الإلكتروني عن طريق موقع الإنترنت:

 

السيدة سيكو نادو ، وزيرة شؤون المستهلك
Ms. Seiko Noda
Minister of Consumer Affairs
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8914, Japan
رقم التليفون 2111-5253-3(0)(81+)

الرجا إبقاء المساواة الآن على علم بما تقومون به من أعمال وأن ترسلوا نسخا من أي ردود تتلقونها إلى أحد العناوين التالية:

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين
 

رسائل: 

النص المقترح لاليوجين

السيد تاداشي يوشيمورا،
المدير التنفيذي لشركة إليوجن سوفتوير
Mr. Tadashi Yoshimura
Managing Director, Illusion Software
1-10-1 Nishikanagawa Kanagawa-ku,
Yokohama-city, Kanagawa 221-0822
Japan

السيد يوشيمورا،

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي البالغ إزاء قيام شركة إليوجن سوفتوير Illusion Software بإنتاج ألعاب للكمبيوتر مثل "ريب لاي" RapeLay، التي يتمثل الغرض منها محاكاة ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة. إن الاغتصاب جريمة من جرائم العنف يسبب أذى بالغ للذين يتعرضون له. وبالتهوين من شأن الاغتصاب على هذا النحو، يمكن أن تبدو إليوجن سوفتوير وكأنها تشجع بل وتتغاضى عن ارتكاب أعمال العنف هذه ضد المرأة.

وهناك تسليم على نطاق واسع، بما في ذلك من جانب الحكومة اليابانية، الى ان وسائل الاعلام تمثل النساء على انها "أداة للجنس" و/ أو أن العنف له "تأثير كبير" على الأدوار النمطية للجنسين. . ان مثل هذه الالعاب التي تم وصفها ، والتي تنتجها اليوجين سوفتوير تساهم في تشيئ المرأة وفي تعزيز الثقافة والمواقف المجتمعية السلبية تجاه النساء والفتيات.

وتتحمل الشركات، في إطار الممارسات التجارية الجيدة ، مسؤولية التفكير في أية آثار سلبية قد يكون لنشاطاتها على المجتمع والمصلحة العامة. وأطلب منكم أن تسحب إليوجن سوفتوير على الفور من إنتاجها ومبيعاتها جميع الألعاب التي تجعل من ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة أمرا طبيعيا بل وتشجعه.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

______________________

النص المقترح لأمازون

 

الى أمازون


اكتب للاعراب عن ترحيبي بقيام أمازون اليابان مؤخرا بازالة لعبة "ريب لاي" RapeLay ، وهي لعبة كمبيوتر من انتاج شركة سوفتوير Software، التي يتم فيها محاكاة اغتصاب أم وابنتها. ولكن اود ان اعرب عن قلقي الشديد ازاء استمرار أمازون اليابان من بيع ألعاب كمبيوتر مماثلة ، التي تهدف الى ارتكاب العنف الجنسي ضد النساء مثل التحرش والملاحقة. ان العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي هي من الجرائم الخطيرة التي تسبب الأذى الشديد للذين يتعرضون لها. ومن خلال تشجيع أمازون اليابان العنف ضد المرأة بهذه الطريقة ، فان ذلك يمكن ان يظهر بانها تتغاطى عنه.

ومن المعروف به على نطاق واسع ، بما في ذلك من جانب الحكومة اليابانية ، الى أن وسائل الاعلام تمثل النساء على انها "أداة للجنس" و/ أو أن العنف له "تأثير كبير" على الأدوار النمطية للجنسين. ان مثل هذه الالعاب التي تم وصفها ، والمعروضة للبيع من قبل أمازون اليابان ، تساهم في تشيئ المرأة وفي تعزيز الثقافة والمواقف المجتمعية السلبية تجاه النساء والفتيات. ينبغي على أمازون ، باعتبارها شركة عالمية معروفة ، ان تتمسك بأعلى مستوى من المسؤولية في اطار الممارسة التجارية الجيدة ، وان تفكر في أية نتائج سلبية قد يكون لنشاطاتها على المجتمع والمصلحة العامة.

انني اطلب من أمازون اليابان أن تقوم فورا بسحب جميع الألعاب التي تحاكي الجنس وغيره من اشكال العنف ضد النساء والفتيات.

شكرا لاهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

 

 

______________________

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين

السيد [الإسم]

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي البالغ إزاء بيع ألعاب للكمبيوتر في اليابان والتي تنطوي على الاغتصاب وارتكاب العنف الجنسي ضد المرأة، مثل "ريب لاي" RapeLay، وهي من إنتاج شركة إليوجن سوفتوير Illusion Software.

إن على اليابان التزاما بموجب المادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بـ "تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيز والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة." والمشاهد التي تصور النساء كأدوات للجنس و/أو العنف لها تأثير سلبي في تعزيز الأنماط الجنسية, الأمر الذي أعربت الحكومة اليابانية عن موافقتها عليه خلال الاستعراض الدوري الأخير الذي قامت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتقرير اليابان. كما أن المادة 14 من دستور اليابان تضمن للمرأة المساواة أمام القانون وتنص على عدم وجود أي " تمييز ... في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العرق أو المعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو النسب".

وأود لذلك، مع احترامي، أن أحث الحكومة اليابانية على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بتشجيع الصور الإيجابية للنساء كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة، وذلك بأن تتخذ تدابير وسياسات رامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما بحظر بيع ألعاب الكمبيوتر مثل "ريب لاي" التي تجعل من العنف ضد المرأة والفتاة شيئا طبيعيا بل وتشجعه.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

العمل رقم: 
34.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Apr 1

 

في الشهر الماضي أبلِغت المساواة الآن بعدد من الحالات لفتيات يمنيات صغيرات فرِض عليهن الزواج المبكر والقسري أو كن في خطر من التعرض له مما جعلهن تعانين بعض آثاره الكثيرة الضارة.

في مارس/آذار 2010، تم منح الطلاق لسالي الصباحي، وعمرها 12 عاما، التي جرى تزويجها وهي في سن العاشرة وقام زوجها مرارا بضربها وإغتصابها.
 

وفي نفس الشهر، إكتُشِف أن سارة، البالغة 11 عاما من العمر، قد تعرضت للسجن والتقييد بالسلاسل على يد والدها في محاولة لإجبارها على الزواج.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بضمان النظر في مشروع القانون الخاص بالزواج المبكر وإقراره من البرلمان بأسرع ما يمكن. ويُرجى حثهم أيضا على ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما فيها التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج ومعاقبة المخالفين. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+ 

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تليفون: 136/7/9 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

نص الرسالة المقترحة

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال سن قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

العمل رقم: 
34.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Nov 1

في اا سبتمبر/أيلول 2009، توفيت فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة يمنية عمرها 12 عاما متزوجة بمزارع عمره 25 عاما، وذلك في أثناء الوضع بعد 3 أيام من المخاض الشاق الذي نتج عنه وفاة الجنين في مستشفى منطقة الزهراء بمحافظة الحديدة في اليمن. وكان والد فوزية قد أخرجها من المدرسة في العام الماضي ليقوم بتزويجها في سن 11 عاما.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني ووزير العدل ورئيس مجلس النواب، ومطالبتهم بضمان سرعة إقرار قانون للنص على تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما مع فرض عقوبات مناسبة على إنتهاك هذا القانون. ويرجى مطالبتهم أيضا بضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما في ذلك من خلال التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج. والرجاء الكتابة أيضا إلى وزير الصحة العامة والسكان وحثه على ضمان تأييد وزارة الصحة لجعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما تمشيا مع إلتزامات اليمن بموجب القانون الدولي. وتوجه الرسائل إلى:

فخامة الرئيس علي عبد الله صالح
رئيس جمهورية اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
تليفون: 9/7/136 252 9671+
فاكس: 138 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب، البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

وزارة الصحة العامة والسكان
مديرية الحسبة
صنعاء، اليمن
تليفون: 241 252 1 967+
فاكس: 247 252 1 967+
بريد إلكتروني: akrasae@yahoo.com

 

رسائل: 

الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب

]فخامة الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وفي حالة أخرى، زوجت فتاة في الرابعة عشر من العمر تدعى أشجان حين كان عمرها 12 عاما وقد هربت مرتين من بيت زوجها عائدة إلى أسرتها. وهدد والدها بقتلها وتطليق أمها من قبيل الضغط عليها لكي تعود إلى زوجها، ولم يسمح لأشجان بالبقاء مع أسرتها إلا حتى يبلغ سنها 17 عاما، وذلك بعد تدخل محافظة تعز في الأمر. إن الفتيات مثل هاتين وكثيرات غيرهن بحاجة إلى مساعدة الحكومة لكي يستمر تمتعهن بطفولتهن. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للفتيات، بما فيها الوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم. وأحثكم على إتخاذ إجراء عاجل لضمان إصدار اليمن لقانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما، تمشيا مع إلتزامات اليمن الدولية، ولضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك عن طريق إشتراط تسجيل جميع حالات الزواج والملاحقة القضائية لجميع من يخالفون القانون ومعاقبتهم.

وشكرا على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،
 

مديرية الحسبة

السيد وزير الصحة العامة والسكان
[العنوان]

معالي الوزير:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للأطفال، وأوضحت أنه يمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهم. والحمل المبكر من الأسباب الرئيسة للوفاة بين صفوف الفتيات. كما أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم ويضر إضرارا بالغا بحقها في الرفاه العقلي والانفعالي والبدني. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يمكن أن يؤدي الزواج المبكر إلى العديد من النتائج الطبية السلبية لكل من الأم والطفل، كانخفاض الوزن عند الولادة، والمخاض المبكر، وموت الأجنة، وحالات الوفاة في إفترة ما حول الولادة، وإرتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل، وتعفن الدم النفاسي، الإجهاض المقترن بتلوث الدم، وناسور الولادة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات الأطفال الناجم عنها.

وقد نما إلى علمي أن البرلمان قد طلب المشورة من وزارتكم بشأن تعريف الحد الأدنى لسن الزواج. وأحثكم على الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها، بما فيها الواردة في الصكوك التي صدقت عليها اليمن، وأوصي بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج في اليمن هو 18 عاما.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي
 

Syndicate content