الإتجار بالجنس

الأمم المتحدة: استمعوا للضحايا الناجين - لا تعرضوا للخطر الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 20

تحديث كانون الاول/ديسمبر 2013: في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ارسل السيد ميشيل سيديبي، المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز(UNAIDS) ، رسالة الى الافراد والمنظمات الذين قاموا بالتوقيع على عريضتنا التي ندعو فيها الامم المتحدة، الى الاصغاء الى الناجيات وتوضيح موقفها ازاء القوادة، وأصحاب المواخير ومشتري الجنس.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى أن تنضموا إلى الضحايا الناجيات من أمثال عائشة وألما وميشيل وسام، وإلى المساواة الآن وائتلاف يضم 97 من المنظمات التي تقودها الضحايا الناجيات ومنظمات مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، الذين يعترضون على تقريــــــري الأمم  المتحدة  منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ، في حث كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يلي: 

  • توضيح موقفها من إزالة الصفة الجنائية عن القوادين وأصحاب المواخير والمشترين للجنس؛
  • التشاور مع الضحايا الناجين من الاستغلال الجنسي التجاري، وفئة المجموعات الأكثر تنوعا المعنية بمسألة البغاء والاتجار بالجنس، وإشراكهم، والتعبير عن آرائهم لدى إعداد جميع السياسات والبرامج المقبلة بشأن القضايا التي تؤثر على الأشخاص في صناعة الجنس التجاري.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

ميشيل سيديبي،
المدير التنفيذي
برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
20 شارع آبيا
1211 جنيف 27
سويسرا
البريد الإلكتروني: sidibem@unaids.org
الفاكس:  4179 791 22 41 +

السيدة هيلين كلارك
مديرة البرنامج
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
رقم واحد، يونايتد نيشنز بلازا
نيويورك، نيويورك 10017
البريد الإلكتروني: helen.clark@undp.org
الفاكس: 5778 -906-212 1 +

الدكتور باباتوندي أوسوتيميهين
المدير التنفيذي
صندوق الأمم المتحدة للسكان
605 الشارع الثالث
نيويورك، نيويورك 10158
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: osotimehin@unfpa.org
الفاكس: 0201 - 370 - 212 1 +

مع إرسال نسخة إلى سفيــر بلدك  لدى الأمم المتحدة، وإلى كل من:

صاحب السعادة السيد بان كي-مون
الأمين العام
الأمم المتحدة، S -3800
نيويورك، نيويورك 10017
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: sg@un.org
الفاكس: 2155 - 963- 212 1 +

فومزيلي ملامبو-نغكوكا
المديرة التنفيذية
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
405 شارع 42 شرق
نيويورك، نيويورك 10017
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: phumzile.mlambo-ngcuka@unwomen.org
الفاكس: 4444 - 781 - 646 1 +

رسائل: 

السيد(ة) [.........]،

يساورني القلق البالغ إزاء التوصيات الواردة في تقريرين صدرا في الآونة الأخيرة وهما تقرير اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقانون: فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة (2012)، الصادر عن البرنامج الإنمائي، والتقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: الاشتغال بالجنس والقانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2012)،. ولا يقتصر هذان التقريران على تقديم توصيات متعارضة تعارضا مباشرا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل إنهما أيضا يتجاهلان إلى حد كبير خبرات وآراء الضحايا الناجيات من البغاء والاتجار بالجنس.

فهذان التقريران يبلغان البلدان بأنه من أجل دعم الجهود الرامية إلى الحد من من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز حقوق الإنسان للمتورطين في البغاء، ينبغي إزالة صفة الجريمة عن جميع جوانب صناعة الجنس التجاري، بما في ذلك القوادة وإدارة بيوت الدعارة وشراء الجنس. غير أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدعو البلدان إلى "قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة"، علاوة على ذلك، ثمة أدلة متزايدة على أن إزالة الصفة الجنائية وإضفاء المشروعية، على أمور من بينها دور البغاء، لا يوفر الحماية للأشخاص المشتغلين بالبغاء ولا يحسّن حالتهم.

كذلك أشعربالقلق من توصية التقريرين بتنقيح وتضييق تعريف الاتجار الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال (بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار)، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون الاعتراف بأن العديد من ضحايا الاتجار هم ضحايا. وهذا بدوره من شأنه أن يعرض للخطر قدرتهن على الحصول على الدعم والعدالة، ويحدّ من محاسبة المتجرين بهن.

والنموذج السويدي  (أو نموذج بلدان الشمال) بشأن البغاء يتصدى للطلب بإزالة  صفة الجريمة عن الشخص المتورط في البغاء وتجريم من يقومون بشراء الجنس والقوادين. ويعترف هذا النهج بعدم المساواة المتأصل في دينامية القوة بين المشتري والشخص الذي يتم شراؤه في معاملة جنسية تجارية.  وقد أكد فعالية مكافحة الاتجار بالجنس من خلال معالجة الطلب على الجنس التجاري كل من بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غير أن التقريرين المذكورين يطالبان بإلغاء القوانين التي تتصدى للطلب على الجنس التجاري.

إن تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتورطين في البغاء - بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والتحرر من العنف والاستغلال، وحمايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية أمر بالغ الأهمية. ولكن توصيات التقريرين الصادرين عن الأمم المتحدة تتعارض مباشرة مع الجهود والسياسات التي حظيت ولا تزال تحظى بالتأييد على نطاق واسع في جميع أنحاء المنظومة. وهي أيضا تعرّض للخطر الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالجنس والتصدي له وتعزيز المساواة بين الجنسين. ولا يمكن أن يكون ذلك من الآثار الجانبية للجهود المبذولة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

في نوفمبر 2013 أوضح برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة البشرية/الايدز (UNAIDS) موقفه، مشيرا إلى أنه لا يروج الى فكرة عدم تجريم القوادين او ملكية بيوت الدعارة". أنا أحثكم مع وافر الاحترام أن (1) يوضح كل من  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وصندوق الامم المتحدة للسكان ((UNFPA موقفهما بشأن تجريم القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس، (2)  أن تدرج آراء الضحايا الناجيات من الاستغلال الجنسي التجاري، وفئة المجموعات الأكثر تنوعا المعنية بمسألة البغاء والاتجار بالجنس، لدى إعداد السياسات والبرامج المستقبلية بشأن القضايا التي تؤثر على الأشخاص في صناعة الجنس التجاري.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الولايات المتحدة: يرجى إصدار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jun 10
Update Date: 
2013 Jun 25
التحديث: 

25 يونيه/حزيران 2013 - تحديث: في خطوة إيجابية لصالح ضحايا الاتجار الذين يبلغون من العمر 16 و17 عاما، أقرّت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك في 22 يونيه/حزيران مشروع قانون بتوسيع نطاق قانون "المرفأ الآمن" ليشمل جميع الأفراد دون سن الثامنة عشرة المشتغلين بالبغاء [ وكان القانون لا يشمل سوى الضحايا في سن 15 عاما وما دون ذلك]. وسيجري تصنيف الضحايا في سن 16 و17 عاما الذين يلقى القبض عليهم بتهمة البغاء ضمن فئة ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيتيح لهم الحصول على الخدمات العلاجية بدلا من قضاء مدة في السجون. وسوف تختم سجلاتهم الجنائية لمنع الاطلاع عليها أيضا حتى لا يعاقبوا بسببها أكثر من ذلك وهم يعيدون بناء حياتهم. وتهنئ المساواة الآن عضوة الجمعية التشريعية إيمي بولين وعضو الشيوخ أندرو لانزا على ما قاموا به من عمل لا يصدق من أجل ضمان إقرار مشروع القانون المذكور خلال الدورة التشريعية الحالية.

ومن دواعي الأسف أنه لم تتم الموافقة على قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالبشر بسبب المزايدات السياسية في مدينة ألباني. غير أنه يحدونا التفاؤل بأن يجري إقرار القانون في نهاية المطاف خلال الدورة التشريعية القادمة لولاية نيويورك، نظرا لما يتمتع به من تأييد كبير في كل من مجلس الشيوخ والجمعية التشريعية. وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سوف تعد المساواة الآن بالتعاون مع شركائنا استراتيجية خطة لضمان إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالبشر خلال الدورة التشريعية القادمة. وشكرا للآلاف من مؤيدينا على تقديمهم الالتماسات للهيئة التشريعية لولاية نيويورك دعما لهذه الحملة، ونرجو أن نتمكن من الاعتماد على دعمكم المستمر خلال العام 2014.


pdf

مديرة المساواة الآن في نيويورك لورين هيرش تتكلم في يوم الضغط القانوني لعام 2013 في مدينة ألباني، نيويورك.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

سيجري التصويت على قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك TVPJA خلال الدورة التشريعية الحالية، التي تنتهي في 20 يونيه/حزيران. ويرجى أن تنضموا إلى حملتنا اليوم!

  • يرجى الكتابة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين أدناه وحثهم على إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار TVPJA خلال دورة يونيه/حزيران 2013 التشريعية.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة / أندرو م. كوومو
محافظ ولاية نيويورك
مبنى الكابيتول بولاية نيويورك
ألباني، نيويورك 12224
بريد إلكتروني :
gov.cuomo@chamber.state.ny.us
وصلات الوسائط الاجتماعية:
@NYGovCuomo
https://www.facebook.com/GovernorAndrewCuomo

عضو مجلس النواب/ شيلدون سيلفر
رئيس مجلس النواب بولاية نيويورك
مبنى المكاتب التشريعية، الغرفة 932
ألباني، نيويورك 12247
بريد إلكتروني:
speaker@assembly.state.ny.us

السناتور / دين ج. سكيلوس
الرئيس المؤقت ورئيس ائتلاف الأغلبية بمجلس الشيوخ بولاية نيويورك
مبنى المكاتب التشريعية، الغرفة 932
ألباني، نيويورك 12247
بريد إلكتروني:
skelos@nysenate.gov
وصلات الوسائط الاجتماعية:
@SenatorSkelos
https://www.facebook.com/senatordeanskelos

رسائل: 

سعادة المحافظ كومو، النائب سيلفر، السناتور دين ج. سكيلوس:

أكتب إليكم لأطلب منكم تأييد قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك، بولين/لانزا (S2134/A.2240 Paulin/Lanza TVPJA, ) والحث على إقراره خلال دورة يونيه/حزيران 2013 التشريعية.

ووفقا لمكتب خدمات الطفل والأسرة بنيويورك، يجري الاتجار بآلاف الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي سنويا في نيويورك، ومع ذلك فإن بائعي هؤلاء الأطفال ومشتريهم نادرا ما يُلقى القبض عليهم.

ولا بد أن يكون الوضع أفضل من ذلك في نيويورك. ذلك أن جريمة الاتجار المتسمة بالعنف تعد من المخالفات "غير العنيفة" بموجب قانون الولاية. والشخص الذي يبتاع الجنس من قاصر تكون عقوبته أقل من شخص يدان لاغتصاب قاصر في نفس السن. ومما يزيد المسألة تعقيدا، أن الشخص الذي يبتاع الجنس من فتاة قاصر يمكن الدفاع عنه بأنه "لم يكن يعرف أن الضحية طفلة"؛ غير أنه لا يوجد دفاع كهذا بالنسبة للأشكال الأخرى للاعتداء على الأطفال. علاوة على ذلك، ما زالت نيويورك تعامل ضحايا الاتجار البالغات من العمر 16 و17 عاما، اللواتي يُلقى القبض عليهن بتهمة البغاء على اعتبار أنهن مجرمات، بدل أن ينظر إليهن على أنهن ضحايا بحاجة إلى العلاج وخدمات الدعم.

والمرجو أن تقوموا بإقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس TVPJA حتى يعتبر الاتجار من جرائم العنف وتتماشى العقوبات المفروضة على شراء الجنس من قاصر مع العقوبات المفروضة على اغتصاب القاصر؛ ولكي تتواءم قوانين مكافحة الاتجار في نيويورك مع القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار وذلك بإزالة شرط أن يثبت الادعاء أن ضحايا الاتجار القاصرات أجبرن قسرا على ممارسة أفعال الجنس، ولتصنيف جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يجبرون على ممارسة البغاء ضمن فئة ضحايا الاتجار، ومن ثم إزالة الاستثناء الخاص بالصغار في سن 16 و17 عاما، وضمان تلقيهم خدمات الدعم بدلا من السجلات الجنائية. كما أن هذا القانون يتيح لسلطات إنفاذ القوانين في نيويورك أدوات افضل لاستهداف واعتقال القوّادين ومشتري الجنس الذين يدعمون صناعة الاتجار التي تقدر قيمتها بعدة بلايين من الدولارات - بدلا من قيامهم باعتقال الضحايا.

لقد كانت نيويورك على الدوام في مقدمة من يبذلون الجهود لمكافحة الاتجار. وهي من أولى الولايات في البلاد التي أقرت تشريعات لمكافحة الاتجار. وأشجعكم على المحافظة على هذا الجهد الذي لا مثيل له بالعمل على إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس  TVPJA. وشكرا لكم مقدما على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والمتعلقة بالسياسات لكفالة توفير الحماية لفتيات نيويورك ونسائها من الاتجار ومن الاستغلال الجنسي التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الهنـــد: أصلحوا قوانين مكافحة الاتجار من أجل توفير حماية أفضل لضحايا الاتجار بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 8

pdf

برنارد هنين ©

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • وقّع على التماسنا المقدم لحث الوزراء وأعضاء البرلمان في الحكومة الهندية على اعتماد إدراج الأحكام سالفة الذكر في قانون الاتجار لأغراض منافية للأخلاق، الصادر عام 1956.
  • ساعدنا على التعريف بهذه الحملة على نطاق واسع بإطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي التي بين يديك.

 

رسائل: 

نص الالتماس:

أعرب عن تأييدي لقضية إنهاء الاتجار بالجنس في الهند وأشيد بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الهندي وغيره من القوانين الجنائية بموجب قانون تعديل القانون الجنائي، لعام 2013، الذي سوف يقضي على الإفلات من العقاب القانوني على معظم أشكال الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات .

ومع ذلك، من أجل تعزيز القوانين ولكفالة أن تجري محاكمة وإدانة المتاجرين والقوّادين والمشترين للجنس وغيرهم من الذين يستغلون المتورطين في الدعارة، اسمحوا لي بأن أحثكم على تعديل قانون (منع) الاتجار لأغراض منافية للأخلاق، الصادر عام 1956  ليشتمل على الأحكام التالية.

  1. ضمان توفير الحماية القانونية للنساء والأطفال المتورطين في البغاء وإلغاء العقوبات الجنائية ضدهم. يجب أن تكون للنساء والأطفال المشتغلين بالبغاء القدرة على التماس المساعدة والحماية من الشرطة دون خوف من الملاحقة القضائية. ولتحقيق ذلك، يجب حذف المادة 20 ("إبعاد العاهرة من أي مكان") والمادة 10 ("احتجاز العاهرة في مؤسسة إصلاحية") تماما من قانون حظر الاتجار لأغراض لاأخلاقية.
  2. تجريم القوّادين وأصحاب دور البغاء، وليس النساء والأطفال المتورطين في البغاء. الإجراءات الجديدة في قانون العقوبات الهندي، لسبب غير مفهوم، لا تشمل جريمة القوادة والترويج، الأمر الذي يتعارض تماما مع التزامات الهند بمعاقبة المتاجرين بموجب بروتوكول باليرمو. ويجب إعادة صياغة المادة 8 من حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق لتشمل الصياغة التالية:


    "كل من ارتكب فعلا أو أفعالا من أفعال القوادة أو الترويج بغرض الاستغلال الجنسي لشخص آخر أو لاشتغاله بالدعارة يعاقب عند إدانته لأول مرة بالسجن مع التشديد لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولكنها قد تمتد إلى عشر سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل إلى خمسين ألف روبية.

    كل من ارتكب جريمة بموجب البند (1) أعلاه لغرض الاستغلال الجنسي لقاصر أو اشتغاله بالدعارة يعاقب عند إدانته لأول مرة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولكنها قد تمتد إلى السجن مدى الحياة وأيضا مع غرامة قد تصل إلى لكحين اثنين [مائتي ألف] روبية ".

  3. معاقبة الذين يدفعون مقابلا لممارسة الجنس. وفقا لآبني آب، لا يعرض خدمات الجنس التجاري للرجال طواعية سوى عدد قليل جدا من النساء في الهند، ولا يعرضها الأطفال الهنود. فالغالبية العظمى منهم ضحايا للاتجار يُجبرون قسراعلى ذلك لكسب العيش. والرجال الذين يسيئون استخدام قدرتهم الاقتصادية للمحافظة على هذه المهنة يطيلون أمد استغلال الأشخاص المستضعفين في المجتمع. ولذلك، لا بد من أن يجرّم القانون الأشخاص الذين يدفعون مقابلا لممارسة الجنس، وخاصة من يدفعون مقابلا لممارسة الجنس مع الأطفال. وعليه، يجب أن يضاف النص التالي إلى المادة 5 (ب) من قانون حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق:


    "(1) أي شخص يقوم بشراء شخص آخر، أو يحاول شراءه، أو يوافق على دفع نقود أو الدفع عينا، في مقابل الاستخدام الجنسي أو الاستغلال الجنسي، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تمتد إلى عامين، وكذلك مع غرامة قد تصل إلى عشرين ألف روبية، وعند الإدانة الثانية أو اللاحقة يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا يجوز أن تقل عن عامين، وقد تصل إلى خمس سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل إلى خمسين ألف روبية.

    (2) يعاقب كل من يرتكب مع قاصر إحدى الجرائم الوارد وصفها في إطار الفقرة الفرعية (1) بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وربما تمتد إلى أربع سنوات، وكذلك مع غرامة قد تصل الى لكح واحد، وعند الإدانة الثانية أو اللاحقة يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن أربع سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل تصل لكحين [مائتي ألف روبية] ".

  4. مسؤولية المتاجرين والمشترين للأشخاص القصّر، بغض النظر عما إذا كان الجناة يعلمون عمر الضحية أو لا يعلمونه. ينبغي أن يعاقب أي شخص "يشتري" أو "يبيع" قاصرا من أجل استغلاله أو استغلالها في الدعارة، أو "يبتاع" الجنس في مقابل المال من قاصر. ولا ينبغي أن يُسمح للجناة بادعاء أمور مثل "لم أكن أعرف أنها لم تكن في سن 18" أو "قالت إنها كانت تبلغ من العمر 25 عاما" دفاعا عن أنفسهم. وبالتالي، يجب أن يضاف النص التالي إلى المادة 22 من قانون حظر الاتجار لأغراض لاأخلاقية المعدل:


    "عندما يُدّعى ارتكاب أي جريمة ضد قاصر بموجب هذا القانون أو بموجب المادة 370 أو المادة 370- أ من قانون العقوبات الهندي، لعام 1860 ، فإن عدم معرفة المتهم بعمر الضحية، أو ادعاء الضحية أو طرف ثالث كذبا أنها تبلغ ثماني عشرة سنة من العمر أو أكثر في وقت ارتكاب الجريمة، لا يجوز أن يُستخدم في  الدفاع ".

  5. إنشاء صندوق لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار ورعايتهم، ممول من الحكومة تمويلا كاملا. ولا بد من النص في القانون على إعادة تأهيل حقيقية ومستدامة للنساء في ملاجئ صديقة للمرأة، توفر الصلات اللازمة بخطط وبرامج يمكن لضحايا الاتجار من النساء والأطفال الاستفادة منها.

إن سَنّ هذه التعديلات على قانون حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق سيجعل من الواضح أن حكومة الهند تتبع نهجا يتسم بعدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار والاستغلال بينما تسعى لحماية النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الجرائم البشعة. وهذه المسألة عاجلة للغاية كما أوضح تقرير لجنة فيرما وأعضاء مجلس الوزراء الموقرون. ونحن نضم أصواتنا لأصوات هؤلاء البرلمانيين البارزين وأعضاء السلطة القضائية، متآزرين مع أصوات أولئك الذين يبكون من وراء الأبواب المغلقة على عبوديتهم في الاستعباد الجنسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مع الأمل،
مواطنو الهند ومواطنو  العالم

الولايات المتحدة: ضعوا حدا لدور العسكريين الأمريكيين في تشجيع الاتجار العالمي بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Mar 4

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مطالبة حكومة الولايات المتحدة بإنفاذ المادة 134 من القانون الموحد للقضاء العسكري بشأن "ممارسة القوادة" و "التعامل مع إحدى البغايا" وتأكيد التزامها بمكافحة الطلب على الجنس التجاري الذي يؤدي لإنعاش الاتجار بالجنس. وهذا من شأنه أن يساعد على ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الوطنية والدولية بمنع الاتجار بالجنس واستغلال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وبسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار بالبشر.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا، شمال غرب
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا 20500
الولايات المتحدة الأمريكية
فاكس رقم: 2461-456-202 1+
بريد إلكتروني: president@whitehouse.gov
www.whitehouse.gov/contact

المبجّل/تشاك هاجل
وزير الدفاع
وزارة الدفاع
1400 إدارة الدفاع بالبنتاجون
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا 20301
رقم الهاتف: 3343-571 (703)1+
رقم الفاكس: 8951-571 (703)1+
بريد إلكتروني: chuck.hagel@osd.mil.

السفير المتجول لويس سيديباكا
وزارة خارجية الولايات المتحدة
مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص
1800 شارع جي G، شمال غرب،
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا، 20520
رقم الهاتف: 9639-312 (202) 1+
رقم الفاكس: 9637-312 (202) 1+

رسائل: 

فخامة الرئيس/معالي الوزير/سعادة السفير

يساورني القلق إزاء دور العسكريين الأمريكيين في تشجيع الاتجار بالجنس واستغلاله في صناعة الجنس التجاري حول العالم. وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة رسميا بالصلة بين الطلب على الجنس التجاري وصناعة الاتجار بالجنس، واتخذت في عام 2005 إجراء بحظر شراء الجنس على العسكريين الأمريكيين. غير أني أشعر بالقلق لأن هذا النص على حظر شراء الجنس لا يجري إنفاذه بصورة كافية. وتشير المقالات والتقارير الإخبارية في الآونة الأخيرة إلى استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في دور البغاء في المناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأمريكية بالخارج رغم سياسة حكومة الولايات المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا تجاه الاتجار بالجنس والطلب الذي يعمل على تشجيعه.

والاتجار بالجنس هو صناعة إجرامية تعمل وفقا لمبادئ السوق القائمة على العرض والطلب. وينشأ الطلب على أيدي الرجال الذين يدفعون ثمنا مقابل ممارسة الجنس التجاري، فيكفلون بذلك استمرار وجود الاتجار بالجنس. ويحقق تجار الجنس والقوادون والوسطاء الأرباح من وراء هذا الطلب بتوريدهم الملايين من النساء والفتيات اللائي يجري استغلالهن يوميا في جميع أنحاء العالم. وثمة التزام واقع على الحكومة الأمريكية بموجب القوانين والسياسات الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن تعمل على الحد من هذا الطلب. وعدم إنفاذ النص القانوني العسكري الذي يحظر شراء الجنس يقوض التزام حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الاتجار بالجنس، ويؤدي لدوام الاعتداء على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأحث، مع وافر الاحترام، حكومة الولايات المتحدة على إنفاذ النص الذي يحظر على العسكريين الأمريكيين شراء الجنس وتأكيد التزامها بمكافحة الطلب الذي يشجع الاتجار بالجنس. فهذا من شأنه أن يساعد على ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الوطنية والدولية بمنع الاتجار بالجنس واستغلال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وبسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار بالبشر.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إيلوتا لاسي

تضع طرقا مبتكرة لوضع حد للاتجار بالجنس وعدم المساواة بين الجنسين في لاتفيا

1-  ما حال المرأة أو الفتاة في لاتفيا اليوم؟

الولايات المتحدة: المطالبة بعدم التسامح مطلقا مع الطلب الذي يؤدي لتفاقم الاتجار بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 1

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصدار أمر تنفيذي بحظر شراء الجنس على جميع الموظفين والمتعاقدين الاتحاديين لأنه يساهم في تجارة الجنس، وضمان قيام كافة رؤساء الوكالات بتطبيق سياسة عدم التسامح على الإطلاق تطبيقا دقيقا. فهذا من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على ضمان وفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية بالحد من الطلب الذي يزيد تفاقم الاتجار بالجنس.

إتخاذ إجراء!

الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
1600 بنسلفانيا أفنيو شمال غرب
واشنطن العاصمة، DC 20500
الولايات المتحدة الأمريكية
فاكس: 2461-456-202  1 +
البريد الإلكتروني: president@whitehouse.gov

رسائل: 

عزيزي الرئيس أوباما:

بعد "الفضيحة" الأخيرة المتعلقة بقيام عناصر الخدمة السرية والأفراد العسكريين المسافرين في عمل رسمي بشراء الجنس من النساء المشتغلات بالبغاء في كارتاخينا، كولومبيا، والحوادث المماثلة التي أفيد بوقوعها في أنحاء العالم، أكتب لأطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تقوم الآن بعمل لإنهاء الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالجنس. وأحثكم على أن تصدروا أمرا تنفيذيا يحظر على كافة الموظفين والمتعاقدين الاتحاديين شراء الجنس لأنه يسهم في الاتجار بالجنس، وأن تكفلوا قيام جميع رؤساء الوكالات بإنفاذ هذه السياسة بعدم التسامح إزاءه على الإطلاق بكل دقة.

إن الطلب على الجنس التجاري يؤدي لتفاقم الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي. ويجري بيع ملايين النساء والفتيات وشراؤهن لأغراض الاستغلال الجنسي في انتهاك لحقوقهن في السلامة الجسدية والمساواة والكرامة والصحة وعدم التعرض للعنف والتعذيب. وفي إطار الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس، يقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة التزام بموجب القوانين والسياسات الوطنية والدولية بالحدّ من الطلب على الجنس التجاري. علاوة على ذلك، أوضح سفير الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار أن الحد على الطلب يشكل جزءا لا يتجزأ من المعركة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالجنس. غير أنه لا توجد سياسة متسقة بشأن الاتجار بالجنس وشراء الجنس تغطي سلوك جميع العاملين في الحكومة والمتعاقدين معها.

وبكل احترام أحث حكومة الولايات المتحدة على أن تطبق سياسة لعدم التسامح مطلقا مع الطلب على الجنس التجاري الذي يؤدي إلى تفاقم الاتجار بالجنس. وشكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نداء عالمي: ناشدوا ’فيليج فويس ميديا‘Village Voice Media أن تتوقف عن تيسير الاتجار بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Mar 19

’’فتاة يابانية جديدة تماما، ذات عقل متفتح، خَضوع للغاية، عرض خاص 100 دولار!!!‘‘
= نُشر في 7 مارس/آذار 2012 في قسم "مرافقات"، بالجزء الأمريكي، نيويورك من الموقع Backpage.com"

’’امرأة رائعة الجمال، مقاس 20 ولي ثديان هائلان، أفعل أي شيء على الإطلاق يطلب مني سيدي عمله‘‘
= نُشر في 24 فبراير/شباط 2012 في قسم "مرافِقات"، بالجزء الخاص بالمملكة المتحدة، ليدز، من الموقع  Backpage.com"

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى شركة ’فيليج فويس‘ ومطالبتها برفع جميع الإعلانات المخصصة "للكبار" من الموقع Backpage.com ومن صحفها. ويرجى كتابة الرسائل أيضا إلى رؤساء تحرير 13 صحيفة محلية تابعة لشركة ’فيليج فويس ميديا‘ (للحصول على معلومات عن هذه الصحف يرجى زيارة الموقع www.villagevoicemedia.com). كما يرجى حثّ ’فيليج فويس‘ على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الدولية، وإبداء تحليها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والاعتراف بأن الاتجار بالجنس يعد انتهاكا لحقوق الإنسان يجب أن نعمل معا من أجل وضع حد له.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى:

السيد جيم لاركين
المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة  
شركة ’فيليج فويس ميديا‘
1201 إيست جيفرسون
فينيكس، أريزونا 85034
الولايات المتحدة الأمريكية
تليفون: 0040 271 602 1+
فاكس:  9954 495 602 1+؛ 8806 340 602 1+

السيد كارل فيرر
نائب الرئيس، Backpage.com LLC
1201 إيست جيفرسون
فينيكس، أريزونا 85034
الولايات المتحدة الأمريكية
تليفون: 0040 271 602 1+
فاكس: 1717 407 602 1+

رسائل: 

عزيزي السيد/

أكتب إليكم مع شديد القلق بشأن الاتجار بالجنس، وهو قضية تتعلق بحقوق الإنسان. ذلك أن بيع النساء والفتيات وشراءهن لأغراض الاستغلال الجنسي ينتهك حقوقهم في السلامة الجسدية، والمساواة، والكرامة، والصحة، وعدم التعرض للعنف والتعذيب.

وقد أزعجنى أن أعلم أن شركة  ’فيليج فويس ميديا‘ Village Voice Media، من خلال الإعلانات الخاصة بـ "الكبار" التي تنشرها في الموقع Backpage، تيسًر عملية الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات في البلدان في جميع أنحاء العالم. ويمثل الاتجار بالجنس صناعة إجرامية عالمية تتعامل بمليارات الدولارات ويغذيها الذين يستغلون صناعة الجنس التجاري ويستفيدون من ورائها، بما في ذلك تجار المخدرات والقوادون، و "المشترون" للجنس التجاري، والشركات التي تستفيد من الاستغلال وتقوم بتسهيله. وتعاني الفتيات والنساء اللائي تم الاتجار بهن أضرارا من جراء ذلك مدى الحياة.

ويجب على الحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان وشركات القطاع الخاص أن يتضافروا في العمل معا على وضع حد لهذه الآفة التي تصيب حقوق الإنسان. وأنا أفهم أن الإنترنت هي الآن المنصة الأكثر استخداما من قبل المتجّرين و"القوادين" لشراء وبيع النساء والأطفال لأغراض ممارسة الجنس في الولايات المتحدة، وباعتبار موقع Backpage. com من أكثر المواقع استخداما لنشر إعلانات "الكبار"، فهو يجني أرباحا طائلة من تلك الإعلانات. وقد اعترفت الأمم المتحدة بالدور الذي يمكن أن تلعبه شبكة الإنترنت في تسهيل الاتجار بالجنس، ودعت شركات القطاع الخاص إلى التأكد من عدم ضلوعها في تجارة الجنس مما يجعل منها "شريكة في الاستغلال". وأحثكم على الإنضمام إلى الصحف ومواقع الإعلان الأخرى على شبكة الإنترنت، التي اتخذت موقفا لا لبس فيه ضد تجارة الجنس والاستغلال من خلال رفضها نشر الإعلانات الخاصة بـ "الكبار" والتربّح من ورائها. وآمل أن تبرهنوا على تحليكم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان من خلال إغلاق قسم "الكبار" في الموقع Backpage.com وفي صحفكم للمساعدة في وضع حد لاغتصاب الفتيات والنساء واستغلالهن جنسيا.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول احترامي،

 

سياحة جنسية: "جنس حقيقي مع فتيات حقيقيات بسعر زهيد حقيقي".

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1996 Dec 1

راحة وإستجمام للرجال العازبين. إلتقي بالفلبينيات الجميلات اللعوب. ثلاث دولارات للمعلومات التي تحتوي على صفحة صور بقميص مبتل.

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

أكتبوا للمسؤولين في الولايات المتحدة وولاية ينويورك الواردة أسماؤهم أدناه للتحقيق مع ومحاكمة وكالات سياحة الجنس. حثوا المسؤولين في نيويورك على محاكمة نورمان بارباش لانه يعمل في البغاء. أخطروهم بأن الإجراس الحاسم دليل الإلتزام بوضع حدا لسياحة الجنس المهينة التي تحطم حياة نساء وفتيات كثيرات. إلفتوا نظر أجهزة الإعلام لنشاط بيق آبل أورينتال تورز لفضح الإستغلال المنظم للنساء والفتيات، وعدم الإهتمام الحكومي بسياحة الجنس التي تشكل إنتهاكا واضحا للقانون المحلي والدولي.

 

Mr. Richard Brown
Queens District Attorney
125-01 Queens Boulevard
Kew Gardens
New York, NY 11415
Fax: 718-286-6350

Mr. Dennis Vacco
New York Attorney General
120 Broadway
New York, NY 10271
Fax: 212-416-8942

The Honorable Janet Reno
Attorney General
Department of Justice
Tenth and Constitution Ave., NW
Washington, DC 20530
Fax: 202-514-3296

الولايات المتحدة: جي أند إف تورز – نداء إلى القائمين على إنفاذ القوانين لإنهاء سياحة الجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2005 Oct 1

"هل تريد فتاة بريئة يلزم إغواؤها أم عاهراً فجّة لديها شبق جنسي؟ ... هل تحبه لطيفاً أم قذراً؟ ...لعلك سمعت قصصاً عن نماذج لممارسات عن طريق الفم...؟ كل هذا حقيقي!"
الموقع الالكتروني لشركة جي أند إف للرحلات
G&F Tours Website

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى النائب العام بالولايات المتحدة ألبرتو جونزالز ودعوته إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جونتر فرينتز، صاحب جي أند إف تورز ومديرها، لقيامه بنقل الأفراد عن علم وعلناً إلى بلاد أخرى بنية ابتياعهم البغاء في مخالفة لقانون مان وقانون السفر. ويرجى الإشارة إلى أن التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي التجاري تتطلب تركيزاً على جانب الطلب من هذه الصناعة، بما في ذلك سياحة الجنس، وقمعه على النحو الذي تعترف به حكومة الولايات المتحدة في توجيهها الرئاسي للأمن القومي المتعلق بالاتجار بالأشخاص لعام 2003 وتقريرها السنوي عن الاتجار بالأشخاص. ويرجى حث النائب العام أن يوضح لجميع المدعين العامين الاتحاديين أن الأنشطة التي تضطلع بها شركات سياحة الجنس تقع تحت طائلة القانون الاتحادي وتشكل انتهاكاً له، وأن يكفل قيام وزارة العدل بإغلاق جميع شركات رحلات الجنس العاملة من الولايات المتحدة. والرجا الكتابة أيضاً إلى المدعي العام الاتحادي للإقليم الشمالي من تكساس، وإعلامه بأن شركة جي أند إف تورز قد نقلت مقرها مؤخراً إلى فورت وِرث، ومطالبته باتخاذ إجراء فوري لإغلاق عملية سياحة الجنس المملوكة لجونتر فرينتز.U.S. Attorney General Eric H. Holder, Jr.
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530, USA
Fax: +1 202-307-6777
E-mail: AskDOJ@usdoj.gov

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

U.S. Attorney Richard B. Roper
U.S. Attorney's Office-North District of Texas
Dallas Division
Earle Cabell Federal Building
1100 Commerce Street, Suite 300
Dallas, Texas 75242-1699, USA
Fax: +1 214-767-2898

سياحة الجنس: مديرا بيج آبل أورينتال تورز يوجّه إليهما الاتهام بالترويج للبغاء للمرة الثانية

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2005 Oct 1
Update Date: 
2008 Nov 3
التحديث: 

In 1996, Equality Now launched its Women's Action campaign calling for the prosecution of Big Apple Oriental Tours, a sex-tour company based in New York State.  The campaign focused on shutting down Big Apple Oriental Tours and securing a criminal prosecution for Barabash and Allen for promoting prostitution under New York State law.  Big Apple Oriental Tours was effectively shut down in 2003 by a temporary restraining order obtained by the New York State Attorney General in a civil lawsuit.  After a first criminal indictment, an appeal, a second criminal indictment and second appeal, the criminal case has been referred back to the Dutchess County Court for trial (for more information on the background of the case and law please see Women’s Actions 12.1 and 12.2).

On December 26, 2006, the Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York upheld the dismissal of the charge of promoting prostitution in the third degree but reinstated the charge of promoting prostitution in the fourth degree against the Big Apple Oriental Tour operators.  Equally important, the Appellate Division dismissed Barabash and Allen’s remaining arguments as "without merit" including that their sex tour operations are not subject to promoting prostitution charges in state courts because of lack of jurisdiction.  Barabash and Allen will now have to stand trial, facing up to one year of imprisonment if convicted.  The trial date has been set for 7 January 2009. 

Members are requested to ask new New York State Attorney General Andrew Cuomo, who replaced Eliot Spitzer, to continue to pursue the case vigorously. (Letters may be sent to the same address and fax number listed below.  Please also send a copy to Equality Now.)

وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام للمرة الثانية إلى نورمان باراباش ودوجلاس ألن، صاحبا شركة سياحة الجنس بيج آبل أورينتال تورز والقائمان بإدارتها، بالترويج للبغاء في انتهاك للمادة 230 من قانون العقوبات بولاية نيويورك، وكان السيد باراباش والسيد ألن قد وجه إليهما الاتهام في 8 أغسطس/آب 2005، ودفعا بأنهما غير مذنبين، وذلك أمام محكمة مقاطعة دتشيس، بمدينة باكيبسي، بولاية نيويورك. وفي حالة إدانة السيد باراباش والسيد ألن فإنهما يمكن أن يواجها حكماً بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى المحامي العام لولاية نيويورك إليوت سبيتزر، والثناء عليه لما أبداه من روح المبادرة بالاستمرار في متابعة القضية المرفوعة على بيج آبل أورينتال تورز بتهمة تشجيع البغاء من خلال سياحة الجنس. والرجاء أن تعربوا عن أملكم في أن يشكل إجراؤه نموذجاً يحتذيه زملاؤه في أرجاء البلاد ويشجعهم على الملاحقة القضائية لمنظمي رحلات الجنس الآخرين في الولايات المتحدة.

New York State Attorney General Andrew Cuomo
The Capitol
Albany, NY 12224-0341
USA (الولايات المتحدة)
Fax: +1 518-402-2472  فاكس: 2472-402-518-1+

Syndicate content