العنف الجنسي

كينيا: أوقفوا الاعتداءات والعنف ضد المرأة - - #MyDressMyChoice

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Nov 24

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن، وتضامن الائتلاف من أجل حقوق المرأة الأفريقية - بما في ذلك التحالف من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات – وفرع كينيا لمنظمة إفريقيا "اتحدي" في دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى ضمان العدالة للضحايا والتصدي على وجه السرعة لتطبيع العنف ضد المرأة، من خلال:

  • التحقيق الفوري وإلقاء القبض على جميع مرتكبي الهجمات؛ ونشر وحدات الشرطة على وجه السرعة في محطات الحافلات العامة لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما فيه التحرش.
  • المزيد من الحزم في مداهمة الذين يحرضون على العنف وشن الهجمات المماثلة على النساء، سواء على الملأ أو في وسائل الاعلام الاجتماعي، وفقا للمادة 96 من قانون العقوبات.
  • التصدي بشكل شامل وعاجل لالتزام الحكومة الكينية بمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، بما يشمل: تثقيف المجتمع وحملات التوعية واتخاذ الإجراءات التنظيمية لضمان مساءلة القائمين على تسيير الحافلات، والقيام بالإصلاحات القانونية اللازمة لتعزيز قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 في ضوء هذه الجرائم.
  • حث وسائل الإعلام على توخي الحذر في نشر أشرطة الفيديو المصوّرة للنساء اللائي تتعرضن للاعتداء عليهن وتجريدهن من الملابس، لأن أفلام الفيديو تعيد إيذاء ووصم الضحايا الناجيات وتشجع المجرمين على تكرار تلك الجرائم. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن تعامل أشرطة الفيديو المذكورة بوصفها أدلة على النشاط الإجرامي.

ويرجى توجيه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
H.E. Uhuru Kenyatta
President of the Republic of Kenya
P.O. Box 30040
Nairobi, Kenya
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر/ وليام روتو
نائب الرئيس
مكتب نائب الرئيس
هارامبو أفنيو
ص.ب. 00200 -74434
نيروبي، كينيا
Hon. William Ruto
Deputy President
Office of The Deputy President
Harambee Avenue
P.O. Box 74434 - 00200
Nairobi, Kenya
dp@deputypresident.go.ke
@WilliamsRuto

الموقر/ البروفيسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
هارامبو أفنيو
ص.ب. 00100 – 40112
نيروبي، كينيا
Hon. Prof. Githu Muigai
Attorney General
Department of Justice
Harambee Avenue
P.O Box 40112-00100
Nairobi, Kenya
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقرة/ وينفرد ليشوانا
رئيسة
اللجنة الوطنية لشؤون الجنسين والمساواة
سوليوشنز تك بليس،
لونجونوت رود، أبر هيل
ص.ب. 00506 – 27512
نيروبي، كينيا
Hon. Winfred Lichuma
Chairperson
National Gender & Equality Commission
Solutions Tech Place, Longonot Road, Upper Hill
P.O.Box 27512-00506
Nairobi, Kenya
info@ngeckenya.org
@NGECKenya

الموقر/ هيرياكو توبيكو
مدير الادعاء العام
مكتب مدير الادعاء العام
مبنى إن إس إس إف، الدور 19
بيشوبس رود
ص.ب. 00100 – 30701
نيروبي، كينيا
Hon. Keriako Tobiko
Director of Public Prosecutions
Attn: SGBV Unit
Office of the DPP
NSSF Building, 19th Fl
Bishops Road
P.O. Box 30701-00100
Nairobi, Kenya
info@odpp.go.ke
@ODPP_KE

الموقر/ د. ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
سيتي هول واي
ص.ب. 00100 – 30041
نيروبي، كينيا
Hon Dr. Willy Mutunga
Chief Justice
Supreme Court of Kenya
City Hall Way
P.O. Box 30041-00100
Nairobi, Kenya
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

لموقر/  اسحق كيبرونو روتو
رئيس مجلس المحافظين ومحافظ  مقاطعة بوميت
دلتا هاوس، الدور الثاني
تشيرومو رود، المتفرع من  طريق واياكي
ص.ب. 00100 – 40401
نيروبي، كينيا
Hon. Isaac Kiprono Ruto
Chairman of the Council of Governors and Governor of Bomet County
Delta House 2nd Floor
Chiromo Road, Off Waiyaki Way
P.O. Box 40401-00100
Nairobi, Kenya
info@cog.go.ke
@KenyaGovernors

لموقرة/ سيسيلي مباريري
رئيسة الرابطة البرلمانية لنساء كينيا
ص.ب. 00100 – 41842
نيروبي، كينيا
Hon. Cecily Mbarire
Chairperson 
Kenya Women Parliamentary Association
P.O. Box 41842 00100 Nairobi, Kenya
info@kewopa.org
@KEWOPA

السيد سيمون كيموتاي
الرئيس الوطني
رابطة ملاك ماتاتو
تومايني هاوس، الدور الرابع
ص.ب
Mr. Simon Kimutai
National Chairman
Matatu Owners Association
Tumaini House, 4th Floor
P.O. Box 2462-KNH
Nairobi, Kenya
moakenya2003@yahoo.co.uk

رسائل: 

عزيزي السيد ________ ،

يساورني بالغ القلق إزاء الزيادة الأخيرة في الاعتداءات المتسمة بالعنف ضد النساء والتحرش بهن في كينيا، وأشعر بالقلق بشكل خاص لما تفيد به التقارير عن تجريد نساء من ملابسهن وتعرضهن للضرب والإهانة على الملأ بحجة أنهن "ترتدين ملابس خليعة". ويلزم عمل ما هو أكثر بكثير مما هو قائم الآن – وبصفة عاجلة – من أجل منع مثل هذه الهجمات المنهجية والقضاء على العنف المرتكب ضد المرأة. إن للنساء والفتيات في كينيا حقاً أساسياً في أن تشعرن بالأمان في مجتمعاتهن المحلية، سواء في وسط المدينة أو أثناء الانتقال إلى العمل والعودة منه، وبغضّ النظر عما ترتدين من ثياب.

وتؤكد الهجمات التي وقعت في كينيا اتساع نطاق العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الأجتماعي الذي لا يزال قائما في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويعزز هذا العنف ديناميكية للقوة مؤداها أن النساء وأجسادهن ملكية عامة، مستباحة للتعليق العام أو التحرّش أو ما هو أسوأ. ونحن اليوم نريد عملاً؛ فقد شبعنا من قواعد السلطة الأبوية التي تملي ما ترتديه المرأة وتسلبها حقوقها الشخصية واستقلاليتها.

ويجب على كينيا أن تحترم حقوق جميع مواطنيها وأن تحمي نساءها وفتياتها من العنف الجنسي، تمشيا مع دستور عام 2010، وقانون الجرائم الجنسية، وقانون العقوبات، والتزاماتها بموجب الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وبصفة كينيا طرفا في بروتوكول الاتحاد الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، فهي ملزمة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة – وخاصة العنف الجنسي واللفظي- وضمان تخصيص الموارد الكافية للوفاء بهذا الالتزام، بما في ذلك اتخاذ التدابير الوقائية وتدابير الرصد.

وأضم صوتي إلى منظمات المساواة الآن، وتضامن ائتلاف حقوق المرأة الأفريقية - بما في ذلك التحالف من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات، و"أفريقيا اتحدي" في كينيا، للمطالبة بالعدالة للضحايا اللائي تعرضن لهذه الاعتداءات، وضمان عدم تعرض الناجيات منهن لتكرار الاعتداء وبأن تقوم السلطات الكينية بالتصدي في حزم وعلى نحو شامل للعنف المرتكب ضد المرأة.

شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


نيجيريـــا: أعيدوا إلينا بناتنــا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 9

pdf

"إن الفتيات يمثلن مستقبلنا. والمتطرفون يدركون هذا ويريدون أن يحرموا العالم من الأمل الذي يتجسد في الفتيات المراهقات. فالأمر لا يتعلق بنيجيريا وحدها – بل هو يتعلق بحماية حقوق جميع الفتيات أينما كنّ بحيث تحققن إمكانياتهن الكاملة بدون تعرض لخطر العنف". – المساواة الآن

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! #BRINGBACKOURGIRLS!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكاتنا النيجيريات "البديل المتمثل في حقوق المرأة وحمايتها" و"النساء من أجل العدالة والسلام" و"التحالفات من أجل أفريقيا" في مطالبة حكومة نيجيريا بالقيام على نحو عاجل بما يلي:
•    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات الدعم اللازمة لدى عودتهن
•    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
•    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
•    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء نيجيريا، اللائي تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع
علاوة على ذلك، يرجى مطالبة حكومتي الكاميرون وتشاد بالتحقق على وجه السرعة مما إذا كان قد تم نقل الفتيات إلى بلديهما والمساعدة في إنقاذهن.

(ويمكنك أيضا أن تعيد إرسال تغريدات لتشاطر الرسائل من صفحاتنا على تويتــــر و فيســـــبوك في إطار الحملة العالمية "أعيدوا إلينا بناتنا)

LETTER #1

H.E. President Goodluck Jonathan
President of  Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigeria
cc: Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Email: permny@nigeriaunmission.org

Comrade Abba Moro
Minister Of Interior
Block F, Old Secretariat, Garki Area 1, PMB 7007, Garki, Abuja, Nigeria
Email: info@interior.gov.ng

Aliyu Gusau
Minister of Defense
Ship House, Area 10, Garki, Abuja, Nigeria
Fax:  +234 9 234 0714

Mohammed Bello Adoke
Attorney General
Federal Ministry of Justice
Shehu Shagari Way, Central Area
Abuja, Nigeria
Telephone: +234 9 523 5208
Fax: +234 9 523 5194
Email: info@justice.gov.ng

Hon. Aminu Tambuwal
Speaker of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
Email: hon.aminu.tambuwal@nass.gov.ng
Twitter: @SpeakerTambuwal

Hajiya Zainab Maina
Minister of Women Affairs
Federal Ministry of Women Affairs
Annex 3, New Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Central Area, P.M.B. 229 Garki
Abuja, Nigeria
Fax: +234 9 5233644
enquiries@womenaffairs.gov.ng

Dr. James N. Obiegbu
Permanent Secretary
Federal Ministry of Police Affairs,
8th Fl., Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,
Maitama
Abuja, Nigeria
emergency@policeaffairs.gov.ng

Senator David Mark
President of the Senate of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
hon.david.mark@nass.gov.ng

LETTER #2

H.E. President Paul Biya
President of the Republic of Cameroon
P.O. Box 1000
Yaoundé, Cameroon
cellcom@prc.cm
@PR_Paul_Biya
cc: Permanent Mission of Cameroon to the United Nations
cameroon.mission@yahoo.com

H.E. President Idriss Déby
President of Chad
P.O. Box 74
N’Djamena, Chad
Tel: +235 514 437
Fax: +235 514 501
cc: Permanent Mission of Chad to the United Nations
chadmission@gmail.com

رسائل: 

LETTER #1

فخامة الرئيس، معالي الوزير(ة)، سعادة النائب العام، سعادة الأمين الدائم، سعادة السناتور، سعادة رئيس مجلس النواب
أحثكم على الإصغاء للمتظاهرين في نيجيريا، وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فورية "لتعيدوا إلينا بناتنا". فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف ما يقرب من 300 تلميذة في تشيبوك على أيدي بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، وما تفيد به التقارير من بيع بعض الفتيات في سوق الزواج والاسترقاق الجنسي، يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكلان أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية. وإلى أن تدرك الحكومة النيجيرية وغيرها من الجهات الفاعلة في النزاع في نيجيريا بشكل أفضل قيمة النساء والفتيات كبشر، وما لم تتخذ تدابير شاملة لحمايتهن من جميع أشكال العنف، فإنهن ستواجهن خطرا مستمرا ومتزايدا من هذه الإساءات.
وقد صدقت نيجيريا على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو نيجيريا تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. كما أنها تقتضي دعم حقوق الفتيات في التعليم.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تكفلوا سلامة الفتيات والنساء في النزاع الجاري في نيجيريا، وذلك بما يلي:
1    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل والدعم اللازمة لدى عودتهن
2    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
3    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
4    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد، اللائي  تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع بنيجيريا وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


 LETTER #2

فخامة الرئيس،
تفيد التقارير بأن قرابة 300 تلميذة نيجيرية اختطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل ربما تكن قد أدخِلن إلى بلدكم حيث تتعرضن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري. لذلك فإني أحثكم بقوة على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة على تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإنقاذهن. فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف تلميذات تشيبوك، نيجيريا، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، والاتجار بهن على أيدي بوكو حرام يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكل بيع الفتيات في سوق الرقيق أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة لإنقاذ الفتيات حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تتخذوا إجراءات فورية للمساعدة في تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإعادتهن سالمات ومحاكمة المسؤولين عن اختطافهن واستغلالهن و/أو تسليمهن.
وقد صدق بلدكم على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. وأدعوكم مع وافر الاحترام إلى أن تحترموا التزامات بلدكم في هذا الصدد.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السودان : غيِّروا القانون - اسمحوا لضحايا العنف الجنسي باللجوء إلى القضاء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Mar 13
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014:  بعد نداءاتنا إلى مسؤولي الحكومة وطلبنا المرفوع في شهر حزيران/يونيه إلى لجنة حقوق الإنسان، وجهت الدولة العناية الطبية لهذه الشابة (وضعت مولودها في حزيران/يونيه). علاوة على ذلك، لم تعد تواجه خطر الترحيل لتعليق التهم المتعلقة بالهجرة. وتواصل المساواة الآن متابعة المسألة من جميع زواياها لتكفل العدالة لهذه الضحية الشابة الناجية وتعديل قوانين السودان المتعلقة بالاغتصاب والنظام العام.

والمرجو أن تستمروا في مساندتكم للمطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. وشكرا لكم /ن على ما تقدمونه من دعم في هذا الصدد!


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان.
ويرجى القيام بعمل عاجل اليوم عن طريق الكتابة إلى المسؤولين أدناه للمطالبة بما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد هذه الشابة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان

الدولية.فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
ص 281
الخرطوم، السودان   

معالي السيد محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدالة
شارع الجمهورية
ص 302
الخرطوم،
السودان
بريد إلكتروني: moj@moj.gov.sd

سعادة الفاتح عز الدين أحمد
رئيس الجمعية الوطنية
قاعة مجلس الشعب أم درمان
ص ب 14416، الخرطوم،
 السودان
رقم الفاكس: 950 560 187 22249
بريد إلكتروني:
 info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

معالي السيدة مشاعر الدولب
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي (المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة)
ص ب: 12661
الخرطوم، السودان
رقم الفاكس: 83777633
بريد إلكتروني: info@gdwfa.gov.sd

معالي السيد علي أحمد كرتي
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص 873
الخرطوم، السودان

رسائل: 

فخامة الرئيس / معالي الوزير(ة) / سعادة رئيس المجلس،

يساورني عميق القلق إزاء التحديات الهائلة التي تواجهها النساء والفتيات عندما تلجأن للقضاء في حالات التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي في السودان. ومن دواعي انزعاجي بشكل خاص حادث الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي وقع في أغسطس 2013 لامرأة إثيوبية حامل ومطلقة تبلغ من العمر 19 عاما من قبل عصابة مؤلفة من سبعة رجال في أم درمان. لقد شعرت بالغضب الشديد عندما علمت أن ضحية هذا العنف الجنسي أصبحت من جديد ضحية للنظام القضائي ذاته الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لها. ولقد تجلى هذا بشكل مأساوي في اعتقالها إلى جانب الجناة الذين اغتصبوها، واحتجازها، وتوجيه مختلف التهم ضدها، ومن ثم إدانتها اللاحقة والحكم عليها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للأخلاق. إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات هائلة التي تواجه الضحايا والحاجة الملحة إلى الإصلاح القانوني، ولا سيما المادة 149 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب.

فبموجب القوانين الحالية، عندما تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب، فهي إنما تعرّض نفسها أيضا لاحتمال ملاحقتها قضائيا. والواقع أن الضحية مطالبة بأن تثبت براءتها ببيان أن اللقاء لم يكن بموافقتها. وإذا لم تفلح في ذلك، فإنها تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. وعقوبة الزنا هي 100 جلدة في حالة المرأة غير المتزوجة والإعدام رجما بالحجارة في حالة المتزوجة. ويفتقر القانون إلى مبادئ توجيهية واضحة بشأن تفسيره وتنفيذه، الأمر الذي يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة وكثيرا ما يكون فيه ظلم للضحايا اللائي تلتمسن الانتصاف من خلال نظام العدالة الجنائية . ففي القضية التي نحن بصددها، حتى في وجود الأدلة المصورة على الاغتصاب، حُكم بأن الضحية متورطة في أعمال غير أخلاقية . وكل هذه العوامل، بالإضافة إلى صدمة الوصم بالعار والخوف من انتقام المجتمع، كثيرا ما تردع النساء والفتيات عن تقديم البلاغات في حالات جرائم العنف الجنسي وتجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهن تحقيق العدالة حتى لو فعلن ذلك.

ويلتزم السودان بموجب دستوره المؤقت لعام 2005 وبموجب عدة اتفاقيات دولية بأن يضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون ومنع الضحايا من التعرض للتجريم. فالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان ينص في المادة 28 من شرعة الحقوق الواردة به على أن "لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة وسلامة شخصه، وهو حق يحميه القانون" وفي المادة 31 على أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بسبب ... الجنس ... بالمساواة في التمتع بحماية القانون". ويرد في كل من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص مماثل لهذه الحقوق وينصان على ما يلي: "(1) يتمتع جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون و(2) لجميع الأفراد الحق في حماية القانون على قدم المساواة." ويحظر كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي "أشكال العقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة"، ولكن السودان ينتهك هذه المادة حين يعاقب ضحايا العنف الجنسي بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب الزنا.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان. وأحث السلطات السودانية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات السودان الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد الشابة المذكورة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


موزامبيق: وفروا الحماية للمرأة والفتاة وانبذوا التمييز في قانون العقوبات الجديد

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 14
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 5 آيلول/سبتمبر 2014: في قرار مخيّب للآمال صدر في 11 تموز/يوليه، وافق برلمان موزامبيق على قانون جنائي جديد يتضمن الأحكام المدمرة التي من شأنها، إذا أضيفت إلى أحكام جديدة بشأن تشريعات العنف الجنسي والعنف المنزلي، أن تقضي على سنوات من التقدم المحرز، لا سيما في بلد سوف تتعرض فيه 50 في المائة من النساء تقريبا للعنف الجنسي خلال حياتهن. ومن الأمور المثيرة للقلق البالغ الباب الحادي عشر المتعلق بالعنف المنزلي (المواد 245-257) الذي يتعارض مع قانون العنف المنزلي الشامل الأكثر تقدمية الصادر في عام 2009. وقد صيغ قانون العنف المنزلي المذكور لكي يعزز حقوق المرأة ويحميها وينفذها، ومن شأن إلغائه على هذا النحو أن يشكل انتكاسة كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة.

تجديد النداء!  ونظرا لأن رئيس الجمهورية لم يوقع بعد على هذا القانون لكي يدخل حيز النفاذ، تعكف المساواة الآن وشريكتاها فرع موزامبيق لمنظمة المرأة في قوانين الجنوب الأفريقي ومنظمة Plataforma de Luta Pelos Direitos Humanos no Código Penal، على استكشاف جميع الطرق لكفالة وفاء موزامبيق بالتزاماتها بحماية الحقوق الأساسية للمرأة والفتاة وإنفاذ تلك الحقوق واحترامها. والمرجو أن تتصلوا بالمسؤولين المذكورين أدناه وتطلبوا منهم أن يحثوا الرئيس على عدم سن قانون العقوبات، بل أن يعيده إلى البرلمان ليرفع منه الأحكام الضارة والتمييزية. وشكرا لكم على دعمكم/ن.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!


انضم/ي إلينا في مطالبة السلطات المذكورة أدناه بشكل عاجل بما يلي:
•    أن ترفض هذه السلطات الأحكام الضارة والتمييزية الواردة في مشروع قانون العقوبات، وأن تكفل عدم إعادة إدراج الاستثناء الخاص بمرتكبي الاغتصاب في هذا التشريع؛
•    أن تمتثل موزامبيق لالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للمرأة والفتاة وإعمال هذه الحقوق واحترامها.

الدكتورة فيرونيكا ناثانيل ماكامو دلهوفو

وزيرة العدل
وزارة العدل
33 شارع جوليوس نيريري
مابوتو، موزامبيق
فاكس: 25821494264+
بريد إلكتروني:
benvindalevi@hotmail.com
Maria Benvinda Delfina Levi
Minister of Justice
Ministry of Justice
Av. Julius Nyerere 33
Maputo, Moçambique

جراسا ماشيل
سيدة موزامبيق وجنوب أفريقيا
الأولى سابقا
رئيسة مؤسسة تنمية المجتمع
شارع 25 سبتمبر، بلوك 2-الطابق 3
مابوتو، موزامبيق
بريد إلكتروني:
Vimla@nelsonmandela.org
Graça Machel
Former First Lady of Mozambique & South Africa
President of Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC)
Av. 25 de Setembro, Edifícios Times Square Bloco 2 - 3º andar
Maputo, Moçambique    الدكتور أورلاندو دا جراسا

الأمين العام،
المجلس الدستوري
493 شارع ماثيو سامسون، موثيمبا
صندوق بريد 2372
مابوتو، موزامبيق
فاكس 25821487432+
بريد إلكتروني:
correiocc@cconstitucional.org.mz
Dr. Orlando da Graça
Secretary General,
Constitutional Council
Matthew Samson Street Muthemba, 493
P.O. Box 2372
Maputo, Moçambique

رسائل: 

صاحب السعادة رئيس البرلمان/صاحب المقام الرفيع/معالي الوزير/صاحب المقام الرفيع،

 يساورني قلق بالغ إزاء الأحكام الواردة في قانون العقوبات الجديد في موزامبيق، الذي وافق عليه البرلمان في 11 تموز/يوليه 2014 وهو الآن ينتظر تصديق رئيس الجمهورية.  وفي حال إقرار الرئيس للقانون بصيغته الوارد بها، يمكن أن تكون آثاره بالنسبة للنساء والفتيات في موزامبيق مدمرة، مما يجعلهن أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي والتمييز الجنسي.

وأشعر بالقلق بوجه خاص إزاء أحكام القانون المدمرة التي تعرِّف الاغتصاب على نحو غامض وضيّق، والتي يمكن أن تسهِّل على المغتصبين الإفلات من الملاحقة القضائية، ولا توفر الحماية للمرأة من الاغتصاب في إطار الزواج، وتسمح لأقارب مرتكبي الجرائم بإعاقة التحقيقات الجنائية، ولا تعتبر في عداد القصَّر في حالات الاغتصاب سوى الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة. علاوة على ذلك، فإن الباب التاسع المتعلق بالعنف المنزلي الذي تم إقراره بشكل متسرّع (المواد 245-257)، والذي يتعارض مع قانون العنف المنزلي الشامل لعام 2009، سوف يمثل انتكاسة كبيرة لمكافحة العنف ضد المرأة.

إن دستور موزامبيق يكرّس المبادئ الأساسية للمساواة، والسلامة الجسدية، والحصول على العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد صدقت موزامبيق على عدد من صكوك حقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، وضمان الحماية المتساوية أمام القانون، وأدمجت هذه الصكوك في تشريعاتها. وأضم صوتي إلى المساواة الآن، وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، وفرع موزامبيق لمنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومنتدى مولهر، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الموزامبيقية، في مطالبة السلطات الموزامبيقية بالحيلولة دون سنّ هذا التشريع الذي ينتهك أو يعرض للخطر حقوق  النساء والفتيات، بما في ذلك أمانهن وسلامتهن الجسدية.

وأحثكم مع وافر الاحترام على أن تتخذوا إجراء عاجلا وتطلبوا إلى الرئيس ألا يسنّ قانون العقوبات المذكور، بل يعيده إلى البرلمان لكي يرفع منه الأحكام الضارة والتمييزية.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Jan 23
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 10 تشرين أول/أكتوبر 2014: على الرغم من تأجيل قضية ليز حتى نوفمبر 2014، ما زال بعض التقدم يحرز في هذه القضية، وكذلك في التصدي  للعنف  الجنسي في مقاطعة بوسيا / غرب كينيـــا. ففي أواخر أيلول/سبتمبر أعلن النائب العام أنه تم القبض على شخص ثان من الجناة وإيداعه في سجن الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد محققين مدربين تدريبا خاصا إلى بوسيا في أواخر شهر أب/أغسطس لبدء النظر في 70 قضية اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، وتبعها بعد وقت قصير العديد من الاعتقالات. وفي الوقت ذاته، بدأت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين والإنصاف في إجراء تحقيقاتها الخاصة في بوسيا وصولا إلى فهم أفضل للثغرات والمشاكل المستمرة. وعقدت اللجنة اجتماعات مغلقة مع المئات من الضحايا الناجيات من العنف الجنسي - أحالت الكثيرات منهن منظمة برنامج النهوض بالتعليم والاقتصاد في الريف - كما التقت بالقضاة ورؤساء العشائر والمسؤولين الدينيين والمسؤولين الحكوميين وبمكتب للأطفال لمناقشة هذه القضية. وترى المساواة الآن وشريكاتها الكثير مما يشجع في هذه التطورات الإيجابية. ويرجى مواصلة تقديم الدعم لحملة العدالة من أجل ليز #JusticeforLiz.

حديث 31 تموز/يوليه 2014: بدأت المحاكمة لتحقيق العدالة من أجل ليز في 24 حزيزان/يونيه وتأجلت بعد ذلك جلسة المحكمة حتى 11-12 أيلول/سبتمبر. ومع بدء المحاكمة، نجد من المشجع أن ثمة زيادة في تجاوب المسؤولين الحكوميين للتصدي للعنف الجنسي في بوسيا/غرب كينيا نتيجة للحملة. وفي حزيزان/يونيه، كتبت المساواة الآن إلى النائب العام الكيني بتفاصيل 70 حالة اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، ولم يتم التحقيق فيها و/أو القبض على المشتبه فيهم الذين تم تحديدهم، وذلك لحفزهم على اتخاذ إجراء. وبعد ذلك بأقل من شهر واحد، رد النائب العام ليقول إنه قد اتصل بمدير التحقيقات الجنائية وطالبه "بالسرعة والشمول في التحقيقات" في تلك الحالات؛ وطلب أن تحال الملفات إلى مكتبه لاتخاذ الإجراء المناسب بعد التحقيقات؛ وذكر أنه قد عيّن فريقا من وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة للنائب العام لتقديم الإرشاد خلال التحقيقات.

ويحدونا أمل كبير في أن تمثل هذه الاستجابة الواردة من قيادة كبيرة علامة على أن العنف الجنس سوف يُنظر إليه بجدية ويتم التعامل معه على الوجه الملائم في كينيا. والمساواة الآن والائتلاف المعني بمكافحة العنف ضد المرأة ومنظمة أفاز ومنظمة ريب وائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية تتوجه إليكم بالشكر على شراكتكم معنا في هذه الحملة، وسنواصل إطلاعكم/ن على آخر التطورات كلما حدث تقدم في الموقف.


تحديث 20 حزيران/يونية 2014: دعوة متجددة للعمل! من المقرر ان تبدأ المحاكمة في قضية ليز يوم الثلاثاء 24 حزيزان/يونية، وبالرغم من إنقضاء ما يقرب من العام، فقد واحد من الخمسة المشتبه بهم تم اعتقاله، بالرغم من التقارير التي تفيد بان مكان وجود الخمسة  معروف.

الرجاء مساعدتنا على الاستمرار في المطالبة بالعدالة لضحايا العنف الجنسي في كينيا ورفع مستوى الوعي حول الفشل المنهجي لمعالجة هذه المشكلة في مقاطعة بوسيا – موقع الهجوم على ليز والمنطقة التي يوجد فيها ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

يوم الاثنين 23 حزيزان/يونيه، عقدت المساواة الان، وCOVAW، وAvvaz، وREEP، وائتلاف التضامن من اجل حقوق المرأة الافريقية جلسات حوار مجتمعية في بوسيا لتقوية الدعوة من اجل العدالة ومن اجل ان تأخذ السلطات موضوع العنف الجنسي بجدية في كينيا وبشكل خاص في بوسيا. الرجاء الانضمام الينا لنشر الكلمة ومفادها "يكفينا فيما يتعلق بالعنف الجنسي".


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر البروفسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112 – 00100
نيروبي، كينيا
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

صاحبة السعادة السيدة آن وايجورو
الوزيرة
وزارة الأيلولة والتخطيط
صندوق بريد 30005 – 00100
نيروبي، كينيا
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

الموقر سوسبيتر أوديكي أوجامبونج
المحافظ، مقاطعة بوسيا
مبنى بلدية بوسيا السابق
صندوق بريد حقيبة خاصة
50400 بوسيا، كينيا
info@busiacounty.go.ke

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

مع إرسال نسخة إلى: رابطة برلمانيات كينيا، بريد إلكتروني : info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المتزايدة على امتناع السلطات الكينية المنهجي عن التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي. وأشعر بالقلق خاصة إزاء جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 يونيه 2013، وأبلغ عنها في اليوم التالي في معسكر إدارة الشرطة في تينجولو. فما أعقب ذلك من إساءة تطبيق أحكام العدالة من جانب السلطات في حالة ليز وحالات العنف الجنسي الأخرى التي لا حصر لها هو أمر لا يمكن قبوله. وتشير التقديرات إلى أن واحدة  من كل 5 نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي في حياتها- بما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2003. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية النساء والفتيات في كينيا من العنف الجنسي وضمان العدالة لجميع الناجيات منهن والضحايا.

إن العنف الجنسي ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من تبعية المرأة وإخضاعها على الصعيد العالمي. وتعاني الناجيات من العنف الجنسي قدرا هائلا من الآثار البدنية والنفسية السلبية الناجمة عنه. وكثيرا ما تواجهن تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن لأجهزة إنفاذ القانون، لأن السلطات التي يهيمن عليها الذكور كثيرا ما تنخرط في سلوكيات ضارة تقلل من ثقة الضحية في الإجراءات القضائية.

ويجرّم قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 جميع أشكال العنف الجنسي. ويرسخ دستور كينيا الحقوق والحريات الأساسية للجميع، ويولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الأحكام ذات الصلة الواردة فيه: المادة 27، التي تضمن للفرد الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والمادة 48 التي تكفل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع الأشخاص؛ والمادة 28 التي تحمي الكرامة الإنسانية المتأصلة؛ والمادة 29، التي تكفل حق المرء في الحرية وفي الأمان على شخصه.

وعلاوة على ذلك، وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وكذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات  يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا " وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

إني أضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا في المطالبة بالعدالة من أجل ليز وجميع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية لكفالة ما يلي:

  • اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، ولتنفيذ قانون الجرائم الجنسية بشكل فعال للتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب.
  • إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أفغانستان: حاكموا المسؤولين عن اغتصاب وقتل الفتاة شكيلة بخش ابنة الـ16 ربيعا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Nov 25

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • يرجى دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى أن يكفلوا إجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة شكيلة بخش وتقديم الجاني/الجناة في جريمة اغتصابها وقتلها للمحاكمة دون إبطاء.
  • كما يرجى حث الحكومة الأفغانية، وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية، على ضمان تطبيق نظم قوية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وعلى ضمان أن يسود حكم القانون في حماية حقوق النساء والفتيات.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الشؤون الداخلية السيد عمر دواودزاي
وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أفغانستان الإسلامية
كابول
أفغانستان
هاتف: 945 102 202 93+، 785 201 202 93+
بريد إلكتروني: af.moi.press@gmail.com, moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

وزير العدل السيد حبيب الله غالب
وزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية
شارايي باشتونستان
فوروشجاه
كابول
أفغانستان
هاتف: 336 104 202 93 +
بريد إلكتروني: spksperson@gmail.com
مع إرسال نسخة إلى: الرئيس كرزاي، القصر الجمهوري، كابول، أفغانستان. هاتف: 2853 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+؛ بريد إلكتروني: president.pressoffice@gmail.com.

رسائل: 

معالي وزير الشؤون الداخلية / وزير العدل:

أكتب للإعراب عما يساورني من قلق بالغ إزاء اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، هي شكيلة بخش، ابنة محمد بخش، في زارجاران في مقاطعة باميان الوسطى، يوم 31 يناير/كانون الثاني 2012، وعدم محاكمة الجناة في قضيتها.

ذلك أنه وفقا لما ورد في وثائق محكمة استئناف مقاطعة باميان (القضية رقم 40، 21 مايو/أيار 2012)، عثر على جثة شكيلة في منزل السيد محمد هادي واحدي بيهشتي، عضو مجلس مقاطعة باميان. وفي وقت وقوع الحادث، كان السيد بيهشتي في المنزل مع زوجته وابن شقيقته. وفي البداية، وجهت تهمة قتل شكيلة إلى الحارس الشخصي للسيد بيهشتي، السيد قربان، وهو أيضا زوج شقيقة شكيلة، وذلك على الرغم من البيانات التي أدلى بها شهود عيان حددوا مكان وجوده في السوق المحلية في تلك الأثناء. وادّعى السيد قربان أنه أُبلغ عن الوفاة من خلال اتصال هاتفي من السيد بيهشتي، الذي أبلغه بأنها قتلت نفسها. 

وتشير وثائق المحكمة إلى أنه لم يتم إبلاغ أي من قوات الأمن أو الشرطة سواء بواسطة السيد بيهشتي أو أي شخص آخر بما حدث. وبدلا من ذلك، نقلت جثة القتيلة إلى المستشفى. وجاء في هذه الوثائق أيضا أنه بُذلت محاولات لإزالة آثار الجريمة من المنزل. وعندما اكتشفت الشرطة الموجودة في المستشفى الحادث مصادفة، أرسلت فريقا للتحقيق. غير أن وثائق المحكمة تسلط الضوء أيضا على عدد من أوجه القصور في تحقيقات الشرطة، ومنها أن الشرطة أهملت في إرسال بصمات أصابع السيد بيهشتي أو زوجته أو ابن شقيقته إلى المعمل الجنائي لفحصها. وتفيد التقارير بأن أفراد أسرة شكيلة والسيد قربان يؤكدون مسؤولية السيد بيهشتي عن قتل شكيلة، ولكن نظرا لما يتمتع به من نفوذ كعضو في مجلس مقاطعة باميان فإنه لا يجري معه تحقيق كامل. وفي 21 أيار/مايو 2012، قررت محكمة الاستئناف عدم وجود أدلة كافية ضد السيد قربان، وأمرت بإجراء تحقيق جديد.

وأحثكم على أن تتكرموا بضمان إجراء تحقيق كامل ومنصف في هذه القضية وتقديم الجناة للمحاكمة. وأود، مع احترامي الشديد، أن أحث حكومة أفغانستان على أن تكفل سيادة حكم القانون ومنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه بأقصى عقوبة ينص عليها القانون وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المغرب: يرجى إصدار الإصلاحات القانونية لتعزيز العقوبات على العنف الجنسي ولمنع زواج الأطفال

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 29

تحديث 28 يناير 2014: أخبار سارة! بعد ما يقرب من عامين من الضغط الشعبي المستمر على الحكومة، قام البرلمان المغربي في 22 يناير 2014 بتعديل المادة 475 من قانون العقوبات - القانون الذي تم استخدامه لإعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات المغربية المذكورة أدناه، وتهنئتهم على التغييرات المعتزم إدخالها، وحثهم على الامتثال لالتزاماتهم الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق:

  • سرعة إقرار وتنفيذ التعديلات المقترحة
  • إجراء استعراض شامل لجميع القوانين في المغرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إزالة التمييز القائم على أساس الجنس، ولضمان توفير الحماية من العنف.
  • تدريب جميع مسؤولي إنفاذ القوانين، ولا سيما القضاة، على قانون العقوبات المنقح وقانون الأسرة دون تأخير.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس 03-31-26-37-212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
فاكس: 17-19-67-37-5-212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26-77-67-37-5-212+
بريد إلكتروني:
 kghelleb@parlement.ma
parlement@parlement.ma

رسائل: 

معالي الوزير/ الوزيرة / سعادة رئيس مجلس النواب:

أعرب عن ترحيبي بتصويت البرلمان في 22 يناير 2014 بالموافقة على تنقيحات المادة 475 بعدم المضي في إعفاء " الخاطف" من العقوبة إذا تزوجت منه ضحيته القاصر. وأشكركم على اتخاذ هذه الخطوة هامة لحماية النساء من العنف والتمييز. وأحثكم مع وافر احترامي على مواصلة هذا العمل الجيد والتحرك لحذف أحكام قانون الأسرة التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، بحيث لا يتم الزواج إلا من قبل البالغات اللائي تملكن القدرة على إعطاء موافقتهن الكاملة بحرية.

ذلك أن تعديلات قانونية كهذه كانت يمكن ان تحمي أمينة الفيلالي، التي انتحرت وهي في سن 16 عاما، بعد إجبارها على الزواج بمغتصبها، وصفاء، ابنة الـ15 ربيعا، التي يقال إنها تعرضت للضغط من جانب أحد المدعين العامين والقاضي، باسم المحافظة على "شرفها"، لكي تتنازل عن اتهاماتها وتتزوج من مغتصبها. وقد حاولت صفية الانتحار مرتين نتيجة لذلك.

وتحقيقا لامتثال المغرب لالتزاماته القانونية الدولية والمحلية، ودعما لمنظمات المرأة المغربية، أحثكم على العمل من أجل الإسراع بإقرار التعديلات المقترحة لاحكام قانون الاسرة. وأرجو أيضا أن تؤيدوا إجراء استعراض شامل لقانون العقوبات، بغرض إزالة كل أثر للتمييز على أساس الجنس فيه ولضمان الحماية للمرأة والفتاة من العنف. كما أحثكم على كفالة التدريب الفوري لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين على قانون العقوبات المعدل وقانون الأسرة بعد إصدارهما.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

مصر: أوقفوا ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المرأة المطالبة بحقوقها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Apr 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى تذكير السلطات بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عدم التعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية المذكورة أدناه وحثها على ما يلي:

  • وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن
  • إجراء التحقيقات اللازمة على النحو الواجب والمحاكمة بشكل كامل على أي اعتداء جنسي مرتكب، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الخفاء
  • تطوير عمليات لإشراك أصوات النساء على نحو شامل في جميع العمليات الإدارية والحكومية

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور قصر الاتحادية الرئاسي، شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة، مصر
        فاكس وهاتف: 980 019 239 202 +        تويتر: EgyPresidency 

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب ، شارع مجلس الشعب، قصر العيني، القاهرة، مصر
    هاتف: 5000-2793-202 +، فاكس 8048-2795-202 +، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل ، ميدان لاظوغلي ، القاهرة، مصر
    هاتف: 2263 2792 202 +، فاكس: 8103 2795 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

رسائل: 

السيد الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للمرأة المصرية التي ما زالت تطالب بالاندماج الكامل في جميع المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة ولأطر السياسات المنصوص عليها في ميثاق المرأة المصرية لعام 2011. إن النساء المصريات جديرات بأن يتم الاعتراف الكامل بهن كمواطنات على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي ألا يتعرضن لأعمال العنف الجنسي ثمنا للمطالبة بحقوقهن.

والزيادة التي طرأت على حوادث العنف الجنسي التي ترتكب في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، والمنظمة على ما يبدو، مثيرة للانزعاج البالغ. وأحثكم على وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن. ويرجى القيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة؛ ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف على وجه السرعة، وضمان أن الجميع، بمن فيهم النساء، يحق لهم المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد. وأفهم أن حكومتكم قد أطلقت "مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، آمل أن تتمخض عن اتخاذ إجراءات قوية بشأن هذه القضية الأساسية المتمثلة في العنف ضد المرأة، فضلا عن غيرها من القضايا المتعلقة بالتمييز ضدها. وأحثكم أيضا على إشراك المرأة على نحو شامل في جميع العمليات الحكومية والإدارية.

إن التزامات مصر الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحظر العنف القائم على نوع الجنس والحيلولة دون وقوعه.

وستكفل هذه الخطوات احترام حقوق الإنسان للمرأة المصرية والرجل المصري وستسهم في أن تكون مصر بلدا أكثر أمنا.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الولايات المتحدة: لا بد من وضع حدا للإعتداء الجنسي على النساء في سلك العسكرية الأمريكية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Oct 2
Update Date: 
2013 Feb 13
التحديث: 

تحديث 20 أغسطس/آب 2013: تشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض الزخم في الكونجرس وبين العسكريين للتصدي للاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية:

ففي 15 أغسطس/آب، قدمت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة إحاطة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات الجنسية والرد عليها، وخلالها أعلن عن موجز المبادرات السبع الجديدة التي تقدم بها وزير الدفاع تشك هيجل من أجل ’’تعزيز وتوحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمنع الاعتداءات الجنسية والتعامل معها". وبالرغم من ترحيب المساواة الآن باعتراف وزارة الدفاع بخطورة هذه المسألة، فإن المبادرات لا تؤدي إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة لمنع العنف ولإقرار العدالة للضحايا. وكما أشـــــارت شريكتنا شبكة نشاط النساء العسكريات: "إن الحلول الصغيرة للاعتداء الجنسي بين العسكريين لن تقضي على المد الثقافي الذي أوجدته أعوام طويلة من توجيه اللوم للضحايا والانتقام منهن" ولذلك فإننا سنواصل الدعوة لقانون النهوض بالعدالة العسكرية الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند الذي من شأنه إضفاء المهنية على النظام القضائي العسكري وتحقيق العدالة المطلوبة لضحايا الاعتداء الجنسي. وستطالب عضوة الشيوخ جيليبراند بتصويت عام في المجلس على مشروع قانونها عقب عطلة الكونجرس في شهر أغسطس/آب. وفي حال وجودكم في الولايات المتحدة، يرجى منكم أن تطلبوا إلى ممثلكم في مجلس الشيوخ أن يؤيد الموافقة على مشروع القانون المذكور.

ونرى من المطمئن أيضا إقرار مجلس النواب في شهر يوليه/تموز تعديلين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2014 (HR 2397)، تقدمت بهما عضوة الكونجرس جاكي سبير (حزب ديمقراطي – كاليفورنيا)، فيما يتعلق بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي. ويلي هذا تقرير أصدره مؤخرا المفتش العام لوزارة الدفاع الذي اكتشف إخفاقات خطيرة في معالجة التحقيقات التي تتم بشأن الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية. فمن بين 501 تحقيقا، وجد "مواطن ضعف" في 418 منها تعرّض للخطر فرصة الضحية في الحصول على العدالة، وبوجه عام، كان 399 تحقيقا منها تعاني من أوجه قصور في الاستجوابات التي أجريت وما بعد الاستجوابات. واكتشفت نقاط ضعف في عملية إجراء المقابلات وجمع الأدلة وتطوير خيوط الاكتشاف وتصوير مسرح الجريمة. وتعالج التعديلات اللجوء الشائع خطأً إلى تشخيص ضحايا الاعتداء الجنسي بوصفهم يعانون من "اختلال في الشخصية والتكيف"، وتوفر مزيدا من التمويل لتدريب المحققين في جرائم الاعتداء الجنسي. ونرجو أن يبدي مجلس الشيوخ أيضا بإقرار مشروع القانون المذكور دعمهم، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه، لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية.


24 مايو/أيار 2013 - تحديث: في 7 مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تقريرها السنوي لعام 2012 عن الاعتداء الجنسي في أوساط العسكريين. وأظهر التقرير بجلاء أن الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية لا تحقق الآثر المرغوب، بل الواقع أن  العنف الجنسي وثقافة الإفلات من  العقاب  يزدادان  سوءا. ومن المفزع أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها قد ارتفع في كل فرع من فروع القوات المسلحة بزيادة تبلغ 35 في المائة بوجه عام منذ عام 2010، من 300 19 عسكريا في عام 2010 إلى 000 26 شخصا في عام 2012. وفي أعقاب القبض على العقيد جيفري كروسينسكي، الضابط المسؤول عن مكتب منع الاعتداء الجنسي والتعامل معه في القوات الجوية الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي، وعقب ما تم اكتشافه من أن ضابطين آخرين من مسؤولي منع الاعتداء الجنسي بالجيش الأمريكي قد وجه إليهما الاتهام بجرائم جنسية، من بينها ادعاء وجود صلة بين أحدهما وبين حلقة من حلقات الدعارة، أصبح من الواضح بجلاء أن الجهود الحالية للتصدي للاعتداء الجنسي في صفوف العسكرية الأمريكية لا تؤخذ مأخذ الجد.

وعليه، فقد رحبت المساواة الآن بقيام عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند (الحزب الديمقراطي - نيويورك) في 16 مايو/أيار بتقديم قانون  النهوض  بالعدالة  العسكرية  لعام  2013، وهو مشروع قانون غير حزبي من شأنه رفع سلطة المقاضاة على جرائم الاعتداء الجنسي من القادة العسكريين ونقلها إلى المدعين العامين المحترفين. وما برحت المساواة الآن وشريكتنا شبكة العمل للمرأة في صفوف الخدمة العسكرية تدعوان بانتظام إلى هذا الإصلاح وستتابعان مشروع القانون المذكور عن كثب في تحركه خلال العملية التشريعية لضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي على العدالة داخل القوات المسلحة.


تحديث  13 فبراير/شباط 2013: قدم السيناتور جون تستر وعضو الكونجرس شيلي بينجري مشروع " قانون روث مور لعام 2013". ومشروع القانون، الذي أطلق عليه هذا الاسم تقديرا للناشطة والمقاتلة السابقة في البحرية والعسكرية التي تعرضت للاعتداء الجنسي خلال خدمتها العسكرية روث مور (موضوع نشرتنا للعمل النسائي)، من شأنه أن يخفض عبء الأدلة اللازمة لإثبات الإصابة باضطرابات الكرب التالية للصدمات بسبب الخدمة بالنسبة للناجيات حتى يتمكنّ من الحصول على الاستحقاقات والخدمات التي تمنحها إدارة شؤون المحاربين القدامى. وستحقق الموافقة على هذا القانون واحدا من الأهداف الثلاثة لحملة المساواة الآن، وسنتابع تطورات هذه العملية عن كثب.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا شبكة عمل المرأة في الخدمة العسكرية في مناشدة الجهات التالية:

وزير الدفاع ورئيسي لجنة القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأجل:

  • إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

عضو الكونغرس باك مكيون
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Buck McKeon
House Armed Service Committee Chair
U.S. House of Representatives
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

السناتور كارل ليفين
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Carl Levin
Senate Armed Service Committee Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

The Secretary of Defense, the House & Senate Armed Services Committee Chairs, and the House & Senate Judiciary Committee Chairs to: 

  • السماح لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية بالوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهن، مثل المدنيين، محاسبة صاحب العمل - الجهات العسكرية في الولايات المتحدة – على التحرش والاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

 وزير شؤون المحاربين القدامى ورئيسي لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلسي النواب والشيوخ من أجل:

  • تزويد الضحايا اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي بالخدمات التي يحتجن إليها للتعافي من الصدمة عن طريق خفض عبء الإثبات المرتفع دون داع وجه لكي يثبتن وقوع الاعتداء عليهن ويحصلن على استحقاقات ذوي الإعاقة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

معالي إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
وزارة شؤون المحاربين القدامى
The Hon. Eric Shinseki
Secretary of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

عضو الكونغرس جيف ميلر
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Jeff Miller
House Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. House of Representatives
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

السناتور باتي موراي
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Patty Murray
Senate Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray

رسائل: 

رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة

معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ  


وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة

عزيزي وزير الدفاع :

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس


رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى

إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى

معالي الوزير شينسكي:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.

غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب 

Syndicate content