العنف الجنسي

كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

العمل رقم: 
54.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Jan 24

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر البروفسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112 – 00100
نيروبي، كينيا
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقر جوزيف أولي لينكو
أمين عام مجلس الوزراء
وزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية
مبنى هارامبي، شارع هارامبي
صندوق بريد 30510 – 00100
نيروبي، كينيا
@joelenku, @InteriorKE

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

صاحبة السعادة السيدة آن وايجورو
الوزيرة
وزارة الأيلولة والتخطيط
صندوق بريد 30005 – 00100
نيروبي، كينيا
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

الموقر سوسبيتر أوديكي أوجامبونج
المحافظ، مقاطعة بوسيا
مبنى بلدية بوسيا السابق
صندوق بريد حقيبة خاصة
50400 بوسيا، كينيا
info@busiacounty.go.ke

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

مع إرسال نسخة إلى: رابطة برلمانيات كينيا، بريد إلكتروني : info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المتزايدة على امتناع السلطات الكينية المنهجي عن التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي. وأشعر بالقلق خاصة إزاء جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 يونيه 2013، وأبلغ عنها في اليوم التالي في معسكر إدارة الشرطة في تينجولو. فما أعقب ذلك من إساءة تطبيق أحكام العدالة من جانب السلطات في حالة ليز وحالات العنف الجنسي الأخرى التي لا حصر لها هو أمر لا يمكن قبوله. وتشير التقديرات إلى أن واحدة  من كل 5 نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي في حياتها- بما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2003. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية النساء والفتيات في كينيا من العنف الجنسي وضمان العدالة لجميع الناجيات منهن والضحايا.

إن العنف الجنسي ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من تبعية المرأة وإخضاعها على الصعيد العالمي. وتعاني الناجيات من العنف الجنسي قدرا هائلا من الآثار البدنية والنفسية السلبية الناجمة عنه. وكثيرا ما تواجهن تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن لأجهزة إنفاذ القانون، لأن السلطات التي يهيمن عليها الذكور كثيرا ما تنخرط في سلوكيات ضارة تقلل من ثقة الضحية في الإجراءات القضائية.

ويجرّم قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 جميع أشكال العنف الجنسي. ويرسخ دستور كينيا الحقوق والحريات الأساسية للجميع، ويولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الأحكام ذات الصلة الواردة فيه: المادة 27، التي تضمن للفرد الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والمادة 48 التي تكفل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع الأشخاص؛ والمادة 28 التي تحمي الكرامة الإنسانية المتأصلة؛ والمادة 29، التي تكفل حق المرء في الحرية وفي الأمان على شخصه.

وعلاوة على ذلك، وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وكذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات  يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا " وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

إني أضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا في المطالبة بالعدالة من أجل ليز وجميع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية لكفالة ما يلي:

  • اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، ولتنفيذ قانون الجرائم الجنسية بشكل فعال للتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب.
  • إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أفغانستان: حاكموا المسؤولين عن اغتصاب وقتل الفتاة شكيلة بخش ابنة الـ16 ربيعا

العمل رقم: 
53.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Nov 25

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • يرجى دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى أن يكفلوا إجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة شكيلة بخش وتقديم الجاني/الجناة في جريمة اغتصابها وقتلها للمحاكمة دون إبطاء.
  • كما يرجى حث الحكومة الأفغانية، وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية، على ضمان تطبيق نظم قوية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وعلى ضمان أن يسود حكم القانون في حماية حقوق النساء والفتيات.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الشؤون الداخلية السيد عمر دواودزاي
وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أفغانستان الإسلامية
كابول
أفغانستان
هاتف: 945 102 202 93+، 785 201 202 93+
بريد إلكتروني: af.moi.press@gmail.com, moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

وزير العدل السيد حبيب الله غالب
وزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية
شارايي باشتونستان
فوروشجاه
كابول
أفغانستان
هاتف: 336 104 202 93 +
بريد إلكتروني: spksperson@gmail.com
مع إرسال نسخة إلى: الرئيس كرزاي، القصر الجمهوري، كابول، أفغانستان. هاتف: 2853 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+؛ بريد إلكتروني: president.pressoffice@gmail.com.

رسائل: 

معالي وزير الشؤون الداخلية / وزير العدل:

أكتب للإعراب عما يساورني من قلق بالغ إزاء اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، هي شكيلة بخش، ابنة محمد بخش، في زارجاران في مقاطعة باميان الوسطى، يوم 31 يناير/كانون الثاني 2012، وعدم محاكمة الجناة في قضيتها.

ذلك أنه وفقا لما ورد في وثائق محكمة استئناف مقاطعة باميان (القضية رقم 40، 21 مايو/أيار 2012)، عثر على جثة شكيلة في منزل السيد محمد هادي واحدي بيهشتي، عضو مجلس مقاطعة باميان. وفي وقت وقوع الحادث، كان السيد بيهشتي في المنزل مع زوجته وابن شقيقته. وفي البداية، وجهت تهمة قتل شكيلة إلى الحارس الشخصي للسيد بيهشتي، السيد قربان، وهو أيضا زوج شقيقة شكيلة، وذلك على الرغم من البيانات التي أدلى بها شهود عيان حددوا مكان وجوده في السوق المحلية في تلك الأثناء. وادّعى السيد قربان أنه أُبلغ عن الوفاة من خلال اتصال هاتفي من السيد بيهشتي، الذي أبلغه بأنها قتلت نفسها. 

وتشير وثائق المحكمة إلى أنه لم يتم إبلاغ أي من قوات الأمن أو الشرطة سواء بواسطة السيد بيهشتي أو أي شخص آخر بما حدث. وبدلا من ذلك، نقلت جثة القتيلة إلى المستشفى. وجاء في هذه الوثائق أيضا أنه بُذلت محاولات لإزالة آثار الجريمة من المنزل. وعندما اكتشفت الشرطة الموجودة في المستشفى الحادث مصادفة، أرسلت فريقا للتحقيق. غير أن وثائق المحكمة تسلط الضوء أيضا على عدد من أوجه القصور في تحقيقات الشرطة، ومنها أن الشرطة أهملت في إرسال بصمات أصابع السيد بيهشتي أو زوجته أو ابن شقيقته إلى المعمل الجنائي لفحصها. وتفيد التقارير بأن أفراد أسرة شكيلة والسيد قربان يؤكدون مسؤولية السيد بيهشتي عن قتل شكيلة، ولكن نظرا لما يتمتع به من نفوذ كعضو في مجلس مقاطعة باميان فإنه لا يجري معه تحقيق كامل. وفي 21 أيار/مايو 2012، قررت محكمة الاستئناف عدم وجود أدلة كافية ضد السيد قربان، وأمرت بإجراء تحقيق جديد.

وأحثكم على أن تتكرموا بضمان إجراء تحقيق كامل ومنصف في هذه القضية وتقديم الجناة للمحاكمة. وأود، مع احترامي الشديد، أن أحث حكومة أفغانستان على أن تكفل سيادة حكم القانون ومنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه بأقصى عقوبة ينص عليها القانون وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

العمل رقم: 
34.4
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المغرب: يرجى إصدار الإصلاحات القانونية لتعزيز العقوبات على العنف الجنسي ولمنع زواج الأطفال

العمل رقم: 
41.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 29

تحديث 28 يناير 2014: أخبار سارة! بعد ما يقرب من عامين من الضغط الشعبي المستمر على الحكومة، قام البرلمان المغربي في 22 يناير 2014 بتعديل المادة 475 من قانون العقوبات - القانون الذي تم استخدامه لإعفاء مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الكتابة إلى السلطات المغربية المذكورة أدناه، وتهنئتهم على التغييرات المعتزم إدخالها، وحثهم على الامتثال لالتزاماتهم الدولية والوطنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق:

  • سرعة إقرار وتنفيذ التعديلات المقترحة
  • إجراء استعراض شامل لجميع القوانين في المغرب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إزالة التمييز القائم على أساس الجنس، ولضمان توفير الحماية من العنف.
  • تدريب جميع مسؤولي إنفاذ القوانين، ولا سيما القضاة، على قانون العقوبات المنقح وقانون الأسرة دون تأخير.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس 03-31-26-37-212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
فاكس: 17-19-67-37-5-212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26-77-67-37-5-212+
بريد إلكتروني:
 kghelleb@parlement.ma
parlement@parlement.ma

رسائل: 

معالي الوزير/ الوزيرة / سعادة رئيس مجلس النواب:

أعرب عن ترحيبي بتصويت البرلمان في 22 يناير 2014 بالموافقة على تنقيحات المادة 475 بعدم المضي في إعفاء " الخاطف" من العقوبة إذا تزوجت منه ضحيته القاصر. وأشكركم على اتخاذ هذه الخطوة هامة لحماية النساء من العنف والتمييز. وأحثكم مع وافر احترامي على مواصلة هذا العمل الجيد والتحرك لحذف أحكام قانون الأسرة التي تسمح للقاضي بأن يأذن بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، بحيث لا يتم الزواج إلا من قبل البالغات اللائي تملكن القدرة على إعطاء موافقتهن الكاملة بحرية.

ذلك أن تعديلات قانونية كهذه كانت يمكن ان تحمي أمينة الفيلالي، التي انتحرت وهي في سن 16 عاما، بعد إجبارها على الزواج بمغتصبها، وصفاء، ابنة الـ15 ربيعا، التي يقال إنها تعرضت للضغط من جانب أحد المدعين العامين والقاضي، باسم المحافظة على "شرفها"، لكي تتنازل عن اتهاماتها وتتزوج من مغتصبها. وقد حاولت صفية الانتحار مرتين نتيجة لذلك.

وتحقيقا لامتثال المغرب لالتزاماته القانونية الدولية والمحلية، ودعما لمنظمات المرأة المغربية، أحثكم على العمل من أجل الإسراع بإقرار التعديلات المقترحة لاحكام قانون الاسرة. وأرجو أيضا أن تؤيدوا إجراء استعراض شامل لقانون العقوبات، بغرض إزالة كل أثر للتمييز على أساس الجنس فيه ولضمان الحماية للمرأة والفتاة من العنف. كما أحثكم على كفالة التدريب الفوري لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين على قانون العقوبات المعدل وقانون الأسرة بعد إصدارهما.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

مصر: أوقفوا ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المرأة المطالبة بحقوقها

العمل رقم: 
38.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Apr 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى تذكير السلطات بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عدم التعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية المذكورة أدناه وحثها على ما يلي:

  • وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن
  • إجراء التحقيقات اللازمة على النحو الواجب والمحاكمة بشكل كامل على أي اعتداء جنسي مرتكب، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الخفاء
  • تطوير عمليات لإشراك أصوات النساء على نحو شامل في جميع العمليات الإدارية والحكومية

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور قصر الاتحادية الرئاسي، شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة، مصر
        فاكس وهاتف: 980 019 239 202 +        تويتر: EgyPresidency 

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب ، شارع مجلس الشعب، قصر العيني، القاهرة، مصر
    هاتف: 5000-2793-202 +، فاكس 8048-2795-202 +، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل ، ميدان لاظوغلي ، القاهرة، مصر
    هاتف: 2263 2792 202 +، فاكس: 8103 2795 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

رسائل: 

السيد الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للمرأة المصرية التي ما زالت تطالب بالاندماج الكامل في جميع المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة ولأطر السياسات المنصوص عليها في ميثاق المرأة المصرية لعام 2011. إن النساء المصريات جديرات بأن يتم الاعتراف الكامل بهن كمواطنات على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي ألا يتعرضن لأعمال العنف الجنسي ثمنا للمطالبة بحقوقهن.

والزيادة التي طرأت على حوادث العنف الجنسي التي ترتكب في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، والمنظمة على ما يبدو، مثيرة للانزعاج البالغ. وأحثكم على وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن. ويرجى القيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة؛ ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف على وجه السرعة، وضمان أن الجميع، بمن فيهم النساء، يحق لهم المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد. وأفهم أن حكومتكم قد أطلقت "مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، آمل أن تتمخض عن اتخاذ إجراءات قوية بشأن هذه القضية الأساسية المتمثلة في العنف ضد المرأة، فضلا عن غيرها من القضايا المتعلقة بالتمييز ضدها. وأحثكم أيضا على إشراك المرأة على نحو شامل في جميع العمليات الحكومية والإدارية.

إن التزامات مصر الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحظر العنف القائم على نوع الجنس والحيلولة دون وقوعه.

وستكفل هذه الخطوات احترام حقوق الإنسان للمرأة المصرية والرجل المصري وستسهم في أن تكون مصر بلدا أكثر أمنا.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الولايات المتحدة: لا بد من وضع حدا للإعتداء الجنسي على النساء في سلك العسكرية الأمريكية

العمل رقم: 
44.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Oct 2
Update Date: 
2013 Feb 13
التحديث: 

تحديث 20 أغسطس/آب 2013: تشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض الزخم في الكونجرس وبين العسكريين للتصدي للاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية:

ففي 15 أغسطس/آب، قدمت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة إحاطة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات الجنسية والرد عليها، وخلالها أعلن عن موجز المبادرات السبع الجديدة التي تقدم بها وزير الدفاع تشك هيجل من أجل ’’تعزيز وتوحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمنع الاعتداءات الجنسية والتعامل معها". وبالرغم من ترحيب المساواة الآن باعتراف وزارة الدفاع بخطورة هذه المسألة، فإن المبادرات لا تؤدي إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة لمنع العنف ولإقرار العدالة للضحايا. وكما أشـــــارت شريكتنا شبكة نشاط النساء العسكريات: "إن الحلول الصغيرة للاعتداء الجنسي بين العسكريين لن تقضي على المد الثقافي الذي أوجدته أعوام طويلة من توجيه اللوم للضحايا والانتقام منهن" ولذلك فإننا سنواصل الدعوة لقانون النهوض بالعدالة العسكرية الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند الذي من شأنه إضفاء المهنية على النظام القضائي العسكري وتحقيق العدالة المطلوبة لضحايا الاعتداء الجنسي. وستطالب عضوة الشيوخ جيليبراند بتصويت عام في المجلس على مشروع قانونها عقب عطلة الكونجرس في شهر أغسطس/آب. وفي حال وجودكم في الولايات المتحدة، يرجى منكم أن تطلبوا إلى ممثلكم في مجلس الشيوخ أن يؤيد الموافقة على مشروع القانون المذكور.

ونرى من المطمئن أيضا إقرار مجلس النواب في شهر يوليه/تموز تعديلين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2014 (HR 2397)، تقدمت بهما عضوة الكونجرس جاكي سبير (حزب ديمقراطي – كاليفورنيا)، فيما يتعلق بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي. ويلي هذا تقرير أصدره مؤخرا المفتش العام لوزارة الدفاع الذي اكتشف إخفاقات خطيرة في معالجة التحقيقات التي تتم بشأن الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية. فمن بين 501 تحقيقا، وجد "مواطن ضعف" في 418 منها تعرّض للخطر فرصة الضحية في الحصول على العدالة، وبوجه عام، كان 399 تحقيقا منها تعاني من أوجه قصور في الاستجوابات التي أجريت وما بعد الاستجوابات. واكتشفت نقاط ضعف في عملية إجراء المقابلات وجمع الأدلة وتطوير خيوط الاكتشاف وتصوير مسرح الجريمة. وتعالج التعديلات اللجوء الشائع خطأً إلى تشخيص ضحايا الاعتداء الجنسي بوصفهم يعانون من "اختلال في الشخصية والتكيف"، وتوفر مزيدا من التمويل لتدريب المحققين في جرائم الاعتداء الجنسي. ونرجو أن يبدي مجلس الشيوخ أيضا بإقرار مشروع القانون المذكور دعمهم، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه، لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية.


24 مايو/أيار 2013 - تحديث: في 7 مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تقريرها السنوي لعام 2012 عن الاعتداء الجنسي في أوساط العسكريين. وأظهر التقرير بجلاء أن الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية لا تحقق الآثر المرغوب، بل الواقع أن  العنف الجنسي وثقافة الإفلات من  العقاب  يزدادان  سوءا. ومن المفزع أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها قد ارتفع في كل فرع من فروع القوات المسلحة بزيادة تبلغ 35 في المائة بوجه عام منذ عام 2010، من 300 19 عسكريا في عام 2010 إلى 000 26 شخصا في عام 2012. وفي أعقاب القبض على العقيد جيفري كروسينسكي، الضابط المسؤول عن مكتب منع الاعتداء الجنسي والتعامل معه في القوات الجوية الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي، وعقب ما تم اكتشافه من أن ضابطين آخرين من مسؤولي منع الاعتداء الجنسي بالجيش الأمريكي قد وجه إليهما الاتهام بجرائم جنسية، من بينها ادعاء وجود صلة بين أحدهما وبين حلقة من حلقات الدعارة، أصبح من الواضح بجلاء أن الجهود الحالية للتصدي للاعتداء الجنسي في صفوف العسكرية الأمريكية لا تؤخذ مأخذ الجد.

وعليه، فقد رحبت المساواة الآن بقيام عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند (الحزب الديمقراطي - نيويورك) في 16 مايو/أيار بتقديم قانون  النهوض  بالعدالة  العسكرية  لعام  2013، وهو مشروع قانون غير حزبي من شأنه رفع سلطة المقاضاة على جرائم الاعتداء الجنسي من القادة العسكريين ونقلها إلى المدعين العامين المحترفين. وما برحت المساواة الآن وشريكتنا شبكة العمل للمرأة في صفوف الخدمة العسكرية تدعوان بانتظام إلى هذا الإصلاح وستتابعان مشروع القانون المذكور عن كثب في تحركه خلال العملية التشريعية لضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي على العدالة داخل القوات المسلحة.


تحديث  13 فبراير/شباط 2013: قدم السيناتور جون تستر وعضو الكونجرس شيلي بينجري مشروع " قانون روث مور لعام 2013". ومشروع القانون، الذي أطلق عليه هذا الاسم تقديرا للناشطة والمقاتلة السابقة في البحرية والعسكرية التي تعرضت للاعتداء الجنسي خلال خدمتها العسكرية روث مور (موضوع نشرتنا للعمل النسائي)، من شأنه أن يخفض عبء الأدلة اللازمة لإثبات الإصابة باضطرابات الكرب التالية للصدمات بسبب الخدمة بالنسبة للناجيات حتى يتمكنّ من الحصول على الاستحقاقات والخدمات التي تمنحها إدارة شؤون المحاربين القدامى. وستحقق الموافقة على هذا القانون واحدا من الأهداف الثلاثة لحملة المساواة الآن، وسنتابع تطورات هذه العملية عن كثب.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا شبكة عمل المرأة في الخدمة العسكرية في مناشدة الجهات التالية:

وزير الدفاع ورئيسي لجنة القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأجل:

  • إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

عضو الكونغرس باك مكيون
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Buck McKeon
House Armed Service Committee Chair
U.S. House of Representatives
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

السناتور كارل ليفين
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Carl Levin
Senate Armed Service Committee Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

The Secretary of Defense, the House & Senate Armed Services Committee Chairs, and the House & Senate Judiciary Committee Chairs to: 

  • السماح لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية بالوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهن، مثل المدنيين، محاسبة صاحب العمل - الجهات العسكرية في الولايات المتحدة – على التحرش والاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

 وزير شؤون المحاربين القدامى ورئيسي لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلسي النواب والشيوخ من أجل:

  • تزويد الضحايا اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي بالخدمات التي يحتجن إليها للتعافي من الصدمة عن طريق خفض عبء الإثبات المرتفع دون داع وجه لكي يثبتن وقوع الاعتداء عليهن ويحصلن على استحقاقات ذوي الإعاقة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

معالي إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
وزارة شؤون المحاربين القدامى
The Hon. Eric Shinseki
Secretary of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

عضو الكونغرس جيف ميلر
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Jeff Miller
House Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. House of Representatives
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

السناتور باتي موراي
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Patty Murray
Senate Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray

رسائل: 

رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة

معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ  


وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة

عزيزي وزير الدفاع :

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس


رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى

إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى

معالي الوزير شينسكي:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.

غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب 

أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

العمل رقم: 
46.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 12
Update Date: 
2013 Mar 19
التحديث: 

تحديث 19مارس/آذار 2013: وعثر على المشتبه فيه المتبقي في القضية الهارب ميّتا في أوائل عام 2013. غير أن المساواة الآن تطالب باجراء اختبار الحمض النووي على جسده على نفقة الحكومة دون تأخير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي:
1-  قوموا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة المشتبه به المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير.
2-  ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك.

وتوجه الرسائل إلى:

ريتشارد بوتيرا
مدير النيابات العامة
مديرية النيابات العامة
صندوق بريد 1550
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 7-501 -332-414- 256 +
فاكس: 951-251-414- 256 +

الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي،
رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق بريد 7085
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 116-341-414-256 +
البريد الإلكتروني: bodoki@judicature.go.ug

القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين
نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق البريد 7085
كمبالا، أوغندا
البريد الإلكتروني: ampagi@judicature.go.ug

رسائل: 

الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية

أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية.

ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة.

إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد.

وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على ضمان إجراء اختبار الحمض النووي على المشتبه فيه المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

العمل رقم: 
34.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تحمي ضحية الاغتصاب الجماعي ذات الـ16 ربيعا أوزما أيوب وأن تكفل إقرار العدالة في قضيتها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Dec 15
Update Date: 
2013 Feb 11
التحديث: 

تحديث فبراير/شباط 2013: بعد ردّ  الدعوى في المحكمة العليا، في 31 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدنيا ببراءة المتهمين، بما في ذلك عدد من رجال الشرطة، في قضية الاغتصاب الجماعي. ولم يكن هذا أمرا غير متوقع، نظرا لأن المحكمة العليا خلصت إلى عدم وجود أدلة قاطعة ضد المتهمين. ونحن نشعر بالقلق على سلامة أوزما وعائلتها بعد صدور هذا الحكم الفعال لأنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية الدولة ولأنهم أصبحوا مستهدفين بالفعل لرفعهم الدعوى. ونحن عاكفون مع شركائنا على وضع استراتيجية بشأن طرق حمايتها.

تحديث 22 يونيه/حزيران 2012: في 19 يونيه/حزيران، رفضت محكمة بيشاور العليا في باكستان التحقيق في هذه القضية. غير أن المحكمة تبينت أن نتائج اختبار الحمض النووي للطفل أوزما لا تطابق الرجال المتورطين في ارتكاب الاغتصاب الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة أوزما بالخضوع لاختبارات متعددة لكشف الكذب وكانت النتائج التي حصلت عليها غير حاسمة. وكانت المساواة الآن قد كتبت في 4 يونيه/حزيران إلى المحكمة معربة عن قلقها الشديد إزاء إخضاع ضحية الاغتصاب لاختبار كشف الكذب الذي يُحدث أضرارا نفسية، وبالنظر إلى الطابع غير الحاسم لهذه الاختبارات، يترتب عليها قدر كبير من الضرر.

وما زالت قضية الاغتصاب الجماعي لأوزما وقضية مقتل أخيها قيد النظر أمام المحكمة الابتدائية وتقوم المساواة الآن مع شركائنا بوضع إستراتيجيات لما يُتخذ من خطوات تالية.

تحديث بتاريخ 29 فبراير/شباط 2012. دفع الضغط الذي مارسته جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الحكومة الباكستانية إلى إتخاذ إجراء في قضية أوزما أيوب. ففي أعقاب توجيه المحكمة العليا في بيشاور الأمر بإجراء تحقيقات دقيقة واتخاذ إجراء حازم ضد جميع الجناة وضباط الشرطة الذين تقاعسوا عن التصرف إزاء كل من قضيتي الإغتصاب والقتل في ديسمبر/كانون الأول 2012، تم إلقاء القبض على 14 شخصا في قضية الإغتصاب كما تم إيقاف 29 من ضباط الشرطة عن العمل.  أما الشخص المدعى إرتكابه جريمة قتل شقيق أوزما فما زال طليقا، ولكن جرى القبض على 15 من المدعى إشتراكهم معه في الجريمة. وضمانا لسلامة أوزما، نقلتها السلطات هي ووالدتها إلى محل إقامة أخر في بيشاور. وفي 19 يناير/كانون الثاني، وضعت أوزما مولودة طفلة. وقد تم الحصول على عينات من الحمض النووي للمولودة وللمدعى إرتكابهم للإغتصاب وجارٍ فحص هذه العينات لأجل التحقق من شخص والد الطفلة. وستعقد الجلسة التالية في قضية الإغتصاب بعد الكشف عن نتائج إختبار الأبوّة.

الرجاء أن تنضموا إلينا في مواصلة دعوة الحكومة الباكستانية إلى ضمان التحقيق الكامل وبالشكل الواجب في قضية أوزما، ومقاضاة جميع الجناة المتورطين فيها، بمن فيهم الذين أعاقوا العدالة، إلى أقصى حد يسمح به القانون. كذلك نرجو الإستمرار في توجيه الدعوة للحكومة إلى تقديم جميع المسؤولين عن جريمة قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

إتخاذ إجراء!

أوزما وطفلتها

يساور المساواة الآن قلق عميق على سلامة أوزما أيوب البالغة من العمر 16 عاما وهي من سكان الكرك في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة بصفة عاجلة إلى المسؤولين أدناه ومناشدتهم ضمان سلامة أوزما المباشرة وسلامة أسرتها. ويرجى مطالبتهم بضمان أن يتم التحقيق في قضيتها بشكل كامل وعلى الوجه السليم، وأن تجري الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما تسببوا في عرقلة العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان ذاتها والتزاماتها الدولية. ويرجى بالمثل دعوتهم لكفالة تقديم جميع المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم بسرعة على النحو الواجب. واطلبوا توفير الحماية للمنظمات المحلية التي تتعرض للتهديد والتحقيق في أي تهديدات ضدها والمقاضاة عليها بالشكل الملائم. واطلبوا منهم ضمانات بأن السلطات سوف توجه رسائل واضحة بأنه لن يجري التسامح مع هذه الأفعال الإجرامية، وخاصة من قبل الذين ينبغي لهم الحفاظ على القانون.

إتخاذ إجراء!

السيد أمير حيدر حوتي
رئيس وزراء مقاطعة خيبر بختونخوا
مقر رئاسة الوزراء
فورت رود
بيشاور كانت
باكستان
الهاتف: 9213574-91-92+، 9211719-91-92+
فاكس : 9210718-91-92+، 9210743-91-92+

المحامي أرشد عبد الله
وزير الشؤون القانونية والبرلمانية
الهاتف : 9210353-91-92+
فاكس 9211130-91-92+
 
السيد سيد يوسف رضا جيلاني
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أمانة رئيس الوزراء
إسلام أباد ، باكستان
الهاتف : 9206111 51 92+
فاكس  1596 922 51 92+
البريد الإلكتروني :
secretary@cabinet.gov.pk

السيد مولى بخش شانديو
وزير القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
وزارة القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
إسلام أباد ، باكستان
البريد الإلكتروني :
minister@molaw.gov.pk

رسائل: 

عزيزي

أكتب إليكم للإعراب عن عميق القلق بشأن قضية ضحية الاغتصاب الجماعي لأوزما أيوب المقيمة في الكرك بمقاطعة خيبر باختونخا.

لقد ساورني القلق لسماعي بالظروف المروعة المتعلقة بقضية أوزما، البالغة من العمر 16 عاما، والتي ظلت أسيرة الإحتجاز لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها مرارا وتكرارا للاغتصاب الجماعي من قبل عدد من الأفراد بمن فيهم بعض ضباط الشرطة. وشعرت بإستياء بالغ عندما علمت أن أوزما وعائلتها بعد معاناتهم بالفعل هذه المأساة، قد تعرضوا لصدمة أخرى بسبب مقتل شقيق أوزما المدعو المازب مروات، وذلك فيما يُدًّعى على أيدي أقارب بعض الجناة من أفراد الشرطة، خارج محكمة مقاطعة الكرك.

وعلى الرغم من تعرض أوزما وأسرتها للضغوط المكثفة والتهديد بالقتل، فهم يناضلون من أجل إقرار العدالة. لقد سلطت هذه القضية الأضواء على مستوى صارخ من الفساد بين صفوف الشرطة في المنطقة، وأحثكم على معالجة هذه الحالة بصفة عاجلة. كما أحث سيادتكم على ضمان التحقيق بشكل كامل وسليم في قضية أوزما، وأن تتم الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما أعاقوا العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان نفسها، الذي ينص على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة"، وأنه "لا يجوز التمييز على أساس الجنس وحده"، فضلا عن التزامات باكستان في إطار حقوق الإنسان الدولية بضمان العدالة للجميع. وأود أيضا أن أطلب إليكم ضمان تقديم كافة المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

وأفهم أيضا أن المنظمات غير الحكومية المحلية التي تدعم أوزما في نضالها من أجل العدالة تتعرض للتهديد. وأحثكم على أن تضمنوا حماية المنظمات المحلية والتحقيق في أي تهديدات توجه إليها والمحاكمة عليها على النحو الواجب.

إن حكومة مقاطعة خيبر باختونخا بملاحقتها الجناة سوف تبعث برسالة واضحة مؤداها أنه لا تسامُح مع هذه الأعمال الإجرامية، وخاصة من قبل أولئك الذين ينبغي لهم االحفاظ على القانون.

وشكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قيرغيزستان: المطالبة بالقضاء على خطف العروس

العمل رقم: 
39.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Nov 7
Update Date: 
2013 Jan 29
التحديث: 

تحديث 28 يناير/كانون الثاني 2013:
وقع رئيس قيرغيزستان، السيد ألمازبك أتامباييف، قانونا لزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على اختطاف العروس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وبحد أقصى 10 سنوات إذا كانت العروس المختطفة يقل عمرها عن 17 عاما، وهو الحد الأدنى القانوني لسن الزواج. وتعرب المساواة الآن عن ترحيبها بهذا التطور، ونتقدم بالشكر للكثيرين منكم الذين قدموا لنا الدعم في هذه الحملة. وسنواصل القيام بالعمل الاستراتيجي مع شركائنا فيما يتعلق بكيفة ضمان التنفيذ لهذا القانون وتوفير الحماية على النحو الواجب لحقوق المرأة.


 

 * تم تغيير أسماء جميع الضحايا لحماية هوياتهم.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى مسؤولي حكومة قيرغيزستان المذكورين أدناه، ودعوتهم إلى ضمان التحقيق في حالات إختطاف العروس، والمقاضاة عليها إلى أقصى قدر يتيحه القانون، وإذكاء الوعي العام بشأن جريمة إختطاف العروس وأهمية التساوي في الحقوق داخل المجتمع. والرجاء أن تطلبوا منهم تعزيز التشريعات الحالية لمكافحة إختطاف العروس، بما في ذلك الشراكة بالتواطؤ في حالة الأقارب الذين يتواطؤون على الاختطاف، وإدخال التعديلات اللازمة لضمان حماية الضحايا وتوفير سبل الحصول بسهولة على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى:

الرئيس المازب أتامباييف
إدارة الرئاسة
دار الحكومة
003 720، بيشكيك
قيرغيزستان
تليفون: 65 85 63 312 (996)+
بريد إلكتروني: okmotkg@mail.gov.kg

وزير العدل محمديانوف أبيلاي
وزارة العدل
32 مهاتما غاندي
720000، بيشكيك
قيرغيزستان
تليفون: 90 64 65 312 (996)+

المدعية العامة السيدة ساليانوفا عايدة جينيشبيكوفنا
72 شارع أوروزبيكوفا، 720000، بيشكيك
قيرغيزستان
تليفون: 979 625 312 (996)+

وزير الداخلية زاريلبيك ريسالييف
وزارة الداخلية
469 شارع فرونز، 720040 بيشكيك
قيرغيزستان
تليفون: 50 24 66 312 (996)+ 27 60 26 312 (996)+
بريد إلكتروني: pressa@mvd.kg

وزير التعليم والعلوم كانات صديقوف
وزارة التعليم والعلوم
257 شارع تينيستانوف، 720040 بيشكيك
قيرغيزستان
تليفون: 42 24 66 312 (996)+
بريد إلكتروني: minedukg@gmail.com

<

رسائل: 

عزيزي ...

أكتب إليكم لأتوجه بالشكر لحكومتكم على قيامها مؤخرا بتعزيز قانون مكافحة اختطاف العروس دعما لمناشدة الجماعات المحلية التي تحاول وضع حد لهذه الممارسة الضارة، التي تنتهك حقوق المرأة والفتاة في السلامة البدنية وحرية التنقل وعدم التعرض للعنف.

وأعرب عن تقديري لحكومتكم التي اتخذت خطوات أخرى أيضا للتصدي لهذه المسألة، وأود أن أشجعكم الآن على كفالة التحقيق على نحو كامل في حالات اختطاف العروس والمعاقبة عليها إلى أقصى حد يتيحه القانون. وهذا يتماشى مع دستور قيرغيزستان ذاتها، الذي يضمن المساواة أمام القانون، ومع التزاماتها الدولية بما فيها الالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنه يوجد تأييد قوي في أوساط المرأة القيرغيزية للقيام بحملة للتوعية العامة في هذا الشأن.

وأرحب بتولي حكومتكم زمام القيادة في التحرك لحماية النساء من اختطاف العرائس وأحثكم على مواصلة بذل جهودكم لطيّ صفحة اختطاف العروس وجعله شيئا من الماضي، ومن ثم إنهاء المعاناة التي تتعرض لها آلاف النساء.

وتقبلوا فائق احترامي،

Syndicate content