الحقوق الإنجابية

رواندا: اكفلوا إمكانيات الحصول على الإجهاض القانوني المأمون

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 30
Update Date: 
2012 Jul 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

اطلب إلى الرئيس كيجام أن يحترم التزامات رواندا القانونية الدولية بالطرق التالية:

  • رفع الشروط المسبقة التي تشترط على المرأة أن تحصل على أمر محكمة وموافقة إثنين من الأطباء لكي تتمكن من إجراء إجهاض مأمون.
  • تعديل مشروع القانون بحيث يسمح لمقدمي الرعاية الصحية متوسطي المستوى المدربين بإجراء عمليات الإجهاض قبل توقيع مشروع قانون الإجهاض المأمون وإصداره.
  • ضمان إمكانية حصول المرأة على عمليات الإجهاض المأمونة.

إتخاذ إجراء!

وتوجَّه الرسائل إلى الرئيس بول كيجام:

لعناية/ إينيس مبامبارا
مدير المكتب الوزاري للرئيس
بريد إلكتروني: inesmp@presidenccy.gov.rw

 

رسائل: 

سيادة الرئيس كيجام،

أعرب عن ترحيبي بمشروع القانون والسماح للمرأة بالحصول على إجهاض في حالات الحمل الناجم عن سفاح المحارم والاغتصاب والزواج القسري، أو إذا شكل الحمل خطرا على صحتها. وأكتب لأعبر عن دعمي لرجال ونساء رواندا الذين يدافعون عن إمكانية حصول المرأة على عمليات الإجهاض المأمون.

غير أن بعض الشروط المسبقة المجحفة – ولا سيما اشتراط حصول المرأة على أمر من المحكمة وموافقة اثنين من الأطباء قبل أن تتمكن من الحصول على إجهاض، وعدم السماح لغير الأطباء بعدم السماح لغير الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض – تهدد بجعل عمليات الإجهاض المأمون في حكم المستحيل بالنسبة لكثير من النساء. وأفهم أن معظم النساء ليست لديهن القدرة على الوصول إلى المحاكم أو الأطباء، وبالتالي لن تكون لهن القدرة على الاستفادة من هذا القانون. ولذلك فإني مع الاحترام الشديد أطلب إليكم أن تبذلوا قصارى وسعكم لكفالة رفع هذه الشروط المسبقة قبل التوقيع على مشروع القانون وإصداره. علاوة على ذلك، أرجو أن تكفلوا السماح لمقدمي الرعاية الصحية المتوسطي المستوى المدربين بإجراء عمليات الإجهاض المأمون.

إن هذه التغييرات من شأنها أن تساعد المرأة في الحصول على عمليات الإجهاض المأمون والتقليل بذلك من خطر وفيات الأمهات والمضاعفات الصحية. كما أنها تتماشى مع التزامات رواندا بموجب بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرهما من الصكوك. وأرجو أن تبذلوا قصارى جهدكم لضمان قدرة المرأة على إجراء عمليات الإجهاض المأمون.

شكرا لكم على اهتمامكم،

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

أصدرت المساواة الآن وسوار (SOAWR) دليلا عن بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

للنشر الفوري
14 تموز 2011
الاتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 20 271-9832/913 ،
equalitynownairobi@equalitynow.org

أصدرت المساواة الآن والتضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR) دليلا عمليا جديدا عن إستخدام بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

"كيف توجه" سوف يجهز الناشطين بأدوات قوية لحماية والنهوض بحقوق المرأة الأفريقية

بولندا: الجمعية الطبية تمنع الأطباء من ممارسة الإجهاض القانوني

العمل رقم: 
1.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1992 Jun 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء تنبيه وسائل الإعلام لهذا الوضع المتأزم في بولندا، والإستمرار في حث الجمعية الطبية البولندية من أجل إلغاء مدونة السلوك. الرجاء الإتصال مع الحكمة الدستورية والطلب منها أن تتخذ إجراءات فورية لإبطال مدونة السلوك على أساس أنها غير متفقة مع القانون البولندي. الرجاء توجيه الرسائل والبرقيات والمكالمات الهاتفية الى:

Dr. Tadeusz Chrusciel, President
Polish Medical Society
Naczelna Izba Lekarska
ul. Grojecka 65a
02-094 Warsaw, Poland
Tel: 48-22-22-15-73, 48-22-22-21-54
Fax: 48-26-58-17-01

Mieczyslaw Tyczka, President
Constitutional Tribunal
ul. Wiejska 4/6
Warsaw, Poland
Tel: 48-22-21-65-03
Fax: 48-22-29-49-22

بولندا: الجمعية الطبية تمنع الأطباء من ممارسة الأجهاض القانوني

العمل رقم: 
1.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1992 May 1

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء مساعدة النساء البولنديات في حماية حقهن بالإجهاض، من خلال تنبيه وسائل الإعلام لهذا الوضع غير العادي في بولندا، عن طريق الإتصال مع الجمعية الطبية البولندية مباشرة، وحشد الأطباء والجمعيات الطبية للإتصال مع الجمعية الوطنية البولندية والتعبير عن معارضتهم لأحكام مدونة السلوك التي من شأنها فرض عقوبات على الأطباء الذين يمارسون الخدمات الطبية وفقا للقانون البولندي. وينبغي توجيه الرسائل والبرقيات والمكالمات الهاتفية الى:

Dr. Tadeusz Chrusciel, President
Polish Medical Society
Naczelna Izba Lekarska
ul. Grojecka 65a
02-094 Warsaw, Poland
Tel: 48-22-22-15-73, 48-22-22-21-54
Fax: 48-26-58-17-01

نيبال: عقوبة السجن للإجهاض – قضية لوك مايا أديكاري

العمل رقم: 
10.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1996 Jun 1

Lok Maya Adhikariلوك مايا أديكاري فلاحة نيبالية من منطقة بهادر أبور، ألقى عليها القبض منذ يونيو 1995، وحكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة إجهاض نفسها. تزوجت مايا لوك في الخامسة عشر من عمرها وترملت وهي في الثانية والثلاثين ولها خمس أطفال، يبلغ أصغرهم السادسة من العمر. يقيم الأطفال، ولدين وبنت مع عمهم، بينما تقضي الأم عقوبة السجن.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

تكرموا بالكتابة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والهيئات الحكومية المشار اليها أدناه. عبروا عن إهتمامكم بما أدت اليه قوانين منع الإجهاض من نسبة عالية في وفيات الأمهات، كان يمكن تفاديها لو أن الإجهاض كان مباحا وممكنا. أرجعوا في كتاباتكم لما تبناه المؤتمر الدولي الرابع للمرأة، الذي عقد في بيجين, في خطة العمل التي حثت الدول على "أن تعامل الآثار الصحية للإجهاض غير الصحي كأحد أكير إهتمامات الصحة العالمي"، وان تقوم "بمراجعة القوانين التي تعاقب النساء على الإجهاض غير المشروع". أرجعوا لقضية لوك مايا وتساءلوا عما إذا كان من العدل أن تعامل أرملة وأم لخمس أطفال كمجرمة وتعاقب بالسجن. رحبوا بالمبادرة الأخيرة لتعديل القانون مع التعبير عن تحفظكم على مسألة ضرورة موافقة الزوج او الوالدين. حثوا على إلغاء هذا الجزء من القانون وعلى سن القانون بأسرع ما يمكن حفاظا على الأرواح. أرسلوا خطاباتكم الى العنوانين التالية

Hon. Jaya Prakash Anand
Chairman
Foreign and Human Rights Committee of the Parliament
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal

Mr. Surya Kiran Gurung
Secretary
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Mr. Suresh Man Shresth
Secretary
Ministry of Law
Babar Mahal
Kathmandu, Nepal

Ms. Prabha Basnet
Secretary
Ministry of Women and Social Welfare
Social Welfare Building
Lainchaur
Kathmandu, Nepal

فوز في نيبال: إلغاء تجريم الإجهاض

العمل رقم: 
10.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2002 Nov 1

سري قانون جديد في نيبال هو قانون الدولة (تعديل رقم 11) والذي يخفف من وطأة المنع البات للإجهاض في نيبال . صوت المجلس الأدنى للبرلمان علي القانون وأصبح ساريا بعد توقيع الملك عليه في 26 سبتمبر 2002 . يأتي هذا القانون ثمرة للنضال الطويل للناشطين من أجل حقوق المرأة في نيبال والمساندة العالمية لجهودهم .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تكتبوا للمسئولين المذكرين أدناه لتهنأتهم على إجازة قانون البلاد (التعديل رقم11) ولحثهم على استخدام سلطاتهم لإطلاق سراح السجينات بسبب الإجهاض .كما نرجو أن تطالبهم بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها في البلاد خاصة التوعية بالصحة التناسلية . أرسلوا خطاباتكم إلى العناوين التالية:

His Majesty The King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Royal Palace Secretariat
Narayanhity Royal Palace
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-227576, 227577
Fax: +977-1-228295

The Right Honorable Lokendra Bahadur Chand
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-228555, 227955
Fax: +977-1-227286

نيبال: وفيات الأمهات وتجريم الإجهاض – موت باميل

العمل رقم: 
10.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1998 May 1

Bimlaتظهر في هذه الصورة باميلا ذات العشرين ربيعا مع زوجها وطفلتيها. حملت باميلا بعد مدة قصيرة من أخذ هذه الصورة. لجئت باميلا الى الإجهاض من أن تكون حبلي ببنت أخرى. حيث توعدها أهل زوجها رغبة منهم في حفيد. إستطاعت باميلا أن تجهض عن طريق مجهضة، تمارس في الخفاء، بعد ان تعاطت لبوس عن طريق الفرج. في اليوم التالي، شعرت باميلا بتقلصات مؤلمة في الرحم وبدأت تنزف. أستمر النزيف ثلاثة أيام متواصلة مما أدى الى وفاتها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نناشدكم الكتابة للجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والهئيات الحكومية المشار اليها أدناه. عبروا عن إهتمامكم بما أدت اليه قوانين تجريم الإجهاض من نسبة عالية في وفيات الأمهات كان يمكن تفاديها في حالة توفر ممارسة الإجهاض قانونيا وتحت ظروف آمنة. إستشهدوا في كتاباتكم بما تبناه المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بيجين، في خطة العمل التي حثت الدول على "أن تعامل الآثار الصحية المترتبة على الإجهاض الذي يمارس دون توفر العناية اللآزمة كأحد أكبر إهتمامات الصحة العامة، وأن تقوم "بمراجعة القوانين التي تعاقب النساء على ممارسة الإجهاض". كما نرجو الإستشهاد بنتائج تقرير منظمة الصحة العالمية التي أظهرت أن القوانين المجرمة للإجهاض تودي بحياة النساء ولا تضع حدا للممارسة. عبروا عن دعمكم للجهود المبذولة لتعديل قانون الإجهاض مع إبداء تحفظكم نحو نص القانون الخاص بضرورة موافقة الزوج على إجراء العملية، وإستثناء النساء الحوامل غير المتزوجات من القانون. ناشدوا بمراجعة القانون المقترح حتى يعالج هذه النقاط وعلى سن القانون بأسرع وقت ممكن حفاظا على الأرواح.  الرجاء إرسال خطاباتكم الى:

Chairman, Human Rights Committee
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Secretary
Parliament
Singh Darbar
Kathmandu, Nepal

Secretary
Ministry of Law
Babar Mahal
Kathmandu, Nepal

Secretary
Ministry of Women and Social Welfare
Social Welfare Building, Lainchaur
Kathmandu, Nepal

Syndicate content